عون يحدد عناوين عهده بتحديث الدولة ومحاربة الفساد وتأمين الاستقرار

الداخلية اللبنانية: جاهزون لإجراء الانتخابات وفق أي قانون

الرئيس اللبناني ميشال عون وأعضاء الحكومة في صورة تذكارية في القصر الجمهوري أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني ميشال عون وأعضاء الحكومة في صورة تذكارية في القصر الجمهوري أمس (دالاتي ونهرا)
TT

عون يحدد عناوين عهده بتحديث الدولة ومحاربة الفساد وتأمين الاستقرار

الرئيس اللبناني ميشال عون وأعضاء الحكومة في صورة تذكارية في القصر الجمهوري أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني ميشال عون وأعضاء الحكومة في صورة تذكارية في القصر الجمهوري أمس (دالاتي ونهرا)

حدد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون العناوين الكبرى للمشروع الذي سيعمل على تحقيقه خلال ولايته الرئاسية، معلنا أن هذه العناوين «تتلخص في تحديث الدولة ومحاربة الفساد وتأمين الاستقرار والأمن»، معتبرا أن «تحقيق هذه العناوين، ينعكس إيجابا على الاستثمار في لبنان ويساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وتطوير المشاريع السياحية».
ولفت عون خلال استقباله في قصر بعبدا وزير الداخلية نهاد المشنوق مع وفد من كبار موظفي الوزارة، إلى أن «اعتماد المكننة في إدارات الدولة يساعد في محاربة الفساد»، مشيرا إلى أن ذلك «يحتاج إلى التعاون من الجميع».
ومن جهته، قال المشنوق: «تحت رعاية الرئيس عون وحرصه، ستكون وزارة الداخلية على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها، نحن جاهزون كإدارة لتطبيق أي قانون للانتخابات النيابية يتأمن من حوله الوفاق السياسي، وسنكون قادرين على إجراء هذه الانتخابات على أساسه».
من جهة أخرى، أثنى المشنوق خلال استقباله المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، يرافقه أعضاء مجلس القيادة، ثم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، يرافقه وفد من كبار ضباط المديرية على «عمل المؤسسات الأمنية، من قوى أمن داخلي وأمن عام، وأدائها على صعيد مكافحة الإرهاب وتوطيد الأمن والاستقرار». وكشف عن خططه المستقبلية من أجل تطوير المؤسسات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية من قوى أمن داخلي وأمن عام. وأكد أن أبرز هذه الخطط «التقدم إلى الحكومة الجديدة ومجلس النواب بمشروع (قانون برنامج) يمتد على خمس سنوات ويتناول وضع قواعد وركائز جدية لتطوير عمل هذه المؤسسات الأمنية». وأشار إلى أنه أثار الموضوع مع كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. وشدد على «اغتنام فرصة انطلاق العهد الجديد وتشكيل الحكومة الجديدة، لمباشرة هذا العمل التأسيسي ووضع هذه الرؤية المستقبلية، خصوصا أن هذا المشروع يحظى بدعم الرئاسات الثلاث وحماستها له، ذلك أن الاستثمار بالأمن يبقى هو الأفعل والأضمن، خصوصا أن لبنان لا يزال في عين العاصفة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».