السوق اليابانية تنهي 2016 مرتفعة للعام الخامس على التوالي

قوة الين حدّت من وتيرة الصعود

يابانيون يسيرون بجانب لوحة تبين مسار بورصة طوكيو للأسهم قبل الإغلاق وبعده أمس (أ.ف.ب)
يابانيون يسيرون بجانب لوحة تبين مسار بورصة طوكيو للأسهم قبل الإغلاق وبعده أمس (أ.ف.ب)
TT

السوق اليابانية تنهي 2016 مرتفعة للعام الخامس على التوالي

يابانيون يسيرون بجانب لوحة تبين مسار بورصة طوكيو للأسهم قبل الإغلاق وبعده أمس (أ.ف.ب)
يابانيون يسيرون بجانب لوحة تبين مسار بورصة طوكيو للأسهم قبل الإغلاق وبعده أمس (أ.ف.ب)

هبط مؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع في ختام تعاملات متقلبة شهدتها آخر جلسات 2016 مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد المكاسب التي تحققت في الآونة الأخيرة لكن السوق استطاعت الخروج من العام بمكاسب طفيفة.
وأنهى مؤشر «نيكي» القياسي الياباني المؤلف من 225 سهما أمس (الجمعة) تعاملاته الضعيفة في نهاية العام على انخفاض لليوم الثالث على التوالي، في أعقاب الخسائر التي تكبدتها بورصة «وول ستريت» الليلة الماضية.
لكن بشكل عام، أنهى المؤشر تعاملاته على ارتفاع في عام 2016، حيث أضاف لخطه التصاعدي للعام الخامس على التوالي. وفقد مؤشر «نيكي» أمس (الجمعة) ما يقرب من 30.77 نقطة، أي بنسبة 0.61 في المائة، ليغلق عند مستوى 19114.37 نقطة، مسجلا أدنى مستوى إغلاق له منذ التاسع من ديسمبر (كانون الأول) 2015 بعد أن وصل إلى أقل من حاجز الـ19 ألف نقطة للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع.
وخلال العام، ارتفع مؤشر «نيكي» بنحو 0.42 في المائة، للعام الخامس على التوالي بعد أن اكتسب ما يقرب من 28.6 في المائة منذ أواخر يونيو (حزيران)، عندما وصل المؤشر إلى مستوى منخفض، خلال العام في أعقاب تصويت بريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ليسجل أطول موجة من المكاسب السنوية منذ أواخر الثمانينات.
وبعد نزول المؤشر في بداية التعاملات تحول «نيكي» للصعود في وقت لاحق من الجلسة، وعزا المتعاملون ذلك إلى تكهنات بشراء بنك اليابان المركزي صناديق مؤشرات لدعم السوق.
وتسلطت الأضواء مجددا على سهم شركة «تاكاتا» خلال جلسة أمس؛ إذ قفز نحو 21 في المائة ليسجل الحد الأقصى اليومي للصعود بدعم من أنباء عن أن الشركة قد تتوصل إلى تسوية بشأن اتهامات جنائية مع وزارة العدل الأميركية قبل أن تغادر حكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما السلطة الشهر المقبل، وكان السهم أكبر الرابحين على المؤشر.
وحققت شركات صناعة الأدوية والأسماك أداء أفضل من السوق، حيث ارتفعت أسهم «استيلاس فارما» بنحو 1.3 في المائة و«ايساي» 1.1 في المائة و«نيبون سويسان» 2.7 في المائة.
وشهدت أسهم العقارات والصلب موجة بيع؛ إذ هبطت أسهم «فودوسان» بنسبة 1.3 في المائة و«نيبون ستيل اند سوميتومو ميتال» بنسبة 1.2 يالمائة، وصعد سهم «توشيبا» بنحو 9.4 في المائة، مع إقبال المستثمرين الأفراد على تغطية مراكزهم المكشوفة قبل نهاية العام، وكان السهم هوى نحو 40 في المائة وخسر نحو 6.5 مليار دولار من قيمته السوقية في ثلاثة أيام حتى الخميس الماضي، بعدما كشفت الشركة في وقت سابق الأسبوع الماضي عن أنها تواجه شطبا محتملا لأصول بمليارات عدة من الدولارات.
وسجل مؤشر «توبيكس» الأوسع نطاقا تحركات محدودة، حيث ارتفع بنحو 0.22 نقطة أي ما يوازي 0.01 في المائة لينهي تعاملاته عند مستوى 1518.61 نقطة، في حين تراجع مؤشر «جيه.بي.اكس – نيكي» 400 بنسبة 0.1 في المائة لينهي اليوم عند 13614.80 نقطة.
وفي النصف الأول من العام، تراجعت الأسهم اليابانية بشكل حاد، حيث انخفضت الأسهم المتعلقة بالصادرات بسبب قوة الين، ويقلل ارتفاع قيمة العملة من الإقبال على المنتجات اليابانية في الخارج، ويضر بأرباح المصدرين.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.