«أوبك» قد تعتبر الانخفاض في حقول النفط جزءًا من خفض إنتاج الدول

مستشار ترامب للطاقة يتوقع أن تنضم دول أخرى خارج المنظمة للاتفاق

«أوبك» قد تعتبر الانخفاض في حقول النفط جزءًا من خفض إنتاج الدول
TT

«أوبك» قد تعتبر الانخفاض في حقول النفط جزءًا من خفض إنتاج الدول

«أوبك» قد تعتبر الانخفاض في حقول النفط جزءًا من خفض إنتاج الدول

تأمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في أن يساهم المنتجون من خارجها بخفض إضافي قدره 600 ألف برميل يوميًا ليشكل مع الخفض الذي أقرته المنظمة في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) دعامة قوية للأسعار واستقرار الأسواق. ولكن يبدو أن أوبك ستتقبل أي شيء يعتبر تخفيضا في الإنتاج حتى وإن لم يكون طواعية.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر في أوبك وخارجها أن المنظمة ستعتبر أي انخفاض طبيعي في إنتاج الحقول من الدول خارج أوبك في العام القادم جزءًا من التخفيض الذي تريد من هذه الدول الالتزام به.
وحتى الآن لم تلتزم سوى روسيا وعمان بتخفيض إنتاجهما طواعية لمساعدة أوبك على تسريع توازن السوق النفطية وتعافي الأسعار، أما باقي الدول خارج أوبك فهي بين رافض للتخفيض أو ترى أن تجميد الإنتاج أفضل أو غير قادرة على التخفيض بسبب تراجع إنتاج الحقول مع قلة الاستثمارات النفطية بسبب الأسعار المنخفضة.
وينخفض الإنتاج سنويًا من كل حقول العالم بما فيها حقول دول أوبك بصورة طبيعية بنسبة ما بين 5 إلى 10 في المائة في المتوسط، نظرًا لأن الآبار تنتج بقوة في بداية تشغيلها ولكن مع الوقت يبدأ ضخ النفط منها في التناقص، وهو ما يستلزم أن تقوم الشركات النفطية بإجراء صيانة لها أو حفر آبار جديدة ولكن في ظل محدودية المال للإنفاق تعتزم بعض الشركات تأجيل هذه العملية لحين تعافي أسعار النفط.
ومن بين هذه الدول المكسيك التي أعلن وكيل وزارة الطاقة فيها ألدو فلوريس كوريجا أول من أمس عدم تمكن بلاده من المساهمة في تخفيض إنتاجها في 2017 مع باقي دول أوبك نظرًا لأن الإنتاج في المكسيك سيهبط بصورة طبيعية ولكن بلاده تدعم اتفاق تخفيض الإنتاج وستكون حاضرة يوم غد السبت في الاجتماع بين أوبك والمنتجين خارجها. وسيجتمع غدًا السبت في العاصمة النمساوية فيينا ممثلو 13 دولة في منظمة أوبك مع المنتجين خارجها لوضع اللمسات النهائية على اتفاق للحد من إنتاج النفط عالميا في أول اجتماع من نوعه منذ عام 2002. ورغم أن محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك أوضح قبل أيام أن المنظمة دعت 14 دولة من منتجي النفط من خارجها، فإن الدول التي أكدت حضورها لا تزال أقل من نصف العدد.
وقالت روسيا إنها ستخفض إنتاجها بنحو 300 ألف برميل يوميا، وهي نصف الكمية التي اشترطتها أوبك للتخفيض من خارجها فيما نقلت وكالة بلومبيرغ عن ثلاثة مصادر قولهم إن عمان ستخفض إنتاجها ما بين 4.5 في المائة إلى 10 في المائة وهو ما يعني أن هناك ما بين 45 ألفا إلى 90 ألف برميل قد تأتي من عمان. والدول التي تم دعوتها لحضور اجتماع غدًا السبت هي روسيا ومصر وكازاخستان وعمان والمكسيك والبحرين وكولومبيا والكونغو وتركمانستان وترينداد وتوباغو وأذربيجان وأوزبكستان وبوليفيا وسلطنة بروناي.
ولم تؤكد حضورها الاجتماع حتى الآن سوى روسيا وعمان والمكسيك وكازاخستان وأذربيجان. أما باقي الدول فلم تعلن عن حضورها الاجتماع.
واتفقت منظمة أوبك يوم 30 نوفمبر على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا بدءًا من يناير (كانون الثاني) 2017 ولمدة ستة أشهر في مسعى لتقليص وفرة الإمدادات العالمية ودعم الأسعار. وستتحمل السعودية العبء الأكبر من التخفيض حيث ستخفض إنتاجها بقرابة نصف مليون برميل يوميًا.
* تفاؤل أميركي
ليس وزراء أوبك الوحيدين المتفائلين بل إن هارولد هام صاحب إحدى كبرى شركات إنتاج النفط الصخري شركة كونتينتال ريسورسز والذي يعمل مستشارا للطاقة لدى الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، صرح بالأمس عن توقعه بأن تنضم دول أخرى من خارج أوبك إلى الاتفاق.
وقال هام في مقابلة مع بلومبيرغ في نيويورك إنه لا يتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الصخري الأميركي كثيرًا في العام القادم رغم تحسن الأسعار بسبب اتفاق أوبك.
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي أول من أمس إنه متفائل بشأن الحصول على تعهدات من المنتجين المستقلين خارج أوبك بخفض الإنتاج وذلك في اجتماع السبت.
وقال المزروعي للصحافيين على هامش قمة بلومبيرغ للأسواق التي تم عقدها في العاصمة الإماراتية أبوظبي للمرة الأولى: «نحن متفائلون بشأن الحصول على تعهدات من المنتجين خارج أوبك. أعتقد أن ما حددناه لهم معقول وهو نصف ما التزمت به أوبك نفسها».
وردًا على سؤال عما إذا كانت أوبك وروسيا ستلتزمان وحدهما باتفاق عالمي لخفض الإنتاج إذا لم تحصل أوبك على تعهدات من باقي المنتجين المستقلين بخفض إجمالي 600 ألف برميل يوميا، قال المزروعي «دعونا لا نقفز للاستنتاجات. فلننتظر لحين عقد الاجتماع».
فيما أوضح وزير النفط النيجيري إمانيول إيبي كاتشيكو والذي تواجد في أبوظبي أول من أمس لحضور قمة بلومبيرغ أن اتفاق أوبك لخفض الإنتاج سيمضي قدما حتى إذا أصبحت روسيا الدولة الوحيدة من المنتجين المستقلين التي تتعهد بخفض الإنتاج في الاجتماع الذي يعقد غدًا.
وقال كاتشيكو ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت أوبك مستعدة للمضي قدما في تنفيذ الاتفاق حتى إذا لم تتعهد سوى روسيا بخفض الإنتاج «نعم. سنمضي قدما لكننا سنواصل العمل مع الآخرين لضمهم إلى الصف».
وقال للصحافيين على هامش القمة «قلنا بوضوح إننا نود أن نرى مشاركة المنتجين من خارج أوبك، لكننا لم نقل إننا لن نمضي قدما في الخطة إذا لم يتعهدوا بذلك». وأضاف أن نيجيريا - التي تستثنيها أوبك من الاتفاق بسبب تعرض بنيتها التحتية النفطية لهجمات مسلحين - تأمل بزيادة إنتاجها إلى 2.1 مليون برميل يوميا في الشهر المقبل. ولا يزال هناك أمل بأن ينضم آخرون لاتفاق أوبك، حيث نقلت رويترز بالأمس عن مسؤول في وزارة الطاقة الأذربيجانية قوله إن أذربيجان ستعد «مقترحات ملموسة» لمحادثات خفض إنتاج النفط التي تعقد غدًا في فيينا. وأذربيجان ثالث أكبر منتج للنفط بين دول الاتحاد السوفياتي السابق.
وقال المسؤول «تخطط أذربيجان لخفض حصة إنتاجها النفطي تماشيا مع النسبة المئوية لخفض (إنتاج النفط) وفقا لرؤية روسيا والمنتجين المستقلين الآخرين».
* النفط بين 60 - 70 دولارًا
من جهة أخرى قال وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو لوكالة تاس الروسية للأنباء في كاراكاس إن أوبك تهدف إلى سعر معقول للنفط ولكن ليس أعلى من اللازم.
وأضاف ديل بينو أنه يتوقع أن تستقر أسعار النفط عند نطاق بين 60 و70 دولارا للبرميل بعد اتفاق النفط العالمي الذي جرى التوصل إليه في 30 نوفمبر.
وأبلغ بينو، وكالة تاس أنه يتوقع توازن سوق النفط خلال ستة إلى تسعة أشهر بعد الاتفاق مضيفا أن روسيا لعبت دورا «أساسيا» في التوصل إلى الاتفاق في 30 نوفمبر في العاصمة النمساوية. وقال ديل بينو إن فنزويلا تقترح انضمام روسيا وسلطنة عمان إلى اللجنة التي ستراقب تطبيق الاتفاق بالإضافة إلى الكويت والجزائر وفنزويلا، الأعضاء في أوبك. وفيما يتوقع الوزير الفنزويلي ارتفاع الأسعار أظهر استطلاع لـ«رويترز» أمس أن اتفاق أوبك بشأن إنتاج النفط قد يثبت فعاليته في خفض المخزونات العالمية لكن المحللين لا يعلقون آمالا كبيرة في ارتفاع كبير للأسعار.
ووفقا لتوقعات 29 من المحللين وخبراء الاقتصاد استطلعت رويترز آراءهم سيكون متوسط سعر خام برنت في العقود الآجلة 44.69 دولار للبرميل في عام 2016 و57.01 دولار للبرميل في 2017 مقابل 44.78 و57.08 دولار للبرميل في الاستطلاع السابق قبل شهر.



ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.


«الأكاديمية المالية» توسّع برامجها لرفع كفاءة الإعلام الاقتصادي

جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
TT

«الأكاديمية المالية» توسّع برامجها لرفع كفاءة الإعلام الاقتصادي

جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)

تواصل «الأكاديمية المالية»، بالتعاون مع أكاديمية «SRMG»، تنفيذ برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي»، الهادف إلى تطوير الإعلام المالي، ورفع كفاءة الصحافيين وصنّاع المحتوى في تناول القضايا الاقتصادية والمالية، بما يعزّز جودة التغطية الإعلامية المتخصصة ويدعم الوعي الاقتصادي.

ويُعد برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» الأول من نوعه في المملكة في مجال الإعلام المالي المتخصص؛ إذ يأتي استجابةً للحاجة المتزايدة إلى إعلام قادر على فهم البيانات والمؤشرات الاقتصادية، وتحليلها، وتقديمها في سياق مهني يوازن بين الدقة والوضوح، ويُسهم في تعزيز الشفافية وكفاءة الأسواق.

ويركّز البرنامج على تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لتناول القضايا الاقتصادية والمالية باحترافية، من خلال محاور تشمل أساسيات التغطية الإعلامية المالية، والاقتصاد الكلي والمؤشرات، والأسواق والأوراق المالية، والميزانيات والنتائج المالية، بالإضافة إلى قطاعات مؤثرة؛ مثل: الطاقة الخضراء، والبترول، والتحول الطاقي، بوصفها من أبرز الملفات الاقتصادية محلياً وعالمياً.

كما تضمن البرنامج تدريباً متخصصاً على التغطيات المرئية، وصحافة الموبايل، وإنتاج المحتوى الرقمي، وفهم خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب توظيف الأدوات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحافي، بما يمكّن المشاركين من مواكبة التحولات في أنماط النشر الإعلامي، وتعزيز الوصول والتأثير.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«الأكاديمية المالية»، مانع آل خمسان، أن برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» يأتي منسجماً مع توجهات «الأكاديمية» في دعم منظومة القطاع المالي، مؤكداً أن الإعلام المالي يُعدّ عنصراً مكملاً لكفاءة الأسواق، ويُسهم في تعزيز الشفافية ورفع جودة الخطاب الاقتصادي.

وأضاف أن البرنامج يندرج ضمن مبادرات «الأكاديمية المالية» لتمكين الإعلاميين من بناء محتوى مالي مهني مؤثر، ويركّز على تعميق الفهم، ونقل الخبرة، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية عبر زيارات ميدانية لمؤسسات مالية دولية، بما يُسهم في صناعة أثر إعلامي واعٍ ومستدام يخدم القطاع على المدى الطويل.

وأشار إلى أن الشراكات مع مؤسسات مالية رائدة تعكس تكامل الأدوار بين التدريب والقطاع، وتُسهم في نقل المعرفة التطبيقية للإعلاميين وربط المحتوى الإعلامي بواقع الأسواق، مقدّماً شكره إلى شركاء البرنامج الأهلي على إيمانهم بأهمية تطوير الإعلام المالي، ودورهم في دعم بناء كوادر إعلامية قادرة على مواكبة تحولات القطاع المالي وتعزيز الوعي الاقتصادي.

من جهة أخرى، واصل البرنامج رحلته إلى مرحلة التطبيق عبر أنشطة مهنية تتيح للمشاركين فهم بيئات العمل الإعلامي، والاطلاع على نماذج واقعية في تغطية الأحداث الاقتصادية، وصناعة المحتوى المالي القائم على التحليل والمعرفة.

ويستهدف برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» الصحافيين والإعلاميين، والمختصين في الأسواق المالية، وصنّاع المحتوى المالي، ضمن رحلة تدريبية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، والاطلاع على أفضل الممارسات في الإعلام المالي، بما يُسهم في تعزيز حضور الإعلام السعودي في المشهدَين الإقليمي والدولي، تماشياً مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي لـ«رؤية السعودية 2030».

يُذكر أن «الأكاديمية المالية» جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والإسهام في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي؛ البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية.


«مؤتمر العلا» يهيئ الاقتصادات الناشئة لرسم مسارها الخاص في الساحة العالمية

وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر العلا» يهيئ الاقتصادات الناشئة لرسم مسارها الخاص في الساحة العالمية

وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)

في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، جاء مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، ليؤكد النقلة النوعية التي تشهدها هذه الاقتصادات في الساحة العالمية. فمع انتهاء فعاليات هذا المؤتمر المتميز، بات واضحاً أن الاقتصادات الناشئة لم تعد تسعى فقط للحاق بركب الاقتصادات المتقدمة، بل أصبحت تضع معاييرها الخاصة وتبتكر في مجالات تنافسية متعددة.

وبرز خلال الجلسات النقاشية كيف أن هذه الاقتصادات اكتسبت ثقة متزايدة وقوة دفع جديدة، لتتخلى عن دورها التقليدي وتصبح لاعباً أساسياً في الاقتصاد العالمي. وكان لافتاً دعوة القطاع الخاص ليكون شريكاً في عملية النمو بل أصبح محركاً لها.

ومن هنا، أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، ضرورة المبادرة في اتخاذ القرارات الإصلاحية مهما كانت صعوبتها، وأنه لا يوجد ما يُسمّى الوقت المثالي لبدء مسارات التغيير، موجهاً الدعوة إلى الأسواق الناشئة من أجل الاعتماد على نفسها في تشخيص مشكلاتها، وأنه من الضروري أن تتعامل مع قضاياها بنفسها.

وفي الحوار الختامي لـ«مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، يوم الاثنين، أرسى الجدعان قاعدة اقتصادية حازمة بقوله: «لا يوجد وقت مثالي لفعل الشيء الصحيح، لذا عليك القيام به الآن، والتأجيل لن يساعد».

وأوضح أن نجاح أي تحول هيكلي مرتبط بالقدرة على اتخاذ الخطوات الجريئة، وأنه لا يمكن إجراء إصلاح هيكلي واقتصادي بقرارات سهلة؛ وإنما «سيكون عليك اتخاذ قرارات صعبة للغاية».

وحسب الوزير الجدعان، فإن الشفافية هي أساس خطة التحول في «رؤية 2030»، قائلاً: «سيكون عليك إيصال ذلك بوضوح شديد لشعبك، ولبيئة الأعمال، وللمجتمع الدولي، ثم الثبات على المسار، لأنك بحاجة إلى بناء تلك الثقة. ووضوح توجهات سياستك لكسب تلك الثقة من مجتمع الاستثمار».

وزير المالية متحدثاً للحضور في الحوار الختامي من المؤتمر (الشرق الأوسط)

«رؤية 2030»

وكشف الجدعان عن دقة التنفيذ في «رؤية 2030» مع اكتمال أكثر من 87 في المائة من المبادرات أو على المسار الصحيح، و93 في المائة من مؤشرات الأداء الرئيسية إما تحققت وإما على المسار الصحيح.

وضرب مثالاً بالذكاء الاصطناعي، قائلاً: «عندما بدأنا، لم تكن هذه التقنية حديث الساعة في الشوارع، لكن الأمور تغيرت، لذا احتجنا إلى تغيير خططنا للتأكد من أننا نقتنص جزءاً من تلك القيمة».

ودعا الجدعان الأسواق الناشئة إلى الاعتماد على الذات في تشخيص مشكلاتها، وأنه من الضروري أن تتعامل مع قضاياها بنفسها، بدلاً من الاعتماد على مجموعة أوسع من الدول التي تهيمن عليها الاقتصادات الكبرى لتملي عليها ما يجب فعله.

الذكاء الاصطناعي

وفي الحوار الختامي ذاته، شددت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، على ضرورة تحول الحكومات من «مشغّل» للاقتصاد إلى «مُمكن» له، مؤكدة أن فك الارتباط بين الدولة والإدارة المباشرة للشركات هو السبيل الوحيد لإطلاق العنان للابتكار وازدهار القطاع الخاص.

وأوضحت كريستالينا غورغييفا أن «الحكومات ليست هنا لإدارة الاقتصاد بشكل مباشر، بل لتوفير الإطار الذي يزيل العقبات أمام الاستثمار»، مشيرة إلى أن الابتكار، لا سيما في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بات المفتاح الحقيقي للتقدم خطوة للأمام في المشهد العالمي المعقّد.

ورسمت خريطة للتحديات التي تواجه الاقتصادات الناشئة، لافتة إلى أن العالم يمر بتغيرات عميقة مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية، والتحولات الديموغرافية، وتغير المناخ، وهي عوامل ترفع من مستويات «عدم اليقين» الاقتصادي، مما يجعل التعاون الدولي ضرورة حتمية لا ترفاً.

وأضافت أن هذه الاقتصادات، رغم تنوع قدراتها وظروفها الخاصة، تشترك في طموح واحد نحو بناء مؤسسات قوية واعتماد سياسات نقدية ومالية سليمة، لتعزيز مرونتها في وجه الصدمات العالمية.

منصة لتبادل الخبرات

وفي سياق دور المؤسسات المالية الدولية، ذكرت كريستالينا غورغييفا أن صندوق النقد والبنك الدولي يضطلعان بمسؤولية حيوية بصفتهما منصتين لنقل أفضل التجارب العالمية، وضمان عمل الاقتصاد الدولي بوصفه وحدة مترابطة تجمع بين الدول المتقدمة والناشئة لتبادل المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة.

واختتمت كريستالينا غورغييفا حديثها برسالة رمزية، وهي: «يد واحدة لا تُصفّق»، للتأكيد على أن الشراكات القوية بين الدول والمنظمات هي المحرك الوحيد لضمان الرخاء المشترك وتحسين حياة الشعوب بشكل ملموس، داعية إلى تقدير ما تحقق من إنجازات اقتصادية رغم التحديات القائمة.

وانطلقت أعمال النسخة الثانية من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026، الذي تحتضنه محافظة العلا بالشراكة بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة رفيعة المستوى من صُنّاع القرار الاقتصادي، ووزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المؤسسات المالية الدولية، ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

ويأتي إطلاق المؤتمر في ظل مرحلة يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات جوهرية في أنظمة التجارة والمالية الدولية، وما يصاحبها من تحديات متزايدة تتعلق بتباطؤ النمو، وتصاعد حالة عدم اليقين، وتزايد الضغوط على اقتصادات الأسواق الناشئة، الأمر الذي يبرز أهمية تعزيز الحوار الدولي، وتنسيق السياسات الاقتصادية، ودعم مرونة هذه الاقتصادات بما يعزز الاستقرار الاقتصادي العالمي.

Your Premium trial has ended