انفراجة في الأزمة السياسية بالكونغو بعد التوصل لاتفاق مع كابيلا

بعد مقتل 40 شخصًا واعتقال 460 في مظاهرات

قال قادة معارضون في الكونغو أمس إن سياسيين توصلوا من حيث المبدأ إلى اتفاق يترك بموجبه الرئيس جوزيف كابيلا منصبه بنهاية 2017، معلنين بذلك عن انفراجة غير متوقعة بعد أن لقي العشرات حتفهم في احتجاجات مناهضة للحكومة هذا الأسبوع.
وفي حال احترام الاتفاق فسيكون ذلك إنجازا مهما للكنيسة الكاثوليكية التي تتوسط في المحادثات في محاولة لمنع البلد الأفريقي من العودة إلى سنوات الفوضى والحرب الأهلية.
وضغط البابا فرنسيس على كابيلا وعلى المعارضة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة في الكونغو.
وقال مارتن فايولو وجوزيه اندوندو، وهما من زعماء المعارضة، لوكالة «رويترز» للأنباء إن مسودة الاتفاق تنص في المقابل على أنه لا يمكن تعديل الدستور للسماح بترشح كابيلا لفترة رئاسية ثالثة، وتعيين رئيس وزراء من كتلة المعارضة الرئيسية، وأن يشرف الزعيم المعارض ايتيان تشيسكيدي على تنفيذ الاتفاق.
وقال فايولو إن «كابيلا سيبقى لعام واحد ولن يحاول الترشح لفترة رئاسية جديدة». غير أن كابيلا نفسه لم يعلق بشيء حتى الآن، ولم توقع الأحزاب الاتفاق الذي يتطلب موافقة نهائية من جميع الأطراف المشاركة في المحادثات. وتقدم كبار رجال الكنيسة باقتراح عقد هذه المحادثات في محاولة أخيرة لمنع العنف من الخروج عن السيطرة بعد أسبوع دموي شهد مقتل معارضين، واشتباكات دموية بين عدة ميليشيات عرقية في أرجاء البلاد.
وقال رئيس مجلس حقوق الإنسان أمس إن قوات الأمن الكونغولية قتلت 40 شخصا على الأقل، واعتقلت 460 في مظاهرات هذا الأسبوع.
وانتهت ولاية كابيلا يوم الثلاثاء، لكنه ظل في المنصب بعد تأجيل انتخابات رئاسية كانت مقررة الشهر الماضي إلى أبريل (نيسان) 2018 على الأقل. وامتنع كابيلا عن التعهد علانية بعدم تغيير الدستور لتمديد فترة ولايته.
وقال نشطاء محليون إن سلطات الكونغو قامت بتمشيط مدينة لوبومباشي، واعتقلت عشرات الأشخاص بعد احتجاجات دموية ضد الرئيس جوزيف كابيلا. فيما قدر جين بيير موتيبا، وهو ناشط محلي، عدد المقبوض عليهم منذ احتجاجات يوم الثلاثاء بنحو 400 شخص.
وقتل 40 شخصا على الأقل واعتقل 460 آخرون خلال الأسبوع الفائت خلال مظاهرات احتجاج في عدة مدن على بقاء الرئيس جوزيف كابيلا في السلطة. وقالت الأمم المتحدة في بيان إنه على مدى أسبوع سجل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الكونغو الديمقراطية مقتل 40 مدنيا على الأقل في كينشاسا ولوبومباشي وبوما ومتادي، بعد أن احتجوا على رفض كابيلا الاستقالة في نهاية ولايته الرسمية في 19 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وأضافت ليز تروسل، المتحدثة باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، للصحافيين أن 107 أشخاص أصيبوا أو تعرضوا لسوء المعاملة، وأن 460 على الأقل تم توقيفهم.
من جهته، قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين في بيان إن «هذه الأرقام المرتفعة تكشف أن مختلف قوات الشرطة والدفاع والأمن لا تعير ما يكفي من الاهتمام لضرورة ممارسة نوع من ضبط النفس خلال المظاهرات»، موضحا أن «الجنود لا يشاركون فقط في عمليات فرض النظام وإنما كل القوات المشاركة مسلحة تسليحا شديدا ويستخدمون الذخيرة الحية».