حلب... أكبر عملية تهجير بحراسة روسية

قافلات المدنيين توجهت إلى الريف الغربي... و«فتح الشام» إلى إدلب

حافلات خضر وسيارات إسعاف تستعد لنقل المقاتلين وعوائلهم المحاصرين في حلب الشرقية باتجاه ريف حلب ومحافظة إدلب (أ.ف.ب)
حافلات خضر وسيارات إسعاف تستعد لنقل المقاتلين وعوائلهم المحاصرين في حلب الشرقية باتجاه ريف حلب ومحافظة إدلب (أ.ف.ب)
TT

حلب... أكبر عملية تهجير بحراسة روسية

حافلات خضر وسيارات إسعاف تستعد لنقل المقاتلين وعوائلهم المحاصرين في حلب الشرقية باتجاه ريف حلب ومحافظة إدلب (أ.ف.ب)
حافلات خضر وسيارات إسعاف تستعد لنقل المقاتلين وعوائلهم المحاصرين في حلب الشرقية باتجاه ريف حلب ومحافظة إدلب (أ.ف.ب)

عاد اتفاق الهدنة وأخذ طريقه يوم أمس، إلى التنفيذ بعد تعثّره لساعات نتيجة فرض إيران شروطا جديدة تمثلت بفك الحصار عن بلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب. ونجحت الجهود الدولية التي بذلت لإنقاذ الهدنة في توصل طرفي التفاوض، من المعارضة وموسكو، إلى استئناف العمل بالاتفاق عبر إجلاء الجرحى وإخراج المدنيين على دفعات إلى ريف حلب الغربي، في مشهد مشابه لعمليات التهجير القسري في عدد من مناطق ريف دمشق، تاركين خلفهم أرضهم ومن فارق الحياة من أحبائهم تحت أنقاض المنازل.
أتى ذلك في وقت تضاربت فيه المعلومات حول الجهة التي من المتوقع أن يتوّجه إليها المقاتلون الذين يقدّر عددهم بأربعة آلاف، في موازاة البدء بإخراج جرحى البلدتين الشيعيتين المحاصرتين في إدلب؛ إذ في حين قالت مصادر المعارضة إن الوجهة الوحيدة لجميع الخارجين هي الريف الغربي، قالت موسكو والنظام إن مقاتلي الفصائل سيتوجهون إلى إدلب، بينما أوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن «أن الخيار ترك للمقاتلين للوجهة التي يريدون الذهاب إليها، بعد وصولهم إلى الريف الغربي»، لافتا إلى أن عناصر «جبهة فتح الشام» سيتوجهون إلى إدلب، حيث أعلنت روسيا وقفا لإطلاق النار أثناء عمليات الإجلاء من حلب.
ولم تمر الساعات الأولى لبدء الهدنة يوم أمس من دون خروقات قبل أن يتعهد الطرف الروسي بعدم تكرار الأمر لمفاوض المعارضة، فاروق أبو بكر؛ ما أدى إلى إعادة العمل على تنظيم الخروج عبر دفعات بالحافلات الخضراء التي باتت الوسيلة المعروفة لـ«التهجير القسري» المعتمدة من قبل النظام لنقل الأهالي من مناطقهم.
وقال مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن، لـ«الشرق الأوسط» إن «سيارات روسية ترافق القافلات وصولا إلى منطقة الراشدين»، بينما قال عضو مجلس حلب المحلي، بشر حاوي إن «العناصر الروس موجودون في مكان الحدث وعلى طول الطريق تقريبا، إنما ليست هناك مرافقة بالمعنى الحرفي للكلمة».

بداية مرتبكة وسلاسة لاحقة
وقال مدير الدفاع المدني عمار سلمو، لـ«الشرق الأوسط»: «تعرضت سيارة الدفاع المدني التي كانت تقل جرحى صباح أمس، نحو الراموسة، إلى إطلاق نار من قبل (حاجز أفغاني)؛ ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص في حالة خطرة؛ ما اضطر السيارة إلى أن تعود أدراجها، قبل أن تنطلق مجددا بعد الظهر، ضمن القافلة الأولى متجهة إلى ريف حلب الغربي». وبعد ساعات أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن وصول الدفعة الأولى من عملية الإجلاء، التي تتضمن نحو 50 جريحا والمئات من عائلاتهم والمدنيين الراغبين بالخروج، إلى منطقة الراشدين في الريف الغربي الواقع تحت سيطرة المعارضة، على أن يتم نقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة بحسب ما قال أحمد الدبيس، المسؤول عن وحدة من الأطباء والمتطوعين تنسق عمليات الإجلاء، والموجود قرب بلدة خان العسل في الريف الغربي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ولفتت الوكالة إلى أن عشرات سيارات الإسعاف في البلدة تنتظر في المكان لاستقبال الدفعة الأولى من الجرحى.
وفي نهاية اليوم تحدث مسؤول التفاوض عن المعارضة عن وصول 1150 جريحا إلى ريف حلب الغربي بواسطة 19 حافلة و20 سيارة إسعاف. بينما خرجت الدفعة الثانية من المقاتلين والمدنيين الذين يتم إجلاؤهم من شرق حلب إلى مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في ريف المدينة الغربي، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي السوري. ونقل التلفزيون الرسمي «خروج الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم (...) على متن 15 حافلة» باتجاه ريف حلب الغربي.
وبارك الأسد للشعب السوري ما سماه «التحرير»، أمس، وقال في شريط مصور قصير نشرته صفحة «رئاسة الجمهورية السورية» على موقع «فيسبوك»، إن «ما يحصل اليوم (أمس) هو (كتابة التاريخ)، يكتبه كل مواطن سوري».
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت أنها تلقت طلبا بتقديم المساعدة في إجلاء الجرحى، وقد أرسلت عشر سيارات إسعاف ونحو مائة متطوع وعامل لدى الهلال الأحمر السوري لمواكبة العملية.
وأوضح عضو المجلس المحلي في حلب، بشر حاوري لـ«الشرق الأوسط» أن «السرعة في التوصل إلى اتفاق أدى إلى إرباك في طريقة خروج العائلات، لكننا نعمل في المجلس المحلي على إعداد قوائم بأسماء العائلات وترقيمها بحيث يتم إعطاء كل منها الوقت المحدد لانطلاقها، مؤكدا أن هناك ما لا يقل عن 70 ألف شخص متبقية في الأحياء المحاصرة، بينهم 4 آلاف مقاتل»، مشيرا إلى أنه لغاية الآن «ليست هناك إحصاءات دقيقة بسبب المعابر المفتوحة التي كانت بعض العائلات تخرج عبرها من الأحياء الشرقية». وتوقّع حاوي أن تستمر عملية الإجلاء ما بين 3 و5 أيام، مشيرا إلى أن «الجميع سيتوجه إلى الريف الغربي، ومن هناك ستختار الفصائل الوجهة التي تريد الذهاب إليها». ولفت إلى أن مجلس محافظة حلب يعمل على التحضير لاستقبال العائلات النازحة عبر تأمين أماكن إيواء لها». وفي حين أمل حاوي أن تستمر الهدنة إلى حين الانتهاء من عمليات الإجلاء، قال «لا ثقة لنا بالطرف الثاني الذي قد يخرق الاتفاق في أي لحظة».

الأمم المتحدة استدعيت على عجل
وتعهدت روسيا بالتزام هدنة عسكرية في محافظة إدلب التي من المتوقع أن ينتقل إليها مقاتلون من المعارضة في حلب، وعائلاتهم. وقال يان إيغلاند، رئيس مجموعة العمل للمساعدة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في مؤتمر صحافي: إن معظم الذين سيغادرون شرق حلب يرغبون في التوجه إلى إدلب التي تسيطر عليها المعارضة.
وأوضح «هناك مخيمان أقيما في إدلب التي هي منطقة نزاع. لقد أكد لنا الروس أنه ستكون هناك هدنة في المعارك أثناء مشاركتنا في عمليات الإجلاء».
ومحافظة إدلب هي آخر منطقة مهمة بيد مسلحي المعارضة الذين يسيطرون أيضا على بعض جيوب درعا وريف دمشق.
وحرص المسؤول الأممي على توضيح أن الأمم المتحدة «تمت دعوتها فقط هذا الصباح للإشراف والمساعدة في عمليات الإجلاء». وقال «لم يتم بحث الاتفاق مع الأمم المتحدة، ولم نكن طرفا فيه».
لكنه أشار إلى أن موظفين وسيارات تابعة لمنظمة الصحة العالمية موجودون في شرق حلب مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهلال الأحمر لإخراج المرضى والجرحى والمدنيين والمسلحين. وقال «نحن على استعداد لمرافقتهم حتى إدلب أو تركيا». وأوضح أن مخيمي إدلب يمكن أن يستقبلا مائة ألف شخص، وأن القادمين الجدد ستتولى الأمم المتحدة تسجيلهم.
وأضاف: «لكني أخشى مما قد يحدث بعد انتهاء هذه العملية لسكان إدلب وباقي المناطق التي لا تزال موضع نزاع».

إجلاء جرحى الفوعا وكفريا
وفي موازاة عمليات الإجلاء من حلب، بدأ العمل على تنفيذ بند إخراج الجرحى من الفوعا وكفريا المحاصرتين في إدلب، ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن محافظ حماه محمد الحزوري قوله إنه تم «إرسال 29 حافلة وسيارات إسعاف وفرق طبية إلى بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين في ريف إدلب لآخراج الحالات الإنسانية وعدد من العائلات».
وأشار مصدر ميداني سوري لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إلى «توجه الحافلات وسيارات الهلال الأحمر السوري من قلعة المضيق في ريف حماه الشمالي الغربي باتجاه بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين لإجلاء 1200 جريح ومريض وذويهم».
وتوقع مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن ينقل الخارجون من الفوعة وكفريا «بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه حول مدينة حلب» إلى مدينة اللاذقية.
وتشكل الفوعة وكفريا مع بلدتي مضايا والزبداني في ريف دمشق أربع مناطق تم التوصل فيها إلى اتفاق في سبتمبر (أيلول) بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة بإشراف الأمم المتحدة، يتضمن وقفا لإطلاق النار. وينص على وجوب أن تحصل عمليات الإجلاء منها وإدخال المساعدات بشكل متزامن.
وتأتي هذه العملية في إطار اتفاق تم التوصل إليه برعاية تركية روسية لإجلاء مقاتلي المعارضة ومدنيين من آخر المناطق التي تسيطر عليها الفصائل في شرق حلب، إثر هجوم واسع لقوات النظام ضد الأحياء الشرقية استمر شهرا.
وعانى أهالي الأحياء الشرقية في حلب خلال الفترة الأخيرة ظروفا مأساوية، وازداد الوضع سوءا بعدما وجدوا أنفسهم محاصرين بالنيران، إثر تجدد المعارك ظهر الأربعاء بعد تعليق العمل باتفاق الإجلاء الأول. وتكدس آلاف المدنيين في حي المشهد وأجزاء من الأحياء الأخرى المحيطة به، بعضهم لا مأوى له. ويعانون الخوف والجوع والبرد.
وآثار هذا الوضع مخاوف المجتمع الدولي، خصوصا بعد إبداء الأمم المتحدة خشيتها من تقارير وصفتها بالموثوقة تتهم قوات النظام بقتل عشرات المدنيين بشكل اعتباطي، بينهم نساء وأطفال، في شرق حلب.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.