ثنائية المنافسة تهيمن على ثالث تجارب الانتخابات الرئاسية في مصر

مسؤول حكومي لـ «الشرق الأوسط»: لا أمل لمنافس جديد أمام السيسي وصباحي

قام المرشح الرئاسي حمدين صباحي بعمل صحيفة الحالة الجنائية في مركز شرطة حي الدقي بوسط القاهرة وقدمها ضمن الاوراق الثبوتية المطلوبة للترشح (أ.ف.ب)
قام المرشح الرئاسي حمدين صباحي بعمل صحيفة الحالة الجنائية في مركز شرطة حي الدقي بوسط القاهرة وقدمها ضمن الاوراق الثبوتية المطلوبة للترشح (أ.ف.ب)
TT

ثنائية المنافسة تهيمن على ثالث تجارب الانتخابات الرئاسية في مصر

قام المرشح الرئاسي حمدين صباحي بعمل صحيفة الحالة الجنائية في مركز شرطة حي الدقي بوسط القاهرة وقدمها ضمن الاوراق الثبوتية المطلوبة للترشح (أ.ف.ب)
قام المرشح الرئاسي حمدين صباحي بعمل صحيفة الحالة الجنائية في مركز شرطة حي الدقي بوسط القاهرة وقدمها ضمن الاوراق الثبوتية المطلوبة للترشح (أ.ف.ب)

هيمنت «الثنائية» على ثالث انتخابات تنافسية على رئاسة مصر، للمرة الأولى، بعد أن بات في حكم المؤكد انحصار السباق الرئاسي بين قائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي، وزعيم التيار الشعبي حمدين صباحي، قبل يوم واحد من غلق باب الترشح في الانتخابات المقرر إجراؤها يومي 26 و27 مايو (أيار) المقبل.
وبينما قال مصدر مسؤول في حملة صباحي إنه تجاوز بالفعل عقبة نماذج التأييد المطلوبة قانونا لترشحه، أكد مسؤول في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق (المنوط بها إصدار نماذج التأييد) لـ«الشرق الأوسط»: «لا أمل في وجود أي منافس محتمل لمرشحي الرئاسة (صباحي والسيسي)، بحسب ما ورد إليه من معلومات بشأن نماذج تأييد مرشحي الرئاسة حتى يوم أمس».
وقال حامد جبر عضو الهيئة العليا لحملة زعيم التيار الشعبي لـ«الشرق الأوسط» أمس إن صباحي نجح في الحصول على أكثر من 31 ألف نموذج تأييد، مؤكدا أنه تخطى حاجز الألف نموذج تأييد في 17 محافظة.
ويلزم المرشح لقبول أوراقه في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن يحصل على 25 ألف نموذج تأييد ممن لهم حق الانتخاب، من 15 محافظة على الأقل، بواقع ألف نموذج تأييد على الأقل من تلك المحافظات.
وخاض صباحي الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2012، وتقدم بنحو 43 ألف نموذج تأييد لترشحه حينها، وحل في المركز الثالث بحصوله على نحو خمسة ملايين صوت، في جولة أولى تنافس فيها 13 مرشحا رئاسيا.
وتقدم السيسي بأوراق ترشحه إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يوم الاثنين الماضي، كأول المرشحين المحتملين، بعد أن قدم نحو 200 ألف نموذج تأييد، وسط توقعات بأن يحسم الانتخابات لصالحه في جولتها الأولى.
واستبعد مصدر مسؤول في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول الحديث للإعلام، أن يتقدم أي مرشح آخر من بين 16 تقدموا بطلب للحصول على مستند طبي يؤكد لياقتهم للمنصب الرفيع، بأوراقه إلى اللجنة العليا، قائلا: «هذا شبه مستحيل لأنه لا توجد توكيلات (نماذج تأييد) تسمح بذلك، إلا إذا استطاع شخص ما أن يحصل على 25 ألف توكيل في يوم واحد».
ومن المقرر أن تغلق الجنة العليا للانتخابات الرئاسية باب الترشح يوم غد (الأحد)، على أن تعلن القائمة الأولية لمرشحي الرئاسة يوم الاثنين المقبل، فيما تعلن القائمة النهائية في 2 مايو المقبل.
وأشار جبر، وهو عضو اللجنة القانونية لحملة المرشح اليساري صباحي، إلى أنه من المرجح أن يتقدم صباحي بأوراق ترشحه اليوم (السبت)، قائلا: «لا نزال ندرس الأمر، لكن الأرجح أن نتقدم بأوراق الترشح السبت»، لافتا إلى أن الحملة تنتظر رأي الجهات الأمنية لتحديد ما إذا كان صباحي سيذهب بنفسه إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات (شرق القاهرة) أم سيكتفي بتوكيل أحد محامي الحملة لتقديم الأوراق نيابة عنه.
ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي الصيف الماضي، نشطت قوى إسلامية متشددة ونفذت محاولات اغتيال قيادات أمنية بارزة، على رأسها محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم العام الماضي، وسط مخاوف من استهداف مرشحي الرئاسة للتأثير على مسار خارطة المستقبل التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية.
وأضاف جبر أن الحملة ستعمل على تأمين الصناديق التي تضم نماذج تأييد صباحي، لافتا إلى أن قيادات الشرطة أبدت تعاونا فيما يتعلق بعملية نقل وتأمين تلك النماذج إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وحول خطوات حملة صباحي بعد تقديم الأوراق المطلوبة إلى اللجنة العليا للانتخابات، قال جبر: «سنلتزم بالقانون وندخل في فترة صمت انتخابي حتى يجري الإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة وبدء الموعد القانوني للدعاية الانتخابية».
ومن بين الأسماء التي أعلنت عزمها الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. ورجحت مصادر على صلة بمنصور إعلانه اليوم (السبت) التراجع عن قراره السابق خوض الانتخابات، بداعي «التفرغ لإدارة النادي».
وتعد الانتخابات الرئاسية المقبلة ثالث انتخابات تنافسية في البلاد، حيث جرت أول انتخابات تنافسية عام 2005، حيث ترشح إلى جانب الرئيس الأسبق حسني مبارك تسعة من رؤساء الأحزاب حينها، وعقب الإطاحة بحكم مبارك في فبراير (شباط) 2011، أجريت انتخابات رئاسية عام 2012 بين 13 مرشحا فاز فيها الرئيس السابق مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».