«أوبك» قد تعتبر الانخفاض في حقول النفط جزءًا من خفض إنتاج الدول

مستشار ترامب للطاقة يتوقع أن تنضم دول أخرى خارج المنظمة للاتفاق

«أوبك» قد تعتبر الانخفاض في حقول النفط جزءًا من خفض إنتاج الدول
TT

«أوبك» قد تعتبر الانخفاض في حقول النفط جزءًا من خفض إنتاج الدول

«أوبك» قد تعتبر الانخفاض في حقول النفط جزءًا من خفض إنتاج الدول

تأمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في أن يساهم المنتجون من خارجها بخفض إضافي قدره 600 ألف برميل يوميًا ليشكل مع الخفض الذي أقرته المنظمة في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) دعامة قوية للأسعار واستقرار الأسواق. ولكن يبدو أن أوبك ستتقبل أي شيء يعتبر تخفيضا في الإنتاج حتى وإن لم يكون طواعية.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر في أوبك وخارجها أن المنظمة ستعتبر أي انخفاض طبيعي في إنتاج الحقول من الدول خارج أوبك في العام القادم جزءًا من التخفيض الذي تريد من هذه الدول الالتزام به.
وحتى الآن لم تلتزم سوى روسيا وعمان بتخفيض إنتاجهما طواعية لمساعدة أوبك على تسريع توازن السوق النفطية وتعافي الأسعار، أما باقي الدول خارج أوبك فهي بين رافض للتخفيض أو ترى أن تجميد الإنتاج أفضل أو غير قادرة على التخفيض بسبب تراجع إنتاج الحقول مع قلة الاستثمارات النفطية بسبب الأسعار المنخفضة.
وينخفض الإنتاج سنويًا من كل حقول العالم بما فيها حقول دول أوبك بصورة طبيعية بنسبة ما بين 5 إلى 10 في المائة في المتوسط، نظرًا لأن الآبار تنتج بقوة في بداية تشغيلها ولكن مع الوقت يبدأ ضخ النفط منها في التناقص، وهو ما يستلزم أن تقوم الشركات النفطية بإجراء صيانة لها أو حفر آبار جديدة ولكن في ظل محدودية المال للإنفاق تعتزم بعض الشركات تأجيل هذه العملية لحين تعافي أسعار النفط.
ومن بين هذه الدول المكسيك التي أعلن وكيل وزارة الطاقة فيها ألدو فلوريس كوريجا أول من أمس عدم تمكن بلاده من المساهمة في تخفيض إنتاجها في 2017 مع باقي دول أوبك نظرًا لأن الإنتاج في المكسيك سيهبط بصورة طبيعية ولكن بلاده تدعم اتفاق تخفيض الإنتاج وستكون حاضرة يوم غد السبت في الاجتماع بين أوبك والمنتجين خارجها. وسيجتمع غدًا السبت في العاصمة النمساوية فيينا ممثلو 13 دولة في منظمة أوبك مع المنتجين خارجها لوضع اللمسات النهائية على اتفاق للحد من إنتاج النفط عالميا في أول اجتماع من نوعه منذ عام 2002. ورغم أن محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك أوضح قبل أيام أن المنظمة دعت 14 دولة من منتجي النفط من خارجها، فإن الدول التي أكدت حضورها لا تزال أقل من نصف العدد.
وقالت روسيا إنها ستخفض إنتاجها بنحو 300 ألف برميل يوميا، وهي نصف الكمية التي اشترطتها أوبك للتخفيض من خارجها فيما نقلت وكالة بلومبيرغ عن ثلاثة مصادر قولهم إن عمان ستخفض إنتاجها ما بين 4.5 في المائة إلى 10 في المائة وهو ما يعني أن هناك ما بين 45 ألفا إلى 90 ألف برميل قد تأتي من عمان. والدول التي تم دعوتها لحضور اجتماع غدًا السبت هي روسيا ومصر وكازاخستان وعمان والمكسيك والبحرين وكولومبيا والكونغو وتركمانستان وترينداد وتوباغو وأذربيجان وأوزبكستان وبوليفيا وسلطنة بروناي.
ولم تؤكد حضورها الاجتماع حتى الآن سوى روسيا وعمان والمكسيك وكازاخستان وأذربيجان. أما باقي الدول فلم تعلن عن حضورها الاجتماع.
واتفقت منظمة أوبك يوم 30 نوفمبر على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا بدءًا من يناير (كانون الثاني) 2017 ولمدة ستة أشهر في مسعى لتقليص وفرة الإمدادات العالمية ودعم الأسعار. وستتحمل السعودية العبء الأكبر من التخفيض حيث ستخفض إنتاجها بقرابة نصف مليون برميل يوميًا.
* تفاؤل أميركي
ليس وزراء أوبك الوحيدين المتفائلين بل إن هارولد هام صاحب إحدى كبرى شركات إنتاج النفط الصخري شركة كونتينتال ريسورسز والذي يعمل مستشارا للطاقة لدى الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، صرح بالأمس عن توقعه بأن تنضم دول أخرى من خارج أوبك إلى الاتفاق.
وقال هام في مقابلة مع بلومبيرغ في نيويورك إنه لا يتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الصخري الأميركي كثيرًا في العام القادم رغم تحسن الأسعار بسبب اتفاق أوبك.
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي أول من أمس إنه متفائل بشأن الحصول على تعهدات من المنتجين المستقلين خارج أوبك بخفض الإنتاج وذلك في اجتماع السبت.
وقال المزروعي للصحافيين على هامش قمة بلومبيرغ للأسواق التي تم عقدها في العاصمة الإماراتية أبوظبي للمرة الأولى: «نحن متفائلون بشأن الحصول على تعهدات من المنتجين خارج أوبك. أعتقد أن ما حددناه لهم معقول وهو نصف ما التزمت به أوبك نفسها».
وردًا على سؤال عما إذا كانت أوبك وروسيا ستلتزمان وحدهما باتفاق عالمي لخفض الإنتاج إذا لم تحصل أوبك على تعهدات من باقي المنتجين المستقلين بخفض إجمالي 600 ألف برميل يوميا، قال المزروعي «دعونا لا نقفز للاستنتاجات. فلننتظر لحين عقد الاجتماع».
فيما أوضح وزير النفط النيجيري إمانيول إيبي كاتشيكو والذي تواجد في أبوظبي أول من أمس لحضور قمة بلومبيرغ أن اتفاق أوبك لخفض الإنتاج سيمضي قدما حتى إذا أصبحت روسيا الدولة الوحيدة من المنتجين المستقلين التي تتعهد بخفض الإنتاج في الاجتماع الذي يعقد غدًا.
وقال كاتشيكو ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت أوبك مستعدة للمضي قدما في تنفيذ الاتفاق حتى إذا لم تتعهد سوى روسيا بخفض الإنتاج «نعم. سنمضي قدما لكننا سنواصل العمل مع الآخرين لضمهم إلى الصف».
وقال للصحافيين على هامش القمة «قلنا بوضوح إننا نود أن نرى مشاركة المنتجين من خارج أوبك، لكننا لم نقل إننا لن نمضي قدما في الخطة إذا لم يتعهدوا بذلك». وأضاف أن نيجيريا - التي تستثنيها أوبك من الاتفاق بسبب تعرض بنيتها التحتية النفطية لهجمات مسلحين - تأمل بزيادة إنتاجها إلى 2.1 مليون برميل يوميا في الشهر المقبل. ولا يزال هناك أمل بأن ينضم آخرون لاتفاق أوبك، حيث نقلت رويترز بالأمس عن مسؤول في وزارة الطاقة الأذربيجانية قوله إن أذربيجان ستعد «مقترحات ملموسة» لمحادثات خفض إنتاج النفط التي تعقد غدًا في فيينا. وأذربيجان ثالث أكبر منتج للنفط بين دول الاتحاد السوفياتي السابق.
وقال المسؤول «تخطط أذربيجان لخفض حصة إنتاجها النفطي تماشيا مع النسبة المئوية لخفض (إنتاج النفط) وفقا لرؤية روسيا والمنتجين المستقلين الآخرين».
* النفط بين 60 - 70 دولارًا
من جهة أخرى قال وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو لوكالة تاس الروسية للأنباء في كاراكاس إن أوبك تهدف إلى سعر معقول للنفط ولكن ليس أعلى من اللازم.
وأضاف ديل بينو أنه يتوقع أن تستقر أسعار النفط عند نطاق بين 60 و70 دولارا للبرميل بعد اتفاق النفط العالمي الذي جرى التوصل إليه في 30 نوفمبر.
وأبلغ بينو، وكالة تاس أنه يتوقع توازن سوق النفط خلال ستة إلى تسعة أشهر بعد الاتفاق مضيفا أن روسيا لعبت دورا «أساسيا» في التوصل إلى الاتفاق في 30 نوفمبر في العاصمة النمساوية. وقال ديل بينو إن فنزويلا تقترح انضمام روسيا وسلطنة عمان إلى اللجنة التي ستراقب تطبيق الاتفاق بالإضافة إلى الكويت والجزائر وفنزويلا، الأعضاء في أوبك. وفيما يتوقع الوزير الفنزويلي ارتفاع الأسعار أظهر استطلاع لـ«رويترز» أمس أن اتفاق أوبك بشأن إنتاج النفط قد يثبت فعاليته في خفض المخزونات العالمية لكن المحللين لا يعلقون آمالا كبيرة في ارتفاع كبير للأسعار.
ووفقا لتوقعات 29 من المحللين وخبراء الاقتصاد استطلعت رويترز آراءهم سيكون متوسط سعر خام برنت في العقود الآجلة 44.69 دولار للبرميل في عام 2016 و57.01 دولار للبرميل في 2017 مقابل 44.78 و57.08 دولار للبرميل في الاستطلاع السابق قبل شهر.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».