الأردن يوقع اتفاقية مع البنك الأوروبي بقيمة 45 مليون يورو

الأردن يوقع اتفاقية مع البنك الأوروبي بقيمة 45 مليون يورو
TT

الأردن يوقع اتفاقية مع البنك الأوروبي بقيمة 45 مليون يورو

الأردن يوقع اتفاقية مع البنك الأوروبي بقيمة 45 مليون يورو

وقعت الحكومة الأردنية، أمس (الأربعاء) مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على اتفاقيات تمويل وتنفيذ مشروع ناقل صرف صحي محطة عين غزال بعمان بقيمة إجمالية 45 مليون يورو، نصفها من المنح، وذلك في ضوء التحدي الذي يواجه الأردن في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.
ووقع نيابة عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي، عماد الفاخوري، وعن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مديرة مكتب البنك في عمان، هايكه هارمجارت، بحضور وزير المياه والري الأردني، حازم الناصر، وسفير المملكة المتحدة في الأردن، إدوارد أوكدين.
وأكد الفاخوري أهمية هذا المشروع، حيث يخدم منطقة حوض عمان - الزرقاء في قضايا الصرف الصحي، التي تستوعب نحو 70 في المائة من سكان المملكة الأردنية، وهو جزء من مشروعات وزارة المياه والري وخطتها الاستراتيجية ضمن البرنامج التنفيذي التنموي للحكومة 2016 – 2018، والمشروعات ذات الأولوية.
وأوضح الفاخوري، أن اتفاقيات التمويل الميسر بقيمة إجمالية 45 مليون يورو تشمل قرضا ميسرا بقيمة 22.5 مليون يورو مقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وثلاث منح بقيمة 22.5 مليون يورو مقدمة من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية، ومن البنك الدولي، والصندوق الخاص للمساهمين للبنك الأوروبي.
وأكد الفاخوري، أن هذا يجعل تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2016 يرتفع بعد مؤتمر لندن ليصل إلى 49 في المائة، مقارنة مع 30 في المائة من التمويل الذي كنا نحصل عليه في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث توجد نقلة نوعية إيجابية في زيادة الدعم المقدم لخطة الاستجابة الأردنية، مشيرًا إلى الاستمرار في الضغط لرفع مستوى التمويل أكثر، من خلال خطة الاستجابة ليعاد تحديثها للأعوام 2017 - 2019 المقبلة؛ حتى نضع المجتمع الدولي عند مسؤولياته بضرورة بزيادة الدعم الموجه إلى الأردن في ضوء الأعباء التي نتحملها.
وقال إن «المشروع يهدف إلى بناء خط ناقل جديد بطول 30.4 كم من محطة المعالجة في عين غزال بعمان إلى محطة معالجة الصرف الصحي في السمراء في مدينة الزرقاء؛ لاستيعاب تدفق مياه الصرف الصحي قبل المعالجة».
وأضاف أن «المشروع يعتبر جزءا من خطة وزارة المياه والري التي تهدف لرفع مستوى نظام مياه الصرف الصحي في الأردن للتعامل مع مياه الصرف الصحي نتيجة زيادة الضغط على البنية التحتية البلدية، وبخاصة في ظل تواجد اللاجئين السوريين؛ مما سيسهم في تعزيز المنعة بالنسبة للأردن حال اكتمال تنفيذ المشروع».
من جانبها، أكدت مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية في الأردن دعم البنك القوي للتنمية الاقتصادية المستقبلية وتقديرها لمستوى التعاون القائم بين الأردن والبنك.
وقالت إن «البنك الأوروبي يسعى إلى تعزيز قدرة الأردن لدعم اللاجئين من خلال هذه الحزمة المالية لهذا المشروع الحيوي للبنية التحتية لمياه الصرف الصحي والتخفيف من الضغط على شبكة مياه الصرف الصحي في شمال الأردن».
وتحدث السفير البريطاني في عمان عن التزام بلاده بالدعم المقدم للأردن، الذي تم الالتزام به في مؤتمر لندن وبشكل مضاعف فيما يخص الأزمة السورية، ولفت إلى أن بلاده تلتزم بتقديم دعم واسع النطاق لمساعدة الأردن في التعامل مع الأزمة الحالية.



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.