السعودية: تشغيل أول توربينات توليد الكهرباء من الرياح في يناير المقبل

تخفض استهلاك الوقود بواقع 18 ألف برميل سنويًا وتولد 2.7 ميغاواط من الكهرباء

نفق الهواء كما يبدو في مقر شركة «أرامكو السعودية» بمدينة الظهران
نفق الهواء كما يبدو في مقر شركة «أرامكو السعودية» بمدينة الظهران
TT

السعودية: تشغيل أول توربينات توليد الكهرباء من الرياح في يناير المقبل

نفق الهواء كما يبدو في مقر شركة «أرامكو السعودية» بمدينة الظهران
نفق الهواء كما يبدو في مقر شركة «أرامكو السعودية» بمدينة الظهران

تسلمت «أرامكو السعودية» مؤخرًا باكورة توربينات للرياح طورتها شركة «جنرال إلكتريك»، إيذانًا ببدء العمل بها في يناير (كانون الثاني) المقبل؛ إذ من المقرر أن توفر توربينات الرياح، وهي من طراز «2.75 - 120»، الطاقة الكهربائية لمركز توزيع المنتجات البترولية التابع لشركة «أرامكو السعودية» في مدينة طريف، شمال غربي البلاد، على مدى 20 عامًا.
وكانت «أرامكو السعودية» طورت هذا المشروع التجريبي في مدينة طريف بالتعاون مع «جنرال إلكتريك» للبرهنة على جدوى استغلال طاقة الرياح في السعودية.
وأكدت «أرامكو السعودية»، من خلال برنامجها لقياس الموارد الطبيعية الشاسعة، الذي بدأ عام 2012، امتلاك السعودية مصدرًا غير عادي للرياح، إن لم يكن الأفضل على مستوى المنطقة.
ووفق «أرامكو السعودية»، فستصبح طاقة الرياح مع مرور الوقت، مصدرًا رئيسًا للكهرباء في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي سيسخر طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتوليد 9.5 غيغاواط في المملكة بحلول عام 2023.
وقال عبد الكريم الغامدي، المدير التنفيذي لأنظمة الطاقة في «أرامكو السعودية»: «تشارك (أرامكو السعودية) في التشجيع على الحد من كثافة استهلاك الطاقة في جميع أنحاء السعودية، من خلال تبني وتأييد سياسات مسؤولة، ورفع الوعي العام، والابتكار، في مجال الطاقة»، مشيرًا إلى أن مشروع توربينات الرياح الذي أطلق بصورة تجريبية في مدينة طريف يعزز التأكيد على التزام «أرامكو السعودية» بترجمة هذه المساعي على أرض الواقع.
وأكد الغامدي أن هذا الإنجاز تحقق بفضل المهارات والمعرفة التي اكتسبتها «أرامكو السعودية» على مدى عقود من خلال توفيرها الطاقة في السعودية، وكذلك بفضل مهارات وخبرات شركة «جنرال إلكتريك»، شريك «أرامكو السعودية» في المشروع، بوصفها الشركة الرائدة في قطاع طاقة الرياح.
ووقع اختيار «أرامكو السعودية» على مدينة طريف من بين 4 مواقع محتملة، نظرًا لما تتمتع به من مصدر جيد للرياح وسهولة الوصول إليها، وتوفر الربط الكهربائي، علاوة على أنها تتيح فرصة الحد من استهلاك الديزل لتوليد الكهرباء بمقدار 18.600 ألف برميل في السنة.
ومن المقرر أن تصل ذروة توليد توربينات الرياح إلى 2.75 ميغاواط من الكهرباء، وهي كافية لتلبية احتياجات 250 وحدة سكنية من الطاقة.
من جانبه، قال هشام البهكلي، رئيس «جنرال إلكتريك» وكبير إدارييها التنفيذيين في السعودية والبحرين: «نؤكد على أن توليد الكهرباء باستخدام الرياح في السعودية أمر واقع، ويبشر ببدء حقبة جديدة للطاقة المتجددة بما يوضح للعالم وبشكل جلي الإجراءات التي تُتخذ لدعم أهداف الطاقة المتجددة التي حددتها (رؤية السعودية 2030)».
وستكون توربينات الرياح بمجرد بدء تشغيلها التجريبي في شهر يناير 2017 علامة في مدينة طريف، حيث سيبلغ ارتفاعها 145 مترًا، أما قطر الشفرات الدوارة للتوربينات فيتجاوز 120 مترًا.
وعمدت شركة «جنرال إلكتريك» إلى تطوير توربينات الرياح ونظام التحكم بها خصيصًا للحد من مستوى الضجيج الذي قد يصدر عن الشفرات الدوارة، التي تعادل سرعة أطرافها ثلث سرعة الصوت. ومن المقرر أن تنقل توربينات الرياح، التي وصلت إلى ميناء الجبيل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في قافلة تضم 12 شاحنة تنطلق من الدمام باتجاه طريف، ويجري حاليًا العمل على بناء القواعد التي ستحمل التوربينات، ومن المتوقع تزويد مركز توزيع المنتجات البترولية العائد لـ«أرامكو السعودية» بأول شحنة كهربائية بمجرد الانتهاء من التشغيل التجريبي في شهر يناير 2017.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.