470 مليون دولار منحة أميركية للأردن

لدعم التعليم والصحة والديمقراطية

470 مليون دولار منحة أميركية للأردن
TT

470 مليون دولار منحة أميركية للأردن

470 مليون دولار منحة أميركية للأردن

أعلنت الحكومة الأردنية، أمس السبت، أنها تسلمت 470 مليون دولار من نظيرتها الأميركية دعما للموازنة العامة.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزارة التخطيط الأردنية والسفارة الأميركية في عمان الذي أوضح أنه قد تم تحويل المبلغ إلى حساب الخزينة العامة كدعم مباشر للموازنة، وذلك لدعم أولويات الحكومة الأردنية في مجالات النمو الاقتصادي، والتعليم، والصحة، والمياه، والديمقراطية، والحوكمة.
ونقل البيان عن وزير التخطيط الأردني، عماد فاخوري، قوله إن الدعم يساهم بشكل فعال في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية، حيث يعكس هذا الدعم المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين، والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقة.
وأشار إلى أن هذا الدعم كان له أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات، وأن الأردن يتطلع إلى مزيد من التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة وفي شتى المجالات، الذي سيكون له الأثر الكبير في دعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية والتنموية الوطنية.
من جانبها، قالت السفيرة الأميركية في عمان، أليس ويلز، إن «هذا المستوى والحجم غير المسبوق والتاريخي من المساعدات المقدمة من الحكومة الأميركية إلى الأردن خلال العام الحالي يعكس الالتزام الحقيقي والعميق من قبل الولايات المتحدة الأميركية نحو الأردن».
وأضافت أنه لأكثر من ستين عامًا اجتمع الجانبان، الأردني والأميركي، في شراكة حقيقية لمعالجة التحديات التي يواجهها الأردن. فقد عمل الجانبان سويًا طوال هذه السنوات على الاستثمار في أغلى ما يملك الأردن، الإنسان الأردني، الموهوب والمجد، الذي يمثل مستقبل الأردن.
وقالت إن اتفاقية المنحة النقدية الأميركية لعام 2016، بقيمة 470 مليون دولار، هي واحدة من أربع اتفاقيات منح تم توقيعها بين الجانبين بتاريخ 23 - 10 - 2016، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقيات الأربعة 786.8 مليون دولار، علمًا بأنه يضاف لهذا المبلغ 25 مليون دولار أميركي تم تخصيصها للأردن من قبل الحكومة الأميركية كمخصص لآلية التمويل الميسر العالمية، التي تم إطلاقها في شهر أبريل (نيسان) الماضي من قبل الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، وذلك بهدف خفض تكلفة الاقتراض للدول متوسطة الدخل مثل الأردن، حيث جاء تأسيس هذه الآلية العالمية بناءً على طلب الأردن الموجه إلى رئيس البنك الدولي والجهات المانحة خلال شهر مارس (آذار) من عام 2015، ليصبح بذلك إجمالي المساعدات الاقتصادية المقدمة للمملكة الأردنية من الولايات المتحدة الأميركية لعام 2016 نحو 812 مليون دولار أميركي، وذلك بزيادة تبلغ نحو 212 مليون دولار عن القيمة التأشيرية للمساعدات الاقتصادية الواردة في مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الأميركية للمملكة خلال الفترة ما بين 2015 و2017، التي تم توقيعها بين الجانبين في شهر فبراير (شباط) من العام الماضي.
وأشارت إلى أن المنحة النقدية الأميركية لعام 2016، بقيمة 470 مليون دولار، ستدعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تنتهجها وتتبناها الحكومة الأردنية، كما ستوفر دعمًا مباشرًا للموازنة في عدد من القطاعات مثل: المياه والري والتعليم والصحة والطاقة والعدالة.
ومن الجدير بالذكر أن الجانبين قد اتفقا خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2014، على أن يقوم الجانب الأميركي بتقديم مساعدات سنوية للأردن، عسكرية واقتصادية، بقيمة مليار دولار أميركي من خلال مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الأميركية للمملكة للفترة من 2015 إلى 2017، التي تم توقيعها بين الجانبين في شهر فبراير (شباط) من العام الماضي.



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.