الأسس الفلسفية لمفهوم الحق

عدّه هابرماس «ثمرة للتواضع بين جميع الفاعلين والذوات المكونة للمجتمع»

يعتبر توماس جفرسون (1826 - 1743)، أول رجل معاصر، صاغ مبادئ الديمقراطية في عبارات ذات صبغة إنسانية، واعتبرها حقائق واضحة بذاتها، وضوحا يجعلها في غير حاجة إلى دليل أو برهان. فجميع الناس خلقوا متساوين، وقد وهبهم الخالق حقوقا ذاتية كامنة فيهم، ولا يجوز التنازل عنها بأي حال من الأحوال. ومن هذه الحقوق: حق الحياة، وحق الحرية، وحق السعي وراء السعادة.
ويرى جفرسون أن كل شيء يمكن أن يتغير إلا حقوق الإنسان التي لا يجوز المساس بها، لأنها مقدسة، فهي جزء من جوهره الذي وضعه فيه الخالق، ولا يحق لأحد أن ينتزعها منه، لأنه بذلك يهدم القانون، ويدمر ما أبدع الخلاّق العظيم. وقد تكون هذه الحقوق في بدايتها «مبادئ أخلاقية»، لكن لا يجوز استخدامها على هذا النحو الذاتي، فلا يكفي أن نقول إن الإنسان حر ونقف عند هذا الحد، وأن نستنتج أن له الحق في أن يفعل ما يشاء، فتلك هي الفوضى بعينها. أو من حقه أن يحيا كيفما اتفق. بل لا بد من تقنين هذه الحقوق، أعني وضعها في صورة قوانين محددة. فالحرية هي ما تجيزه القوانين، كما قال مونتسكيو بحق، عندما توضع الحقوق في قوانين تصبح موضوعية وتنتفي منها صفة الذاتية، فلا يستطيع أحد أن يفسرها على هواه. ومعنى ذلك، أنها لا بد أن تلتحم في نسيج اجتماعي عام ينظم سلوك الجماعة. وعلى هذا الأساس، نلاحظ أن الحق إن كان معطى طبيعيا يتجسد في كونه مثالا أخلاقيا، فإنه لا يصبح ذا قوة إلزامية، إلا حينما يجري تقنينه، والتواضع عليه بكونه حقا لكي تكون له قوة إكراهية. وعلى هذا الأساس نتساءل: هل الحق قيمة متجذرة في طبيعة الإنسان الأصيلة؟ أم هو قيمة ثقافية وضعية؟ هل وجد الحق منذ وجد الإنسان الطبيعي؟ أم هو نتيجة اتفاق إرادي أبدعه الإنسان المدني؟ ومن أين يستمد الحق قوته الإلزامية، هل من القانون أم من قيمته الأخلاقية؟ بعبارة أخرى هل يتأسس الحق على ما هو طبيعي أم على ما هو وضعي؟
حينما نتحدث عن الحق الطبيعي، فإننا نتحدث عن مجموع الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الإنسان، بحكم طبيعته كإنسان. وقد كان رجوع فلاسفة الحق الطبيعي، كهوبز واسبينوزا وروسو، إلى حالة الطبيعة، بهدف معرفة الطبيعة الإنسانية، وتأسيس المجتمع انطلاقا منها، حتى تكون الحقوق والتشريعات عادلة ومناسبة لأصل الطبيعة الإنسانية، وغير متعارضة معها. صحيح أن هؤلاء الفلاسفة، اختلفوا في تصورهم لحالة الطبيعة ولأصل الإنسان، إلا أنهم يشتركون في مبدأ أساسي، هو جعل الطبيعة المفترضة للإنسان أساسا لكل حقوقه في الحالة المدنية أو في حالة الاجتماع البشري. من هنا، فإن للإنسان، حسب هذا التصور الطبيعي للحق، حقوقًا لا يمكن المساس بها، وهي حقوق مطلقة وكونية. وإذا أخذنا نموذج توماس هوبز مثلا، فإننا نجده يعرّف حق الطبيعة، بأنه الحرية التي تخوّل لكل إنسان أن يسلك وفقا لما تمليه عليه طبيعته الخاصة، وما يراه نافعًا له. وعلى هذا الأساس، يقيم هوبز تمييزا حادا بين «الحق الطبيعي» و«القانون الطبيعي». فالحق الطبيعي يتسم بإعطاء الإنسان الحرية المطلقة لكي يفعل كل ما يراه ضامنا لحفظ حياته وبقائه.
يقول توماس هوبز، في كتابه «اللفيثان»: «إذا ما نظرت إلى القوة البدنية، لوجدت أن الأضعف جسميًا في مقدوره أن يقتل الأقوى، إما باستخدام الحيلة أو بالتحالف مع الآخرين، مهددين بالخطر نفسه الذي يتهدده». أما القانون الطبيعي، فهو من وضع العقل، ويقوم على تحويل الحرية الطبيعية لكل فرد إلى حرية مدنية، بحيث لا يعود من حق الفرد فعل كل ما يريد ويشتهيه، وإنما يصير ملزما وخاضعا للقاعدة القانونية التي تضمن للجميع البقاء والعيش، بغض النظر عن إمكاناتهم ومؤهلاتهم. وهكذا يبدو أن الحق الطبيعي حق لا يتيح إمكانية العيش بالمعية، لأنه يتيح للجميع السعي وراء إرضاء رغباتهم. لذلك وجب الاستغناء عنه لحساب الحق الوضعي، أو القانون المدني، الذي يجعل الفعل الإنساني المطبوع بالأنانية، عبارة عن فعل اجتماعي، يصبح كل واحد بموجبه، عنصرا ضمن مجتمع يسمى «الدولة». إن حالة الطبيعة، التي هي تجربة ذهنية والتي يعتبرها هوبز، هي الوضع الأصلي المفروض في الاجتماع البشري٬ تجسِّد حالة غير مريحة تهدد المرء في أقدس حق لديه، وهو حق البقاء. وما دام حق الفرد لن يتوقف إذا غابت الكوابح، وسينطلق بلا حدود٬ فلا خيار إلا بالعمل على صده من الخارج، وذلك بأن نرغمه على التعايش مع حقوق أخرى هي، أيضًا، تتملك اللامحدودية في الطلبات والرغبات. وهكذا يتضح أن الحق الطبيعي في حالة الطبيعة، لا يستند إلى أي وازع أخلاقي. إنه قائم على رغبة الفرد واندفاعاته في الحصول على كل شيء، ما يجعل الإنسان في حرب دائمة، وهو ما يجعل السعادة منعدمة. وفي هذا يقول هوبز، في كتابه «اللفيثان»: «إن قانون الطبيعة، هو مبدأ، أو قاعدة عامة، يجدها العقل، وبها يمنع الإنسان من فعل ما هو مدمِّر لحياته، أو ما يقضي على وسائل الحفاظ عليها، ومن إهمال ما يظن أنه يمكن أن يحفظها. فعلى الرغم من أن الذين يتكلمون عن هذا الموضوع يخلطون عادة بين (jus) و(lex)، أي بين الحق والقانون، غير أنه يجب التمييز بينهما، لأن الحق يقوم على حرية الفعل أو عدمه، بينما القانون يحدد ويلزم بأحد الأمرين».
ويضيف في الكتاب عينه: «فطالما أن كل إنسان يتمسك بهذا الحق في أن يفعل أي شيء يود أن يفعله، يكون البشر جميعًا في حالة حرب». وهكذا نجد أن أساس الحق عند هوبز، هو القانون الطبيعي الذي يدفع الجميع إلى البحث عن السلم والاستقرار من أجل حفظ بقائهم وأمنهم.
في السياق نفسه، حاول جان جاك روسو تحليل الأساس الذي يقوم عليه الحق. فانطلق من اعتبار حالة الطبيعة مجرد افتراض وليست حالة واقعية أو تاريخية. وبأنها حالة تتميز بالسلم والمساواة. بل إنها عند البعض، وفي جميع الأساطير القديمة، تمثل الفردوس الذهبي للإنسان، وكلما ابتعد عنها الإنسان ابتعد عن السعادة. كما أنها تتميز بالسلم والخير والمساواة. لكن العائق الوحيد الذي يكمن فيها، هو عدم قيامها على نظام موحد ومشترك. لذا كانت الحاجة ماسة إلى المدنية أو التمدن. وهكذا يرفض التبرير الذي يقدمه توماس هوبز كأساس للتعاقد وهو اللجوء إلى القوة، قوة الأمير الذي سيتنازلون له على كل حقوقهم (هوبز)، أو جزء منها (اسبينوزا). بل يرى روسو أن القوة لا تؤسس الحق، لأن الربط السببي بينهما غير سليم من الناحية المنطقية. فالقوة لا توجد الحق دائما وتضمنه بالضرورة، كما أن الحق لا يوجد القوة. لذلك وجب تحويل القوة إلى حق، والطاعة إلى واجب قانوني (الالتزام وليس الإكراه). وفي هذا الصدد، يقول روسو: «إن أقوى الناس لا يكون قويا بالشكل الذي يمكنه من أن يكون دائما السيد، ما لم يحول قوته إلى حق، والطاعة إلى واجب».
وهكذا يرفض روسو أن يعتبر مالك القوة صاحب حق، لأنه في حاجة إلى أن يجعل الآخرين خاضعين له، ليس عن طريق الإكراه والجبر والقوة، بل عن طريق الواجب، لأنهم يحترمون القانون ولا يخافونه، ولأنهم يحترمون الملك ولا يهابونه لقوته، بل لأنه يجسد الإرادة العامة التي اتفقوا عليها، حينما أبرموا العقد للخروج من حالة الطبيعة. وهكذا يكون انتقال الإنسان إلى حالة التمدن سيكسب الإنسان معه مجموعة من الامتيازات، لن يعود الحق معها هو ما تمليه حيوانية الإنسان، بل ماهيته العاقلة، كما لن تعود القوة أساس للحق، لأن الحق الطبيعي القائم على القوة يخلو من كل أخلاقية، بل ستصير الأخلاق قاعدة كل حق، وبالتالي انتقال الإنسان من حق القوة الطبيعي إلى قوة الحق المدني الأخلاقي.
في أقوى الأطروحات الليبرالية المعاصرة، نجد الفيلسوف يورغن هابرماس، المولود بتاريخ 18 يونيو (حزيران) 1929، ينتقد، في كتابه الشهير «الحق والديمقراطية» Droit et démocratie، التصورات الطبيعية التي جعلت من الاختيار العقلاني للأفراد، في التنازل عن حقوقهم، ومنهم هوبز مثلاً، لصالح الدولة، لأن هذه النظرية تعطي للدولة الحق في التصرف، مع إقصاء كلي للمواطنين في المشاركة حسب هابرماس. كما انتقد التصور التعاقدي عند روسو وغيره، لأنه جعل من الدولة وحالة التمدن مركز العملية الديمقراطية وشرعنة الحق. فالدولة في التصور التعاقدي عند هوبز أو روسو، تظل، دائما، دولة إكراه وإلزام، على الرغم من تمتع الأفراد فيها بحق المشاركة والتداول على السلطة. أما هابرماس، فإنه يدافع عن الديمقراطية التشاورية la démocratie délibérative، التي يكون فيها الحق محط نقاش بين السلطة الإدارية، ممثلة في أجهزة الدولة، والسلطة التواصلية، ممثلة في الفضاءات العمومية والمجتمع المدني. وهكذا يكون الحق ثمرة للاتفاق والنقاش الذي يخضع لسلطة العقل والقدرة على التبرير الحجاجي للمعايير القانونية داخل الفضاءات العمومية، باعتبارها مصدرًا لتشكيل الإرادة العامة، لأن الحق، في النهاية، يتشكل عبر سلسلة من الإجراءات القانونية الممأسسة، التي تسمح بتشكيل الرأي العام والإرادة، عن طريق المناقشة المفتوحة بين ذوات مستقلة قادرة على استخدام عقلها استخداما عموميا ونقديا، في دولة الحق والقانون، التي تكون فيها السلط متمايزة، ويكون فيها المجتمع منفصلا عن الدولة، لأن تدخل الدولة في المجتمع المدني، هو بمثابة تشويه وتأثير، حسب هابرماس، في السيادة الشعبية النابعة من النقاش بين جميع الذوات المشكلة للمجتمع. وهكذا لا يعود الحق مشتقا من الأخلاق أو من حالة طبيعية مفترضة، بل هو مؤسس على قواعد المناقشة التي تقتضي ألا أخضع للحق إلا إن كان مشروعًا. والمشروعية عند هابرماس، ليست ما تفرضه الدولة بل ما تكون قادرة على تبريره للجميع تبريرا منطقيا وعقلانيا.
وفي هذا الصدد، يقول هابرماس، في كتابه الحق والديمقراطية: «إن الحق يجد أساسه في الحوار العمومي حول معايير الفعل». وهكذا يكون الحق ثمرة للتواضع بين جميع الفاعلين والذوات المكونة للمجتمع، وتكون وظيفته هي تعزيز الاندماج داخل مجتمع متغير، يعرف صعودا متناميا للخطابات الهوياتية وللتعددية الثقافية. وهكذا يكون الحق ثمرة للنقاش والصراع الاجتماعي الذي يتخذ، عند هابرماس، طابعا تشاوريا تؤطره أخلاقيات النقاش. وما هو حق، لا يمكن أن يتصف بالثبات، لأنه لا يقوم على أي أساس ميتافيزيقي، بل قابل للتغير ما دام يعكس إرادة الذوات المكونة للدولة.