الإرهاب يتحول إلى واقع أوروبي جديد

اعتداءا أنقرة وبرلين يعكسان امتداد حروب الشرق الأوسط إلى العالم

رجل أمن بلجيكي يراقب جانبا من سوق لأعياد الميلاد في بروكسل أمس (أ.ف.ب)
رجل أمن بلجيكي يراقب جانبا من سوق لأعياد الميلاد في بروكسل أمس (أ.ف.ب)
TT

الإرهاب يتحول إلى واقع أوروبي جديد

رجل أمن بلجيكي يراقب جانبا من سوق لأعياد الميلاد في بروكسل أمس (أ.ف.ب)
رجل أمن بلجيكي يراقب جانبا من سوق لأعياد الميلاد في بروكسل أمس (أ.ف.ب)

أخرج رجل متأنق، يرتدي بزة سوداء وربطة عنق، شارة لدخول صالة تنظم بها فعالية راقية، قبل أن يشهر مسدسًا ويقتل سفيرًا في قلب الحي الدبلوماسي بالعاصمة التركية أنقرة. في التوقيت نفسه تقريبًا، وبالقرب من كنيسة كبيرة في برلين لا تزال تحمل آثار قذائف الحرب العالمية الثانية، دهس رجل حشدا من الناس بشاحنة في قلب إحدى أسواق أعياد الميلاد متسببا في إزهاق أرواح 12 شخصا وإصابة العشرات.
لم تفصل سوى ساعات قليلة من ليل الاثنين بين الهجومين الإرهابيين، الذي وقع أحدهما في أوروبا، والآخر على أطرافها، فيما اعتبره كثير نهاية فظيعة لعام شهد امتدادًا لحروب الشرق الأوسط إلى أنحاء أوروبا وما وراءها، وانتشار الإرهاب، وتدمير لحياة مدنيين عاديين، وتزايد نفوذ وقوة الحركات السياسية اليمينية.
ورغم اختلاف أسلوب وطريقة تنفيذ الهجومين، فقد أشار كل منهما إلى الحقبة الحديثة من الإرهاب، التي بدأت بتوسع نطاق التأثير الارتدادي لأثر الحروب في الشرق الأوسط، التي عجزت الجهود الدولية عن وضع نهاية لها.
في حالة تركيا، كان مقتل السفير الروسي، أندريه كارلوف، يمثل ذروة سنة تعد من أكثر الأعوام اضطرابًا في تاريخ تركيا الحديث، إذ أصبح التهديد الذي تمثله الهجمات الإرهابية حقيقة من حقائق الحياة اليومية. وجاءت هذه الحادثة عقب إفشال انقلاب على الرئيس رجب طيب إردوغان الصيف الماضي؛ وتصاعد الحرب ضد الانفصاليين الأكراد.
أما في ألمانيا التي كانت بعيدة حتى يوم الاثنين عن أعمال العنف الإرهابية، على عكس جاراتها الأوروبية أخرى مثل فرنسا وبلجيكا، فقد كان الهجوم يمثل تحققًا لمخاوفها من أن تكون التالية على القائمة. وقد ينذر المستقبل بالسوء بعدما أصبح خطر الإرهاب حقيقة، ومع تزايد المخاوف من أن تشهد السياسة في ألمانيا، التي رحبت باللاجئين القادمين من الشرق الأوسط، تحولا بسبب بزوغ نجم الحركة الشعبوية اليمينية بها.
كانت عملية اغتيال السفير الروسي لدى تركيا استعراضا منظمًا للدقة والتخطيط، إذ سُجّل الاعتداء في مقطع مصور، بثته القنوات بعد الحادثة بدقائق. أضفت أناقة الديكور، الذي تضمن جدرانا بيضاء، وصورا فوتوغرافية ملونة تصل جودتها إلى جودة الصور المعروضة بالمتاحف على الواقعة، طابعًا يذكرنا بفنون الأداء، حيث يتبختر القاتل متجولا، وملوحًا بسلاح معلنًا أن ما فعله كان انتقامًا لقصف روسيا مدينة حلب السورية.
في شقته في برلين، تابع كان دوندار، محرر صحافي تركي بارز، التغطية الإخبارية لكلا الهجومين ليلة الاثنين على جهازي تلفزيون منفصلين، مصدوما من وصول الإرهاب إلى بلده الأصلي تركيا، وبلد إقامته ألمانيا. لجأ دوندار إلى ألمانيا هربًا من السجن، بعد أن أدانته محكمة تركية بتهمة الخيانة بسبب نشره مقالا عن دعم تركيا للمسلحين السوريين. وقال إنه «من المستحيل التخلص منها؛ فهذه المشكلات تلاحقني» في ألمانيا. وأضاف قائلا: «كل من تحدثت معهم كانوا يتوقعون مثل هذا الهجوم... يستطيع أن يشعر المرء بتوتر الأجواء. لقد كانت برلين بعيدة حتى تلك اللحظة، وكان الناس ينتظرون حدوث مثل هذا الأمر. ربما لم تكن الشرطة الألمانية تتوقعه، فأنا لم أر تشديدًا للأمن في الأرجاء».
وبينما كان يشاهد الهجومين، كان يفكر في كيفية الربط بينهما. وأوضح قائلا: «أيا كان الأمر، فهو يتعلق بسوريا والشرق الأوسط». وقال إن الحل الوحيد للإرهاب هو العثور على حل للمشكلة السورية. وأضاف قائلا: «لا يمكنك التخلص من عواقب حرب كبيرة كهذه الحرب».
في أنقرة، حددت السلطات هوية الرجل المسلح، الذي صاح بشعارات إرهابية، وتم اكتشاف أنه رجل شرطة خارج دوام عمله؛ مع ذلك لا توجد معلومات واضحة عن خلفيته. وأشارت المنابر الإخبارية التركية إلى أنه من أتباع فتح الله غولن. فيما نقلت مواقع إخبارية أمس تبنّي «النصرة» الاعتداء.
قد تكون تركيا قد اعتادت على الهجمات الإرهابية، حيث وقع انفجار مؤخرًا في استاد لكرة القدم في وسط إسطنبول أسفر عن مقتل العشرات، لكنه أمر جديد على ألمانيا؛ وقد يكون تأثير خطر الإرهاب على مجتمع متفتح مثل المجتمع الألماني عميقًا.
في هذا الصدد، أشار مارك بيريني، سفير الاتحاد الأوروبي سابقًا لدى تركيا، ويعمل حاليًا باحثا زائرا في معهد «كارنيغي» بأوروبا، إلى هجوم وقع في فرنسا الصيف الماضي دهس فيه رجل يقود شاحنة المارّة في شارع مكتظ بالناس مما أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصا، وقال: «لقد كان هذا هو الخطر الذي كان يدركه الجميع. نحن مجتمعات مفتوحة؛ فأوروبا الغربية تختلف عن إسرائيل. أنت تتجول في إسرائيل فتجد كل شيء تحت الحماية». وقال إن الأوروبيين «يتجهون ببطء نحو تقبل أن الإرهاب هو الواقع الطبيعي الجديد». وأضاف بيريني قائلا: «مجتمعاتنا غير معتادة على ذلك».
هناك اختلاف بين تركيا وألمانيا في عدد من القضايا، منها اتفاق لمنع تدفق المهاجرين من تركيا إلى القارة الأوروبية، ومعارضة ألمانيا للحملة الأمنية التركية بعد الانقلاب الفاشل. مع ذلك، هناك ما يربط بين الدولتين؛ حيث يعمل الآلاف من المواطنين الأتراك في ألمانيا منذ عقود، وانضم إليهم مؤخرًا مفكرون، وطلب آخرون اللجوء السياسي هناك هربًا من اشتداد الحملات الأمنية في بلدهم تركيا.
عادت تولين يازيغي، أكاديمية تركية - ألمانية إلى فرانكفورت حيث ولدت، بعد أن بدأت الحكومة التركية استهداف الأكاديميين، والقبض عليهم بعد محاولة الانقلاب. وقالت: «لم أجد مكانا في العالم أشعر أنه وطني إلا أسطنبول. لقد رسخت مسيرتي المهنية، وتزوجت، وأنجبت، واشتريت منزلا هناك، لكن بعد محاولة الانقلاب خرجت البلد عن نطاق السيطرة، وبدأ الخطر يقترب أكثر فأكثر مني».
وقالت إنه حتى بعد الهجوم، الذي وقع يوم الاثنين في ألمانيا: «يبدو من البديهي بالنسبة لي أني قد اتخذت القرار الصائب». وأضافت قائلة: «الإرهاب خطر موجود في كل مكان، فقد شاهدنا كثيرا من الهجمات تحدث في أنحاء أوروبا، والهجوم الشنيع في برلين الليلة الماضية، لكن يظل المكان هنا آمنًا».
ومع ذلك قد تصبح الحياة في ألمانيا الآن شبيهة بالحياة في تركيا، حيث يحاول الناس تجنب الأماكن المزدحمة، ويتفحصون من حولهم، وما يحملونه.
وقال دوندار إنه كان ينظر من النافذة إلى إحدى أسواق أعياد الميلاد، وهي ليست السوق التي تم استهدافها مؤخرًا، التي كانت قبل يوم صاخبة. وقال: «تقع شقتي أمام متجر لهدايا أعياد الميلاد؛ يوجد رجل شرطة واحد فقط. وكان مزدحمًا جدًا بالأمس، لكن لا يوجد به أحد اليوم».
* خدمة «نيويورك تايمز»



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».