تعديلات دستورية تركية بتوافق ضيق

تتضمن 21 مادة وتفتح الطريق أمام إردوغان للبقاء حتى 2029

قدم حزبا العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وحزب الحركة القومية المعارض، أمس السبت، مقترحا لتعديل دستوري يمهد للانتقال إلى النظام الرئاسي، تم إعداده بالتعاون بين الحزبين وسط حالة استقطاب سياسي وتوافق ضيق على المواد المقترحة.
ويتضمن مقترح التعديل الدستوري، الذي قدمه للبرلمان أمس، كل من السكرتير العام لحزب العدالة والتنمية عبد الحميد غل، ونائب حزب الحركة القومية محمد بارساك، 21 مادة دستورية. كما يتضمن مشروع تحويل البلاد من النظام البرلماني المعمول به في تركيا منذ تأسيس الجمهورية الحديثة في 1923، والذي سارت عليه الدساتير المتعاقبة حتى آخرها عام 1982، ولا تزال تحكم تركيا على أساسه، إلى النظام الرئاسي الذي يلغي منصب رئيس الوزراء ويعطي رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، والذي كان مطلبا متكررا للرئيس رجب طيب إردوغان.
ويحتاج حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى موافقة أغلبية لا تقل عن ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان، أي ما يعادل 330 عضوا من أصل 550 عضوا لإجراء استفتاء على تعديل الدستور، يملك الحزب منهم 316 نائبا بعد استبعاد رئيس البرلمان الذي لا يصوت على التعديلات.
ويقول حزب العدالة والتنمية، إن الانتقال إلى النظام الرئاسي سيجنب تركيا تماما اللجوء إلى خيار الحكومات الائتلافية وسيخلصها تماما من جميع أشكال الوصاية. ولفت رئيس الوزراء إلى أن تركيا تشهد تحولات كبيرة في المجالات كافة، وأن حزب العدالة والتنمية يبذل ما في وسعه من أجل أن يكون البلد لائقًا بالشعب التركي. وقبل تقديم المقترح إلى البرلمان لتحديد موعد للبدء في مناقشته قال رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي، إن هناك توافقا مع حزب العدالة والتنمية، ولم تعد هناك مسائل عالقة بينهما بشأن التعديلات المقترحة.
وإذا حصل مقترح تعديل الدستور على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان 367 من أصل 550 عضوا تتم إحالته للرئيس، ويصبح نافذًا بعد مصادقته عليه دون الحاجة إلى اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي.
ويمكن إجراء الاستفتاء على القانون المتعلق بإجراء تعديلات دستورية بعد مرور 60 يوما على موافقة رئيس الجمهورية عليه. وقال نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي، إن الاستفتاء سيجرى في الفترة ما بين مارس (آذار) ومايو (أيار) المقبلين.
ومن غير المتصور أن يحصل المقترح على أغلبية الثلثين في ظل امتلاك حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة 133 مقعدا برلمانيا، وحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد 59 مقعدا، واللذين أعلنا رفضهما للتعديلات الدستورية المقترحة، معتبرين أن النظام الرئاسي سينقل البلاد إلى حقبة ديكتاتورية تتجمع فيها كل السلطات في يد رئيس الجمهورية.
ويملك حزب الحركة القومية 40 مقعدا من مقاعد البرلمان، ويكفي تصويته مع العدالة والتنمية لضمان حصول التعديلات على 330 صوتا تكفي لإحالتها إلى الاستفتاء.
وكان الحزبان شكلا معا منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لجنة ثنائية تضم كلاً من عبد الحميد غل السكرتير العام لحزب العدالة والتنمية، ومحمد بارساك نائب حزب الحركة القومية، للتوصل إلى صيغة نهائية مشتركة للمشروع من أجل عرضها على البرلمان.
وفيما يشير إلى تعمق حالة الاستقطاب حول النظام الرئاسي المقترح في التعديلات الدستورية، أعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو أن حزبه لن يعترف بالاستفتاء المحتمل فيما يخص الدستور الجديد والنظام الرئاسي، حتى وإن بلغت نسبة التصويت 98 في المائة لصالح الدستور الجديد. وردا على تصريح كليتشدار أوغلو، قال رئيس الوزراء بن علي يلدريم إن من لا يعترف بالشعب لن يعترف الشعب به.
وقال يلدريم إن شعار حزب العدالة والتنمية ليس إحالة المشكلات التي تتعرض لها تركيا إلى الأجيال القادمة، وإنما العمل على حل المشكلات من أجل الأجيال القادمة. وأكد أن الشعب هو الوحيد المنوط به إنهاء الأزمات التي تتعرض لها البلاد، كل من يبحث عن الحل باللجوء إلى غير الشعب لن يجده.
كما أعلن حزب الشعوب الديمقراطي أن التصويت على مقترح التعديلات الدستورية لن يكون قانونيا في ظل حبس رئيسي الحزب صلاح الدين دمبرتاش وفيجن يوكسك داغ، و8 آخرين من نوابه احتياطيا على ذمة قضايا تتعلق بدعم الإرهاب. ومن المتوقع أن يقاطع حزبا الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي التصويت على التعديلات المقترحة.
وسيحال مقترح التعديلات بعد أن قُدم أمس إلى اللجنة الدستورية بالبرلمان لدراسته، وبعد موافقة اللجنة على الاقتراح، يتم عرضه على الجمعية العامة، التي ستجتمع مرتين لمناقشته. ومن أجل اقتراح إجراء تعديل دستوري، لا بد أن يقوم ثلث أعضاء البرلمان التركي على الأقل (184 عضوا)، بالتوقيع على الاقتراح.
وناقش البرلمان في جلساته العامة مقترحات تغيير الدستور بنفس الطريقة التي تناقش بها مشروعات القوانين والمقترحات الأخرى، بخلاف أن المناقشة تتم في جلستين، ولا يمكن عقد الجلسة الثانية قبل مرور 48 ساعة، على الأقل، على انتهاء الجلسة الأولى. وتُلقى في الجلسة الأولى، كلمات باسم الأحزاب السياسية الأربعة، والحكومة، تتناول جميع مواد المقترح، وتتم مناقشة مقترحات التغيير، في حال وجودها. وفي الجلسة الثانية تتم فقط مناقشة المواد المقترحة، ولا يمكن عرض مقترحات جديدة أو التغيير في المواد المقترحة في تلك الجلسة.
ويجري التصويت السري على مادة مادة، ثم التصويت على حزمة التعديلات بالكامل، ولذلك فإن بعض المواد قد تسقط من التعديلات المقترحة إذا لم تحصل على العدد الكافي من الأصوات.
وفي حال فشل المقترح في الحصول على موافقة ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان على الأقل (330 عضوا)، يتم رفضه، ولا يمكن إعادة طرح مشروعات القوانين والمقترحات التي رفضها البرلمان، في نفس الدورة التشريعية، ولا يجوز إعادة طرحها إلا بعد مرور سنة على الأقل على رفضها. والتعديلات المقترحة تقوم على نظام رئاسي كامل، يكون فيه رئيس الجمهورية هو «رأس الدولة والإدارة» ويدير السياسة الداخلية والخارجية، ويكون هو «القائد الأعلى للقوات المسلحة».
وبحسب التعديلات، فإن الرئيس سيتمتع أيضا بسلطة التصديق على قرارات البرلمان وحق استخدام الفيتو على القرارات، كما سيعلن اسم نائب الرئيس قبل إجراء الانتخابات الرئاسية كما هو معمول به في النظام الأميركي.
كما سيكون من بين صلاحيات الرئيس حل البرلمان وإقالة رئيسه، لكن المصادر قالت إن بهشلي اعترض على هذه المادة. ويمنح مشروع الدستور الرئيس صلاحية إصدار المراسيم بقرارات.
وتتضمن التعديلات إمكانية التحقيق مع رئيس الجمهورية في حال وجود اتهامات بارتكابه جريمة شخصية أو تتعلق بمنصبه. وإلى جانب النظام الرئاسي تتضمن التعديلات أيضا إلغاء القضاء العسكري على أن يتولى كل من مجلس الدولة والمحكمة العليا النظر في القضايا التي كان يعنى بها القضاء العسكري. كما سيتولى المجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم تحصين المحكمة العليا ومجلس الدولة، على أن يعين الرئيس نصف أعضاء الهيئات القضائية ويختار البرلمان النصف الثاني. ويتضمن مشروع الدستور أيضا إلغاء وزارة الدفاع وهيئة التعليم العالي.
وسيعكف حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية في الأيام المقبلة، وقبل الجلسة الأولى للبرلمان، على إدخال أي تعديلات أخرى قد يريان أن هناك حاجة لإدخالها. ومن شأن التعديلات الجديدة حال إقرارها في استفتاء شعبي، أن تسمح للرئيس الحالي رجب طيب إردوغان بالبقاء في السلطة حتى عام 2029، حيث ستطبق في أول انتخابات رئاسية في الثالث من نوفمبر عام 2019، وسيكون من حقه الترشح للانتخابات الرئاسية مجددا لفترتين مدة كل منهما 5 سنوات.
وتعرضت التعديلات المقترحة لانتقادات من حلفاء تركيا في الغرب، وكذلك من جانب الاتحاد الأوروبي، حيث يرون فيها تحولا نحو الاستبداد وتكريسا للديكتاتورية في تركيا.