حداد عام في روسيا إثر تحطم طائرة حربية ومقتل ركابها الـ92

عشرات السفن تشارك في البحث و5 ملايين روبل تعويض لكل عائلة من عائلات الضحايا

رجل يضع ورودًا عند مدخل مسرح «جوقة الجيش الأحمر» بموسكو التي لقي 60 من أعضائها حتفهم أمس في تحطم الطائرة (أ.ف.ب)
رجل يضع ورودًا عند مدخل مسرح «جوقة الجيش الأحمر» بموسكو التي لقي 60 من أعضائها حتفهم أمس في تحطم الطائرة (أ.ف.ب)
TT

حداد عام في روسيا إثر تحطم طائرة حربية ومقتل ركابها الـ92

رجل يضع ورودًا عند مدخل مسرح «جوقة الجيش الأحمر» بموسكو التي لقي 60 من أعضائها حتفهم أمس في تحطم الطائرة (أ.ف.ب)
رجل يضع ورودًا عند مدخل مسرح «جوقة الجيش الأحمر» بموسكو التي لقي 60 من أعضائها حتفهم أمس في تحطم الطائرة (أ.ف.ب)

قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعلان اليوم الاثنين، يوم حداد عام في البلاد، على خلفية كارثة تحطم طائرة ركاب تابعة لوزارة الدفاع الروسية في البحر الأسود، ومصرع 92 شخصا كانوا على متنها. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت صباح أمس أن طائرة الركاب من طراز (تو 154) قد اختفت عن الرادارات عند الساعة الخامسة و40 دقيقة صباحا بتوقيت موسكو، بعد دقيقتين من إقلاعها من مطار آدلر، في سوتشي، وكانت تقل على متنها 84 راكبا، و8 أعضاء الطاقم. وحتى ساعات متأخرة من مساء أمس لم يعثر على أي ناج من ركاب الطائرة، إلا أن السلطات الروسية تتريث في تأكيد مقتل كل من كانوا على متن الطائرة.
وكانت الطائرة متجهة من روسيا إلى مطار حميميم في اللاذقية، وعلى متنها أنطون غوبكانوف مدير إدارة الثقافة في وزارة الدفاع الروسية، والناشطة الاجتماعية الروسية إليزابيث غلينكا الشهيرة المعروفة باسم «الطبيبة ليزا»، ومعهم 64 موسيقيا من فرقة «ألكساندروف» للجيش والقوات المسلحة، بمن فيهم مدير الفرقة فاليري خليلوف، فضلا عن 9 صحافيين من ثلاث قنوات تلفزيونية روسية هي القناة الأولى العامة، وقناة «إن تي في» وقناة «زفيزدا» التابعة لوزارة الدفاع الروسية. وكانت الفرقة الموسيقية تنوي تقديم عرض مساء يوم أمس الأحد، أمام العسكريين الروس في قاعدة حميميم، احتفالا بعيد رأس السنة. وكان الرئيس الروسي قد تلقى الأنباء حول كارثة الطائرة بينما كان يجري محادثات في مدينة بطرسبورغ، مع نظيره الكازاخي نور سلطان نزار بايف، ووجه عبر شاشات التلفزة تعازيه للشعب الروسي وعائلات الضحايا، وأعلن عن الحداد في البلاد يوم الاثنين 26 ديسمبر (كانون الأول)، وكلف رئيس الحكومة الروسية تشكيل ورئاسة لجنة تحقيق حكومية للكشف عن ملابسات تحطم الطائرة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عمليات البحث جارية في البحر الأسود، حيث تم العثور على قطع من حطام الطائرة على بعد 1.5 كيلومتر من شاطئ مدينة سوتشي، في مياه عمقها من 50 إلى 70 مترًا. ويشارك في تلك العمليات، وفق ما قالت وزارة الدفاع الروسية، 32 سفينة وزورقًا، و80 غواصًا، وخمس مروحيات، فضلا عن عدد من طائرات الدرون، وأجهزة غوص خاصة يجري التحكم بها عن بعد ومزودة بكاميرات. وبعض السفن تابعة لأسطول البحر الأسود ومزودة بمعدات خاصة لعمليات الإنقاذ، فضلا عن معدات تسمح بتنفيذ عمليات معقدة على عمق 400 متر تحت الماء.
وعثر خلال عمليات البحث على 11 جثة من ضحايا الكارثة، وفق آخر حصيلة مساء أمس. كما قررت وزارة الدفاع الروسية أن يتم نقل جثامين جميع ضحايا الطائرة إلى موسكو لتُجرى عملية التعرف على هوياتهم، بمساعدة خبراء مركز الطب الشرعي - الجنائي التابع للوزارة.
في غضون ذلك، أعلنت لجنة التحقيق الحكومية أنها لا تملك أي معلومات حول بقاء ركاب كانوا على متن الطائرة على قيد الحياة. وأكد مكسيم سوكولوف، وزير النقل الروسي، رئيس اللجنة الحكومية الخاصة بكارثة الطائرة، أنه تم تنظيم عمليات البحث بالتعاون مع قوات وزارة الطوارئ الروسية وأسطول البحر الأسود والمؤسسة العامة للطيران، ووزارة الدفاع الروسية، موضحا أن هذه العمليات ستستمر بإشراف وتنسيق من جانب وزارة الطوارئ الروسية.
وقال سوكولوف لدى وصوله مساء إلى سوتشي إنه «سيتم درس كل الأسباب المحتملة» للحادث، عادّا أنه «من السابق لأوانه» الحديث عن أي احتمال، خصوصا ارتباط الحادث باعتداء إرهابي. وأوضح أنه «لم يتم العثور على الصندوقين الأسودين».
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، إيغور كوناشينكوف، إن روسيا ستدفع تعويضات تقدر بـ5 ملايين روبل (81 ألف و739 دولار أميركي) لكل عائلة من عائلات الضحايا.
وتشير المعلومات المتوفرة عن الطائرة التي سقطت أنها خضعت لعملية صيانة شاملة عام 2014، هي عملية الصيانة الثالثة والأخيرة من نوعها التي خضعت لها تلك الطائرة. وخلال العامين الماضيين، لم تتقدم بأي طلب لإجراء إصلاحات. أما فيما يخص طاقم الطائرة، فقد أكّدت وزارة الدفاع الروسية أن الكابتن رومان فولكوف، قائد الطائرة، هو طيار من الفئة الأولى، يتمتع بخبرة واسعة، وفي سجله أكثر من 3 آلاف ساعة تحليق. وحسب معلومات صحيفة «إزفستيا» الروسية، فإن «فولكوف وطاقمه قاموا أكثر من مرة برحلات إلى سوريا على متن الطائرة ذاتها التي سقطت».
وبينما تتريث السلطات الرسمية في الإعلان عن أسباب الكارثة بانتظار استكمال التحقيقات والكشف عن معطيات الصندوقين الأسودين، يبقى احتمال أن الطائرة سقطت نتيجة خلل فني أو خطأ تقني من جانب الطاقم مهيمنًا على التصريحات الرسمية. وعلى مستوى الخبراء، يرجح أناتولي تسيغانوك رئيس مركز التوقعات العسكرية، أن الحادثة لم تكن نتيجة عمل إرهابي، معربا عن قناعته بأن ما جرى هو إما نتيجة حمل زائد على الطائرة، أو أن الوقود غير صالح. كما يميل أليكسي زاخاروف، الخبير المستقل في مجال الطيران، إلى الجانب الفني ويقول إن الطائرة تخضع عادة لعملية تحقق من سلامة كل معداتها قبل الإقلاع، موضحا أن الطائرة في مطار سوتشي كانت في محطة توقف، وربما لم تجر عملية التأكد من عمل وسلامة كل المعدات والأجهزة كما يجب.
أما فيتالي أندرييف، العامل سابقا في مجال المراقبة الجوية (الملاحة)، فقد أكد في حديث لصحيفة «كوميرسانت» أن الطائرات من هذا النوع لا تسقط بهذا الشكل حتى لو توقفت ثلاث محركات عن العمل، ولذلك لا يستبعد احتمال أن الكارثة وقعت نتيجة تعرض الطاقم لتأثير عوامل ما خارجية أو داخلية. إلا أن أندريه كراسنوبيروف، الضابط في القوات الجوية، قال لراديو «كوميرسانت إف إم»، إن «الطائرة تحطمت وتفتتت، هذا يعني أنها تفجرت في مكان ما. أعطوا لأحد ما حقيبة، نظرا لأن الرحلة كانت نحو سوريا، وكانت متجهة إلى هناك فرقة موسيقية، ربما تم نقل شيء ما مع الأدوات الموسيقية»، في إشارة منه إلى أن ما جرى قد يكون نتيجة عمل إرهابي.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».