عبد الله عبد الله يتقدم نتائج الانتخابات الرئاسية في أفغانستان بلا أغلبية

النتائج الأولية تستند إلى فرز نصف بطاقات الاقتراع

عبد الله عبد الله يتقدم  نتائج الانتخابات الرئاسية  في أفغانستان بلا أغلبية
TT

عبد الله عبد الله يتقدم نتائج الانتخابات الرئاسية في أفغانستان بلا أغلبية

عبد الله عبد الله يتقدم  نتائج الانتخابات الرئاسية  في أفغانستان بلا أغلبية

أفاد أحدث فرز رسمي أعلن أمس للأصوات بأن وزير الخارجية الأسبق عبد الله عبد الله يتقدم سباق الانتخابات الرئاسية خلفا لحميد كرزاي لكنه لم يحقق الأغلبية المطلقة.
وقالت اللجنة المستقلة للانتخابات في أفغانستان إن النتائج الأولية التي تستند إلى فرز نصف بطاقات الاقتراع في 34 إقليما أفادت بأن عبد الله يتقدم بنسبة 4.‏44 في المائة يليه أشرف عبد الغني بنسبة 2.‏33 في المائة. ويعني الحصول على أقل من 50 في المائة خوض جولة إعادة. وجاء زلماي رسول المدعوم من شقيقين للرئيس حميد كرزاي وراءهما بنسبة 4.‏10 في المائة من الأصوات. وأشاد حلفاء أفغانستان بالانتخابات التي أجريت في الخامس من أبريل (نيسان) ووصفوها بالناجحة نظرا للإقبال الكبير وفشل مقاتلي طالبان في شن هجمات كبيرة خلال يوم الاقتراع. لكن ظهرت لاحقا أدلة على تزوير واسع النطاق.
ويتعين على المرشح كي يفوز من الجولة الأولى أن يحصل على أكثر من 50 في المائة من الأصوات الصحيحة، وفي حال فشل أي مرشح في الوصول إلى هذه النسبة يخوض المرشحان اللذان حصدا أكبر عدد من الأصوات جولة إعادة.
ومن المقرر أن تعلن النتائج النهائية في 14 مايو (أيار) على أن تجرى جولة الإعادة، إن كانت هناك حاجة إليها، في أواخر الشهر نفسه.
ومع فرز نحو نصف إجمالي بطاقات الاقتراع من كل الأقاليم وعددها 34 إقليما، ذكرت لجنة الانتخابات الأفغانية أن عبد الله يتقدم بمليون و563 ألفا و133 صوتا أو 44.4 في المائة. وحصل غني، وهو خبير اقتصادي سابق في البنك الدولي، على مليون و146 ألفا و251 صوتا أو 33.2 في المائة. وبينما عزز عبد الله تقدمه على غني بـ11 في المائة، مقارنة بتقدمه بنسبة أربعة في المائة في النتائج الأولية التي صدرت الأسبوع الماضي، وما زال بعيدا عن الـ50 في المائة اللازمة لتجنب جولة إعادة في 28 مايو (أيار) المقبل. وقالت اللجنة إنها تهدف إلى إصدار نتائج الفرز الكلي للأصوات في 24 أبريل (نيسان) الحالي.
ونبه يوسف نوريستاني إلى ضرورة عدم الاعتماد كثيرا على النتائج الأولية. وقال إن هذه النتائج قد تتغير، مضيفا: «قد يتصدر مرشح اليوم، ولكن حين نعلن نتائج إضافية قد نجد مرشحا آخر في المقدمة».
والولايات الثماني التي لم تعلن نتائجها حتى الآن هي: ولايتان في الشمال (بدخشان وبغلان)، واثنتان في الشرق (نورستان وباكتيكا)، بالإضافة إلى دايكندي في الوسط، وغازني وورداك جنوبا، وولاية غور غربا.
وعبد الله عبد الله ينحدر من أب من الباشتون وأم من الطاجيك، أكبر اثنيتين في البلاد، وعادة ما يرتبط اسمه بالطاجيك في شمال البلاد. وأدلى الأفغان بأصواتهم في 5 أبريل الحالي من دون حوادث تذكر، رغم التهديدات التي أطلقتها حركة طالبان بشن هجمات.
وتنافس ثمانية مرشحين بالإجمال لخلافة الرئيس حميد كرزاي الذي حكم وحده هذا البلد الفقير البالغ عدد سكانه 28 مليون نسمة منذ سقوط طالبان في 2001 والذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثالثة. وعدّ كل من زلماي رسول الذي ينظر إليه على أنه مرشح كرزاي، وأشرف غني الخبير الاقتصادي ذائع الصيت، وعبد الله عبد الله، المعارض الذي حل في المرتبة الثانية في انتخابات 2009، الأوفر حظا.
وتخوف كثير من المحللين والمراقبين من تكرار ما حصل خلال انتخابات 2009، التي اتسمت بكم هائل من التزوير، ما من شأنه المساس بشرعية الرئيس المقبل. إلا أن لجنة الطعون الانتخابية أعلنت أمس أن نسبة التزوير أقل من التي سبقتها في 2009.
وقال المتحدث باسم اللجنة نادر محسني: «تلقينا 1892 شكوى مع أدلتها، من بينها 1382 شكوى عبر الهاتف»، مشيرا إلى أن 870 من الشكاوى تقع في فئة الأكثر خطورة. وأضاف محسني: «سنراجع كل الشكاوى. ووفقا للمراجعات والأرقام التي قدمها المراقبون، فإن نسبة التزوير في هذه الانتخابات أقل من تلك التي سبقتها». ومن المفترض أن تعقد حملة غني مؤتمرا صحافيا في وقت لاحق الأحد حول النتائج الأولية.
يذكر أن عبد الله عبد الله حل في المرتبة الثانية في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 2009، بحصوله على أكثر من 30 في المائة من الأصوات. وقد انسحب من الدورة الثانية بعدما ندد على غرار عدد كبير من المراقبين بعمليات تزوير واسعة النطاق.
وكان عبد الله عبد الله (53 عاما) المسؤول في المعارضة وطبيب العيون السابق، صديقا مقربا ومستشارا لأحمد شاه مسعود القيادي الطاجيكي الذي حارب الاحتلال السوفياتي في الثمانينات ثم نظام طالبان حتى اغتياله في 9 سبتمبر (أيلول) 2001. وشغل عبد الله عبد الله منصب وزير الخارجية في الحكومة الأولى لكرزاي.
أما أشرف غني (64 عاما) خبير الاقتصاد المعروف عالميا فاستقال من مهامه رئيسا للجنة الانتقالية المكلفة مراقبة العملية الانتقالية الديمقراطية في أفغانستان، لخوض الحملة الانتخابية. وهو من الباشتون ومعروف بطبعه المتمرد، ويعد المفضل بين إثنية الباشتون.
بدوره شغل رسول (70 عاما) حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي منصب وزير الخارجية قبل أن يتنحى لخوض انتخابات الرئاسة. وينحدر رسول من الباشتون وهو قريب من كرزاي، فقد كان مستشاره للأمن القومي في 2003 و2010، ويعده العديد من المراقبين مرشح الحكومة المنتهية ولايتها.
وتعهد المرشحون الثلاثة بحماية حقوق المرأة، والعمل على التوصل إلى اتفاق سلام مع حركة طالبان، وتوقيع اتفاق أمني ثنائي مع الولايات المتحدة يسمح ببقاء عشرة آلاف جندي أميركي على الأقل في البلاد خلال السنوات العشر المقبلة.



«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم قتل فيه وزير من «طالبان»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
TT

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم قتل فيه وزير من «طالبان»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)

أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن تفجير انتحاري أودى بحياة وزير اللاجئين الأفغاني في مكتبه في كابل، بحسب ما ذكر موقع «سايت»، اليوم (الأربعاء).

وقُتل وزير اللاجئين الأفغاني، خليل الرحمن حقاني، اليوم، من جرّاء تفجير وقع بمقر وزارته في كابل، نُسب إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وهو الأوّل الذي يستهدف وزيراً منذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم في عام 2021. واستنكر الناطق باسم حكومة الحركة «هجوماً دنيئاً» من تدبير تنظيم «داعش»، مشيداً بتاريخ «مقاتل كبير» قد «ارتقى شهيداً»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». ووقع الانفجار، الذي لم تتبنّ بعد أي جهة مسؤوليته، «في مقرّ وزارة اللاجئين»، وفق ما أفاد به مصدر حكومي «وكالة الصحافة الفرنسية»، مشيراً إلى أنه تفجير انتحاري. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «للأسف وقع انفجار في وزارة اللاجئين، ويمكننا أن نؤكد أن الوزير خليل الرحمن حقاني قد استشهد إلى جانب عدد من زملائه». وضربت قوى الأمن طوقاً حول الحيّ حيث تقع الوزارة في وسط كابل. فيما أورد حساب الوزارة على منصة «إكس» أن ورشات تدريبية كانت تعقد في الأيام الأخيرة بالموقع. وكلّ يوم، تقصد أعداد كبيرة من النازحين مقرّ الوزارة لطلب المساعدة أو للدفع بملفّ إعادة توطين، في بلد يضمّ أكثر من 3 ملايين نازح من جراء الحرب.

«إرهابي عالمي»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني خلال مؤتمر صحافي في كابل يوم 12 يونيو 2022 (أ.ف.ب)

كان خليل الرحمن يحمل سلاحاً أوتوماتيكياً في كلّ إطلالاته، وهو شقيق جلال الدين الذي أسس «شبكة حقاني» مع بداية سبعينات القرن الماضي وإليها تُنسب أعنف الهجمات التي شهدتها أفغانستان، قبل أن تندمج «الشبكة» مع حركة «طالبان» إبان حكمها الذي بدأ عام 1994 وأنهاه الغزو الأميركي للبلاد في عام 2001، ثم عودة الحركة إلى الحكم بعد انسحاب القوات الأميركية والدولية في 2021. وهو أيضاً عمّ وزير الداخلية الحالي سراج الدين حقاني. ورصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار في مقابل الإدلاء بمعلومات عن خليل الرحمن، واصفة إياه بأنه «قائد بارز في (شبكة حقاني)» التي صنّفتها واشنطن «منظمة إرهابية». وفي فبراير (شباط) 2011، صنَّفته وزارة الخزانة الأميركية «إرهابياً عالمياً»، وكان خاضعاً لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، التي قدّرت أن يكون في الثامنة والخمسين من العمر.

هجمات «داعش»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني (وسط) خلال وصوله لتفقد مخيم للاجئين بالقرب من الحدود الأفغانية - الباكستانية يوم 2 نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)

ويبدو أن «شبكة حقاني» منخرطة في نزاع على النفوذ داخل حكومة «طالبان». ويدور النزاع، وفق تقارير صحافية، بين معسكر يطالب بالتطبيق الصارم للشريعة على نهج القائد الأعلى لـ«طالبان» المقيم في قندهار، وآخر أكثر براغماتية في كابل. ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان. إلا أن الفرع المحلي لتنظيم «داعش - ولاية خراسان» لا يزال ينشط في البلاد، وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في «طالبان». وسُمع أكثر من مرّة دويّ انفجارات في كابل أبلغت عنها مصادر محلية، غير أن مسؤولي «طالبان» نادراً ما يؤكدون حوادث من هذا القبيل. وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قُتل طفل وأصيب نحو 10 أشخاص في هجوم استهدف سوقاً وسط المدينة. وفي سبتمبر (أيلول) الذي سبقه، تبنّى تنظيم «داعش» هجوماً انتحارياً أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وجُرح 13 بمقرّ النيابة العامة في كابل. وأكّدت المجموعة أن هدفها كان «الثأر للمسلمين القابعين في سجون (طالبان)»، علماً بأن الحركة غالباً ما تعلن عن توقيف أعضاء من التنظيم أو قتلهم، مشددة في الوقت عينه على أنها تصدّت للتنظيم في البلد.