مدير بورصة اليابان: سنشتري أسهمًا في «أرامكو»

أكد رغبة طوكيو في تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الرياض

مدير بورصة اليابان: سنشتري أسهمًا في «أرامكو»
TT

مدير بورصة اليابان: سنشتري أسهمًا في «أرامكو»

مدير بورصة اليابان: سنشتري أسهمًا في «أرامكو»

كشف هيديتوشي ناجاتا، المدير العام لبورصة طوكيو، والمسؤول عن قيد الأسهم الدولية، لـ«الشرق الأوسط»، عن خطوات حثيثة سيُعلن عنها الشهور المقبلة، عنوانها تعاون استراتيجي من نوع جديد بين طوكيو والرياض، يستهدف بشكل أساسي خلق شراكات استثمارية في الشركات السعودية العملاقة، مشيرا إلى أن بلاده تستهدف الحصول على نسبة من أسهم «أرامكو» المطروحة للاكتتاب قريبا.
وقال ناجاتا في اتصال هاتفي بـ«الشرق الأوسط»: «المباحثات التي جرت أول من أمس بين الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع الوفد الياباني، تأتي في إطار سعينا الحثيث لتعزيز شراكات استثمارية ومالية جديدة مع الرياض في العام المقبل»، مشيرا إلى حرص طوكيو على الحصول على حصة من أسهم «أرامكو» في السوق اليابانية.
وأوضح ناجاتا الذي يزور السعودية حاليا ضمن وفد يرأسه أكيرا كيوتا، الرئيس التنفيذي لبورصة اليابان، أن الوفد الياباني أبلغ ولي ولي العهد، رغبة طوكيو الأكيدة، لحث الخطى والعمل سويا لتعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك بين البلدين، منوها بأن الأمير محمد بن سلمان أكد لهم حرص بلاده على تعزيز العلاقات بين البلدين.
وتطرق إلى أن الوفد الياباني أعلن عن نيته شراء حصة من أسهم «أرامكو»، المطروحة للاكتتاب وفقا لـ«رؤية 2030»، والتي تعد خريطة طريق مكتملة العناصر حسب وصفه.
وقال المدير العام لبورصة طوكيو: «نزور حاليًا الدمام شرق السعودية، للتعرف عن قرب على الإمكانات الضخمة للسعودية، حيث قابلنا المسؤولين في (أرامكو) وطرحنا عليهم فكرة الاستحواذ على بعض الأسهم، غير أننا لم نحدد بعد حجم هذه النسبة، وسيخضع الأمر للدراسة لتحديد النسبة التي يمكن شراؤها من حصة (أرامكو)».
ولفت ناجاتا إلى أن هناك وجودًا قويًا للصناعات السعودية في اليابان، وخصوصًا مشتقات البترول والبتروكيماويات، مشددًا على ضرورة استمرار التوسع في التعاون المشترك من خلال الاستثمار في برامج «الرؤية السعودية 2030»، مشيرًا إلى أن التعاون بين مجموعة «سوفت بنك» اليابانية والسعودية في الاستثمار في مجال التقنية والتكنولوجيا، يعتبر خطوة خلاقة لإحداث نقلة حقيقية في طبيعة الشراكات بين قوتين اقتصاديتين مهمتين في المنطقة.
إلى ذلك، قال مدير مكتب هيئة التجارة الخارجية «جيترو» في الرياض لـ«الشرق الأوسط»: «نعمل في اليابان بخطى واثقة لبلورة التعاون مع السعودية، اقتصاديا وتجاريا واستثماريا في مختلف المجالات وفق (رؤية 2030)، حيث إن الوفود اليابانية التي تزور السعودية باستمرار بما فيها وفد البورصة، تصبّ جهودها جميعا في صنع شراكة استراتيجية أكثر شمولا».
وتوقع أن تثمر مجمل المباحثات التي قادها عدد من الوفود اليابانية للسعودية خلال الفترات الماضية، إطلاق مشروعات جديدة نوعية، مشيرا إلى أن التوجه الحالي، سيعزز شراكات استثمارية ومالية مع الرياض في المرحلة المقبلة، في إشارة لرغبة بلاده في شراء حصة من شركة «أرامكو السعودية».
يشار إلى أن بورصة طوكيو تأسست في 15 مايو (أيار) 1878، حيث تعتبر ثاني أكبر سوق أوراق مالية في العالم، من حيث حجم النقد الموجود.
وتمثل البورصة اليابانية، سوقا لـ130 في المائة من الناتج القومي الخام الياباني، حيث تحوّلت إلى التداولات الإلكترونية في عام 1999، وأعيدت هيكلتها بعد ذلك بعامين لتتحول من جمعية مسجلة مع أعضاء مساهمين، إلى شركة مساهمة، ولا تزال تحتفظ بوجودها ضمن أكبر ثلاث بورصات للأسهم على مستوى العالم، رغم انخفاض القيمة السوقية في الآونة الأخيرة.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).