حلب في فصولها الأخيرة... والمعارضة تبحث عن ممر آمن للانسحاب

البابا يناشد الأسد احترام القانون الإنساني والسماح بدخول المساعدات

حلب في فصولها الأخيرة... والمعارضة تبحث عن ممر آمن للانسحاب
TT

حلب في فصولها الأخيرة... والمعارضة تبحث عن ممر آمن للانسحاب

حلب في فصولها الأخيرة... والمعارضة تبحث عن ممر آمن للانسحاب

دخلت معركة حلب في الساعات الماضية المرحلة الأخيرة مع تقدم قوات النظام وحلفائها وسيطرتهم على عدد كبير من الأحياء التي كانت تحت سيطرة فصائل المعارضة. وباتت هذه الفصائل عمليا كما الآلاف من المدنيين محاصرين في مساحة تتخطى بقليل الـ10 كلم مربع من مساحة المدينة الواقعة شمال سوريا، وهم يبحثون حاليا عن ممر آمن للانسحاب بعدما بات سقوط المدينة عسكريا أمرا محسوما.
وقال الناشط بهاء الحلبي الذي لا يزال موجودا في منطقة سيطرة المعارضة في حلب، إن المدينة تشهد حاليا «مذبحة تاريخية»، لافتا إلى أن «موسكو ترفض حتى هذه اللحظة تأمين ممر آمن لخروج مقاتلي المعارضة وعشرات آلاف المدنيين الذين يفترشون الشوارع ومداخل المباني». وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «الناس هنا تتمنى الموت في كل لحظة... الموت السريع تفاديا لما يرونه من موت تحت الأنقاض. كما أن أكثر ما يخيفهم دخول قوات النظام وحلفائها إليهم». وأوضح الحلبي أن «العشرات من الأشخاص عالقين تحت الأنقاض كما أن الجرحى في الشوارع ولا إمكانية للوصل إليهم وإسعافهم نتيجة القصف العنيف غير المسبوق».
من جهته، أشار مصدر في الجيش السوري الحر إلى أن «الروس ما زالوا يرفضون أي حل يقضي بالخروج الآمن للعالقين في الأحياء الشرقية، ويصرون على إتمام عملية إبادة»، مؤكدا أن «المدينة لا تزال بعيدة عن السقوط عسكريا وهناك معارك شرسة في بستان القصر والكلاسة والسكري وجب الشلبي والإذاعة». وتحدث المصدر لـ«الشرق الأوسط» عن «مأساة كبيرة بين المدنيين الذين بلغت أعدادهم أرقاما هائلة وهم محاصرون في مساحة ضيقة جدا.. وبالتالي كل قذيفة تسقط تؤدي لمقتل العشرات».
وأعلن المرصد السوري بعد ظهر يوم أمس انسحاب مقاتلي المعارضة من ستة أحياء كانت لا تزال تحت سيطرتهم في جنوب شرقي مدينة حلب، متحدثا عن «انهيار كامل» في صفوف الفصائل. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، إن وجود المعارضة في حلب يقتصر حاليا على أحياء المشهد والزبدية والسكري والأنصاري وأجزاء من صلاح الدين وسيف الدولة والعامرية، بعدما انسحبت في الساعات القليلة الماضية بشكل كامل من أحياء بستان القصر والكلاسة وكرم الدعدع والفردوس والجلوم وجسر الحج. وتحدث المرصد عن «وجود جثث في الشوارع لا تعرف هوية أصحابها». وقال شهود عيان في حي المشهد لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الحي يشهد اكتظاظا كبيرا بعد نزوح مدنيين من أحياء أخرى إليه مع تقدم الجيش، من دون أن يتمكنوا من إحضار أي شيء معهم من منازلهم.
في هذا الوقت، أعلن مركز المصالحة الروسي في حميميم أن القوات النظام تسيطر بالكامل على أكثر من 95 في المائة من مدينة حلب السورية، بعد دخولها خلال الساعات الـ24 الماضية إلى ثلاثة أحياء جديدة في شرق حلب هي الشيخ سعيد وكرم حومد وباب المقام، مؤكدا أن «مساحة الأحياء الشرقية للمدينة التي يسيطر عليها المسلحون لا تتجاوز 10 كيلومترات مربعة».
وأشار المركز إلى أنه «تم إجلاء أكثر من 100 ألف من سكان حلب، بينهم أكثر من 40 ألفا و484 طفلا، بعد بدء عملية تحرير المدينة من المسلحين»، لافتا إلى أن «أكثر من 5 آلاف و100 شخص عادوا إلى بيوتهم في المناطق المحررة شرق حلب». وأضاف أن «2215 مسلحا ألقوا السلاح وتم العفو عن 2137 آخرين».
وقال اللواء زيد الصالح رئيس اللجنة الأمنية في حلب، إن «عملية الجيش السوري لاستعادة شرق حلب الخاضع لسيطرة المعارضة أصبحت بخواتمها النهائية»، لافتا إلى أنه «يبقى بيد المسلحين مساحة عشرة في المائة من مساحة هذه الأحياء».
ونقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية عن عضو في «جماعة الدفاع المدني السوري»، المعروفة أيضًا بـ«الخوذ البيضاء» ويُدعى إسماعيل عبد الله، قوله إنه «وبعد دخول قوات الأسد على حي الفردوس، هناك نزوح جماعي من المدنيين المذعورين يفرون من الحي المذكور ومن الجلوم والصالحين، والمناطق التي تمت السيطرة عليها اليوم إلى مناطق أخرى مثل المشهد وصلاح الدين. وسيكون ذلك وضعًا صعبًا للغاية بسبب عدم وجود مكان لجميع هؤلاء المدنيين الفارين». وأضاف عبد الله: «نعتقد أن هناك عددًا كبيرًا من الإصابات في صفوف المدنيين نتيجة لتكثيف الهجوم، وعمال إنقاذ الخوذ البيضاء لا يستطيعون التحرك للوصول إلى أي من تلك الأماكن».
بدوره، وصف بسام مصطفى، عضو المكتب السياسي في حركة نور الدين الزنكي، أبرز الفصائل المقاتلة في حلب، لصحافيين عبر الإنترنت، ما يحدث في شرق المدينة بـ«الانهيار المريع»، موضحا أن «المقاتلين يتراجعون تحت الضغط، والأمور سيئة جدا». ويرى كبير الباحثين في مركز «كارنيغي» لـ«الشرق الأوسط» يزيد الصايغ، أن سيطرة النظام على مدينة حلب «ستكسر ظهر المعارضة المسلحة، ويصبح من الممكن أخيرا تجاوز التفكير بإمكانية الإطاحة بالنظام عسكريا».
إلى ذلك قالت الفاتيكان إن البابا فرنسيس ناشد رئيس النظام السوري بشار الأسد، أمس، في رسالة شخصية، ضمان احترام القانون الإنساني الدولي من أجل حماية المدنيين والسماح بإدخال المساعدات لهم.
وفي رسالته التي سلمها سفير الفاتيكان في دمشق للأسد، ناشد البابا رئيس النظام السوري والمجتمع الدولي إنهاء العنف، وأدان «جميع أشكال التطرف والإرهاب من أي جانب».
وذكر بيان نقلته «رويترز» أن البابا عبّر عن تعاطفه مع الشعب السوري «الذي يجتاز اختبارا صعبا». وناشد الأسد «ضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني في ما يتعلق بحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية».
ومن غير المألوف أن تكشف الفاتيكان عن تفاصيل بشأن الرسائل الخاصة التي يرسلها البابا لزعماء العالم. وصدر البيان بعدما ذكرت «الوكالة العربية السورية للأنباء»، أن البابا عبر في الرسالة عن «تعاطفه العميق مع سوريا وشعبها» وهو ما فسرته بعض المواقع الإخبارية على الإنترنت في الشرق الأوسط بأنه إظهار الدعم للأسد.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.