تعديل أسعار الطاقة تدريجيًا ولا ضرائب دخل

وزير المالية: لا حدود لإنفاق السعودية للدفاع عن أراضيها

الوزراء والمسؤولون في مؤتمر صحافي عقد لتوضيح وشرح الموازنة الجديدة وبرامج الإصلاح الاقتصادية الجديدة (تصوير: سعد الدوسري)

أكدت السعودية، أنه لا يوجد حد لما ستنفقه في سبيل الدفاع عن أراضيها، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها لا تنوي فرض أي ضرائب دخل على المواطنين، أو المقيمين، أو حتى على الشركات السعودية حتى عام 2020.
وبعثت السعودية رسائل مطمئنة للقطاع الخاص في البلاد، حول مستقبل الاقتصاد، وحجم الإنفاق الحكومي، كما أنها بعثت رسائل مطمئنة للقطاع الصناعي حول أثر تغيير أسعار اللقيم على أعمالها، يأتي ذلك حينما أكد مجموعة من الوزراء في مؤتمر صحافي عقب الإعلان عن الميزانية العامة، أن المصانع المحلية ستعطى فرصة لمراجعة مستويات استهلاكها قبل تغيير أسعار اللقيم.
وشددت السعودية في الوقت ذاته على أن ميزانية عام 2017 هي ميزانية «توسعية»، لا «انكماشية»؛ مما يعطي الاقتصاد السعودي فرصة تحقيق مزيد من النمو، والحيوية.
وأكدت السعودية على لسان وزير المالية محمد الجدعان، أنه لا يوجد حد لما ستنفقه المملكة في سبيل الدفاع عن أراضيها، وقال الجدعان في رده على سؤال حول مخصصات الجوانب العسكرية المتعلقة في الدفاع عن أراضي البلاد «المملكة لن تحدد حجم الإنفاق في سبيل الدفاع عن أراضيها، وأخذنا في الاعتبار جميع احتياجات القطاعين العسكري والأمني».
وشدد محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، على أن الحكومة السعودية استطاعت إدارة الميزانية العامة بانضباطية عالية، مكنتها من تخفيض العجز بنسبة أقل من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016.
وأوضح الجدعان، أن الحكومة لن تفرض أي ضرائب دخل على المواطن أو المقيم الفرد أو على دخل الشركات السعودية حتى عام 2020. داعيًا القطاع الخاص والشركات إلى وضع خططهم الاستثمارية وبرامجهم للسوق السعودية بكل طمأنينة.
وبشر وزير المالية المواطنين والمقيمين بأن الحكومة لديها جدول حافل من المفاجآت السارة في عام 2017. وأضاف «رغم التحديات الإقليمية والعالمية وانخفاض الإيرادات النقدية إلا أن الحكومة سيطرت بانضباط مالي، ولأول مرة في السنوات العشر السابقة تستطيع الحكومة أن تنفق أقل مما قررته في الميزانية، كما أن العجز أقل بكثير مما كان متوقعا ووصلنا به أقل من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي».
وكان الجدعان يتحدث خلال مؤتمر صحافي عقده أمس عقب إعلان الميزانية العامة للمملكة بحضور وزراء الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، التجارة والاستثمار، ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وأمين عام اللجنة المالية بالديوان الملكي.
وشدد وزير المالية على التزام الحكومة بدعم ونمو القطاع الخاص، وتوفير وظائف لأبنائنا وبناتنا السعوديين، وتابع «رغم الوضع المتقلب في العالم وفي أسعار النفط سنركز على تحقيق مبادرات التحول الوطني، والاستمرار في تحقيق الانضباط المالي، وارتفاع مستوى الشفافية وإصدار تقرير دوري من وزارة المالية».
وتوقع محمد الجدعان تحقيق السعودية فائضًا في الميزانية بحلول عام 2020، وربما قبل ذلك في 2019. وأردف «الميزانية توسعية خصص منها 42 مليار ريال لبرامج التحول الوطني في 2017، كما نتوقع العجز سيكون 198 مليار ريال أقل بـ30 في المائة مما تحقق في 2016، وشهدنا زيادة الإيرادات غير النفطية 100 في المائة من 2012 إلى 2016».
وبحسب وزير المالية، فإن الحكومة تعي الأعباء على القطاع الخاص والمواطنين وسيتم مواجهتها عبر برامج عدة، ومنها حساب المواطن الذي يضع فيه مبالغ محددة لدعم المواطنين، وأضاف «أؤكد وبوضوح، لن يكون هناك ضرائب على دخل المواطن، ولا الفرد المقيم، ولا على الشركات السعودية».
ولفت الجدعان إلى أن الوزارة سددت جميع المستحقات للقطاع الخاص التي وصلت لوزارة المالية حتى قبل ثلاثة أسابيع، وتابع «سيتم صرف ما وصلنا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، على أن يتم الصرف خلال الشهرين المقبلين، ونتعهد بدفع مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يومًا من تسلم المستخلصات، كما لن نفاجئ المواطن أو القطاع الخاص بأي مبادرات حتى 2020 بخلاف ما أعلن في برنامج التحول الوطني».
وأكد الجدعان، أن الميزانية السعودية في عام 2017 التي يبلغ حجم مصروفاتها نحو 890 مليار ريال، تؤكد على أنها «توسعية»، لا «انكماشية».
من جانبه، أعلن المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، البدء في المرحلة الثانية من إصلاح أسعار الطاقة في المملكة، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون تدريجيًا ويأخذ في الاعتبار مصالح المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص، وقال «سيتم تعديل أسعار الطاقة بشكل تدريجي وربطها بأسعار مرجعية لكل نوع من أنواع الطاقة وصولاً لربطها بالأسعار العالمية خلال السنوات الأربع المقبلة»، لافتًا إلى أن اللقيم والوقود والكهرباء ستشملها الإصلاحات المقبلة.
وأشار الفالح إلى أن استهلاك الفرد السعودي من الطاقة ثلاثة أضعاف نظيره في العالم، مبينًا أن السعودية تستهلك نحو مليار برميل مكافئ سنويًا.
وأردف الفالح «أسعار البنزين في المملكة أقل بنسبة 85 في المائة من المعدل العالمي، كما أن استهلاك الفرد للبنزين في السعودية مرتفع بنسبة 460 في المائة مقارنة بالمعدل العالمي، وتكلفة دعم أسعار الطاقة في عام 2015 بلغت 270 مليار ريال».
ولفت المهندس خالد الفالح إلى أن هذا المبلغ يمكن أن يوفر للمملكة نحو 500 مستشفى بمعايير عالمية بسعة فوق 100 سرير، إضافة إلى أنه يمكن أن يوفر نحو 5 آلاف مدرسة، وتابع «لأول سنة لم ينمُ استهلاك الكهرباء، وهذا دليل على وجود ترشيد رغم أن الطاقة كانت تنمو بين 4 و5 في المائة سنويًا، خلال الأعوام الماضية».
مع ذلك، أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بأن المملكة لن تكون معدومة الميزة التنافسية في أسعار الطاقة، مشيرًا إلى تأجيل تعديل أسعار اللقيم؛ مراعاة للمصانع لتصحيح كفاءة التشغيل والاستهلاك.
ووفقًا للفالح، ستدخل خلال السنوات الخمس المقبلة 10 غيغاواط من الطاقة أغلبها من الطاقة الشمسية والرياح، مرجعًا سبب التأخر في دخول هذه البدائل إلى رغبة المملكة في توطين هذه الصناعات وليس فقط استيرادها.
بدوره، أوضح محمد التويجري، أمين عام اللجنة المالية بالديوان الملكي، أن برنامج «التحول الوطني 2020» يمثل الثلث الأول من «رؤية 2030»، مشددًا على التزام الحكومة فيما يخص الدين العام بألا يتجاوز سقف الـ30 في المائة من الناتج المحلي.
إلى ذلك، تحدث الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار، عن أهمية تحفيز نمو القطاع الخاص، من خلال تطوير الأنظمة واللوائح لتكون جاذبة ومنافسة عالميًا، وتعزيز التنافسية، وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تنمية الصناعات والخدمات الوطنية، وبرنامج الخصخصة.
وكشف القصبي عن تخصيص 200 مليار ريال على أربع سنوات لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص، مبينًا أن وزارته تقوم حاليًا بمراجعة وتطوير أكثر من 30 نظام ولائحة.