منحتان أوروبيتان للأردن بقيمة 42 مليون دولار لتحسين المياه

المشروع يتكلف 150 مليون دولار

منحتان أوروبيتان للأردن  بقيمة 42 مليون دولار لتحسين المياه
TT

منحتان أوروبيتان للأردن بقيمة 42 مليون دولار لتحسين المياه

منحتان أوروبيتان للأردن  بقيمة 42 مليون دولار لتحسين المياه

وقعت الحكومة الأردنية اتفاقيتين مع الوكالة الفرنسية للإنماء، لتقديم منحتين بقيمة 40 مليون يورو (41.8 مليون دولار) مقدمتين من الاتحاد الأوروبي لتحسين أداء قطاع المياه في المملكة الأردنية، في إطار الاستجابة الأوروبية لأزمة اللاجئين السوريين.
وقال وزير التخطيط الأردني عماد الفاخوري، الذي وقع الاتفاقيتين مع مدير مكتب الوكالة الفرنسية للإنماء في عمان، سيرج سنرتش، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، أندريا ماتيو فونتانا، والسفير الفرنسي في عمان، ديفيد بيرتولوتي، إن «الاتحاد الأوروبي عمل على توفير منحتين بقيمة 40 مليون يورو للمساهمة في التمويل الإجمالي لمشروع تحسين الحصول على المياه وتوزيعها، وما يتصل بها من تخلص لمياه الصرف الصحي في محافظة إربد شمال الأردن، في إطار دعم المشروعات التنموية ومشروعات المجتمعات المستضيفة بصفته جزءا من استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمة السورية».
وأضاف الفاخوري، أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 144 مليون يورو، وستتم من خلال تمويل ميسر جدًا؛ بحيث يخصص 50 في المائة على شكل قروض ميسرة من الوكالة الفرنسية للإنماء وبنك الإعمار الألماني، والباقي منح من بنك الإعمار الألماني والاتحاد الأوروبي.
وكان الجانبان قد وقعا في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على اتفاقية قرض ميسر جدًا بقيمة 32 مليون يورو، مقدمة للمشروع من الوكالة الفرنسية للإنماء، وسيتم التوقيع في مطلع العام المقبل 2017 على الاتفاقيات الخاصة بالتمويل المتبقي للمشروع من بنك الإعمار الألماني.
وعن تفاصيل اتفاقيتي المنحتين، قال الفاخوري: إن المنحة الأولى وقيمتها 21 مليون يورو تمثل مساهمة الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الائتماني للاستجابة للأزمة السورية منها مبلغ 11 مليون يورو سُيدار من قبل سلطة المياه للمكون الاستثماري للمشروع حول شبكات توزيع المياه في محافظة إربد شمال الأردن.
ويدار مبلغ عشرة ملايين يورو المتبقية من قبل الوكالة الفرنسية للإنماء للمكون الاجتماعي الذي يستهدف وصول الفئات المتأثرة من الأردنيين واللاجئين السوريين إلى المياه.
أما المنحة الثانية المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 19 مليون يورو تمثل مساهمة الاتحاد الأوروبي من خلال آلية الاتحاد للاستثمار في دول الجوار. وأوضح الفاخوري، أن التمويل الذي تقوده الوكالة الفرنسية للإنماء لمشروع تحسين الحصول على المياه، والأداء في توزيعها وما يتصل بها من تخلص لمياه الصرف الصحي في محافظة إربد، يأتي بشكل استثنائي بصفته جزءا مهما من استجابة الجهات التمويلية والمانحة للتداعيات الناجمة عن الأزمة السورية على الأردن.
كما يأتي ضمن الالتزامات والتعهدات بموجب مؤتمر لندن الذي عقد في شهر فبراير (شباط) الماضي، تحت عنوان «دعم سوريا والمنطقة» لدعم خطة الاستجابة الأردنية، وكذلك البرنامج التنموي التنفيذي للحكومة.
وأوضح الفاخوري، أن المشروع يهدف إلى توسعة وإعادة هيكلة وتحسين أداء شبكات المياه في مدينة أربد الكبرى ومدينة الرمثا، وربط شبكات الصرف الصحي في المناطق غير المخدومة في غرب وشرق مدينة أربد بالنظام القائم للتخلص من المياه العادمة، وتعزيز قدرات موظفي شركة مياه اليرموك، وتحسين فرص الحصول على المياه في المجتمعات المتأثرة من اللجوء السوري.
ووفق الفاخوري، سيتم ذلك من خلال تنفيذ أنشطة تشمل استثمارات مختارة لشبكات المياه والصرف الصحي في مناطق مختارة من محافظة إربد، ودعم شركة مياه اليرموك لضمان استدامة الخدمات من خلال صيانة للشبكات، وإدارة مشاريع مياه الصرف الصحي، وتحسين خدمات إمدادات المياه للمجتمعات المتأثرة من اللجوء السوري في أربد والرمثا.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.