النيابة العمومية التونسية تفتح تحقيقا في قضية التونسيين المختطفين في ليبيا

رئيس هيئة الانتخابات: 23 نوفمبر المقبل أقصى أجل لإجراء الانتخابات

أعلن سفيان السليطي المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس عن فتح تحقيق في حادثتي اختطاف التونسيين العاملين بسفارة تونس في ليبيا. وقال في تصريح لوسائل الإعلام إن النيابة العمومية قد أذنت بفتح تحقيق ضد كل من تثبت إدانته في هذا العمل الإرهابي. ويمنح القانون الجنائي التونسي تتبع الجناة ومحاكمتهم من قبل المحاكم التونسية وفق الفصل 307 ويعاقب المتهمون بالسجن لمدة عشر سنوات وترتفع العقوبة إلى 20 سنة إذا كان المختطف موظفا عموميا أو عضوا في السلك الدبلوماسي وذلك حسب الفصل 237 من القانون الجنائي ذاته.
وكانت وزارة الخارجية التونسية قد تحدثت عن مطالبة المختطفين بمقايضة مساجين ليبيين في السجون التونسية بالدبلوماسيين المختطفين، ورفضت الحكومة التونسية على لسان المنجي الحامدي وزير الخارجية إمكانية الدخول في «تلك المتاهات» على حد تعبيره. واختطف محمد بالشيخ الموظف بالسفارة التونسية بطرابلس يوم 21 مارس (آذار) الماضي، فيما أعلن يوم الخميس الماضي عن اختطاف العروسي القنطاسي في ثاني عملية اختطاف في أقل من شهر.
على صعيد آخر، قدم شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تاريخ 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل كأقصى أجل لإجراء الانتخابات المقبلة وفق معطيات الدستور التونسي الجديد. وقال إن الدستور نص على ضرورة التصديق على القانون الانتخابي في غضون أربعة أشهر منذ دخوله حيز التنفيذ، وهو ما يجعل هذا التاريخ هو الأنسب حسابيا لإجراء الانتخابات والمرور إلى حالة الاستقرار السياسي.
وصادق المجلس التأسيسي (البرلمان) على الدستور التونسي يوم 26 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال صرصار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن هيئة الانتخابات تسعى لربح الوقت والالتزام بإجراء الانتخابات قبل نهاية السنة الحالية. وربط بين التصديق على القانون الانتخابي وتحديد موعد ثابت للانتخابات وقال إن الفصل بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سيكون مكلفا للمجموعة ويثقل كاهل الدولة بمصاريف إضافية على حد تعبيره.
وحذرت أكثر من جهة تونسية من مخاطر تأخير الانتخابات إلى ما بعد سنة 2014 وقالت الدوائر المالية المحلية إن ذلك قد يضر بتمويل نفقات الدولة ويعيد إلى البلاد مخاطر عدم الاستقرار السياسي والأمني.
وشكك حسين العباسي رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية ممثلة للعمال) في إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر قبل نهاية السنة الحالية، وقال في تصريح إعلامي خلال جلسات الحوار الوطني المنعقدة نهاية الأسبوع الجاري «في حال عدم التصديق على القانون الانتخابي قبل نهاية شهر أبريل (نيسان) الجاري، فإن الالتزام بموعد الانتخابات سيكون أمرا مشكوكا فيه». وأشار إلى أن المدة التي تفصل تونس عن إجراء الانتخابات غير كافية لإنجازها في ظروف عادية وبالشكل المطلوب.
وفي نفس السياق، قال صرصار رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في حديثه مع «الشرق الأوسط» إن هيئة الانتخابات ستتخذ تدابير جديدة لتسهيل تسجيل الناخبين عن طريق الإنترنت أو عبر تطبيق إلكتروني على الهواتف الجوالة، وقال إن الأعوان الناشطين صلب هيئة الانتخابات سيتنقلون إلى المناطق الريفية للقيام بعملية تسجيل الناخبين.
ولم يخف صرصار في هذا الشأن ومنذ الآن، إمكانية ضعف المشاركة في الانتخابات الثانية بعد نجاح الثورة، وأشار إلى الإعداد المبكر لحملة هدفها تفسير الانتخابات والتأكيد على أهمية المشاركة في إنجاحها، وهو على حد قوله ما سيساهم في إرجاع الثقة في المسار الانتخابي خصوصا أن أغلب الدول التي عرفت تحولات ديمقراطية غالبا ما تشهد تراجعا في نسبة المشاركة في الانتخابات الثانية بعد نجاح تلك الثورات.
على صعيد متصل، يواصل المجلس التأسيسي (البرلمان) التونسي جلساته المخصصة للنظر في مشروع القانون الانتخابي، وبدأ النواب مناقشة فصول هذا القانون منذ يوم الجمعة ولا تزال عدة نقاط خلافية تسيطر على النقاشات التي تنقل مباشرة على القناة الوطنية الثانية (قناة عمومية).
ولغرض تجاوز تلك النقاط الخلافية تشكلت داخل المجلس «لجنة الربط والتنسيق بين الحوار الوطني والمجلس التأسيسي» ومن المتوقع حسب تصريح بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ترحيل تلك النقاط الخلافية إلى جلسات الحوار الوطني التي ستعود إلى الالتئام يوم الثلاثاء المقبل.
وتشمل قائمة النقاط الخلافية الجوهرية في القانون الانتخابي مسألة تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية من عدمه، وموضوع العزل السياسي ومنع أنصار التجمع المنحل من المشاركة في الانتخابات المقبلة، وتنتظر هذه المسائل التوافق حولها بين الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار وكتلها النيابية داخل المجلس التأسيسي.
ومن المنتظر أن تطول النقاشات حول القانون الانتخابي وقد أعضاء المجلس التأسيسي بنحو 472 مقترحا تعديليا على نص القانون الانتخابي المكون من 169 فصلا.
وفي مدينة صفاقس (350 كلم جنوب العاصمة) نظم أمس فرع تونس لمنظمة العفو الدولية تظاهرة تحت عنوان «ضعوا حدا لعقوبة الإعدام» مع إطلاق التقرير السنوي حول عقوبة الإعدام في العالم. وينادي الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام منذ تشكيله سنة 2007 بإلغاء هذه العقوبة التي يقول عنها إنها غير إنسانية.
وفي هذا المجال قال لطفي عزوز رئيس فرع تونس لمنظمة العفو الدولية لـ«الشرق الأوسط» إن تونس لم تنفذ هذه العقوبة منذ بداية سنة 1991 من القرن الماضي وهي بذلك ملتزمة بإلغاء هذه العقوبة بعد إمضائها على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ نهاية سنة 2012.
وأشار عزوز إلى أن نشطاء المجتمع المدني التونسي ينتظرون إقرار هذا الإلغاء بصفة قانونية ونهائية،على حد تعبيره. وأصدرت المحاكم التونسية خمسة أحكام بالإعدام خلال سنة 2013.