قتل أمس أربعة من قوات الأمن العام والدرك الأردنية، وأصيب 11 آخرين منهم 5 من المدنيين بجروح إثر اشتباكات مع مسلحين في منطقة الوسية، شمال محافظة الكرك (140 كلم جنوب عمان). وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الاشتباكات وقعت أثناء مداهمة قوات مشتركة من الأمن والدرك لمنازل مطلوبين في المنطقة، وذلك بعد أن تمكن اثنان من المطلوبين من الهرب خلال تبادل لإطلاق النار، فيما اعتقل اثنان آخران. وقالت مصادر مطلعة إن أربعة من رجال الأمن والدرك قتلوا، فيما أصيب آخر في يده خلال عملية المداهمة الأمنية. وأضافت المصادر أن مطلوبين اثنين تمكنا من الهرب بسيارة «بي إم» سوداء اللون، خلال المداهمة، وأن عددًا من الإصابات وقعت خلال المداهمة، لم تعرف بعد حصيلتها. وأشارت المصادر إلى أن القوات الخاصة من الجيش ساندت قوات الدرك للسيطرة على الموقف. يذكر أن المطلوبين يحملون الفكر نفسه الذي حمله منفذو عملية الكرك.
وعلى صعيد متصل، أكد مصدر أمني مسؤول أن الحملة الأمنية التي تقوم بها قوة أمنية مشتركة في هذه الأثناء في مدينة الكرك، هي ضمن حملة مداهمات لإلقاء القبض على عدد من المشبوهين. وقال المصدر إن القوة تقوم بالتعامل مع عدد من المشبوهين المتحصنين داخل أحد المنازل في المدينة والذين بادروا بإطلاق النار تجاه القوة الأمنية. وأوضح المصدر أن الحملة تستهدف عددا من المشبوهين المطلوبين، مؤكدا أنهم ليسوا ضمن المجموعة الإرهابية التي ارتكبت العملية الإرهابية في الكرك أول من أمس.
وشدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على أن هذا العمل الإرهابي لن يؤثر على أمن الأردن واستقراره، بل سيزيده قوة، «ولن يستطيع المجرمون العبث بأمن الأردن واستقراره».
ولفت الملك عبد الله الثاني خلال زيارة لمديرية قوات الدرك أمس إلى أن العالم يعاني كل يوم من الإرهاب ويخوض معركة مصيرية ضده؛ وما حصل في المملكة يحصل في دول أخرى في الغرب والشرق.
وتبنى تنظيم داعش الإرهابي عملية الكرك التي وقعت يوم الأحد الماضي، فيما شنت قوات الأمن الأردنية حملة اعتقالات في مناطق محافظات الكرك والزرقاء والعقبة والعاصمة عمان على خلفية العملية.
وقالت وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم الإرهابي إن أربعة عناصر من التنظيم وهم محمد يوسف القراونة، ومحمد صالح الخطيب، وعاصم محمد أبو رمان، وحازم محمد أبو رمان، كانوا مزودين بأسلحة رشاشة وقنابل يدوية، اشتبكوا مع دورية للأمن. ثم أغاروا على مركز أمني في مدينة الكرك. ثم تحصّنوا داخل قلعة الكرك، لتدور مواجهات عنيفة استمرت لعدة ساعات قُتلوا خلالها.
إلى ذلك، فشل مجلس النواب الأردني أمس في التصويت على طرح الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد، وإقالة مدير الأمن العام عاطف السعودي حسب مصادر مطلعة.
كما فشل المجلس خلال الجلسة السرية في الموافقة على مذكرة طالبت بمعاملة المدنيين معاملة الشهداء العسكريين من خلال منحهم الميزات التي تمنح للشهداء العسكريين.
ووقّع 45 نائبا على مذكرة نيابية تبنّاها النائب مصلح الطراونة، طالبت بطرح الثقة في وزير الداخلية ومدير الأمن العام بعد العملية الإرهابية التي وقعت في الكرك وراح ضحيتها 9 شهداء إضافة إلى سائحة كندية و34 جريحا.
وأشارت المصادر إلى أن النواب طلبوا في الجلسة السرية مع الحكومة زيادة النقاط التفتيشية في المحافظات الرئيسية، إضافة إلى دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وخرج بعض النواب بعد جلسة التصويت غاضبين على المجلس، رافضين الإدلاء بأي تصريح صحافي.
وعلى صعيد ذي صلة، أكد مصدر رسمي مسؤول أن الأجهزة الأمنية تواصل عمليات اعتقال وتوقيف كلّ مشتبه به في التطاول على هيبة الدولة والقانون.
جاء ذلك في تعليقه على المداهمات والاعتقالات التي بدأتها الأجهزة الأمنية بعد أحداث الكرك، وتحديدا في صفوف أنصار التيار المتطرف.
وقال المصدر إن الأجهزة الأمنية ستكون بالمرصاد لكلّ من تسوّل له نفسه العبث بأمن المواطنين واستقرار البلاد.
ونفّذت الأجهزة الأمنية خلال اليومين الماضيين مداهمات في عدة مناطق بالمملكة.
وأكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحملات جاءت على أثر عملية الكرك، حيث باشرت التحقيقات الأولية بالكشف عن مشتبه بضلوعهم في العملية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وأن المداهمات شملت محافظات الكرك والزرقاء والعقبة وعمان.
ونوّه المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من توقيف شقيقة أحد الإرهابيين المشاركين في عملية الكرك، حيث عُثر بحوزتها على بطاقات صراف آلي بالإضافة إلى مبلغ من المال.
وأشارت المعلومات المتداولة إلى أن الأخوين حازم وعاصم أبو رمان، مسجل بحقهما محاولة خروج مع تنظيم داعش عام 2015، وتمت محاكمتهما في تلك الفترة، وهما من ذلك الوقت سكان بلدة القصر في محافظة الكرك بجانب أخوالهما من عشيرة المجالي، حيث عملا في بيع الملابس والإكسسوارات النسائية، علمًا بأن والدتهما هي شقيقة عبد المجيد المجالي، الذي انضم في وقت سابق إلى تنظيم داعش، وكذلك ابن خالهما قتيبة عبد المجيد المجالي، الموجود حاليا في مدينة الرقة السورية التي تقع تحت سيطرة تنظيم داعش. أما محمد يوسف القراونة فهو فلسطيني الأصل من منطقة بئر السبع جنوب فلسطين، وعائلته محسوبة على عشائر العمر بالكرك. أما محمد صالح الخطيب فهو من سكان منطقة الجدعا التابعة لمحافظة الكرك وهو متزوج من أخت محمد القراونة التي تم اعتقالها على أثر الحادثة.
وبيّن المصدر أن أعمار الإرهابيين تتراوح بين 25 و35 عاما. مشيرا إلى أن الجثث ستسلّم إلى ذويها بعد إصدار المدعي العام قرارًا بذلك، وأن الحكومة ستقوم بدفن الجثث في حال لم تتقدم أُسر الإرهابيين بطلب لتسلمها خلال 15 يوما.
إلى ذلك، شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على أن هذا العمل الإرهابي لن يؤثر على أمن الأردن واستقراره، بل سيزيده قوة، ولن يستطيع المجرمون العابثون المساس به، لافتا إلى أن العالم يعاني كل يوم من الإرهاب ويخوض معركة مصيرية ضده؛ وما حصل في المملكة يحصل في دول أخرى في الغرب والشرق. جاء ذلك خلال زيارة قام بها أمس، إلى المديرية العامة لقوات الدرك، حيث التقى مديرها العام اللواء الركن حسين الحواتمة، وتم بحث بعض الأمور ذات الطابع الأمني والتنظيمي المتعلقة بقوات الدرك.
واطلع الملك، خلال الزيارة، على مستوى الجاهزية الأمنية لدى تشكيلات ووحدات قوات الدرك، وعلى تفاصيل العملية الأمنية التي نفذتها قوات الدرك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، للتعامل مع الاعتداء الإرهابي الجبان والغاشم، الذي استهدف عددًا من منتسبي الأجهزة الأمنية والمدنيين في محافظة الكرك، وارتكبته مجموعة إرهابية خارجة على القانون. وأعرب الملك عبد الله الثاني عن تعازيه للذين قضوا أثناء أدائهم لواجبهم المقدس، إلى جانب مواطنين أبرياء، مشيدا بالكفاءة العالية لمنتسبي قوات الدرك وما يتمتعون به من مهنية واحترافية، تمكنهم من التعامل مع مختلف القضايا والمستجدات الأمنية.
وأكد الملك اعتزازه بمنتسبي الأجهزة الأمنية، «الذين سطروا شجاعة وإقداما في الدفاع عن الوطن». وقال: «لقد خاطروا بحياتهم لإنقاذ الرهائن، أثناء العمل الإرهابي الجبان، وندرك صعوبة ذلك، وهذا ما زاد من مخاطر العملية».
واستمع خلال الزيارة، إلى إيجاز قدمه اللواء الركن الحواتمة، حول الاستراتيجيات الأمنية والإجراءات الإدارية المتخذة من قبل المديرية في سبيل الارتقاء بأداء منتسبيها في الجانبين الإداري والعملياتي. كما استعرض اللواء الركن الحواتمة أهم الخطط التنفيذية والخدمات الأمنية، التي توفرها قوات الدرك للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة، والمنبثقة عن التوجيهات الملكية السامية، في مجال تعزيز الأمن وسيادة القانون، وفق أفضل الممارسات وفي إطار من الشفافية واحترام حقوق الإنسان.
وقال رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق عبد الهادي المجالي، إن العملية التي شهدتها مدينة الكرك، ورغم أنها مؤسفة فإنها كانت درسا لنا جميعا يمكننا الاستفادة منه، مشيرا إلى أنها تطرح أسئلة وملاحظات هامة.
واستعرض المجالي في بداية حديثه الرواية الدقيقة لما حدث في الكرك وكيف أن العناية الإلهية وحدها حفظت أمن الوطن وجنّبتنا تفجيرات وعمليات كان يخطط لها الإرهابيون، فقال: «لا بدّ لنا من العودة إلى بداية الحدث، وكيف كانت الصدفة هي من اكتشف هذه العملية التي أعتقد أنها كانت كبيرة، حيث لاحظ أحد المواطنين خروج دخان من البناية التي يقطن الإرهابيون فيها، وبعد اكتشافهم تم إطلاق الرصاص على دورية أمن وقتل ضابط وجرح الآخر، وبعدها قام الإرهابيون بسرقة مركبة وإطلاق الرصاص على دوريتي أمن موجودتين على مداخل الكرك، دون أن يتم تبليغ الأجهزة الأمنية الأخرى لاتخاذ احتياطاتها».
مقتل 4 من رجال الأمن الأردنيين خلال مداهمات جديدة في الكرك
«داعش» يتبنى الهجمات... والملك عبد الله: لن يؤثر على أمننا واستقرارنا
مقتل 4 من رجال الأمن الأردنيين خلال مداهمات جديدة في الكرك
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة