روسيا وإيران في سوريا... الصراع الخفي تحت سقف التحالف

يتركز في تباينهما حيال التمسك بالأسد * خبير: الافتراق مستبعد بسبب حاجتهما المتبادلة

حافلات تنتظر لحمل من تبقى من مدنيين في آخر جيب لفصائل لمعارضة بحلب أمس (أ.ف.ب)
حافلات تنتظر لحمل من تبقى من مدنيين في آخر جيب لفصائل لمعارضة بحلب أمس (أ.ف.ب)
TT

روسيا وإيران في سوريا... الصراع الخفي تحت سقف التحالف

حافلات تنتظر لحمل من تبقى من مدنيين في آخر جيب لفصائل لمعارضة بحلب أمس (أ.ف.ب)
حافلات تنتظر لحمل من تبقى من مدنيين في آخر جيب لفصائل لمعارضة بحلب أمس (أ.ف.ب)

بدأت روسيا التي تستعجل حلاً سياسيًا يخرجها سريعًا من المستنقع السوري، تواجه خلافًا حقيقيًا مع حليفتها إيران على مرحلة ما بعد حلب، ظهرت معالمه في اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بين أنقرة وموسكو، من دون الأخذ برأي طهران أو نظام بشار الأسد اللذين اكتشفا أن المفاوض والشريك الروسي هو من يتخذ القرار ويلزمهما بتنفيذه.
والخلاف بين روسيا وإيران على الدور في سوريا «ينطلق من موقع كل دولة وحجمها»، بحسب ما يشير الخبير في الشؤون الإيرانية أسعد حيدر، ذلك أن روسيا «دولة كبرى، بينما إيران دولة كبيرة إقليميًا، وبالتالي فإن الاختلاف سيكون بالموقع والمصالح والأهداف». ويوضح أن إيران دخلت إلى سوريا «لتثبيت موقعها إقليميًا وللسيطرة على الشريط الإقليمي السوري العراقي والاقتراب من إسرائيل، لاستثماره آيديولوجيا عبر (حزب الله)»، بينما دخلت روسيا «لتؤكد أنها دولة كبرى منافسة للولايات المتحدة، وتريد أن تعود دولة كبرى لديها مواقع ثابتة تمتد على خريطة العالم، وستكون سوريا قاعدة مركزية لها على البحر المتوسط».
من خلال هذا التفاوت بالموقع، «نرصد الخلاف حول سوريا، حيث دعمت إيران بقاء بشار الأسد للأبد، واعتبره المرشد خطًا أحمر لا تقبل بسقوطه، وأن الأسد ضلع مركزي في مثلث المقاومة؛ لذلك لا تقبل بسقوطه». وعلى النقيض «دخلت روسيا عمليًا بطلب إيراني لأنها وحدها لا يمكن أن تنتصر في المعركة وطلبت من روسيا التدخل، وهي تعلم أنها ليست دولة أجيرة تدخل سوريا بالمجان، لذلك استثمرته لتثبيت موقعها في خريطة العالم». ويشير إلى أن الأسد بالنسبة لروسيا «وسيلة وليس هدفًا، ويمثل ذلك نقطة الافتراق المركزية، كون بقاء الأسد قد يخدم روسيا لكنها لا تمانع من المفاوضة عليه لتحصل على شيء آخر بالمقابل».
انطلاقًا من نقطة الخلاف حول بقاء الأسد، يقول حيدر إن إيران «تسعى لانتصار عسكري شامل وإعادة تركيب السلطة تحت قيادة الأسد وبالتعاون معها، بحيث يبقى هذا الضلع في خدمة إيران في المنطقة وتحديدًا لدعم (حزب الله) والإمساك بلبنان به»، مشيرًا إلى أنه «من دون الوجود الإيراني على الحدود ميدانيًا مع إسرائيل يبقى موقفها من تل أبيب آيديولوجيًا، بينما يؤهلها وجودها الميداني لأن تفاوض وتطالب».
ولا ينفي حيدر أن إيران «شعرت بالضعف في المفاوضات بين طهران وروسيا وتركيا، وهو ما دفع ظريف للقول إنه يريد حلاً سياسيًا، علما بأن إيران لا تقبل بمعارضة غير إرهابية تعترف موسكو بوجودها». لكنه يرى في ذلك «مناورة إيرانية ليس معروفًا إلى أين ستصل، لأنها تشعر بأن موقعها أضعف من السابق، ومن دون الدعم الروسي لا تستطيع أن تحقق انتصارًا. ولكنها لا تستطيع الوصول إلى مرحلة خلاف حاد مع تركيا لأنهما جاران متنافسان ومتزاحمان، من دون الوصول إلى مواجهة كبرى». وبرأيه، لا يمكن أن يصل الخلاف إلى افتراق بين الطرفين الروسي والإيراني، كون الطرفين يحتاجان إلى بعضهما، ذلك أن إيران تحتاج إلى روسيا ومن دونها لا تستطيع أن تحقق أي انتصار في سوريا، بينما روسيا تحتاج أيضًا لإيران كي تضمن الاتفاقات الروسية في سوريا ولا تخربها».
وإذا كان من الصعب التكهّن حاليًا بأفق الخلاف الروسي الإيراني، فقد رأى المحلل الاستراتيجي وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس خطار بو دياب، أن التجربة تفيد بأن «قوتين نافذتين لا تتعايشان على أرض واحدة بسهولة». وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه في سوريا «هناك تنسيق استراتيجي بين روسيا وإيران وليس تحالفًا استراتيجيًا»، موضحًا أن «مركز حميميم هو من يلعب دور السلطة الآن في سوريا، سواء على صعيد المصالحات أو القرارات التي تصدر عنه»، مشيرًا إلى أن الإيراني «كان مطمئنًا إلى قوته ونفوذه على الأرض السورية، لكن تبين شيئًا فشيئًا أن الروسي هو من يمسك بالقرار، ولولا الغارات الجوية للطائرات الروسية لما حسمت معركة حلب».
ولم يعد خافيًا على أحد، أن التباين بين موسكو وطهران، تجلّى في أكثر من مكان وزمان، بحسب ما أشار الخبير العسكري والاستراتيجي السوري العميد أحمد رحّال، الذي أعطى عدّة أمثلة على ذلك في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، منها أن الطيران الروسي «استهدف حاجزًا للقوات الإيرانية عند مدخل مدينة حمص من جهة الساحل في الربيع الماضي»، لافتًا أيضًا إلى أن «سلاح الجو الروسي قصف قبل ثلاثة أيام تجمعًا لـ(حزب الله) في حي الراشدين في حلب، وسبق ذلك قصفه لبلدتي نبّل والزهراء أواخر الشهر الماضي، وتبعها قصف طريق خناصر الذي يربط حلب بريف حماة». وشدد رحّال على تباعد واضح في الرؤية الإيرانية الروسية للوضع في سوريا، وقال: «بعد سيطرة النظام والإيرانيين على حلب، قفز الروس فورًا إلى الحديث عن إمكانية التوصل لوقف شامل لإطلاق النار في سوريا، وتحدثوا عن فرصة حقيقية للسلام، بينما عبر الإيرانيون والنظام عن رغبتهم في متابعة العمليات العسكرية».
وأظهرت هذه التباينات تضاربًا في مصالح الدولتين، حيث شدد د. خطار بو دياب، على أن «العلاقات الروسية الإيرانية هي تنسيق مصالح وليس حلفًا استراتيجيًا». وقال: «عندما يتحدث الإيرانيون عن رغبتهم بإنشاء قاعدة بحرية في سوريا، فذلك يعني أنهم يريدون هذه القاعدة في الحديقة الروسية». وأضاف: «روسيا تريد تنسيقًا استراتيجيًا مع إيران، وحلفًا استراتيجيًا مع إسرائيل، خصوصًا وأن بوتين هو أبرز حلفاء إسرائيل». وسأل: «هل يقبل الإيراني دور الشريك الثانوني أم لا؟».
واعتبر بو دياب، أن «دخول قاسم سليماني إلى حلب كفاتح، هو اعترض واضح على اتفاق إخراج المسلحين والمدنيين من شرق حلب، لذلك أصرّ على إدراج قريتي (الفوعة وكفريا) الشيعيتين على هذا الاتفاق، وهذا كافٍ لإظهار حجم الاعتراض الإيراني على الاستئثار الروسي بالقرار على الأرض السورية»، مؤكدًا أن «مستقبل منظومة الأسد ومستقبل سوريا، ليس من الضرورة أن يكونا على الخط الروسي الإيراني نفسه».
وثمة مؤشرات كثيرة لدى خطار بو دياب على خلاف الأجندتين الروسية والإيرانية، مشيرًا إلى أن «روسيا تتصرف وكأن إيران موافقة على ما تقرره، فهي بدأت تتحدث عن فرص إحياء محادثات السلام في كازاخستان، بينما النظام والإيرانيون يفضلون استكمال المعارك العسكرية، وبسط السيطرة على أكبر قدر من الجغرافيا السورية، سواء في إدلب أو الغوطة الشرقية ودرعا، بينما مصلحة روسيا تكمن في تركيب حلف سياسي حتى لا تغرق في المستنقع السوري». وقال بو دياب: «علينا أن نراقب المستجدات، ومع الوقت ستزداد شقّة الخلاف الروسي الإيراني لأن المصالح ستتناقض أكثر فأكثر».
ولا تختلف قراءة بو دياب عن نظرة العميد أحمد رحال إلى تناقضات الدورين الروسي والإيراني، حيث أفاد الأخير بأن «الأجندة الروسية في سوريا، هي أجندة عسكرية سياسية، وتتخذ من سوريا ورقة ضغط لحلّ مشكلاتها سواء في أوكرانيا أو الدرع الصاروخية، وبالتالي لا يهمها مصير بشار الأسد بقدر ما تهمها مصالحها، أما حرب إيران في سوريا فهي حرب عقائدية، تبحث عن الإمبراطورية الفارسية والهلال الشيعي، ولا تجد إلا بشار الأسد أداة لتحقيق هذا الهدف».
وذكّر رحّال بما حصل أخيرًا في حلب، وقال: «طهران ليس لديها مشكلة في تفريغ حلب من المدنيين والمسلحين، فهذا مطلبها من الأساس، لكن باعتراضها على الاتفاق الروسي التركي، أرادت القول: ليست موسكو وحدها صاحبة القرار في سوريا، وأي قرار يتخذ حول مصير بشار الأسد ومصير سوريا، يجب أن يمرّ بطهران». ولفت إلى أن «الذين أخرجوا من الفوعة وكفريا، ليسوا جرحى أو مرضى، إنما هم مقاتلون من (حزب الله) اللبناني»، مشددًا على أن «أوراق روسيا في سوريا انكشفت، لأن كل عملياتها الجوية والبحرية والبرية، لم تستطع إخراج بشار الأسد من الحضن الإيراني، لكن بالتأكيد عندما تحقق موسكو أهدافها في سوريا، ستطرد الإيرانيين من سوريا». وقال رحّال: «سنشهد يومًا ما الطائرات الروسية والإسرائيلية تنفّذ غارات مشتركة في سوريا، لطرد الميليشيات الإيرانية منها».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.