«داعش» ينشر صورة انتحاري {البطرسية} ملثمًا للتشكيك في رواية الشرطة المصرية

البرلمان يتجه لتجريم فتاوى «التمييز الطائفي»... والمساجد تتوحد لرفض الاعتداء على الكنائس

منظر عام للكاتدرائية المرقسية بالعباسية (أ.ف.ب).. وفي الاطار صورة الانتحاري أبو عبد الله المصري على حسابات محسوبة على «داعش» على مواقع التواصل الاجتماعي

في وقت يستعد فيه مجلس النواب المصري (البرلمان) لإصدار قانون لتجريم فتاوى التمييز الديني (الطائفي) لمنع استغلال الجماعات الإرهابية لعقول الشباب بدعوى الجهاد، وحدت مساجد مصر خطبة الجمعة أمس لرفض الاعتداء على الكنائس ودور العبادة.
يأتي هذا بينما نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي محسوبة على تنظيم داعش الإرهابي صورة قالت إنها لمنفذ تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، وكنيته أبو عبد الله المصري. وظهر المنفذ في الصورة ملثما مرتديا ملابس عسكرية ويحمل سلاحا، في مسعى للتشكيك في رواية السلطات المصرية بعد أن كشفت هوية الانتحاري بعد ساعات من الحادث الإرهابي.
وفجر انتحاري نفسه في الكنيسة الملحقة بالكاتدرائية المرقسية والتي تضم المقر الباباوي الأحد الماضي، ما تسبب في سقوط 24 قتيلا وارتفع عددهم أمس (الجمعة) إلى 25 ونحو 49 مصابا. وأعلن «داعش» مسؤوليته عن التفجير، وقال إن منفذه يدعى «أبو عبد الله المصري»، فيما قالت الشرطة المصرية إن كنية المنفذ أبو دجانة الكناني، واسمه محمود شفيق.
وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقب 24 ساعة من التفجير، أن منفذه هو الشاب محمود شفيق (22 عاما) من مواليد محافظة الفيوم (جنوب القاهرة). وذكر بيان للداخلية أنه ينتمي في الأصل إلى جماعة الإخوان المحظورة، حيث انضم إلى خلية متشددة في سيناء، بينما كان هاربا من تنفيذ أحكام بالسجن بحقه.
وتسبب اختلاف لقب منفذ العملية الانتحاري بين معلومات الداخلية المصرية (أبو دجانة) وبيان تنظيم داعش (أبو عبد الله)، في إرباك المشهد المصري، وقال مراقبون إن «داعش» قصد من ذلك التشكيك في رواية السلطات المصرية؛ لكن الشيخ نبيل نعيم القيادي السابق في تنظيم الجهاد بمصر، قال: «أشك أن تنظيم داعش الحقيقي هو من نشر هذا البيان، الذي وصفه بالمفبرك، والركيك»، لافتا إلى أن من بث البيان هي جماعة الإخوان المحظورة، وهدفها إحراج الرئيس المصري والدولة، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن «ما أعلنه الرئيس السيسي أمام العالم كله هو الصحيح، لأنه من واقع خبرتي، لا يُمكن للرئيس أن يخرج ويعلن ذلك؛ إلا إذا كانت السلطات المصرية بأجهزتها متأكدة تمام التأكد من فاعل الجريمة هو الإرهابي محمود شفيق».
من جهة أخرى، تستعد اللجنة الدينية في البرلمان لإصدار قانون ينظم الفتاوى ويُجرم فتاوى «التمييز الطائفي» ويضبط الإعلام الديني المرئي، وقال عمرو حمروش أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، إن «اللجنة تبحث قضية تنظيم الإعلام المرئي، بحيث يكون ظهور الشيوخ المتخصصين فقط في الإعلام، حتى لا نشهد برامج تستضيف شخصيات تصدر فتاوى مضللة أو تصرح عن رأي ليس له علاقة بالدين».
ويرى مراقبون أن «الجماعات الإرهابية تستغل عقول الشباب بالفتاوى المضللة، لدفعهم لتنفيذ عمليات انتحارية مثل ما حدث مع الإرهابي محمود شفيق، تحت دعوى الفوز بالجنة ونيل الشهادة».
وقالت مصادر برلمانية إن «الكثير من النواب تقدموا بمشروعات قانون لتجريم اعتلاء غير المتخصصين لمنابر المساجد، أو الظهور بوسائل الإعلام دون رخصة الإجازة، فضلا عن ضبط مصادر الفتوى». وحددت وزارة الأوقاف المسؤولة عن المساجد في مصر أمس موضوع خطبة الجمعة تحت عنوان «يد واحدة في مواجهة الإرهاب» بهدف التأكيد على قوة ومتانة الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين في مواجهة الإرهاب، وتأكيد موقف الإسلام الرافض لكافة ألوان الاعتداء على الكنائس ودور العبادة. وأفتى وزير الأوقاف محمد مختار جمعة بأن من يقدم على تنفيذ العمليات الإرهابية افتراء على الله ورسوله، هو مُنتحر مُعجل بنفسه إلى النار، حتى لو فجر نفسه في الحجر دون البشر، بهدف إخافة الناس وتفزيعهم. وأوضح جمعة في خطبة الجمعة من مسجد الإمام الحسين بوسط القاهرة أمس، أن الإسلام قائم على عصمة الدماء، قائلا: «الاعتداء على أي نفس كانت لا يجوز، ولا يجوز قتل المسلم ولا غيره ولا الكافر ولا الكتابي بسبب ديانته أو معتقده قط»، مضيفا أن القتل والتخريب بهدف إسقاط الدول أو تفكيك كيانها وترويع الناس والانتقام ظلما وعدوانا، وافتراء على الله ورسوله، يدخل في دائرة الإرهاب. وشهد محيط الكنائس ودور العبادة تعزيزات أمنية على نطاق واسع أمس، مع وجود عدد من أجهزة الكشف عن المواد المتفجرة والبوابات الإلكترونية والتفتيش الدقيق لرواد الكنائس ومنع وجود سيارات بالقرب من دور العبادة، لمنع استهداف الكنائس ودور العبادة.
وأعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أمس، نجاحها في ضبط 14 شخصا أنشأوا عددا من الصفحات والحسابات الإثارية والمحرضة على ارتكاب أعمال تخريبية على مواقع التواصل الاجتماعي، وغلق 163 حسابا، عقب تقنين موقفهم بسبب نشرهم مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل.
في سياق آخر، نعت جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، عادل حبارة القيادي في تنظيم «أنصار بيت المقدس» بشمال سيناء، الموالي لـ«داعش»، عقب تنفيذ حكم الإعدام بحقه. ونفذت وزارة الداخلية المصرية أول من أمس حكم الإعدام «شنقا» على حبارة، لإدانته بارتكاب «مذبحة رفح الثانية»، التي راح ضحيتها 25 مجندا في سيناء، قبل نحو 4 أعوام. وجاء حكم الإعدام بعد نفاد كافة مراحل التقاضي، وتصديق السيسي على الحكم الصادر من محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في مصر، بتأييد عقوبة إعدامه الصادرة من محكمة الجنايات.
وأصدرت «الإخوان» بيانا رسميا اعتبرت فيه قاتل جنود الجيش المصري في أحداث رفح المعروفة (أي حبارة) ناشطا سياسيا، وأنه ما كان يجب أن يصدر بحقه حكم بالإعدام.
وقالت الجماعة بحسب البيان إن «إعدام الشاب عادل حبارة - يرحمه الله - يضيف جريمة جديدة إلى جرائم السلطات المصرية المتواصلة في انتهاك حقوق الإنسان وإهدار العدالة وامتهان القانون، ونؤكد رفضنا الشديد للمحاكمات العسكرية والأحكام العشوائية، دون توفير الضمانات الكافية لتحقيق العدالة ومنح المتهم - أي متهم - كافة حقوقه المعروفة دوليا وإنسانيا للدفاع عن نفسه، وهو ما لم يتم في محاكمة حبارة».
وتعليقا على البيان قال الشيخ نبيل نعيم، إن «بيان الإخوان لنعي حبارة أكبر دليل على رعايتهم للإرهاب»، مطالبا الدولة المصرية بأن تستغل ما جاء في بيان «الإخوان» لإعلان الجماعة تنظيما إرهابيا في جميع دول العالم، معترضا على إعلان الإخوان أن «حبارة بريء»، مؤكدا أن عناصر الجماعة هم مجموعة من الأفاقين، الذين يستغلون المواقف كذبا، لتحقيق أغراضهم الخبيثة.