حلب... أكبر عملية تهجير بحراسة روسية

قافلات المدنيين توجهت إلى الريف الغربي... و«فتح الشام» إلى إدلب

حافلات خضر وسيارات إسعاف تستعد لنقل المقاتلين وعوائلهم المحاصرين في حلب الشرقية باتجاه ريف حلب ومحافظة إدلب (أ.ف.ب)
حافلات خضر وسيارات إسعاف تستعد لنقل المقاتلين وعوائلهم المحاصرين في حلب الشرقية باتجاه ريف حلب ومحافظة إدلب (أ.ف.ب)
TT

حلب... أكبر عملية تهجير بحراسة روسية

حافلات خضر وسيارات إسعاف تستعد لنقل المقاتلين وعوائلهم المحاصرين في حلب الشرقية باتجاه ريف حلب ومحافظة إدلب (أ.ف.ب)
حافلات خضر وسيارات إسعاف تستعد لنقل المقاتلين وعوائلهم المحاصرين في حلب الشرقية باتجاه ريف حلب ومحافظة إدلب (أ.ف.ب)

عاد اتفاق الهدنة وأخذ طريقه يوم أمس، إلى التنفيذ بعد تعثّره لساعات نتيجة فرض إيران شروطا جديدة تمثلت بفك الحصار عن بلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب. ونجحت الجهود الدولية التي بذلت لإنقاذ الهدنة في توصل طرفي التفاوض، من المعارضة وموسكو، إلى استئناف العمل بالاتفاق عبر إجلاء الجرحى وإخراج المدنيين على دفعات إلى ريف حلب الغربي، في مشهد مشابه لعمليات التهجير القسري في عدد من مناطق ريف دمشق، تاركين خلفهم أرضهم ومن فارق الحياة من أحبائهم تحت أنقاض المنازل.
أتى ذلك في وقت تضاربت فيه المعلومات حول الجهة التي من المتوقع أن يتوّجه إليها المقاتلون الذين يقدّر عددهم بأربعة آلاف، في موازاة البدء بإخراج جرحى البلدتين الشيعيتين المحاصرتين في إدلب؛ إذ في حين قالت مصادر المعارضة إن الوجهة الوحيدة لجميع الخارجين هي الريف الغربي، قالت موسكو والنظام إن مقاتلي الفصائل سيتوجهون إلى إدلب، بينما أوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن «أن الخيار ترك للمقاتلين للوجهة التي يريدون الذهاب إليها، بعد وصولهم إلى الريف الغربي»، لافتا إلى أن عناصر «جبهة فتح الشام» سيتوجهون إلى إدلب، حيث أعلنت روسيا وقفا لإطلاق النار أثناء عمليات الإجلاء من حلب.
ولم تمر الساعات الأولى لبدء الهدنة يوم أمس من دون خروقات قبل أن يتعهد الطرف الروسي بعدم تكرار الأمر لمفاوض المعارضة، فاروق أبو بكر؛ ما أدى إلى إعادة العمل على تنظيم الخروج عبر دفعات بالحافلات الخضراء التي باتت الوسيلة المعروفة لـ«التهجير القسري» المعتمدة من قبل النظام لنقل الأهالي من مناطقهم.
وقال مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن، لـ«الشرق الأوسط» إن «سيارات روسية ترافق القافلات وصولا إلى منطقة الراشدين»، بينما قال عضو مجلس حلب المحلي، بشر حاوي إن «العناصر الروس موجودون في مكان الحدث وعلى طول الطريق تقريبا، إنما ليست هناك مرافقة بالمعنى الحرفي للكلمة».

بداية مرتبكة وسلاسة لاحقة
وقال مدير الدفاع المدني عمار سلمو، لـ«الشرق الأوسط»: «تعرضت سيارة الدفاع المدني التي كانت تقل جرحى صباح أمس، نحو الراموسة، إلى إطلاق نار من قبل (حاجز أفغاني)؛ ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص في حالة خطرة؛ ما اضطر السيارة إلى أن تعود أدراجها، قبل أن تنطلق مجددا بعد الظهر، ضمن القافلة الأولى متجهة إلى ريف حلب الغربي». وبعد ساعات أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن وصول الدفعة الأولى من عملية الإجلاء، التي تتضمن نحو 50 جريحا والمئات من عائلاتهم والمدنيين الراغبين بالخروج، إلى منطقة الراشدين في الريف الغربي الواقع تحت سيطرة المعارضة، على أن يتم نقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة بحسب ما قال أحمد الدبيس، المسؤول عن وحدة من الأطباء والمتطوعين تنسق عمليات الإجلاء، والموجود قرب بلدة خان العسل في الريف الغربي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ولفتت الوكالة إلى أن عشرات سيارات الإسعاف في البلدة تنتظر في المكان لاستقبال الدفعة الأولى من الجرحى.
وفي نهاية اليوم تحدث مسؤول التفاوض عن المعارضة عن وصول 1150 جريحا إلى ريف حلب الغربي بواسطة 19 حافلة و20 سيارة إسعاف. بينما خرجت الدفعة الثانية من المقاتلين والمدنيين الذين يتم إجلاؤهم من شرق حلب إلى مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في ريف المدينة الغربي، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي السوري. ونقل التلفزيون الرسمي «خروج الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم (...) على متن 15 حافلة» باتجاه ريف حلب الغربي.
وبارك الأسد للشعب السوري ما سماه «التحرير»، أمس، وقال في شريط مصور قصير نشرته صفحة «رئاسة الجمهورية السورية» على موقع «فيسبوك»، إن «ما يحصل اليوم (أمس) هو (كتابة التاريخ)، يكتبه كل مواطن سوري».
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت أنها تلقت طلبا بتقديم المساعدة في إجلاء الجرحى، وقد أرسلت عشر سيارات إسعاف ونحو مائة متطوع وعامل لدى الهلال الأحمر السوري لمواكبة العملية.
وأوضح عضو المجلس المحلي في حلب، بشر حاوري لـ«الشرق الأوسط» أن «السرعة في التوصل إلى اتفاق أدى إلى إرباك في طريقة خروج العائلات، لكننا نعمل في المجلس المحلي على إعداد قوائم بأسماء العائلات وترقيمها بحيث يتم إعطاء كل منها الوقت المحدد لانطلاقها، مؤكدا أن هناك ما لا يقل عن 70 ألف شخص متبقية في الأحياء المحاصرة، بينهم 4 آلاف مقاتل»، مشيرا إلى أنه لغاية الآن «ليست هناك إحصاءات دقيقة بسبب المعابر المفتوحة التي كانت بعض العائلات تخرج عبرها من الأحياء الشرقية». وتوقّع حاوي أن تستمر عملية الإجلاء ما بين 3 و5 أيام، مشيرا إلى أن «الجميع سيتوجه إلى الريف الغربي، ومن هناك ستختار الفصائل الوجهة التي تريد الذهاب إليها». ولفت إلى أن مجلس محافظة حلب يعمل على التحضير لاستقبال العائلات النازحة عبر تأمين أماكن إيواء لها». وفي حين أمل حاوي أن تستمر الهدنة إلى حين الانتهاء من عمليات الإجلاء، قال «لا ثقة لنا بالطرف الثاني الذي قد يخرق الاتفاق في أي لحظة».

الأمم المتحدة استدعيت على عجل
وتعهدت روسيا بالتزام هدنة عسكرية في محافظة إدلب التي من المتوقع أن ينتقل إليها مقاتلون من المعارضة في حلب، وعائلاتهم. وقال يان إيغلاند، رئيس مجموعة العمل للمساعدة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في مؤتمر صحافي: إن معظم الذين سيغادرون شرق حلب يرغبون في التوجه إلى إدلب التي تسيطر عليها المعارضة.
وأوضح «هناك مخيمان أقيما في إدلب التي هي منطقة نزاع. لقد أكد لنا الروس أنه ستكون هناك هدنة في المعارك أثناء مشاركتنا في عمليات الإجلاء».
ومحافظة إدلب هي آخر منطقة مهمة بيد مسلحي المعارضة الذين يسيطرون أيضا على بعض جيوب درعا وريف دمشق.
وحرص المسؤول الأممي على توضيح أن الأمم المتحدة «تمت دعوتها فقط هذا الصباح للإشراف والمساعدة في عمليات الإجلاء». وقال «لم يتم بحث الاتفاق مع الأمم المتحدة، ولم نكن طرفا فيه».
لكنه أشار إلى أن موظفين وسيارات تابعة لمنظمة الصحة العالمية موجودون في شرق حلب مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهلال الأحمر لإخراج المرضى والجرحى والمدنيين والمسلحين. وقال «نحن على استعداد لمرافقتهم حتى إدلب أو تركيا». وأوضح أن مخيمي إدلب يمكن أن يستقبلا مائة ألف شخص، وأن القادمين الجدد ستتولى الأمم المتحدة تسجيلهم.
وأضاف: «لكني أخشى مما قد يحدث بعد انتهاء هذه العملية لسكان إدلب وباقي المناطق التي لا تزال موضع نزاع».

إجلاء جرحى الفوعا وكفريا
وفي موازاة عمليات الإجلاء من حلب، بدأ العمل على تنفيذ بند إخراج الجرحى من الفوعا وكفريا المحاصرتين في إدلب، ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن محافظ حماه محمد الحزوري قوله إنه تم «إرسال 29 حافلة وسيارات إسعاف وفرق طبية إلى بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين في ريف إدلب لآخراج الحالات الإنسانية وعدد من العائلات».
وأشار مصدر ميداني سوري لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إلى «توجه الحافلات وسيارات الهلال الأحمر السوري من قلعة المضيق في ريف حماه الشمالي الغربي باتجاه بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين لإجلاء 1200 جريح ومريض وذويهم».
وتوقع مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن ينقل الخارجون من الفوعة وكفريا «بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه حول مدينة حلب» إلى مدينة اللاذقية.
وتشكل الفوعة وكفريا مع بلدتي مضايا والزبداني في ريف دمشق أربع مناطق تم التوصل فيها إلى اتفاق في سبتمبر (أيلول) بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة بإشراف الأمم المتحدة، يتضمن وقفا لإطلاق النار. وينص على وجوب أن تحصل عمليات الإجلاء منها وإدخال المساعدات بشكل متزامن.
وتأتي هذه العملية في إطار اتفاق تم التوصل إليه برعاية تركية روسية لإجلاء مقاتلي المعارضة ومدنيين من آخر المناطق التي تسيطر عليها الفصائل في شرق حلب، إثر هجوم واسع لقوات النظام ضد الأحياء الشرقية استمر شهرا.
وعانى أهالي الأحياء الشرقية في حلب خلال الفترة الأخيرة ظروفا مأساوية، وازداد الوضع سوءا بعدما وجدوا أنفسهم محاصرين بالنيران، إثر تجدد المعارك ظهر الأربعاء بعد تعليق العمل باتفاق الإجلاء الأول. وتكدس آلاف المدنيين في حي المشهد وأجزاء من الأحياء الأخرى المحيطة به، بعضهم لا مأوى له. ويعانون الخوف والجوع والبرد.
وآثار هذا الوضع مخاوف المجتمع الدولي، خصوصا بعد إبداء الأمم المتحدة خشيتها من تقارير وصفتها بالموثوقة تتهم قوات النظام بقتل عشرات المدنيين بشكل اعتباطي، بينهم نساء وأطفال، في شرق حلب.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.