الأردن يوقع اتفاقية مع البنك الأوروبي بقيمة 45 مليون يورو

الأردن يوقع اتفاقية مع البنك الأوروبي بقيمة 45 مليون يورو
TT

الأردن يوقع اتفاقية مع البنك الأوروبي بقيمة 45 مليون يورو

الأردن يوقع اتفاقية مع البنك الأوروبي بقيمة 45 مليون يورو

وقعت الحكومة الأردنية، أمس (الأربعاء) مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على اتفاقيات تمويل وتنفيذ مشروع ناقل صرف صحي محطة عين غزال بعمان بقيمة إجمالية 45 مليون يورو، نصفها من المنح، وذلك في ضوء التحدي الذي يواجه الأردن في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.
ووقع نيابة عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي، عماد الفاخوري، وعن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مديرة مكتب البنك في عمان، هايكه هارمجارت، بحضور وزير المياه والري الأردني، حازم الناصر، وسفير المملكة المتحدة في الأردن، إدوارد أوكدين.
وأكد الفاخوري أهمية هذا المشروع، حيث يخدم منطقة حوض عمان - الزرقاء في قضايا الصرف الصحي، التي تستوعب نحو 70 في المائة من سكان المملكة الأردنية، وهو جزء من مشروعات وزارة المياه والري وخطتها الاستراتيجية ضمن البرنامج التنفيذي التنموي للحكومة 2016 – 2018، والمشروعات ذات الأولوية.
وأوضح الفاخوري، أن اتفاقيات التمويل الميسر بقيمة إجمالية 45 مليون يورو تشمل قرضا ميسرا بقيمة 22.5 مليون يورو مقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وثلاث منح بقيمة 22.5 مليون يورو مقدمة من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية، ومن البنك الدولي، والصندوق الخاص للمساهمين للبنك الأوروبي.
وأكد الفاخوري، أن هذا يجعل تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2016 يرتفع بعد مؤتمر لندن ليصل إلى 49 في المائة، مقارنة مع 30 في المائة من التمويل الذي كنا نحصل عليه في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث توجد نقلة نوعية إيجابية في زيادة الدعم المقدم لخطة الاستجابة الأردنية، مشيرًا إلى الاستمرار في الضغط لرفع مستوى التمويل أكثر، من خلال خطة الاستجابة ليعاد تحديثها للأعوام 2017 - 2019 المقبلة؛ حتى نضع المجتمع الدولي عند مسؤولياته بضرورة بزيادة الدعم الموجه إلى الأردن في ضوء الأعباء التي نتحملها.
وقال إن «المشروع يهدف إلى بناء خط ناقل جديد بطول 30.4 كم من محطة المعالجة في عين غزال بعمان إلى محطة معالجة الصرف الصحي في السمراء في مدينة الزرقاء؛ لاستيعاب تدفق مياه الصرف الصحي قبل المعالجة».
وأضاف أن «المشروع يعتبر جزءا من خطة وزارة المياه والري التي تهدف لرفع مستوى نظام مياه الصرف الصحي في الأردن للتعامل مع مياه الصرف الصحي نتيجة زيادة الضغط على البنية التحتية البلدية، وبخاصة في ظل تواجد اللاجئين السوريين؛ مما سيسهم في تعزيز المنعة بالنسبة للأردن حال اكتمال تنفيذ المشروع».
من جانبها، أكدت مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية في الأردن دعم البنك القوي للتنمية الاقتصادية المستقبلية وتقديرها لمستوى التعاون القائم بين الأردن والبنك.
وقالت إن «البنك الأوروبي يسعى إلى تعزيز قدرة الأردن لدعم اللاجئين من خلال هذه الحزمة المالية لهذا المشروع الحيوي للبنية التحتية لمياه الصرف الصحي والتخفيف من الضغط على شبكة مياه الصرف الصحي في شمال الأردن».
وتحدث السفير البريطاني في عمان عن التزام بلاده بالدعم المقدم للأردن، الذي تم الالتزام به في مؤتمر لندن وبشكل مضاعف فيما يخص الأزمة السورية، ولفت إلى أن بلاده تلتزم بتقديم دعم واسع النطاق لمساعدة الأردن في التعامل مع الأزمة الحالية.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.