وفاة الصحافي العبسي في ظروف غامضة

وفاة الصحافي العبسي في ظروف غامضة
TT

وفاة الصحافي العبسي في ظروف غامضة

وفاة الصحافي العبسي في ظروف غامضة

رحيل الصحافي اليمني محمد العبسي في ظروف غامضة، دفع مؤسسات وناشطين ومتابعي الشاب الذي ذاع صيته في التحقيقات الاستقصائية، إلى المطالبة بتشريح جثمانه، لمعرفة سبب الوفاة، في مؤسسات خارج سيطرة ميليشيات الحوثي وصالح في صنعاء.
وتشير أصابع الاتهام إلى ميليشيات الحوثي وصالح بالضلوع في تصفيته، ووفقًا لمقربين من أسرة العبسي، فإن وفاته «لم تكن بسكتة قلبية كما أشيع، بل تمت تصفيته بالسم من قبل الميليشيات».
ووفقا للأسرة، فإن منزل الصحافي داهمته الميليشيات مارس (آذار) الماضي، كما تلقى تهديدات عدة بسب ما ينشره من ملفات فساد لمسؤولين في صنعاء، بعدما نشط كثيرا في نبش الملف الشائك، وأسس حملات أبرزها «التحالف الوطني لمناهضة صفقة الغاز المسال»، وعمل محررا في صحيفة «الثورة» الحكومية، كما عمل سابقًا مراسلاً لصحيفة «السفير» اللبنانية.
وتحدثت مواقع إخبارية يمنية، أن الصحافي تناول وجبة العشاء أول من أمس مع ابن عمه، وعلى أثرها نقل إلى المستشفى في حالة صحية سيئة للغاية، بينما لا يزال ابن عمه قابعا في العناية المركزة في حالة حرجة.
وقال عضو نقابة الصحافيين اليمنيين، سعيد ثابت سعيد، إن النقابة لا تستبعد فرضية اغتيال محمد العبسي، وتدعو إلى إجراء تحقيق جنائي مستقل بعيدا عن تدخل الميليشيات الانقلابية في صنعاء، مشيرًا إلى أنه في حال وافقت أسرة العبسي على تشريح جثته لمعرفة سبب وفاته فإن نقابة الصحافيين تشدد على أن تكون اللجنة المكلفة بذلك لجنة دولية من «الصليب الأحمر». فيما طالب عدد من الناشطين والإعلاميين اليمنيين بعدم دفن جثته، وإخضاعها للطب الشرعي لكشف حقيقة وفاته.
من جهته، وصف وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني رحيل العبسي بالخسارة الكبيرة «للوسط الصحافي والإعلامي الذي فجع بهذا الرحيل المبكر»، وقال إن العبسي «وضع بصمات لا تنسى خلال سنوات قليلة من عمله الصحافي، وقد كان مثار إعجاب الجميع، لامتلاكه قدرات صحافية خاصة واستثنائية، واطلاعا واسعا في كثير من المجالات».
وأضاف سعيد في سلسلة منشورات على حسابه في «فيسبوك»: «لا نريد أن نكرر مع الفقيد محمد العبسي مسرحية تشريح جثمان الزميلة الفقيدة جميلة جميل التي ماتت بصورة غامضة بصنعاء في الشهر نفسه من العام الماضي، وجرى التشريح بإشراف القتلة». ولفت في منشور آخر إلى أن «أي تشريح لجثمان الفقيد العبسي يقوم به من يسمى النائب العام المعين من ميليشيا الانقلاب لا يعتد بنتائجه ونعتبره مؤكدا لفرضية الاغتيال».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.