فصائل حلب تنفي استسلامها ومن خرج أعدم أو نقل إلى مراكز التحقيق

قصف المدينة مستمر رغم الإعلان الروسي عن توقفه

مدنيون ينتظرون الخروج أمس عند حاجز تابع للنظام قرب «دوار الحاووز» في القسم الشرقي من حلب بعد القصف العنيف من الطيران الحربي لمناطقهم (أ.ف.ب)
مدنيون ينتظرون الخروج أمس عند حاجز تابع للنظام قرب «دوار الحاووز» في القسم الشرقي من حلب بعد القصف العنيف من الطيران الحربي لمناطقهم (أ.ف.ب)
TT

فصائل حلب تنفي استسلامها ومن خرج أعدم أو نقل إلى مراكز التحقيق

مدنيون ينتظرون الخروج أمس عند حاجز تابع للنظام قرب «دوار الحاووز» في القسم الشرقي من حلب بعد القصف العنيف من الطيران الحربي لمناطقهم (أ.ف.ب)
مدنيون ينتظرون الخروج أمس عند حاجز تابع للنظام قرب «دوار الحاووز» في القسم الشرقي من حلب بعد القصف العنيف من الطيران الحربي لمناطقهم (أ.ف.ب)

بقيت أصوات المدافع والبراميل المتفجرة التي تلقى على الأحياء المتبقية تحت سيطرة المعارضة في شرق حلب، أعلى من كل الأصوات السياسية والدبلوماسية، وأقوى من كل التحركات الدولية والنداءات المطالبة بوضع حدّ للحملة على المدينة وإنقاذ المدنيين المحاصرين في أحياء المدينة، بينما كشف قائد من المعارضة، عن معلومات تفيد بتقسيم النظام الفارين من حلب الشرقية إلى أربع فئات، أعدمت فئة منها على الفور.
ورغم إعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ليل الجمعة عن وقف الغارات الجوية على حلب، فإن الطيران الحربي التابع للنظام، قصف، صباح أمس، أحياء الفردوس، المعادي، بستان القصر، الصالحين وجسر الحج في شرق حلب، مخلفًا عشرات القتلى والجرحى، ودمارًا في المباني والممتلكات.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الغارات الجوية لطائرات النظام التي ترافقت مع قصف صاروخي، استهدفت المناطق ذاتها؛ ما وزاد من معاناتها. كما شنّت قوات النظام والمسلحين الموالين لها، هجومًا على محور الإذاعة بالمدينة، ودارت اشتباكات عنيفة، أدت إلى سقوط خسائر في صفوف الطرفين. وأشار «المرصد» إلى أن «فصائل المعارضة ردت بإطلاق قذائف صاروخية أصابت أحياء سيف الدولة، الفرقان، المريديان ومحيط جامعة حلب؛ ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى»، لافتًا إلى أن قوات الأسد «قصفت قرية معراتة ومحيط بلدة خان طومان بريف حلب الجنوبي».
وفيما لا يزال الغموض يلف مصير مئات المدنيين الذين فرّوا باتجاه مناطق سيطرة النظام غرب حلب، بعد تقارير تحدثت عن إخفاء هؤلاء وتصفية بعضهم، كشف عضو المكتب السياسي للجيش الحر، زكريا ملاحفجي، عن معلومات تفيد بأن «النظام قسّم الفارين إلى أربع فئات، الأولى من النساء والأطفال الذين تم نقلهم إلى منطقة جبرين في أطراف أحياء حلب الغربية، وضعوا في مراكز إيواء تشرف عليها منظمات إنسانية تابعة للأمم المتحدة. أما الفئة الثانية من الشباب دون الـ45 عامًا، فجرى تسليحهم وإلحاقهم بقوات النظام، وقد أجبروا على التجنّد في صفوفها. أما الفئة الثالثة»، والكلام لملاحفجي، «فهي من الشباب الذين يعتبرهم الأخير موالين للثورة وقد اقتيد أفرادها إلى فروع أمن النظام. وتضم الفئة الرابعة عشرات الشبان الذين جرت تصفيتهم على الفور». وأكد ملاحفجي أن «قيادة غرفة عمليات الجيش الحر) أبلغت بهذه المعلومات الموثوقة، ممن وصولوا إلى منطقة جبرين وباتوا تحت رعاية وحماية المنظمات الإنسانية».
ورغم اختلال موازين القوى في حالب لصالح النظام وحلفائه، فقد أوضح عضو المكتب السياسي في «الجيش السوري الحر» زكريا ملاحفجي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «مشكلة الأحياء التي لا تزال تحت سيطرة الثوار، هي في المعاناة الإنسانية بالدرجة الأولى». ولفت إلى أن مقاتلي المعارضة «لديهم من الإرادة ومقومات الصمود ما يكفي لحماية مناطقهم، لكن المعضلة في معاناة المدنيين، وسقوط عشرات الشهداء منهم، وبقاء جثثهم في الشوارع، عدا الإصابات التي تفتقر إلى الرعاية الطبية». وقال ملاحفجي إن «من أصل أربعة مصابين جروحهم متوسطة، يموت ثلاثة، بسبب النزيف والتهاب الجروح والتعفن»، مضيفًا أن النظام قصف «ليل الجمعة- السبت حي الكلاسة بغاز الكلور، وتم نقل أكثر من 40 إصابة غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى مراكز طبية بدائية، وعلى الأقل نصف هؤلاء معرض للموت».
وبموازاة تأكيدات النظام والروس خروج المئات من مقاتلي المعارضة من الأحياء المحاصرة وتسليم أنفسهم للجيش، أمس، أكد مصدر عسكري في المعارضة المسلّحة لـ«الشرق الأوسط»، أن «الثوار المحاصرين في الأحياء المحررة، ليس لديهم إلا خيار القتال حتى آخر نقطة دم دفاعًا عن مناطقهم وعن المدنيين»، معتبرًا أن «أكاذيب النظام باتت مكشوفة وغير قابلة للتسويق». وقال المصدر العسكري الذي رفض ذكر اسمه، إن «المقاتلين لديهم ما يكفي من الذخيرة والسلاح للصمود، وتكبيد العدو الخسائر»، كاشفًا عن أن «الثوار صدّوا هجومًا على حي الإذاعة، وتمكنوا من إعطاب دبابة وناقلات جند للنظام، وقتلوا عددًا من عناصره وعناصر المرتزقة التي تقاتل إلى جانبه».
إلى ذلك، أعلن ناشطون، أن «مئات الأشخاص خرجوا أمس من الأحياء المتبقية تحت سيطرة الفصائل بالقسم الشرقي من مدينة حلب نحو مناطق سيطرة قوات النظام في المدينة». وأكدوا أن «لا صحة للمزاعم التي تحدثت عن خروج أو تسليم 1200 مقاتل من الفصائل أنفسهم إلى قوات النظام، وعمد الإعلام الموالي للنظام إلى تصوير أشخاص على أنهم مقاتلون من الفصائل». وقال الناشطون إن «هؤلاء مدنيون من أبناء حيي الصاخور وطريق الباب، وقد تم التعرف إلى هوياتهم».



العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended


«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».