مصر تستنكر مشروع قانون أميركي يطالب بمراقبة ترميم الكنائس

مستشار الكنيسة: الدولة انتهت من إصلاح 70 % والباقي بنهاية يناير

أدانت مصر بشدة على المستويين الرسمي والشعبي محاولات التدخل في شؤونها الداخلية، عقب مطالبة نائب بالكونغرس للخارجية الأميركية بمراقبة عملية ترميم الكنائس التي تعرضت لأعمال هدم وتخريب عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن السلطة في يوليو (تموز) عام 2013.
وأكدت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية: «لم نطلب التدخل من أحد... والرئيس عبد الفتاح السيسي وعد بإنهاء الإصلاحات وهو ما يتم بالفعل»، وقال مستشار الكنيسة القبطية نجيب جبرائيل لـ«الشرق الأوسط» إن «الدولة المصرية انتهت من إصلاح 70 في المائة من الكنائس المهدمة، والباقي سيتم الانتهاء منه بنهاية يناير (كانون الثاني) الجاري».
وكان أحد أعضاء الكونغرس الأميركي قد تقدم بمشروع قانون حمل عنوان «قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية»، يناقشه الكونغرس في هذه الفترة حيث يطالب مشروع القانون وزير الخارجية الأميركي بتقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس بشأن الجهود المبذولة لترميم وإصلاح الممتلكات المسيحية المصرية، التي تعرضت للإتلاف عقب الإطاحة بحكم جماعة الإخوان. وأحرق أنصار جماعة الإخوان عقب فض اعتصاميهم في ميداني رابعة العدوية والنهضة في أغسطس (آب) عام 2013 أكثر من 26 كنيسة، واعتدوا وحطموا ما يقرب من 155 منشأة مسيحية، ضمت كنائس وجمعيات ومدارس تابعة للأقباط.
وأعربت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أمس عن رفضها وبصورة قاطعة أي حديث عن مشروع قانون أميركي خاص بترميم الكنائس المصرية المتضررة، مضيفة في بيان لها أن الحكومة المصرية قامت بواجبها الكامل بإصلاح وترميم الكنائس بجهود مصرية وأموال مصرية.. وقد أوفى الرئيس بإنهاء هذه الإصلاحات وهذا ما يتم فعلا وعلى أفضل وجه، مؤكدة أن «الوحدة الوطنية المصرية فوق كل اعتبار ولا نقبل المساس بها إطلاقا».
وقالت الكنيسة: «لقد حدث نفس الشيء عقب أحداث الكنيسة البطرسية بالقاهرة، حيث تقوم الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المصرية بإعادة إصلاح وترميم الكنيسة وإعدادها للصلاة في عيد الميلاد». وتعرضت الكنيسة البطرسية الملحقة بالكاتدرائية المرقسية والتي تضم المقر الباباوي في العباسية، للتفجير عقب قيام انتحاري بتفجير نفسه داخل الكنيسة في ديسمبر (كانون الأول) الجاري، ما تسبب في مقتل وإصابة العشرات، وأعلن «داعش» مسؤوليته عن التفجير.
من جانبه، قال نجيب جبرائيل مستشار الكنيسة المصرية إنه «سيتم الانتهاء من ترميم الكنسية البطرسية في 3 يناير المقبل»، لافتا إلى أن «نسبة الكنائس التي تم الانتهاء من ترميمها 70 في المائة، والباقي سيتم الانتهاء منه بنهاية يناير المقبل»، مشيرا إلى أن عدد الكنائس التي تم حرقها وتدميرها في عهد الإخوان، وتم العمل على ترميمها يقدر بنحو 103 كنائس.
واعتبر مستشار الكنيسة أن مناقشة مثل هذا الأمر خارج مصر وداخل الكونغرس يمس السيادة المصرية، لافتا إلى أن أميركا تتخذ الأقباط ورقة ضغط لتشويه العلاقة بين المصريين، داعيا ألا تنال مثل هذه الأمور من العلاقة بين المصريين، موجهًا سؤالا لأميركا: أين أنتم مما يفعله «داعش» في سوريا والعراق وليبيا؟.
في السياق ذاته، أكدت الكنيسة الكاثوليكية رفضها أي تدخل أجنبي في شؤون مصر الداخلية، لافتة إلى أن «الحكومة التزمت بإعادة بناء وترميم الكنائس التي تعرضت إلى اعتداءات... وبالفعل قامت الحكومة المصرية بواجبها الكامل في إصلاح وترميم معظم الكنائس».
بينما قال القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر لـ«الشرق الأوسط» إن «90 في المائة من كنائس الطائفة الإنجيلية التي دمرت أو أحرقت تم الانتهاء منها باستثناء كنيستين جار العمل على إصلاحهما وبنهاية يناير سيتم الانتهاء منهما»، مضيفا أن «عدد الكنائس الخاصة بالطائفة الإنجيلية التي تم إحراقها 14 كنيسة وتتركز في محافظات الفيوم والمنيا وأسيوط»، لافتا إلى أن الهدف من القانون الأميركي الآن، هو إحداث وقيعة بين مصر وأميركا.
وكافحت السلطات المصرية على مدى الأشهر الماضية من أجل التصدي لمحاولات إحداث فتن طائفية بين مسلمين ومسيحيين، كان آخرها أكثر من حادثة في سبتمبر (أيلول) الماضي بمحافظة المنيا بصعيد مصر.
في غضون ذلك، استنكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد مثل هذا التوجه الذي يتيح لجهة أجنبية حقوقا تمس السيادة الوطنية، ويتصور إمكانية خضوع السلطات المصرية للمساءلة أمام أجهزة تشريعية أو تنفيذية خارجية، فضلا عما تضمنه مشروع القانون من مغالطات تتنافى مع الواقع جملة وتفصيلا، حيث إن مصر لم تشهد عنفا طائفيا، وإنما شهدت أحداثا إرهابية ارتكبتها جماعة خارجة عن القانون.
وأكد أبو زيد أن الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية في مصر، يتم تقييمها من جانب المؤسسات التي يخولها الدستور المصري هذا الحق، مشيرا إلى أنه تم تكليف السفارة المصرية في واشنطن بالتواصل مع أعضاء الكونغرس، ومع النائب الذي قام بطرح المشروع، للاعتراض على القيام بتلك الخطوة.
ودخل مجلس النواب (البرلمان) المصري على خط الأزمة، واستنكر عدد كبير من النواب موقف الكونغرس الأميركي وتدخله في الشؤون الداخلية المصرية ومحاولة الوقيعة بين أبناء الشعب المصري والنظام وتأليب الرأي العام بأمور ليست في موضعها ولا محلها على الإطلاق، قالت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة لحقوق الإنسان بالبرلمان، إن الأقباط لم ولن يقبلوا أن تناقش أوضاعهم خارج مصر، وإذا كانت لهم مشكلات تتم مناقشتها داخل مصر مع الحكومة المصرية ونظامها، لوجود تفاهم بين الكنيسة والدولة، وليس للكونغرس دخل بها.
وقالت دار الإفتاء المصرية أمس إن دور العبادة جميعها، سواء الإسلامية منها أو المسيحية، تلقى الحماية والرعاية الكاملة من الدولة المصرية بكافة مؤسساتها، وذلك على قدم المساواة دون تفرقة بين المساجد والكنائس، والدولة المصرية ملتزمة التزاما كاملا بإصلاح وترميم ما يتعرض منها للتلف أو الأعمال التخريبية، وذلك في إطار النسيج الوطني الجامع والتماسك الوطني البناء.