الزراعة التضامنية والعائلية محور «المناظرة المغربية للفلاحة» بمكناس

يرأسها ملك المغرب ويتحدث فيها وزراء زراعة السعودية وفرنسا وإسبانيا ودول أفريقية

العاهل المغربي مع محمد الكروج مدير وكالة التنمية الفلاحية وعزيز أخنوش وزير الفلاحة خلال تفقد أحد المشاريع الزراعية قبل أشهر (ماب)
العاهل المغربي مع محمد الكروج مدير وكالة التنمية الفلاحية وعزيز أخنوش وزير الفلاحة خلال تفقد أحد المشاريع الزراعية قبل أشهر (ماب)
TT

الزراعة التضامنية والعائلية محور «المناظرة المغربية للفلاحة» بمكناس

العاهل المغربي مع محمد الكروج مدير وكالة التنمية الفلاحية وعزيز أخنوش وزير الفلاحة خلال تفقد أحد المشاريع الزراعية قبل أشهر (ماب)
العاهل المغربي مع محمد الكروج مدير وكالة التنمية الفلاحية وعزيز أخنوش وزير الفلاحة خلال تفقد أحد المشاريع الزراعية قبل أشهر (ماب)

تبحث «المناظرة الوطنية للفلاحة»، التي تنطلق دورتها السابعة غدا (الأربعاء) في مدينة مكناس، برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، موضوع الزراعة العائلية والتضامنية، التي أولاها المغرب عناية خاصة في إطار المخطط الأخضر للنهوض بالقطاع الفلاحي، نظرا لأهميتها في تحقيق الاستقرار والتماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر في القرى.
وسيجتمع خلال هذه الدورة وزراء الزراعة في السعودية وإسبانيا والسنغال وكوت ديفوار ومالي والمغرب، إضافة إلى المدير العام للمنظمة العالمية للأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، حول طاولة مستديرة لمناقشة موضوع «الفلاحة التضامنية: أداة قوية لاستقرار العالم القروي». كما سيشارك مسؤولون وخبراء مغاربة ودوليون في طاولة مستديرة ثانية حول موضوع «الفلاحة التضامنية: من الفلاحة المعيشية إلى فلاحة السوق».
وتسعى الدورة السابعة لـ«المناظرة الوطنية للزراعة» من خلال اختيار موضوع «الفلاحة التضامنية» إلى تقييم تجربة «المغرب الأخضر 2008 - 2020»، وإبراز مستوى إنجاز الأهداف المرقمة التي وضعها المخطط في مجال الزراعة التضامنية، والعراقيل التي تعترض التطبيق العملي لبعض مقتضياته، ومقارنة التجربة المغربية بالتجارب الدولية في هذه المجال.
وحدد المخطط الأخضر هدفا عند انطلاقه استثمار 150 مليار درهم (18.3 مليار دولار) في مشاريع وبرامج تنموية محددة في القطاع الزراعي المغربي في أفق 2020، وذلك بهدف مضاعفة الإنتاج الزراعي المغربي ثلاث مرات خلال هذه الفترة.
ويتكون مخطط «المغرب الأخضر» من دعامتين؛ الأولى تتعلق بالزراعة العصرية والمقاولات الزراعية والضيعات الكبرى، أما الدعامة الثانية فتهم الزراعة التضامنية والعائلية، وتهدف إلى تحسين دخل صغار المزارعين والارتقاء بأنشطتهم من ممارسة الزراعة المعيشية والبسيطة إلى ممارسة زراعة متقدمة وموجهة للسوق، مع وضع برامج دعم عصرنة الضيعات، وتشجيع صغار المزارعين على التجميع لبلوغ حجم يسمح بإدخال تقنيات الري العصري واستعمال الآلات الزراعية وتنويع المنتجات والرفع من جودتها وتنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.
وقال محمد الكروج، مدير عام وكالة التنمية الفلاحية: «نحن جد متقدمين فيما يتعلق بإنجاز الدعامة الثانية المتعلقة بالزراعة التضامنية ضمن المخطط الأخضر، التي تحظى بأهمية قصوى ومتابعة مستمرة نظرا لأهميتها في تنمية واستقرار القرى وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم لسكانها، وذلك عبر تحقيق 545 مشروعا باستثمار 20 مليار درهم (2.5 مليار دولار) لفائدة 885 ألف مزارع صغير في أفق 2020».
وأضاف الكروج أنه «على مستوى السكان المستهدفين بهذا المخطط، استطعنا تغطية 84 في المائة حتى الآن. فحتى الآن أطلقنا 492 مشروعا باستثمارات بلغت 6.3 مليار درهم (770 مليون دولار)، وبلغ عدد المستفيدين من هذه المشاريع 720 مزارعا صغيرا جلهم يوجدون في المناطق الجبلية والواحات والمناطق شبه الجافة. وبلغت المشاريع المكتملة 30 مشروعا لفائدة 90 ألف مزارع. ولم تتجاوز نسبة المشاريع التي توقفت ثلاثة في المائة».
وقال الكروج لـ«الشرق الأوسط» إن من بين أبرز الإنجازات في هذا المجال تجهيز 69 ألف هكتار بقنوات الري، وإنشاء 139 وحدة لتثمين المنتجات الزراعية، بينها معاصر للزيت الزيتون ومحطات تلفيف ومراكز تجميع الحليب. وفي إطار تنويع المنتجات، شجع المخطط صغار المزارعين على التحول من الزراعات التقليدية التي تعتمد على الأمطار، خاصة زراعة الحبوب في المناطق شبه الجافة، نحو زراعات ذات قيمة عالية في السوق كزراعة الزيتون واللوز وغيرها من الأشجار المثمرة الملائمة لأنواع المناخ والتربة في الضيعات المعنية، كما حفز المخطط المزارعين على تطوير المنتجات المحلية التي تتميز بها كل منطقة من مناطق المغرب.



«أوبك بلس» يحذر من تعطيل ممرات الملاحة

خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
TT

«أوبك بلس» يحذر من تعطيل ممرات الملاحة

خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)

قرعت لجنة المراقبة الوزارية في تحالف «أوبك بلس» ناقوس الخطر حيال تداعيات الحرب، معبّرةً عن قلقها بشأن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، ومنبّهةً إلى أن إعادة منشآت الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية «عملية مكلفة، وتستغرق وقتاً طويلاً»؛ ما يؤثر في توفر الإمدادات. وأكدت أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء عبر استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة الدولية، تزيد تقلبات السوق، وتُضعف الجهود الجماعية ضمن «إعلان التعاون» التي تدعم استقرار الأسواق.

وقررت الدول الثماني في التحالف تنفيذ زيادة تدريجية في الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يومياً لشهر مايو (أيار) المقبل. وأشادت بالدول الأعضاء التي بادرت باتخاذ إجراءات لضمان استمرارية الإمدادات، لا سيما من خلال استخدام مسارات تصدير بديلة، أسهمت في الحد من تقلبات السوق، في إشارة إلى السعودية.


«موانئ» السعودية تعزز سلاسل الإمداد العالمية بـ13 خدمة شحن ملاحية جديدة

عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
TT

«موانئ» السعودية تعزز سلاسل الإمداد العالمية بـ13 خدمة شحن ملاحية جديدة

عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) عن تحقيق قفزة نوعية في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد والربط اللوجيستي بين المملكة والأسواق العالمية، وذلك من خلال إطلاق 13 خدمة شحن ملاحية جديدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير الأداء التشغيلي في الموانئ السعودية الرئيسية، وهي: ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الملك عبد الله.

شراكات استراتيجية

شهدت الخدمات الجديدة تعاوناً وثيقاً مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، حيث تصدرت شركة «ميرسك» المشهد بإطلاق عدة خدمات حيوية مثل (AE19) بطاقة 17000 حاوية، وخدمات (WC1. WC2. BAM Feeder) بطاقات استيعابية متنوعة. كما ساهمت شركة «إم إس سي» بشكل فعال عبر خدمات (JADE) التي تعد الأكبر بطاقة 24000 حاوية، بالإضافة إلى سلسلة خدمات (Gulf Sea Shuttle).

تستهدف هذه الخدمات رفع إجمالي الطاقة الاستيعابية المضافة إلى 97099 حاوية قياسية، مما يعكس قدرة الموانئ السعودية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.


مصر تختبر نظام «العمل أونلاين» مع التفكير في توسيعه

متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
TT

مصر تختبر نظام «العمل أونلاين» مع التفكير في توسيعه

متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)

تختبر مصر نظام «العمل أونلاين» مع بدء تطبيقه يوم الأحد أسبوعياً، وسط حديث عن تفكير في توسيعه، ومطالبة بـ«آليات رقابية» لتجنب أي تأثير سلبي في بعض القطاعات.

ودخل قرار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بشأن «العمل عن بُعد»، الأحد، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة، حيز التنفيذ. حيث يطبق على العاملين بالوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية وعلى القطاع الخاص. ويستثنى منه العاملون بالقطاعات الخدمية والصحة والنقل والبنية التحتية والمنشآت الصناعية والإنتاجية والمدارس والجامعات.

وتابع وزير العمل المصري، حسن رداد، الأحد، تطبيق القرار مع مديريات العمل بالمحافظات المصرية عن طريق «الفيديو كونفرنس». ووجه إلى «تكثيف الجهود لمتابعة تطبيق القرار في منشآت القطاع الخاص، ورصد أي معوقات أو استفسارات قد تطرأ أثناء التنفيذ، إلى جانب إعداد بيان يتضمن حصر المنشآت التي استجابت لتطبيق القرار، وطبيعة الوظائف والأعمال التي يتم تنفيذها عن بُعد، بما يسهم في تقييم التجربة وقياس آثارها على بيئة العمل والإنتاجية».

عضوة مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، إيرين سعيد، ترى أن «يوم العمل (أونلاين) لن يؤثر على أي خدمات تقدم للجمهور»، وتوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «العمل عن بُعد» هو «يوم تجريبي» قد يتم التوسع فيه، لكنها ربطت هذا التوسع «بعدم تأثر الخدمات التي تقدم للمواطنين». ودعت إلى «ضرورة المتابعة الدقيقة، ووضع معايير لقياس أداء العاملين في هذه القطاعات خلال العمل (أونلاين)». وتضيف: «لو نجحت تجربة (العمل عن بُعد) يمكن الاستمرار فيها».

وتدعم رأيها بالقول: «لدينا تضخم اقتصادي رهيب، لذا فإن المبالغ التي سيدفعها الموظف في المواصلات خلال تنقله للوصول إلى عمله ستوفر له، فضلاً عن تخفيف الزحام على الطرق».

رئيس الوزراء المصري يتابع الأحد أثر إجراءات الترشيد التي اتخذتها الحكومة أخيراً على معدلات الاستهلاك (مجلس الوزراء المصري)

أيضاً شدد وكيل «لجنة الاقتراحات والشكاوى» بمجلس النواب، محمد عبد الله زين الدين على «ضرورة أن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القرار بشكل يحقق التوازن بين الحفاظ على تحقيق مطالب المواطنين من الجهات المعنية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء الأزمة الحالية». وطالب في تصريحات بـ«وضع آليات واضحة للرقابة على تطبيق القرار، وتوفير الدعم الفني والتدريبي للعاملين عن بُعد بما يضمن حسن سير العمل وعدم تأثر أي قطاع».

وكانت الحكومة المصرية قد قررت إجراءات «استثنائية» لمدة شهر اعتباراً من 28 مارس (آذار) الماضي لترشيد استهلاك الطاقة، من بينها إعادة هيكلة جداول التشغيل الخاصة بقطارات السكك الحديدية وحافلات النقل العام بما يتناسب مع حجم الركاب، وإغلاق المحال التجارية والكافيهات في التاسعة مساءً، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقار المصالح الحكومية، وأخيراً تطبيق «العمل عن بُعد» الأحد من كل أسبوع.

وحسب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، فإن حكومته واجهت بعض الانتقادات عقب قرار إغلاق المحال التجارية في التاسعة مساءً، إلا أنه شدد على أن «الدولة تتخذ قراراتها بشكل متدرج ومدروس، بما يحقق التوازن بين متطلبات المرحلة الحالية والحفاظ على النشاط الاقتصادي».

مصريون وأجانب أمام مطعم مغلق في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور مصطفى بدرة يرى أن «تقييم تجربة العمل (أونلاين) يكون بعد انتهاء الشهر الذي أعلنته الحكومة لنعرف وقتها حجم التوفير». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المؤكد بعد أول يوم من التطبيق هناك إيجابيات وسلبيات، لذا لا بد من معرفة التأثير».

ويتابع: «بعد الشهر ستقوم كل وزارة بعمل تقييم للتجربة ونسبة الإنجاز التي تمت، وقتها سيتم أخذ قرار الاستمرار في (اليوم الأونلاين) أو زيادته أو إلغاء العمل به». ويضيف أن «المواطن متعجل لمعرفة مقدار التوفير الذي سيتم بعد إجراءات الترشيد الحكومية».

يأتي هذا فيما تدرس الحكومة المصرية التوسع في نظام العمل «أونلاين». وأكد مدبولي أن «الحكومة تدرس زيادة عدد أيام العمل بنظام (أونلاين) حال استمرار تداعيات الأزمة الحالية، في إطار حزمة إجراءات تدريجية تستهدف الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وترشيد استهلاك الموارد». وقال خلال مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء الماضي، إن «قرار تطبيق نظام العمل عن بُعد قد يمتد ليشمل أياماً إضافية وفقاً لتطورات الأوضاع».

وزير العمل المصري يتابع الأحد قرار «العمل عن بُعد» بمديريات المحافظات عبر «الفيديو كونفرنس» (مجلس الوزراء المصري)

حول تجربة «العمل عن بُعد» بهدف الترشيد. تمنى بدرة أن «يظل العمل عن بُعد ليوم واحد فقط وينتهي بعد مهلة الشهر». كما يلفت إلى أن «هناك شكاوى من (فاتورة التقشف الحكومي) على العمالة غير المباشرة بعد قرار إغلاق المحال الساعة 9 مساءً، حيث تم خصم 3 أو 4 ساعات من رواتب هؤلاء العمال، فضلاً عن إغلاق الإضاءة في الشوارع ما أثر على خروج المواطنين والسياح ليلاً مثلما كان معتاداً».

فيما ترى إيرين سعيد أن «الأهم من ترشيد الاستهلاك، هو تحسين جودة الإنتاج، فالترشيد وإغلاق إضاءة المباني أمر محمود؛ لكن لا بد بجانب ترشيد الاستهلاك أن تكون هناك زيادة في الإنتاجية، خصوصاً من الطاقة الجديدة والمتجددة». وتساءلت كم سيوفر هذا الترشيد؟ وتضيف: «لكن عندما ترتفع نسبة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، سوف تخف فاتورة الاستيراد، وستكون لدينا وفرة في الكهرباء». كما دعت إلى «ضرورة تأجيل جميع المشروعات التي تستهلك كهرباء».

في غضون ذلك، عقد رئيس الوزراء المصري، اجتماعاً، الأحد، مع وزيري المالية، أحمد كجوك، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني إنه جرى «استعراض أثر إجراءات الترشيد التي اتخذتها الحكومة أخيراً على معدلات الاستهلاك من المواد البترولية».