تركيا تفرج عن عائلة الشرطي قاتل السفير الروسي وتؤكد صلاته بجهات أجنبية

فريق من 120 عضوًا للتحقيق ـ وإردوغان يوضح سبب تصفية القاتل

الرئيس فلاديمير بوتين يواسي ماريانا كارلوفا أرملة السفير الروسي خلال تشييع جثمانه في العاصمة موسكو أمس (أ.ف.ب)
الرئيس فلاديمير بوتين يواسي ماريانا كارلوفا أرملة السفير الروسي خلال تشييع جثمانه في العاصمة موسكو أمس (أ.ف.ب)
TT

تركيا تفرج عن عائلة الشرطي قاتل السفير الروسي وتؤكد صلاته بجهات أجنبية

الرئيس فلاديمير بوتين يواسي ماريانا كارلوفا أرملة السفير الروسي خلال تشييع جثمانه في العاصمة موسكو أمس (أ.ف.ب)
الرئيس فلاديمير بوتين يواسي ماريانا كارلوفا أرملة السفير الروسي خلال تشييع جثمانه في العاصمة موسكو أمس (أ.ف.ب)

تواصلت التحقيقات المشتركة من الجانبين التركي والروسي في حادث اغتيال السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف فيما أطلقت السلطات التركية سراح عائلة وأقارب الشرطي القاتل مولود ميرت التن طاش الذي كان قتل في موقع تنفيذ جريمته في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة.
وأطلقت مديرية الأمن في محافظة آيدن سراح والدي التن طاش وشقيقته و3 آخرين من أقاربه بقرار من النيابة العامة بعد إتمام إجراءات استجوابهم في شعبة مكافحة الإرهاب.
في الوقت نفسه، شكلت السلطات التركية فريقا أمنيا مكونا من 120 عنصرا من فرع مكافحة الإرهاب والاستخبارات التابع لمديرية أمن أنقرة للتحقيق في عملية اغتيال السفير الروسي الذي قتل مساء الاثنين لدى مشاركته في افتتاح معرض فني في أنقرة.
وقالت مصادر أمنية تركية إن الفريق الأمني يعمل مع وفد التحقيق الروسي المكلف بمتابعة سير التحقيقات مع المسؤولين الأتراك.
وعقد الخبراء الروس اجتماعًا مع نظرائهم الأتراك بفرع مكافحة الإرهاب والاستخبارات في مبنى مديرية الأمن العام في أنقرة، استمر نحو ساعتين و15 دقيقة.
ويتكون الفريق الروسي من 18 عضوا بينهم مترجم، ومن المقرر أن يواصل أعماله طيلة الأسبوع الجاري.
وجدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التأكيد على ضلوع حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا والمتهم أصلا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرضت لها تركيا في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وقال إردوغان في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء إنه «ما من شك» في أن المسلح الذي قتل السفير الروسي في أنقرة كان عضوا في حركة الخدمة التي تسميها السلطات التركية (منظمة فتح الله غولن الإرهابية) مضيفا: «لا يوجد سبب لنخفي أنه كان عضوا في منظمة غولن. كل الروابط من تعليمه إلى صلاته تشير إلى ذلك ولن نخفي أيضا أن أتباع هذه الجماعة لا يزالون موجودين في أجهزة الأمن والجيش».
وزاد إردوغان دون إيضاح أن النتائج الأولية تشير إلى أن القاتل له صلات بجهات أجنبية قائلا إن الأعمال المشتركة مستمرة من قبل الفريق الروسي الذي وصل إلى أنقرة والفريق التركي الذي يحقق في حادث الاغتيال. ونتمنى التوصل من خلال هذه الأعمال إلى النتيجة المنشودة في أقرب وقت.
وكان عدد من وسائل وبعض السياسيين ألمحوا عقب اغتيال السفير إلى احتمال وجود صلات بين القاتل وجماعة غولن فيما رجح آخرون أن يكون القاتل منتميا، إلى جبهة النصرة.
وتناول إردوغان ما يدور بشأن حول أسباب تصفية القاتل في مكان الجريمة بدلا عن القبض عليه حيا قائلا: «ثمة بعض الشائعات التي تدور حول سبب عدم القبض على قاتل السفير حيًا. إن هذا الأمر يتعلق بالحالة النفسية في تلك اللحظة. فقد جرى قتله خوفًا من أنه كان سيخرج قنبلة من جيبه بعد أن مد يده إلى الطرف الآخر من جسمه».
وأضاف: «حين حاولنا اعتقال أحدهم حيا دفعنا ثمن ذلك كما حدث في إسطنبول فقد استشهد 5 رجال شرطة حين حاولوا اعتقال إرهابي حيا».
من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، تعليقًا على الهجمات الإرهابية في تركيا وألمانيا أن كل هذه الهجمات أظهرت أنه لا يمكن لأي بلد القول نحن في مأمن من الإرهاب.
وقال يلدريم أمام اجتماع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أمس الخمس في أنقرة إن الإرهاب هو مشكلة عالمية: «لذلك فإن التفكير بأن الهجمات الإرهابية التي تستهدف تركيا، هي مسألة تتعلق بتركيا خطأ فظيع. أولئك الذين يعتقدون أن التنظيمات الإرهابية التي استقرت في سوريا والعراق، تهدد تركيا فقط مخطئون، فالإرهاب مشكلة عالمية مشتركة».
ودعا يلدريم المجتمع الدولي إلى ترك خطابه المتردد حيال الإرهاب جانبا واتخاذ موقف موحد إزاء التنظيمات الإرهابية. وبدوره، أكد نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان كورتولموش ما ذهب إليه إردوغان بشأن اتهام حركة غولن بالتورط في اغتيال السفير الروسي، مشددا على أن أعمال البحث والتحري ستستمر إلى أن يتم معرفة من يقفون وراءها ومن الذي حرض على العملية ودبر لها.
إلى ذلك، حظرت إيران على لاعبيها المشاركة في الأنشطة الرياضية في تركيا لدواع أمنية حتى إشعار آخر.
وقالت السفارة الإيرانية في أنقرة إن قرار الحظر جاء نظرا للأوضاع الأمنية الحالية في تركيا. وكانت الخارجية الإيرانية طالبت رعاياها أول من أمس بعدم السفر إلى تركيا إلا في حالات الضرورة، كما أغلقت حكومة طهران قنصلياتها في تركيا.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.