470 مليون دولار منحة أميركية للأردن

لدعم التعليم والصحة والديمقراطية

470 مليون دولار منحة أميركية للأردن
TT

470 مليون دولار منحة أميركية للأردن

470 مليون دولار منحة أميركية للأردن

أعلنت الحكومة الأردنية، أمس السبت، أنها تسلمت 470 مليون دولار من نظيرتها الأميركية دعما للموازنة العامة.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزارة التخطيط الأردنية والسفارة الأميركية في عمان الذي أوضح أنه قد تم تحويل المبلغ إلى حساب الخزينة العامة كدعم مباشر للموازنة، وذلك لدعم أولويات الحكومة الأردنية في مجالات النمو الاقتصادي، والتعليم، والصحة، والمياه، والديمقراطية، والحوكمة.
ونقل البيان عن وزير التخطيط الأردني، عماد فاخوري، قوله إن الدعم يساهم بشكل فعال في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية، حيث يعكس هذا الدعم المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين، والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقة.
وأشار إلى أن هذا الدعم كان له أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات، وأن الأردن يتطلع إلى مزيد من التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة وفي شتى المجالات، الذي سيكون له الأثر الكبير في دعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية والتنموية الوطنية.
من جانبها، قالت السفيرة الأميركية في عمان، أليس ويلز، إن «هذا المستوى والحجم غير المسبوق والتاريخي من المساعدات المقدمة من الحكومة الأميركية إلى الأردن خلال العام الحالي يعكس الالتزام الحقيقي والعميق من قبل الولايات المتحدة الأميركية نحو الأردن».
وأضافت أنه لأكثر من ستين عامًا اجتمع الجانبان، الأردني والأميركي، في شراكة حقيقية لمعالجة التحديات التي يواجهها الأردن. فقد عمل الجانبان سويًا طوال هذه السنوات على الاستثمار في أغلى ما يملك الأردن، الإنسان الأردني، الموهوب والمجد، الذي يمثل مستقبل الأردن.
وقالت إن اتفاقية المنحة النقدية الأميركية لعام 2016، بقيمة 470 مليون دولار، هي واحدة من أربع اتفاقيات منح تم توقيعها بين الجانبين بتاريخ 23 - 10 - 2016، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقيات الأربعة 786.8 مليون دولار، علمًا بأنه يضاف لهذا المبلغ 25 مليون دولار أميركي تم تخصيصها للأردن من قبل الحكومة الأميركية كمخصص لآلية التمويل الميسر العالمية، التي تم إطلاقها في شهر أبريل (نيسان) الماضي من قبل الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، وذلك بهدف خفض تكلفة الاقتراض للدول متوسطة الدخل مثل الأردن، حيث جاء تأسيس هذه الآلية العالمية بناءً على طلب الأردن الموجه إلى رئيس البنك الدولي والجهات المانحة خلال شهر مارس (آذار) من عام 2015، ليصبح بذلك إجمالي المساعدات الاقتصادية المقدمة للمملكة الأردنية من الولايات المتحدة الأميركية لعام 2016 نحو 812 مليون دولار أميركي، وذلك بزيادة تبلغ نحو 212 مليون دولار عن القيمة التأشيرية للمساعدات الاقتصادية الواردة في مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الأميركية للمملكة خلال الفترة ما بين 2015 و2017، التي تم توقيعها بين الجانبين في شهر فبراير (شباط) من العام الماضي.
وأشارت إلى أن المنحة النقدية الأميركية لعام 2016، بقيمة 470 مليون دولار، ستدعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تنتهجها وتتبناها الحكومة الأردنية، كما ستوفر دعمًا مباشرًا للموازنة في عدد من القطاعات مثل: المياه والري والتعليم والصحة والطاقة والعدالة.
ومن الجدير بالذكر أن الجانبين قد اتفقا خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2014، على أن يقوم الجانب الأميركي بتقديم مساعدات سنوية للأردن، عسكرية واقتصادية، بقيمة مليار دولار أميركي من خلال مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الأميركية للمملكة للفترة من 2015 إلى 2017، التي تم توقيعها بين الجانبين في شهر فبراير (شباط) من العام الماضي.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.