تثبيت العقوبة على أول بلجيكي حاول الالتحاق بـ«داعش» في ليبيا

8 سنوات للمعتدي بسكين على رجلي شرطة في بروكسل

جنود يقفون أمام محطة قطارات رئيسية بعد رفع حالة الطوارئ في بلجيكا يوم 23 نوفمبر 2015 (غيتي)
جنود يقفون أمام محطة قطارات رئيسية بعد رفع حالة الطوارئ في بلجيكا يوم 23 نوفمبر 2015 (غيتي)
TT

تثبيت العقوبة على أول بلجيكي حاول الالتحاق بـ«داعش» في ليبيا

جنود يقفون أمام محطة قطارات رئيسية بعد رفع حالة الطوارئ في بلجيكا يوم 23 نوفمبر 2015 (غيتي)
جنود يقفون أمام محطة قطارات رئيسية بعد رفع حالة الطوارئ في بلجيكا يوم 23 نوفمبر 2015 (غيتي)

عاقبت المحكمة الجنائية في بروكسل شابا يدعى ياسين.م بالسجن 8 سنوات بعد اتهامه بمحاولة قتل شرطيين في بلدية مولنبيك بالعاصمة البلجيكية.
وكان الشاب الذي ينتمي إلى إحدى دول شمال أفريقيا قد قام في السابع من سبتمبر (أيلول) الماضي ومن دون أسباب واضحة، بطعن رجلي شرطة في بلدية مولنبيك بسكين، ولكن نظرا لأن عناصر الشرطة كانت ترتدي السترة الواقية من الرصاص، فقد جاءت الإصابات طفيفة. وحسب الإعلام البلجيكي فقد اعتمدت المحكمة في قرارها على شهادة شهود العيان وشهادة رجلي الشرطة وفيديو لكاميرا قرب المكان.
وقالت المحكمة إنه كانت هناك محاولة للقتل، ولهذا قررت معاقبة الشاب بالسجن 8 سنوات ستنفذ في السجن ولكن سيظل لفترة عامين آخرين تحت المراقبة وإمكانية وضعه في السجن مرة أخرى، كما قررت المحكمة عقوبة مالية تقدر بتعويض خمسة آلاف يورو لكل شرطي إلى جانب السجن لمدة ثلاثة أشهر بسبب وجوده في بلجيكا بشكل غير قانوني. وكانت الشرطة أعلنت في سبتمبر الماضي عن إيقاف شخص يقيم بشكل غير قانوني في بلجيكا بعد إقدامه على مهاجمة رجلي شرطة في حي مولنبيك بسكين.
وأضافت المصادر ذاتها أن مرتكب الاعتداء معروف لدى الشرطة البلجيكية، بنشاطه الإجرامي بعد أن تورط في ارتكاب الكثير من السرقات. وأوضحت ذات المصادر أن الحادثة وقعت في حديقة بونفي في حي مولنبيك، بعد أن أبلغت سيدة بلجيكية رجال الشرطة بوجود شخص يحمل سكينا في الحديقة، وفور وصول شرطيين قام بمهاجمتهما حيث وجه سبع طعنات في بطن أحدهما دون أن يصاب بأي جروح بفضل السترة الواقية من الرصاص التي كان يرتديها.
من جهة أخرى ثبتت محكمة الاستئناف في مدينة أنفرس (شمال البلاد)، الحكم الصادر بحق المدعو خالد.ب بسبب تورطه بأعمال مناصرة لما يعرف بتنظيم (داعش). وكانت محكمة البداية قد أصدرت عليه حكمًا في سبتمبر أيلول الماضي بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية بقيمة 6 آلاف يورو، على خلفية تهم موجهة له تتعلق بممارسة أنشطة بطابع إرهابي.
ويبلغ خالد من العمر 24 عامًا وهو من منطقة ديرن، التابعة لأنفرس، فهو أول شخص تتم محاكمته في بلجيكا، بسبب نيته التوجه لليبيا للقتال إلى جانب تنظيم داعش. وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية البلجيكية (بلغا) التي أوردت الخبر، أن خالد ترك مطار فرانكفورت في سبتمبر أيلول عام 2015، متوجهًا إلى العاصمة السودانية الخرطوم.
وقد تم القبض عليه في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه في السودان بتهمة التورط في أعمال إرهابية، حيث كان ينوي التوجه إلى ليبيا للقتال إلى جانب مسلحي «داعش».
وتفيد الوكالة بأن التحقيقات كشفت أنه تدرب في السودان على الأعمال القتالية بصحبة الكثير من مناصري التنظيم المتشدد، و«لم تقتنع المحكمة بروايته القائلة إنه ذهب إلى الخرطوم ليعمق معرفته بالدين الإسلامي»، حسب قولها.
وأظهرت التحقيقات، حسب (بلغا)، أن المحققين وجدوا آثارا لمواد متفجرة على ملابسه وفي حقيبته أثناء عملية إلقاء القبض عليه. وتم إعادته من قبل السلطات السودانية إلى بلجيكا في مارس (آذار) 2016 ليخضع للمحاكمة. وتفيد المعلومات المتوفرة أن أشقاء هذا الشخص كانوا أعضاء في «خلية متشددة» في شمالي البلاد، ما أدى لوقوعه تحت تأثيرهم وتبنيه لنظرة دينية متطرفة.
يذكر أنه قبل أيام قليلة، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي البلجيكي في بروكسل إن الشرطة اعتقلت أربعة أشخاص، للاشتباه في تورطهم بخرق القوانين التي تتعلق بتجارة السلاح، والاتجار بمعدات عسكرية إلى ليبيا، إلى جانب التزوير.
وقرر قاضي التحقيقات تمديد اعتقال أحدهم بتهمة التورط في نشاط جماعة إجرامية وانتهاك حظر مفروض على تجارة السلاح، وتزوير مستندات، بينما جرى إطلاق سراح الثلاثة الآخرين عقب استجوابهم، ولم يتم العثور على أي ترخيص لدى أي منهم بتجارة السلاح استيرادا أو تصديرا. وعقب عمليات مداهمة شملت عدة منازل في بروكسل اصطحب رجال لشرطة أجهزة حاسوب سيتم تفريغ وتحليل محتواها.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».