قال البنك المركزي المصري في بيان أول من أمس (الخميس) إن العجز في ميزان المعاملات الجارية للبلاد ارتفع إلى 4.98 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2016-2017، مقارنة بنحو 4 مليارات دولار في الفترة نفسها قبل عام.
وذكر البيان أن ميزان المدفوعات سجل فائضا كليا بلغ نحو 1.9 مليار دولار مقارنة مع عجز بلغ نحو 3.7 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة الماضية، وعزا المركزي الفائض إلى «تحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7.1 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار في فترة المقارنة».
ويكافح الاقتصاد المصري من أجل التعافي بعد الثورة الشعبية التي اندلعت في 2011 وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتسببت في نقص العملة الصعبة بما حد من قدرة البلاد على الشراء من الخارج وإنعاش قطاعات مهمة.
وزادت الأوضاع سوءا بعد تحطم طائرة روسية كانت تقل 224 شخصا من منتجع شرم الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم قائلا إنه أسقط الطائرة بقنبلة تم تهريبها في علبة للمشروبات الغازية.
ويرجع ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى أسباب، منها هبوط الفائض في ميزان الخدمات بنسبة 50.2 في المائة متأثرا بانخفاض إيرادات السياحة 56.1 في المائة إلى 758.2 مليون دولار من نحو 1.7 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2015- 2016.
وأشار البنك إلى أن متحصلات رسوم المرور بقناة السويس انخفضت 4.8 في المائة إلى نحو 1.3 مليار دولار من 1.4 مليار في الربع الأول من السنة المالية السابقة وذلك «لانخفاض الحمولة الصافية للسفن العابرة بمعدل 2.7 في المائة وانخفاض قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة أمام الدولار الأميركي بمعدل 0.4 في المائة».
ومن بين العوامل التي ساهمت في ارتفاع العجز أيضا انخفاض صافي التحويلات الواردة إلى نحو 3.39 مليار دولار من نحو 4.32 مليار دولار قبل عام، وسجل صافي التحويلات الخاصة (الذي يشكل جميع صافي التحويلات الواردة تقريبا) انخفاضا حادا بسبب تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 22.3 في المائة.
وذكر المركزي أن عجز الميزان التجاري انخفض 13.4 في المائة إلى نحو 8.7 مليار دولار.
وارتفع صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى نحو 1.9 مليار دولار من نحو 1.4 مليار دولار خلال الفترة المقابلة، وسجلت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 841 مليون دولار مقارنة مع نحو 1.4 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأضاف البنك أن صافي التغير على التزامات البنك تجاه العالم الخارجي ارتفع إلى نحو 3.4 مليار دولار من 1.2 مليون قبل عام «كنتيجة أساسية لزيادة ودائع بعض الدول العربية لديه».
واردات وقود وقمح جديدة
من ناحية أخرى أظهرت وثائق مناقصتين أمس الجمعة أن الهيئة المصرية العامة للبترول تسعى لشراء ما يصل إلى 1.012 مليون طن من زيت الغاز (السولار) للتسليم في فبراير (شباط) ومارس (آذار).
وتسعى الهيئة المملوكة للدولة لشراء 11 شحنة من زيت الغاز يتراوح حجم كل منها بين 34 و36 ألف طن بنسبة كبريت 0.1 في المائة للتسليم في السويس، وأربع شحنات حجم الواحدة بين 45 و55 ألف طن بنسبة كبريت 0.5 في المائة للتسليم في العين السخنة.
كما تسعى الهيئة أيضا في مناقصة منفصلة لشراء 12 شحنة من زيت الغاز يتراوح حجم كل منها بين 30 و33 ألف طن بنسبة كبريت 0.1 في المائة للتسليم في ميناء الإسكندرية.
وتغلق المناقصتان في العاشر من يناير (كانون الثاني) على أن تظل العروض سارية حتى 18 من الشهر ذاته.
وأول من أمس الخميس قال تجار أوروبيون إن الهيئة العامة للسلع التموينية (المشتري الحكومي للحبوب في مصر) اشترت 235 ألف طن من القمح في مناقصة، وأضافوا أن الهيئة اشترت 180 ألف طن من القمح الروسي و55 ألف طن من أوكرانيا، ومن المنتظر أن يتم شحن القمح في الفترة من الأول إلى العاشر من فبراير 2017.
كان البنك المركزي المصري قد أبقى على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير مساء أول من أمس الخميس محجما عن اتخاذ المزيد من الإجراءات إلى أن يظهر بشكل أوضح كيف ستؤثر الزيادة الحادة في تكاليف الاقتراض التي قررها الشهر الماضي على التضخم.
وقال المركزي في بيان إن لجنته للسياسة النقدية أبقت على سعر فائدة الودائع لليلة واحدة عند 14.75 في المائة، وسعر فائدة الإقراض عند 15.75 في المائة، وهو ما توقعه معظم الخبراء الاقتصاديين.
وفي أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) أنهى البنك المركزي ربط الجنيه المصري بالدولار، ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس. وضعف الجنيه منذ ذلك الحين ليتجاوز حاجز 19 جنيها مقابل الدولار، كما أبرمت مصر اتفاقية قرض على ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي لدعم برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
وقفز التضخم السنوي إلى أعلى مستوياته في ثماني سنوات عند 20.2 في المائة في نوفمبر، ويتوقع كثير من الخبراء الاقتصاديين أن تواصل الأسعار صعودها العام المقبل بفعل الإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك تخفيضات في الدعم وزيادات في الضرائب.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان: «تأثرت أسعار المستهلكين بدرجة كبيرة في نوفمبر نتيجة اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتعلقة بتحرير سوق الصرف الأجنبي وكذلك التعديلات المتعلقة بدعم المحروقات».
وتابعت: «على المدى المنظور من المتوقع أن يبدأ المعدل السنوي للتضخم في الانخفاض تدريجيا بعد الانتهاء من آثار الضغوط التضخمية الناجمة عن اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي».
وقالت: «في ضوء ما تقدم وبعد تقييم ميزان المخاطر ارتأت لجنة السياسة النقدية أن الأسعار الحالية للعائد لدى البنك المركزي تُعد مناسبة».
