الشرطة الإسرائيلية تعتقل نائبًا عربيًا في الكنيست لمحاكمته وإقصائه

باسل غطاس متهم بتهريب هواتف جوالة للأسرى عقوبتها السجن 10 سنوات

باسل غطاس

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية النائب البرلماني العربي، د. باسل غطاس، لمواصلة التحقيق معه في تهريب هواتف جوالة إلى الأسرى الفلسطينيين في السجون. وقال القاضي، مناحم مزراحي، إن هناك خطرا بأن يشوش التحقيق في حال إطلاق سراحه. لذلك أمرت بمواصلة اعتقاله حتى يوم بعد غد الاثنين.
وقال مسؤول النيابة في المحكمة إن «سبب تمديد الاعتقال هو أولا الخوف من أن يهرب من البلاد... أسوة برفيق دربه عزمي بشارة، وهو ثانيا لأن النائب غطاس لا يتعاون مع المحققين». وأشار المصدر «ادعى بأنه عمل معروفا إنسانيا مع الأسرى عندما وافق على إدخال الأكياس إليهم، وأنه لم يفحص ماذا يحتوي كل كيس، وأنه لم يقصد تهريب هواتف جوالة، واعتقد بأن في الكيس كتبا للقراءة، وعندما سألناه من أعطاه هذه الأغراض رفض الإجابة قائلا إنه لا يعمل واشيا لدى الشرطة»، وأضاف مسؤول النيابة أن «إدخال هواتف لأي سجين هو تهمة خطيرة عقوبتها تتجاوز 10 سنوات سجنا».
وقد أثار هذا الاعتقال غضبا شديدا لدى القيادات السياسية العربية، بمن في ذلك السياسيون الذين يرفضون تصرفات غطاس ويعتبرونها «ورطة صبيانية» و«مغامرة غير محسوبة». وقد أصدرت «القائمة المشتركة» بيانا أكدت فيه، أن «قرار الاعتقال هو إجراء تعسفي غير مسبوق بحق عضو كنيست، لا سيما أنها المرة الأولى التي يطلب بها المستشار القضائي للحكومة اعتقال عضو كنيست خلال التحقيق معه، علما بأنه لم يفعل ذلك ضد أي عضو كنيست أو شخصية سياسية يهوديّة». وقالت القائمة المشتركة إن «التهم الموجهة للنائب غطاس خطيرة، ويجب إثباتها في التحقيق والمسار القضائي وليس من خلال وسائل الإعلام والتصريحات الشعبوية لجوقة التحريض المكونة من أعضاء كنيست من الائتلاف والمعارضة». وشددت المشتركة على أنها تدير نضالا عادلا بوسائل ديمقراطية وقانونية وهكذا ستواصل. وأضافت أن «تعامل الشرطة ووسائل الإعلام فظ وغير مسؤول، وإدانة مسبقة للنائب غطاس، ولا عدالة في محاكمة ميدانية يديرها وزراء وأعضاء كنيست متطرفون». ودانت القائمة المشتركة «المحاولة البائسة لاستغلال قضية النائب غطاس لشن حملة تحريض ضد المواطنين العرب، وللمس في الحقوق البرلمانية وحصانة أعضاء الكنيست وخاصة منعهم من زيارة أسرى الحرية، وهو الأمر الذي يسعى وزير الأمن الداخلي إردان لتحقيقه منذ فترة».
من جهته أكد النائب غطاس، في تسجيل مصور، على أن نشاطه الشخصي والبرلماني من أجل الأسرى هو نشاط ضميري إنساني وأخلاقي، وهو غير نادم على هذا النشاط. وشدد على أن نشاطه لم يمس ما يسمى أمن الدولة أو أمن المواطنين. وأما حزب التجمّع الوطني الديمقراطي، الذي ينتمي إليه غطّاس فواصل القول إن اعتقال غطاس التعسفي فصل خطير وغير مسبوق في مسلسل الملاحقات السياسية للتجمّع، وجزء من ملاحقة الأحزاب والجماهير العربية في الداخل. وقال في بيان إعلامي إن الشرطة اختارت اعتقال غطاس رغم تجاوبه مع المحققين، والإجابة على أسئلتهم، ورغم أنّه نفى أن يكون قد قام بأي مخالفات تعتبرها إسرائيل أمنيّة، أو أن تكون له نوايا للقيام بمخالفات من هذا النوع، بالإضافة إلى أنّ التهم المنسوبة له لا تشكّل أي خطورة تستدعي الاعتقال الليلي وإجراءات التفتيش التي تم الإعلان عنها. كما اعتبر التجمع أنّ هذا الاعتقال «قرار إسرائيلي بالتصعيد مع شعبنا، بدأ بإخراج الحركة الإسلامية الشماليّة عن القانون، في محاولة لنزع الشرعية عن الخط الوطني الذي تراه الدولة متصادمًا مع السقف السياسي الذي تريد هي تحديده، مستغلِة الأجواء الفاشيّة التي تسعى لتجريم العمل السياسي والوطنيّ».
الجدير ذكره أن المناطق الفلسطينية المحتلة شهدت، أمس الجمعة وليلة الخميس، سلسلة صدامات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين، تميزت بعدة اعتداءات على نشاطات سلمية. فقد قمعت قوات الاحتلال، الجمعة، مسيرة «سنتاكلاوز» في بيت لحم، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، وتأكيدا على حرية الحركة والعبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة. وأفادت وكالة «وفا»، بأن المسيرة التي دعت إليها الفعاليات الوطنية والشعبية في محافظة بيت لحم، انطلقت من أمام مستشفى الكاريتاس وصولا إلى الحاجز العسكري (300) على المدخل الشمالي لبيت لحم، إلا أن قوات الاحتلال تصدت للمشاركين بإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب خلالها عدد من المشاركين بحالات اختناق من بينهم صحافيون محليون وأجانب، عولجوا جميعا ميدانيا. كما أصيب بعد ظهر الجمعة عشرات المواطنين وعدد من المتضامنين الأجانب ونشطاء السلام الإسرائيليين بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بلدة نعلين السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان ومصادرة الأراضي غرب محافظة رام الله والبيرة.
وكان الشاب أحمد نشأت عثمان الخروبي (19 عاما) من سكان حي سطح مرحبا في مدينة البيرة قد قتل خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقتي مخيم قلنديا وكفر عقب شمال القدس المحتلة ليلة الخميس. وأصيب الشاب الخروبي بالرصاص الحي في الرقبة، وفارق الحياة بعد وصوله المستشفى بقليل. وكانت المواجهات اندلعت في أعقاب قيام قوات الاحتلال بهدم الجدران الداخلية لمنزل الشهيد مصباح أبو صبيح.
وادعت إسرائيل أنها اعتقلت خلية لحركة حماس كانت تعمل في منطقة نابلس خططت لتنفيذ عمليات داخل إسرائيل في حيفا والقدس وكذلك في مستوطنات الضفة الغربية. وقد وصل عدد المعتقلين لأكثر من 20 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، وجرى ضبط مواد متفجرة وأحزمة ناسفة وبندقية من نوع «M - 16». أصيب شاب بجروح متوسطة، وجرى اعتقال آخر خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة للاجئين شرق نابلس فجر الجمعة. كذلك اقتحمت قوات معززة من جيش الاحتلال، فجر اليوم، بلدة دورا في محافظة الخليل، وحاصرت عددا من المنازل.
وفي مخيم الجلزون، تم أمس تشييع جثمان فارس البياض (16 سنة)، والذي قتل صباح اليوم نفسه، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.