السودان يصف اتهامات أميركية بقمع الحريات بـ«افتقاد الدقة والموضوعية»

واشنطن تبدي قلقها على تهديد الخرطوم لدعاة العصيان وقمع الصحف

وصفت الخارجية السودانية بيان الخارجية الأميركية الذي أبدت فيه قلقها من تهديدات محتملة للمشاركين في العصيان المدني، وقمع وسائل الإعلام، بعدم الدقة وانعدام الموضوعية، وأكدت حرص الحكومة على أرواح وممتلكات المواطنين.
وأبدت الخارجية الأميركية في بيان الناطق باسمها، قلقها الشديد مما أسمته بـ«التهديد ومحاولات قمع وسائل الإعلام في السودان»، على خلفية دعوات المجتمع المدني للعصيان المدني. ودعت واشنطن الخرطوم للتوقف عن مصادرة الصحف أو فرض الرقابة عليها. وفي تصريح صحافي، قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية قريب الله خضر، إن البيان الأميركي «تعوزه الدقة والموضوعية»، وإنه بعيد عن الأجواء التي وصفها بالإيجابية في الساحة السودانية، والتي «تتهيأ لتنزيل توصيات ومخرجات الحوار الوطني والمجتمعي على أرض الواقع»، بما يوسع دائرة المشاركة ويفتح الطريق أمام التبادل السلمي للسلطة وتحقيق التنمية المستدامة، وأضاف: «الشعب السوداني يقدم نموذجًا فريدًا في الحوار الشامل والإصلاح السلمي وبناء النظام السياسي والمجتمعي».
وأكد الدبلوماسي السوداني على كفالة الدستور لحرية التنظيم والنشر والتعبير وفقًا للقوانين السارية، وأن هناك أكثر من ثمانين حزبًا تنشط في الساحة السياسية، وتصدر أكثر من عشرين صحيفة سياسية يومية تعبر عن التنوع الفكري والسياسي. وأوضح أن حكومته حريصة على الالتزام بأمن وسلامة وأرواح وممتلكات المواطنين، وأنها لن «تتهاون مع أي تهديدات تمس الأمن القومي للبلاد، وفقًا للقانون، ومقتضيات العدالة التي تحفظ حقوق الدولة والمجتمع».
وأبدت الخارجية الأميركية الجمعة قلقها الشديد مما أسمته بـ«التهديد ومحاولات قمع وسائل الإعلام في السودان»، على إثر دعوات المجتمع المدني للعصيان المدني، ودعت الحكومة السودانية لوقف مصادرة الصحف، وإتاحة حرية النشر والتخلي عن فرض الرقابة على وسائل الإعلام. وحثت الخارجية الأميركية في بيان باسم المتحدث الرسمي مارك سي تونر، حكومة الخرطوم على ضبط النفس في الرد على المتظاهرين والمعتصمين، وعلى اتخاذ التدابير والخطوات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في حرية التعبير.
كما دعا بيان الخارجية المعتصمين الذين يعتزمون ممارسة حقوقهم الأساسية للتعبير عن آرائهم بطريقة سلمية، وأشار إلى ما أسماه بـ«الشواغل» التي وردت في بيان سفارتها بالخرطوم في 6 ديسمبر (كانون الأول) الحالي بشأن الاعتقالات من دون اتهامات لعدد من قادة المعارضة السياسية ونشطاء حقوق الإنسان. وعلى الرغم من تصريح الخارجية السودانية الذي أكدت فيه الالتزام بالدستور وكفالة الحريات الصحافية والسياسية، تشير مصادر في المعارضة السودانية إلى أن سلطات الأمن السوداني تعتقل أكثر من ثلاثين معارضًا سياسيًا لأكثر من شهر، جلهم من قيادات وأعضاء حزب المؤتمر السوداني المعارض، دون أن تقدمهم لمحاكمات أو أن توجه لهم تهمًا، فيما تتواصل عمليات مصادرة الصحف بعد الطباعة وتجاوزت أعداد الصحف المصادرة خمسة وعشرين عددًا خلال أقل من أسبوعين، وآخرها المصادرة الثامنة لصحيفة «الجريدة» المستقلة.