جزر الكوريل... حجر عثرة في طريق العلاقات اليابانية ـ الروسية

رغم مرور 70 عامًا على ظهور الخلاف لأول مرة

طالبة يابانية تقف أمام قبر أحد الضحايا في جزيرة إيتوروب إحدى الجزر الأربع المتنازع عليها بين روسيا واليابان (أ.ف.ب)
طالبة يابانية تقف أمام قبر أحد الضحايا في جزيرة إيتوروب إحدى الجزر الأربع المتنازع عليها بين روسيا واليابان (أ.ف.ب)
TT

جزر الكوريل... حجر عثرة في طريق العلاقات اليابانية ـ الروسية

طالبة يابانية تقف أمام قبر أحد الضحايا في جزيرة إيتوروب إحدى الجزر الأربع المتنازع عليها بين روسيا واليابان (أ.ف.ب)
طالبة يابانية تقف أمام قبر أحد الضحايا في جزيرة إيتوروب إحدى الجزر الأربع المتنازع عليها بين روسيا واليابان (أ.ف.ب)

لا تزال جزر الكوريل الغنية بالمعادن والأسماك، والتي تؤمن وصول الأسطول الروسي إلى المحيط الهادئ، في خضم نزاع حدودي بين موسكو وطوكيو، رغم مرور 70 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وتقع هذه الجزر الأربع في أقصى الجنوب، ولذلك فهي الأقرب إلى اليابان من سلسلة طويلة من الجزر البركانية، التي تتناثر على شكل قوس بين شبه جزيرة كامتشاكتا الروسية في الشمال، وجزيرة هوكايدو اليابانية الكبيرة في الجنوب.
وتشكل هذه الجزر التي تسميها روسيا «كوريل الجنوبية»، واليابان «الأراضي الشمالية»، جزءا في الوقت الراهن من منطقة سخالين الروسية في أقصى الشرق الروسي. وهي إيتوروب (ايتوروفو باللغة اليابانية) وكوناشير (كوناشيري) وشيكوتان وهابوماي.
لكنها ما تزال من وجهة نظر اليابان تابعة لمديرية هوكايدو، و«تحتلها روسيا بصورة غير شرعية»، ويحول احتلالها دون توقيع معاهدة سلام بين البلدين.
وفي 1786 طالبت الإمبراطورة كاترين بالسيادة على مجمل جزر الكوريل، بعد تقرير وزاري أفاد بأن «ملاحين من روسيا» قد اكتشفوا هذه الجزر و«يجب أن تنتمي بالتأكيد إلى روسيا». لكن أول معاهدة بين روسيا القيصرية واليابان رسمت في 1855 الحدود بين البلدين في منطقة تبعد عن الجزر الأربع القريبة من اليابان. وبعد عشرين سنة من ذلك، أي في 1875 أعطت معاهدة جديدة طوكيو مجمل جزر، الكوريل بما في ذلك الجزر الواقعة شمال هذه الحدود.
وفي 18 من أغسطس (آب) 1945 هاجم السوفيات الأرخبيل من أجل ضمه، بما في ذلك الجزر الجنوبية الأربع. ومنذ ذلك الحين، تنتقد طوكيو هذا التحرك وتعتبره ظلما مذكرة بمعاهدة 1855.
ومن جانبها، تتحصن روسيا بمؤتمر يالطا (فبراير/شباط 1945)، الذي حصل ستالين خلاله من الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت على وعد باستعادة جزر الكوريل في مقابل دخولها الحرب ضد اليابان. وفي 1965 عندما تمت إقامة علاقات دبلوماسية مع اليابان تعهد نيكيتا خروتشيف بإعادة أصغر جزيرتين (شيكوتان وهابوماي) في مقابل معاهدة سلام.
لكن لم تحرز المفاوضات أي نتيجة بعد، على رغم أنها بدأت بعد سقوط الاتحاد السوفياتي في 1991.
وأضاف التقرير أن هذه الجزر غنية جدا بالمياه الحرارية والمعادن والمعادن النادرة مثل الرينيوم، الذي يستخدم في صنع محركات الطائرات الأسرع من الصوت. لكن أهم ما تتميز به هذه الجزر، حسب مراقبين، هو «الاحتياطات غير المحدودة للأسماك».
ومن وجهة نظر «استراتيجية» فإن الجزر تتحكم في الوصول الدائم إلى المحيط الهادي للسفن الحربية والغواصات الروسية المتمركزة في فلاديفوستوك، وذلك بفضل مضيق بين كوناشير وايتوروب، الذي لا يتجمد في الشتاء، وتحمي في الوقت نفسه بحر أوخوتسك من تدخل محتمل للغواصات الأجنبية.
وتناقش موسكو وطوكيو منذ سنوات فكرة استثمار مشترك لجزر الكوريل، لكن الخبراء ما زالوا حتى الآن يشككون في إمكانية أن تسفر هذه المناقشات عن نتيجة.
وتساءل المحلل الروسي فيودور لوكيانوف قائلا: «نستطيع أن نستثمر الجزر سوية، لكن وفق أي قانون؟»، واصفا الفكرة بأنها «غريبة».
وإذا وافقت الشركات اليابانية التي دعيت إلى الاستثمار في الكوريل على العمل فيها بموجب القانون الروسي: «فسيكون ذلك اعترافا ضمنيا بسيادة روسيا على هذه الجزر. وهذه مشكلة»، كما قال الخبير جيمس براون.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.