مقتل 4 من رجال الأمن الأردنيين خلال مداهمات جديدة في الكرك

«داعش» يتبنى الهجمات... والملك عبد الله: لن يؤثر على أمننا واستقرارنا

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يزور المديرية العامة لقوات الدرك («الشرق الأوسط»)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يزور المديرية العامة لقوات الدرك («الشرق الأوسط»)
TT

مقتل 4 من رجال الأمن الأردنيين خلال مداهمات جديدة في الكرك

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يزور المديرية العامة لقوات الدرك («الشرق الأوسط»)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يزور المديرية العامة لقوات الدرك («الشرق الأوسط»)

قتل أمس أربعة من قوات الأمن العام والدرك الأردنية، وأصيب 11 آخرين منهم 5 من المدنيين بجروح إثر اشتباكات مع مسلحين في منطقة الوسية، شمال محافظة الكرك (140 كلم جنوب عمان). وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الاشتباكات وقعت أثناء مداهمة قوات مشتركة من الأمن والدرك لمنازل مطلوبين في المنطقة، وذلك بعد أن تمكن اثنان من المطلوبين من الهرب خلال تبادل لإطلاق النار، فيما اعتقل اثنان آخران. وقالت مصادر مطلعة إن أربعة من رجال الأمن والدرك قتلوا، فيما أصيب آخر في يده خلال عملية المداهمة الأمنية. وأضافت المصادر أن مطلوبين اثنين تمكنا من الهرب بسيارة «بي إم» سوداء اللون، خلال المداهمة، وأن عددًا من الإصابات وقعت خلال المداهمة، لم تعرف بعد حصيلتها. وأشارت المصادر إلى أن القوات الخاصة من الجيش ساندت قوات الدرك للسيطرة على الموقف. يذكر أن المطلوبين يحملون الفكر نفسه الذي حمله منفذو عملية الكرك.
وعلى صعيد متصل، أكد مصدر أمني مسؤول أن الحملة الأمنية التي تقوم بها قوة أمنية مشتركة في هذه الأثناء في مدينة الكرك، هي ضمن حملة مداهمات لإلقاء القبض على عدد من المشبوهين. وقال المصدر إن القوة تقوم بالتعامل مع عدد من المشبوهين المتحصنين داخل أحد المنازل في المدينة والذين بادروا بإطلاق النار تجاه القوة الأمنية. وأوضح المصدر أن الحملة تستهدف عددا من المشبوهين المطلوبين، مؤكدا أنهم ليسوا ضمن المجموعة الإرهابية التي ارتكبت العملية الإرهابية في الكرك أول من أمس.
وشدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على أن هذا العمل الإرهابي لن يؤثر على أمن الأردن واستقراره، بل سيزيده قوة، «ولن يستطيع المجرمون العبث بأمن الأردن واستقراره».
ولفت الملك عبد الله الثاني خلال زيارة لمديرية قوات الدرك أمس إلى أن العالم يعاني كل يوم من الإرهاب ويخوض معركة مصيرية ضده؛ وما حصل في المملكة يحصل في دول أخرى في الغرب والشرق.
وتبنى تنظيم داعش الإرهابي عملية الكرك التي وقعت يوم الأحد الماضي، فيما شنت قوات الأمن الأردنية حملة اعتقالات في مناطق محافظات الكرك والزرقاء والعقبة والعاصمة عمان على خلفية العملية.
وقالت وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم الإرهابي إن أربعة عناصر من التنظيم وهم محمد يوسف القراونة، ومحمد صالح الخطيب، وعاصم محمد أبو رمان، وحازم محمد أبو رمان، كانوا مزودين بأسلحة رشاشة وقنابل يدوية، اشتبكوا مع دورية للأمن. ثم أغاروا على مركز أمني في مدينة الكرك. ثم تحصّنوا داخل قلعة الكرك، لتدور مواجهات عنيفة استمرت لعدة ساعات قُتلوا خلالها.
إلى ذلك، فشل مجلس النواب الأردني أمس في التصويت على طرح الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد، وإقالة مدير الأمن العام عاطف السعودي حسب مصادر مطلعة.
كما فشل المجلس خلال الجلسة السرية في الموافقة على مذكرة طالبت بمعاملة المدنيين معاملة الشهداء العسكريين من خلال منحهم الميزات التي تمنح للشهداء العسكريين.
ووقّع 45 نائبا على مذكرة نيابية تبنّاها النائب مصلح الطراونة، طالبت بطرح الثقة في وزير الداخلية ومدير الأمن العام بعد العملية الإرهابية التي وقعت في الكرك وراح ضحيتها 9 شهداء إضافة إلى سائحة كندية و34 جريحا.
وأشارت المصادر إلى أن النواب طلبوا في الجلسة السرية مع الحكومة زيادة النقاط التفتيشية في المحافظات الرئيسية، إضافة إلى دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وخرج بعض النواب بعد جلسة التصويت غاضبين على المجلس، رافضين الإدلاء بأي تصريح صحافي.
وعلى صعيد ذي صلة، أكد مصدر رسمي مسؤول أن الأجهزة الأمنية تواصل عمليات اعتقال وتوقيف كلّ مشتبه به في التطاول على هيبة الدولة والقانون.
جاء ذلك في تعليقه على المداهمات والاعتقالات التي بدأتها الأجهزة الأمنية بعد أحداث الكرك، وتحديدا في صفوف أنصار التيار المتطرف.
وقال المصدر إن الأجهزة الأمنية ستكون بالمرصاد لكلّ من تسوّل له نفسه العبث بأمن المواطنين واستقرار البلاد.
ونفّذت الأجهزة الأمنية خلال اليومين الماضيين مداهمات في عدة مناطق بالمملكة.
وأكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحملات جاءت على أثر عملية الكرك، حيث باشرت التحقيقات الأولية بالكشف عن مشتبه بضلوعهم في العملية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وأن المداهمات شملت محافظات الكرك والزرقاء والعقبة وعمان.
ونوّه المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من توقيف شقيقة أحد الإرهابيين المشاركين في عملية الكرك، حيث عُثر بحوزتها على بطاقات صراف آلي بالإضافة إلى مبلغ من المال.
وأشارت المعلومات المتداولة إلى أن الأخوين حازم وعاصم أبو رمان، مسجل بحقهما محاولة خروج مع تنظيم داعش عام 2015، وتمت محاكمتهما في تلك الفترة، وهما من ذلك الوقت سكان بلدة القصر في محافظة الكرك بجانب أخوالهما من عشيرة المجالي، حيث عملا في بيع الملابس والإكسسوارات النسائية، علمًا بأن والدتهما هي شقيقة عبد المجيد المجالي، الذي انضم في وقت سابق إلى تنظيم داعش، وكذلك ابن خالهما قتيبة عبد المجيد المجالي، الموجود حاليا في مدينة الرقة السورية التي تقع تحت سيطرة تنظيم داعش. أما محمد يوسف القراونة فهو فلسطيني الأصل من منطقة بئر السبع جنوب فلسطين، وعائلته محسوبة على عشائر العمر بالكرك. أما محمد صالح الخطيب فهو من سكان منطقة الجدعا التابعة لمحافظة الكرك وهو متزوج من أخت محمد القراونة التي تم اعتقالها على أثر الحادثة.
وبيّن المصدر أن أعمار الإرهابيين تتراوح بين 25 و35 عاما. مشيرا إلى أن الجثث ستسلّم إلى ذويها بعد إصدار المدعي العام قرارًا بذلك، وأن الحكومة ستقوم بدفن الجثث في حال لم تتقدم أُسر الإرهابيين بطلب لتسلمها خلال 15 يوما.
إلى ذلك، شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على أن هذا العمل الإرهابي لن يؤثر على أمن الأردن واستقراره، بل سيزيده قوة، ولن يستطيع المجرمون العابثون المساس به، لافتا إلى أن العالم يعاني كل يوم من الإرهاب ويخوض معركة مصيرية ضده؛ وما حصل في المملكة يحصل في دول أخرى في الغرب والشرق. جاء ذلك خلال زيارة قام بها أمس، إلى المديرية العامة لقوات الدرك، حيث التقى مديرها العام اللواء الركن حسين الحواتمة، وتم بحث بعض الأمور ذات الطابع الأمني والتنظيمي المتعلقة بقوات الدرك.
واطلع الملك، خلال الزيارة، على مستوى الجاهزية الأمنية لدى تشكيلات ووحدات قوات الدرك، وعلى تفاصيل العملية الأمنية التي نفذتها قوات الدرك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، للتعامل مع الاعتداء الإرهابي الجبان والغاشم، الذي استهدف عددًا من منتسبي الأجهزة الأمنية والمدنيين في محافظة الكرك، وارتكبته مجموعة إرهابية خارجة على القانون. وأعرب الملك عبد الله الثاني عن تعازيه للذين قضوا أثناء أدائهم لواجبهم المقدس، إلى جانب مواطنين أبرياء، مشيدا بالكفاءة العالية لمنتسبي قوات الدرك وما يتمتعون به من مهنية واحترافية، تمكنهم من التعامل مع مختلف القضايا والمستجدات الأمنية.
وأكد الملك اعتزازه بمنتسبي الأجهزة الأمنية، «الذين سطروا شجاعة وإقداما في الدفاع عن الوطن». وقال: «لقد خاطروا بحياتهم لإنقاذ الرهائن، أثناء العمل الإرهابي الجبان، وندرك صعوبة ذلك، وهذا ما زاد من مخاطر العملية».
واستمع خلال الزيارة، إلى إيجاز قدمه اللواء الركن الحواتمة، حول الاستراتيجيات الأمنية والإجراءات الإدارية المتخذة من قبل المديرية في سبيل الارتقاء بأداء منتسبيها في الجانبين الإداري والعملياتي. كما استعرض اللواء الركن الحواتمة أهم الخطط التنفيذية والخدمات الأمنية، التي توفرها قوات الدرك للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة، والمنبثقة عن التوجيهات الملكية السامية، في مجال تعزيز الأمن وسيادة القانون، وفق أفضل الممارسات وفي إطار من الشفافية واحترام حقوق الإنسان.
وقال رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق عبد الهادي المجالي، إن العملية التي شهدتها مدينة الكرك، ورغم أنها مؤسفة فإنها كانت درسا لنا جميعا يمكننا الاستفادة منه، مشيرا إلى أنها تطرح أسئلة وملاحظات هامة.
واستعرض المجالي في بداية حديثه الرواية الدقيقة لما حدث في الكرك وكيف أن العناية الإلهية وحدها حفظت أمن الوطن وجنّبتنا تفجيرات وعمليات كان يخطط لها الإرهابيون، فقال: «لا بدّ لنا من العودة إلى بداية الحدث، وكيف كانت الصدفة هي من اكتشف هذه العملية التي أعتقد أنها كانت كبيرة، حيث لاحظ أحد المواطنين خروج دخان من البناية التي يقطن الإرهابيون فيها، وبعد اكتشافهم تم إطلاق الرصاص على دورية أمن وقتل ضابط وجرح الآخر، وبعدها قام الإرهابيون بسرقة مركبة وإطلاق الرصاص على دوريتي أمن موجودتين على مداخل الكرك، دون أن يتم تبليغ الأجهزة الأمنية الأخرى لاتخاذ احتياطاتها».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.