البرلمان الإسباني يدرس إرسال 125 جنديًا إلى العراق لقتال «داعش»

حشود سكانية تتزاحم للحصول على المساعدات الغذائية

البرلمان الإسباني يدرس إرسال 125 جنديًا إلى العراق لقتال «داعش»
TT

البرلمان الإسباني يدرس إرسال 125 جنديًا إلى العراق لقتال «داعش»

البرلمان الإسباني يدرس إرسال 125 جنديًا إلى العراق لقتال «داعش»

أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية، أمس، أن البرلمان سيقرر إمكانية إرسال 125 جنديا إضافيا للمساعدة في القتال ضد تنظيم داعش في العراق، حيث تقدم القوات الإسبانية التدريب للقوات المحلية.
وسترفع القوات الإضافية العدد الإجمالي للقوات الإسبانية في العراق إلى 425، وستقدم مزيدا من الدعم اللوجيستي في الكشف عن القنابل. ولم تشارك القوات الإسبانية في أي عمليات برية.
ووافق البرلمان الإسباني بالإجماع على إرسال 30 فردا عسكريا في 2014 عندما كان الحزب الشعبي المحافظ الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ماريانو راخوي يتمتع بأغلبية في البرلمان.
وهو يقود الآن حكومة أقلية؛ مما يعني أنه سيحتاج إلى دعم نواب المعارضة في مجلس نواب شديد الانقسام، بيد أن الحزب الاشتراكي، صاحب ثاني أكبر كتلة في البرلمان، صوّت لصالح إرسال القوات قبل عامين، ولم يتضح على الفور متى سيصوت البرلمان بشأن هذا الأمر.
إلى ذلك ذكرت «رويترز» أنه ما زال النزوح السكاني مستمرا من الموصل مع استمرار المعارك بين قوات التحالف والقوات العراقية لطرد «داعش» في الوقت الذي احتشد فيها السكان أول من أمس للحصول على معونات تقدمها وكالات الأمم المتحدة؛ الأمر الذي دفع الشرطة العراقية لإطلاق الأعيرة النارية في الهواء، وهددت بتفريق حشود بخرطوم مياه في مشهد يعبر عن اليأس في مناطق استعادتها القوات العراقية من تنظيم داعش.
وتهدف عملية توزيع المساعدات إلى الوصول إلى 45 ألف شخص إجمالا في مواقع عدة، لكنها أوضحت التحديات التي تواجهها منظمات الإغاثة التي تسعى إلى تخفيف النقص الحاد في الماء والأغذية والوقود، ومع انتشار خبر توزيع المساعدات تدفق سكان حي الزهور على مدرسة ابتدائية للبنين اختيرت نقطة للتوزيع، واصطف الرجال على جانب من البوابة الرئيسية والنساء على الجانب الآخر، وجاء سعد صالح البالغ من العمر 56 عاما على مقعد كهربائي متحرك، لكن بطاريات مقعده كانت فارغة وليس هناك كهرباء في الموصل لإعادة شحنها؛ لذا دفعه أحد جيرانه. وقال صالح «نحن في حاجة إلى كل شيء... يجب إعطاء المعاقين الأولوية. الأمر صعب علينا». واقتحمت الحشود الموقع وبدأوا في تسلق الجدران والتقدم عبر المدخل إلى أن تمكنت الشرطة من استعادة السيطرة بعد أن أطلقت الأعيرة النارية في الهواء ولوحت بعصي طويلة، وفي الخارج وقف صبية بعربات تجر باليد وحمير لنقل صناديق المساعدات لمنازل الناس بأجر.
وتكافح وكالات الإغاثة للاستجابة للأزمة الإنسانية في الموصل التي بقي أغلب سكانها في منازلهم رغم القتال، وكان صوت طلقات أسلحة خفيفة مسموعا من على بعد كيلومترات عدة، حيث تقاتل القوات العراقية لطرد المتشددين من الضفة الشرقية لنهر دجلة الذي يقسم الموصل. وحتى في المناطق التي استعادتها القوات الحكومية ما زالت قذائف المورتر التي يطلقها المتشددون تقتل وتشوه السكان.
وقال حيدر العيثاوي، وهو مدير برامج في برنامج الأغذية العالمي يترأس عمليات الاستجابة السريعة «سنقدم المساعدات لكل سكان هذه المنطقة»، وأضاف أنه «مع حلول الشتاء تتزايد أهمية الوقود إضافة للماء والرعاية الصحية».
وقال العيثاوي إنه نظرا «للوضع الحرج» فإن أي وثيقة تعرف الأسرة ورب العائلة بشكل موثوق ستقبل بما يشمل تلك التي أصدرتها الدولة الإسلامية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.