البرلمان التونسي يطلب مساءلة 3 وزراء إثر اغتيال الزواري

قيادات عدت الحادثة «سابقة خطيرة» > الغنوشي: العملية وراءها قوى دولية

البرلمان التونسي يطلب مساءلة 3 وزراء إثر اغتيال الزواري
TT

البرلمان التونسي يطلب مساءلة 3 وزراء إثر اغتيال الزواري

البرلمان التونسي يطلب مساءلة 3 وزراء إثر اغتيال الزواري

قال محمد الناصر رئيس البرلمان التونسي إن جلسة برلمانية عامة، ستخصص للنظر في حادثة اغتيال المهندس التونسي محمد الزواري الخميس الماضي، وهو أحد عناصر تنظيم القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، وتتهم إسرائيل بالوقوف وراء عملية اغتياله، بمدينة صفاقس (وسط شرقي تونس).
ومن المنتظر الاستماع خلال الأسبوع الجاري لكل من هادي المجدوب وزير الداخلية وغازي الجريبي وزير العدل وخميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية. وتأتي هذه الجلسة استجابة لطب تقدمت به كتل برلمانية على غرار الكتلة الديمقراطية وكتلة حركة النهضة.
فيما طالبت كتلة حركة نداء تونس بعقد جلسة مغلقة مع هادي المجدوب وزير الداخلية للتباحث حول حيثيات الاغتيال والأحداث التي رافقتها ومستجدات القضية.
ومن المنتظر أن يتم خلال الجلسة توجيه أسئلة إلى الوزراء الثلاثة حول التحقيقات التي أجريت حول عملية اغتيال محمد الزواري بصفاقس وبشأن ظهور صحافي إسرائيلي في كل من صفاقس والعاصمة التونسية دون أن يكون للسلطات التونسية علم بالأمر.
وفي هذا السياق أفاد نورد الدين البحيري القيادي في حركة النهضة أن عملية الاغتيال «سابقة خطيرة في تاريخ تونس» لكونها تمثل تهديدا خطيرا لأمن البلاد بشكل جدي ومحاولة لإرباك الأوضاع وكامل عملية الانتقال الديمقراطي في تونس على حد تعبيره.
وكان البرلمان التونسي يعد مساءلة لوزير الداخلية هادي المجدوب حول استقالة عبد الرحمن الحاج علي المدير العام للأمن الوطني وما رافقها من اتهامات بخضوعه لضغوطات سياسية أدت إلى تقديم استقالته.
إلا أن التطورات الحاصلة حول الاشتباه في ضلوع جهات أجنبية في عملية اغتيال التونسي محمد الوزاري غيرت مجرى المساءلة.
من جهته قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة إن «عملية الاغتيال تقف وراءها قوى شيطانية دولية»، دون أن يذكر أي دولة بالاسم. وأدى موقف النهضة إلى استياء أنصارها من كيفية التعاطي مع عملية الاغتيال وانتقدوا بشدة غياب الإدانة الواضحة لهذه الجريمة علاوة على تنصل حزب النهضة من الانتماء السابق للزواري إلى صفوفها إذ أن محمد الوزاري كان من المنتمين إلى حركة الاتجاه الإسلامي التي تحولت سنة 1989 إلى حركة النهضة. ومن التطورات المهمة التي عرفتها عملية الاغتيال، ظهور مقطع فيديو للقناة العاشرة للكيان الصهيوني وقدم صورا لمنزل التونسي محمد الزواري الذي اغتيل أمامه يوم الخميس 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي في صفاقس.
وطغى التساؤل في تونس حول كيفية دخول صحافي وطاقم القناة التلفزيونية إلى تونس، وبينت الأبحاث الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن الصحافي التابع للقناة العاشرة الإسرائيلية دخل إلى التراب التونسي بجواز سفر ألماني. وذكرت نفس المصادر أن الشخص الذي راسل القناة الإسرائيلية كاتب وليس صحافيا ولم يحصل على ترخيص للتصوير في تونس وهو ما جعل عملية مراقبته صعبة للغاية. وعبرت النقابة العامة للإعلام في تونس في بيان لها عن صدمتها من «وجود مبعوث خاص للقناة العاشرة الصهيونية بتونس ينشط بشكل عادي جدا أمام منزل الشهيد البطل محمد الزواري ويقوم بتغطية حادثة الاغتيال دون حسيب أو رقيب».
وقالت: إن الأمر «يبدو كأن تونس أصبحت دون سيادة ودون موقف واضح تجاه العدو الإسرائيلي» على حد تعبيرها.
وطالبت السلطات التونسية بفتح تحقيق حول كيفية دخول هذا الصحافي الإسرائيلي والسماح له بالعمل في تونس وطالبت بمحاسبة المتورطين في هذه العملية.
وحول شبهة استهداف جهاز الموساد الإسرائيلي للتونسي محمد الزواري في تونس رغم أنه كان في تركيا، وما تحمله العملية من رسائل لتونس وللجزائر، أكد أحمد ونيس الدبلوماسي التونسي السابق في تصريح إعلامي أنّ تركيا وقعت مؤخّرا على اتفاقيّة تطبيع مع إسرائيل بعد قطع العلاقات معها منذ عامين.
وفي حال ثبوت تورط إسرائيل في اغتيال الزواري، فإنهم قد اختاروا تونس لتنفيذ الجريمة «لتجنب أزمة جديدة مع تركيا التي أعادوا العلاقات معها بعد عناء شديد». على حد تعبيره.
وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس السبت أن المهندس التونسي محمد الزواري هو أحد قادتها، محملة إسرائيل مسؤولية الجريمة ومتوعدة بالرد. وقالت القسام في بيان «تزف كتائب القسام شهيد فلسطين وشهيد تونس القائد القسامي المهندس الطيار محمد الزواري (49 عاما) الذي اغتالته يد الغدر الصهيونية الجبانة يوم الخميس في مدينة صفاقس» بتونس.
واعتبر البيان أن «اغتيال الزواري اعتداء على المقاومة وكتائب القسام وعلى العدو أن يعلم بأن دماء القائد لن تذهب هدرا ولن تضيع سدى».
وعلى الرغم من رفض إسرائيل نفي أو تأكيد صلتها باغتيال الزواري، فإن المراسلين العسكريين من ذوي المصادر العميقة في المؤسسات العسكرية في تل أبيب، تناولوا الموضوع من باب القناعة بأن عملية الاغتيال، تلائم أسلوب «الموساد» (جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية).
ونشروا عنه تفاصيل كثيرة، بينها أنه لم يكتف بصنع طائرة بلا طيار، بل كان، قبيل اغتياله، يصنع غواصة بلا غواص، وقاربا بلا ربان.
وأشاروا إلى أن هذا التوجه يعد خطا أحمر؛ إذ يشوش على نشاط الجيش في قطاع غزة، ويؤدي إلى فك الحصار الإسرائيلي عنه.
وقال أحد الخبراء العسكريين وهو أليكس فيشمان، إن اعتبار كتائب عز الدين القسام «أن دمه لن يذهب هدرا»، وأن «اليد الصهيونية الجبانة» اغتالته، في مدينة صفاقس في تونس، هو اعتراف بأن الرجل لم يكن مهندسا بريئا.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.