ابن كيران يبدأ جولة ثانية من مفاوضات تشكيل الحكومة بلقاء رئيس «تجمع الأحرار»

وسط توقعات بالتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة

بعد حالة الجمود التي لازمت لأسابيع طويلة مسار مفاوضات تشكيل الحكومة المغربية الجديدة، التي كلف الملك محمد السادس، عبد الإله ابن كيران، أمين عام حزب العدالة، الذي تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، تشكيلها منذ 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يترقب الشارع المغربي باهتمام كبير ما ستسفر عنه نتائج الجولة الثانية من مفاوضات تشكيل الحكومة التي يرتقب أن تكون جمعت ابن كيران بعزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، مساء أمس الاثنين، حسب مصادر قريبة من رئيس الحكومة المكلف.
وأفاد قيادي بارز في حزب العدالة والتنمية في اتصال لـ«الشرق الأوسط»، بأن اللقاء المرتقب بين رئيس الحكومة المعين ورئيس التجمع الوطني للأحرار، كان مرتقبا أن يتم «مساء أمس الاثنين»، معربا عن تفاؤله بأن يحقق اللقاء المنتظر بين الطرفين «تقدما في المفاوضات ويعجل إعلان تشكيل الحكومة الجديدة».
وتوقع المصدر ذاته، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن يكون للقاء الذي جمع رئيس الحكومة المعين، عبد الإله ابن كيران، بمستشاري الملك محمد السادس، عبد اللطيف المنوني وعمر القباج، السبت الماضي، أثر إيجابي على المفاوضات، ويُمَكن من توفير الشروط الملائمة لها. وأضاف قائلا: «نأمل أن تلتقط الأحزاب السياسية الإشارات التي جاءت بها التعليمات الملكية في اللقاء حول تسريع تشكيل الحكومة ومراعاة المصلحة العليا للبلاد».
وعن موقف حزب العدالة والتنمية من الجولة الثانية من المفاوضات الحاسمة، وما إذا كان سيقدم تنازلات لرئيس التجمع الوطني للأحرار والاستجابة لشروطه السابقة، أكد مصدر مطلع في «العدالة والتنمية» أن الحزب «لن يتراجع عن أي شيء، وما زلنا متمسكين بحزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية في التحالف المزمع تشكيله»، وهو ما يعني أن الكرة في ملعب التجمع الوطني للأحرار، الذي اشترط على ابن كيران، استبعاد حزب الاستقلال من التحالف مقابل مشاركته في الحكومة، وهو ما عبر رئيس الحكومة المكلف عن رفضه له في مناسبات عدة. وكان حزب العدالة والتنمية، قد دعا في بيان لأمانته العامة صدر الأحد، لـ«التعاون» من أجل إنجاح تشكيل الحكومة، التي مر على تعيين رئيسها أكثر من شهرين ونصف الشهر. وقال الحزب، إنه عازم على «التعامل بإيجابية ومسؤولية ووطنية مع التوجيهات الملكية المتعلقة بتسريع تشكيل الحكومة».
وثمن بيان الأمانة العامة ما ورد في بيان الديوان الملكي الصادر أول من أمس، عقب اللقاء الذي جمع مستشارين ملكيين برئيس الحكومة المكلف. وأكد الحزب، حسب بيان تلقت «الشرق الأوسط»نسخة منه، عزمه على التعامل بإيجابية ومسؤولية وطنية مع التوجيهات الملكية المتعلقة بالتسريع بتشكيل الحكومة، مع دعوة الأحزاب المعنية للتعاون من أجل إنجاح هذا المسعى.
وذكر البيان أن الأمانة العامة للحزب شجعت ابن كيران على الدخول في جولة جديدة من المشاورات لاستطلاع استعداد الهيئات الحزبية المعنية، ومواقفها النهائية من المشاركة في الحكومة.
وشددت الأمانة العامة على أن هذه المشاورات يجب أن تكون مع «استحضار التوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب دكار بمناسبة الذكرى الواحدة والأربعين للمسيرة الخضراء، والإطار العام الذي سبق للأمانة العامة أن حددته في البيان الصادر عنها بتاريخ 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي احترام الإرادة الشعبية، واعتبار القواعد الديمقراطية وانتظارات المواطنين والتعيين الملكي لرئيس الحكومة وتكليفه تشكيلها، كل ذلك بناء على ميثاق واضح بين مكونات الأغلبية وبرنامج حكومي يراعيان أولاً وقبل كل شيء المصلحة الوطنية العليا، وتعزيز مسار البناء الديمقراطي، ومواصلة ورشات الإصلاح».
ويرى مراقبون أن الأسبوع الحالي، سيكون حاسما في مسار تشكيل الحكومة في ولايتها الثانية برئاسة ابن كيران، وسط توقعات بأن يتم التوصل بين الأحزاب السياسية إلى اتفاق ينهي أزمة تأخر تشكيل الحكومة، الذي يعد الأطول في تاريخ المغرب منذ نيله الاستقلال عام 1956. وفي حال فشل ابن كيران في التوصل إلى اتفاق مع أخنوش، فإن البلاد ستصبح أقرب من أي وقت مضى إلى سيناريو إعادة الانتخابات، خصوصا أن رئيس الحكومة المكلف، سبق وصرح بأنه في حال فشله في تشكيل الحكومة سيرجع إلى الملك ويخبره بفشله في مهمته.
وما زاد تعقيد مهمة أمين عام حزب العدالة والتنمية، هو ربط كل من حزب الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية مصير مشاركتهما في الحكومة بحزب التجمع الوطني للأحرار، بالإضافة إلى الموقف غير الواضح لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي سبق وأعلن موافقته على المشاركة في حكومة ابن كيران، قبل أن يتراجع ويرهن مشاركته هو الآخر بحزب التجمع الوطني للأحرار.
وبلغة الأرقام، لا يملك رئيس الحكومة المعين حتى الآن سوى 186 مقعدا، جمعها من تحالفه الحالي المكون من حزبي الاستقلال (47 مقعدا) والتقدم والاشتراكية (14 مقعدا)، بالإضافة إلى 125 حصدها حزبه، وذلك على بعد 12 مقعدا من بلوغ عتبة 198 مقعدا المطلوبة (من أصل 395 مقعدا) للحصول على أغلبية برلمانية في الحد الأدنى، غير أن ابن كيران يسعى لتوسيع تحالفه، وتشكيل أغلبية مريحة تمكنه من تمرير القوانين والإصلاحات التي تنشدها حكومته بشكل سلس من دون أن يضعها تحت رحمة خصومه في المعارضة.