العالم يتحرك في (الوقت الضائع) لإنقاذ حلب

العالم يتحرك في (الوقت الضائع) لإنقاذ حلب
TT

العالم يتحرك في (الوقت الضائع) لإنقاذ حلب

العالم يتحرك في (الوقت الضائع) لإنقاذ حلب

تحرك المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية أخيرا لتنديد وبحث الوضع في حلب السورية التي تشهد منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) هجوما متواصلا لقوات النظام السوري وحلفائها، ومجازر وحشية بحق المدنيين، حيث دفعت المعارك المستمرة منذ بدء الهجوم أكثر من 130 ألف شخص إلى الفرار من الأحياء الشرقية.
ويعيش السكان ظروفا مأساوية بعدما وجدوا أنفسهم محاصرين تحت النيران إثر تجدد المعارك اليوم (الأربعاء)، بعدما كانت توقفت لساعات قبل أن تعرقل طهران اتفاق وقف إطلاق النار، وسط مخاوف المجتمع الدولي على مصير المدنيين.
وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن بـ"حالة خوف شديدة" تسود المدنيين. وعن الوضع الميداني قال إن "القصف عنيف والاشتباكات على اشدها.. الأمور عادت إلى نقطة الصفر".
وتلقت الأمم المتحدة تقاريرا "فظيعة" عن معاناة المدنيين، وأكدت أن "على الجميع أن يفعل كل ما في وسعه لوقف المذبحة فيها"، كما دعت النظام السوري وحلفائه إلى الالتزام بالقانون الدولي الذي يحمي المدنيين والسماح بصفة عاجلة لمن بقي في حلب بالخروج منها وتوزيع المواد الإغاثية والغذائية، واصفة ما يحدث في المدينة بـ "غير المقبول". جاء ذلك خلال كلمة للأمين العام بان كي مون خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس الأمن الدولي بطلب فرنسي.
وتفيد تقارير لدى الأمم المتحدة بأن قوات الأسد والمتحالفين معها قتلوا 82 مدنيا رميا بالرصاص في الأحياء التي استعادوا السيطرة عليها المدينة التي كانت هي الأكبر قبل الحرب المندلعة منذ نحو ست سنوات.
ووردت تقارير لمنظمة اليونيسف تشير إلى أن أكثر من مائة طفل وقعوا تحت الحصار بمبنى يتعرض للقصف العنيف في شرقي المدينة، مشددة على أنه حان الوقت لأن يقف العالم إلى جانب الأطفال هناك ويضع حدا للكابوس الذي يلاحقهم باستمرار"، مضيفة "آلاف الأطفال يقعون ضحية الهجمات الوحشية في حين يقف العالم متفرجا"، مردفة "هم مسؤوليّتنا ويجب علينا مساعدتهم الآن. لا مكان لمزيد من الأعذار".
وحثّت المنظمة جميع أطراف الصراع على إتاحة عملية إخلاء آمنة وفورية لجميع الأطفال، كما دعت للتوصل فورا إلى هدنة والسماح للمنظمات الإنسانية أن تقدم المساعدة العاجلة للأسر والأطفال المحتاجين أينما كانوا ودون شروط.
وحمّل أعضاء لجنة تحقيق في جرائم الحرب تابعة للأمم المتحدة النظام السوري مسؤولية أساسية لمنع الهجمات وانتهاكات حقوق الإنسان وأعمال الانتقام في حلب، وكذلك الانتهاكات من قبل جنوده أو القوات المتحالفة معه، حيث أفادت الجنة أنها تتلقى باستمرار تقارير عديدة عن انتهاكات من قبل القوات الموالية للنظام تشمل إعدامات ميدانية واعتقالات عشوائية وحالات اختفاء قسري.
وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد بن الحسين على أن "قوات النظام وحلفاؤه انتهكت القانون الدولي الإنساني بكل تأكيد وربما ارتكبت جرائم حرب بأحدث قصف لها للمدنيين الذين يأملون الجلاء من شرق المدينة"، لافتا إلى أن "النظام لديه مسؤولية واضحة لضمان أمان شعبه ويتقاعس بوضوح عن استغلال هذه الفرصة لفعل ذلك"، مضيفا "ما يحدث في حلب يمكن أن يتكرر في دوما والرقة وإدلب. يجب ألا نسمح لهذا بأن يستمر".
وتكثفت الدعوات في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ لمساعدة السكان عشية قمة بين قادة الاتحاد الأوروبي. ودعا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر "اطراف النزاع للنظر عبر ضباب الحرب ولو لوقت وجيز، ما يكفي أقله لتذكر إنسانيتها وأن تسمح للمدنيين والنساء والأطفال بمغادرة المدينة بأمان".
وتضامنت باريس اليوم مع حلب بإعلانها إطفاء أضواء (برج إيفل) مساء اليوم لدعم ومساندة الأبرياء، فيما قال السفير الفرنسي لدى المنظمة الدولية فرانسوا ديلاتر: "لم يفت الأوان مطلقا لفعل أي شيء في استطاعتنا لإنقاذ الأرواح".
واستدعت وزارة الخارجية الهولندية اليوم سفيري روسيا وإيران على خلفية الوضع المأساوي في حلب، مؤكدة أنه "من الضروري تأمين عملية إجلاء المواطنين منها"، ومعربة عن إدانتها للوضع بحزم.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.