التحقيقات التركية تبحث في صلات قاتل السفير الروسي بغولن

واشنطن ترفض تلميحات باتهام «حركة الخدمة» وتصفها بـ«السخيفة»

مواطنون اتراك يضعون باقات الورود على مدخل السفارة الروسية في انقرة أمس (أ.ف.ب)
مواطنون اتراك يضعون باقات الورود على مدخل السفارة الروسية في انقرة أمس (أ.ف.ب)
TT

التحقيقات التركية تبحث في صلات قاتل السفير الروسي بغولن

مواطنون اتراك يضعون باقات الورود على مدخل السفارة الروسية في انقرة أمس (أ.ف.ب)
مواطنون اتراك يضعون باقات الورود على مدخل السفارة الروسية في انقرة أمس (أ.ف.ب)

فيما لا تزال التحقيقات التركية الروسية مستمرة حول صلات الشرطي مولود ميرت ألتن طاش قاتل السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف، أبلغ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو نظيره الأميركي جون كيري بأن تركيا وروسيا تعلمان أن حركة الخدمة التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا هي من تقف وراء اغتيال السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف.
وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إن جاويش أوغلو زود نظيره الأميركي خلال اتصال هاتفي ليل الثلاثاء - الأربعاء بمعلومات حول عملية الاغتيال.
وبالتزامن كشفت مصادر التحقيقات الحالية في أنقرة عن سعي سلطات التحقيق للكشف عن صلات «مرجحة» بين قاتل السفير الروسي وحركة غولن التي تتهمها السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في منتصف يوليو (تموز) الماضي، وما قام به في الساعات التي سبقت إطلاقه النار على السفير، وتفاصيل اشتباكه مع رجال الأمن قبل مقتله.
ويدير التحقيقات مسؤولون أتراك وروس، في إطار بروتوكول مينيسوتا، وتم توقيف 11 شخصًا في إطارها. ويعمل فريق التحقيق على فحص الهاتف المحمول لمنفذ العملية، وحركة حسابه البنكي، وبحث ما إذا كان العاملون في السفارة الروسية بأنقرة قد قدموا له معلومات أم لا.
وذكرت «الأناضول» نقلاً عن مصادر أمنية تركية، أن المعطيات الأولية للتحقيق تتجه، إلى أن ألتن طاش التحق بالشرطة بدعم من أعضاء حركة غولن، وأنه كان يتحرك بالتنسيق مع عناصرها داخل مديرية الأمن التركية في أنقرة التي كان يعمل بها في قوات الانتشار السريع.
وقالت المصادر إنه يعتقد أن ألتن طاش كان يعاني من «اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع»، ويجري التحقق عما إذا كان قد تناول يوم العملية، أو في فترة أخرى من حياته، علاجا أو تعاطى مادة أخرى. وأظهرت التحقيقات أن ألتن طاش حصل صباح الاثنين الماضي، على تقرير من طبيب بأحد المستشفيات، وأن صهر الطبيب تم فصله من مديرية الأمن بعد محاولة الانقلاب الفاشلة. وبعد حصوله على التقرير الذي يخوله الحصول على إجازة مرضية، ذهب ألتن طاش إلى منزله وارتدى البدلة التي كان قد اشتراها قبل يومين من اغتيال السفير، ثم ذهب إلى فندق كان قد حجز فيه غرفة عبر الهاتف يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وظل في الفندق نحو ساعتين، ثم انطلق إلى مركز الفنون الحديثة مكان تنفيذ العملية.
وكان ألتن طاش أدلى بإفادته كشاهد ضمن التحقيقات الحالية في إسطنبول حول حركة غولن الإرهابية، حيث كان خاله مديرًا لمركز تعليمي في ولاية أيدن غرب تركيا التي تقيم بها عائلته تم إغلاقه بسبب ارتباطه بحركة الخدمة، كما أن أصدقاء ألتن طاش المقربين فصلوا من عملهم بعد المحاولة الانقلابية.
في الوقت نفسه، تحقق النيابة فيما إذا كانت هناك إمكانية لاعتقال ألتن طاش وهو على قيد الحياة بعد تنفيذه للعملية، حيث يفحص المسؤولون عن التحقيق بدقة تسجيلات الكاميرات للاشتباك الذي اندلع بين ألتن طاش ورجال الأمن بعد إطلاقه النار على السفير، ولفتت مصادر إلى أن هذا الشق من التحقيق يتمسك به فريق التحقيق من الجانب الروسي.
وقد أظهرت تسجيلات الكاميرات وشهادة الشهود، أن ألتن طاش هرب باتجاه الجهة الخلفية من صالة المعرض الفني بعد إطلاقه النار على السفير، وأخذ في إلقاء اللوحات المعروضة، ورد على طلب رجال الأمن منه تسليم نفسه بإطلاق النار عليهم، ومن ثم اختبأ خلف أحد جدران المعرض وأخذ في إطلاق النار على رجال الشرطة واستمر في إطلاق النار على رجال القوات الخاصة الذين وصلوا إلى المكان، ومن ثم أطلق رجال الأمن النار أولاً على قدميه ثم على رجليه وركبتيه، ورغم سقوطه على الأرض استمر في إطلاق النار.
وردا على تكرار رجال الأمن دعوتهم له لتسليم نفسه، قال ألتن طاش «لن تمسكوا بي حيًا»، واستمر في إطلاق النار، وتتجه التحقيقات إلى أن ألتن طاش وضع يده على حزامه وهو ما أدى برجال الأمن للاعتقاد بأنه سيخرج قنبلة ومن ثم أردوه قتيلا. وعثر بحوزة ألتن طاش على 75 رصاصة، حيث كان بحوزته 3 خزن احتياطية، وفي جيبه ما بين 20 إلى 25 رصاصة.
في السياق نفسه رفضت واشنطن تلميحات من جانب عدد من الدوائر الأمنية التركية حول وجود علاقة بينها وبين عملية اغتيال السفير الروسي. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي، إن التلميحات الصادرة من بعض المسؤولين الأتراك «سخيفة بالكامل»، رافضًا بشكل قاطع أي ربط بين وجود الداعية التركي غول على الأراضي الأميركية وبين الاتهامات التي وجهتها أنقرة له.
وأضاف كيربي، أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أثار مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، اتهام تركيا وروسيا لأتباع غولن في عملية الاغتيال. ولفت إلى قلق بلاده من التصريحات الصادرة من تركيا، وأضاف كيربي: «هذه مزاعم غير صحيحة، بل هي خاطئة بالكامل وقد أوضح الوزير كيري هذا الأمر لنظيره التركي خلال الاتصال».
من جانبه، أصدر غولن بيانًا ثانيًا أمس، عقب بيان إدانة حادثة الاغتيال، رد فيه على اتهام أتباعه بالوقوف وراء اغتيال السفير الروسي الذي وصفه بـ«الاغتيال الغادر والبغيض»، معتبرا أنه يستهدف إحداث وقيعة بين البلدين وشعبيهما، مشيرا إلى أن بعض الشخصيات السياسية ووسائل الإعلام وعدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بدأت حملة تشويه على خلفية هذا الحادث الغادر ويسعون لإلصاق التهمة بأتباعه.
وطالب غولن في بيانه بضرورة الكشف عن كل ملابسات الحادث والمعلومات المتعلقة بمنفذ الهجوم، وطرح جميع التفاصيل المتعلقة بالأشخاص الذين كان القاتل على اتصال بهم قبيل الحادث والذين أوصوا بتعيينه في جهاز الشرطة وإعلان ذلك للأتراك والعالم.
في سياق مواز، أصدرت السفارة الإيرانية في تركيا أمس بيانًا أعلنت فيه أن والقنصليات الإيرانية ستزاول نشاطها لوقت محدود يومي الخميس والجمعة. وقالت السفارة في بيانها، إنه وبغية المساعدة في إنجاز الشؤون الإدارية للرعايا الإيرانيين، سيتم تقديم الخدمات القنصلية في القنصليات الإيرانية في إسطنبول وطرابزون وأرضروم والقسم القنصلي في السفارة بأنقرة، يومي الخميس والجمعة بصورة محدودة، ومن الساعة العاشرة صباحًا لغاية الثانية عشرة ظهرا (7 إلى9 بتوقيت غرينتش). وكانت القنصليات الإيرانية قد أغلقت أبوابها يومي أمس وأول من أمس.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».