«أكوا باور» السعودية تغطي أوقات الذروة صيفًا بإنتاج 2060 ميغاواط بالساعة

محطة «رابغ2» حققت أعلى كفاءة توليد للطاقة الكهربائية على مستوى الشرق الأوسط

«أكوا باور» السعودية تغطي أوقات الذروة صيفًا بإنتاج 2060 ميغاواط بالساعة
TT

«أكوا باور» السعودية تغطي أوقات الذروة صيفًا بإنتاج 2060 ميغاواط بالساعة

«أكوا باور» السعودية تغطي أوقات الذروة صيفًا بإنتاج 2060 ميغاواط بالساعة

أكد المهندس عبد العزيز المهدي، الرئيس التنفيذي لشركة المرجان لإنتاج الكهرباء (رابغ2)، التابعة لشركة «أكوا باور»، على إنجاز 56 في المائة من الاختبارات القياسية لإطلاق أول محطة بنظام الوحدة المركبة تعمل بالغاز الطبيعي، بطاقة إنتاجية تبلغ 2060 ميغاواط بالساعة.
وأشار المهدي، خلال جولة صحافية لـ«الشرق الأوسط» في موقع المحطة بمدينة رابغ غرب السعودية (130 كيلومترا شمال جدة)، إلى انتهاء المشروع من إنجاز التصاميم وإتمام مراحل الإنشاءات في المحطة، بالإضافة إلى تصنيع وتركيب المعدات ووحدات التشغيل بنسبة زادت عن 99 في المائة من المشروع، وبنسبة مائة في المائة من الخطة، فيما تم إجراء 56 في المائة من الاختبارات القياسية والتشغيلية للمحطة، والتي كشفت عن نجاح ما تم تنفيذه من أعمال مرحلة التشغيل للوحدة الأولى.
وأضاف المهندس المهدي أن محطة رابغ2 (المرجان)، التي بلغت تكلفتها 1.56 مليار دولار، قد حققت أعلى كفاءة توليد للطاقة الكهربائية باستخدام نظام الوحدة المركبة على مستوى الشرق الأوسط بنسبة تجاوزت 58.5 في المائة، مبينا أن تصميم المحطة تم من خلال ثلاث مجموعات متطابقة تشمل الغلايات والتوربينات البخارية والغازية، إضافة إلى محولات الرفع، مشيرا إلى أن وقت الذروة في فصل الصيف بدءًا بصيف 2017 المقبل سيشهد تغطية كافية للحمل المتزايد على الشبكة السعودية للكهرباء، من خلال توليد 2060 ميغاواط في الساعة، إضافة إلى ما يتم توليده من طاقة كهربائية في باقي المحطات على مستوى السعودية.
وأشاد المهدي بإنجاز 23 مليون ساعة عمل دون تسجيل إصابات، عازيًا ذلك إلى جهود العاملين والخبراء والمتخصصين بالمحطة والذين يشكل السعوديون منهم أكثر من 90 في المائة، في محطة المرجان لإنتاج الكهرباء منذ البدء في المشروع قبل بضعة أعوام، مبينًا أن مشروع محطة شركة رابغ للكهرباء المستقل هو باكورة مشاريع الخصخصة ذات التمويل الخارجي المحدود، حيث تملك الشركة السعودية للكهرباء 50 في المائة من «شركة المرجان»، فيما تعود ملكية 37.5 في المائة منها لشركة أكوا باور، و12.5 في المائة لشركة سامسونغ سي تي.
وأضاف المهدي أن استخدام التقنيات الحديثة منذ انطلاق المحطة في رابغ1 عام 2004 وفرت مائة مليار ريال (نحو 27 مليار دولار) على الحكومة السعودية، التي أسهمت في خفض التكلفة التشغيلية والمحافظة على مقدار الدعم الحكومي الذي تتحمله السعودية، مشيرا إلى أن محطة مرافق الجبيل التابعة لشركة أكوا باور التي تعمل على إنتاج المياه والكهرباء هي أكبر محطة في مجالها على مستوى العالم، إضافة إلى أن مشاريع أكوا باور تجاوزت 35 مشروعا حول العالم، تعتمد على أفضل الممارسات التشغيلية، بالإضافة إلى محطة رابغ2 «المرجان».
وأوضح المهدي أن سياسة أكوا باور في خفض تكاليف الإنتاج وريادتها العالمية في هذا الجانب على مستوى شركات الطاقة الكهربائية والمياه، تعمل على تسخير الإمكانات المتوفرة في كل بيئة تقام فيها مشاريع أكوا باور، والاستفادة من الموارد الطبيعية فيها، ففي حين تعتمد المحطات في السعودية على الغاز الطبيعي فإن محطات في الإمارات والمغرب وجنوب أفريقيا تعمل على التخزين الحراري للطاقة الشمسية، إضافة إلى الطاقة الهوائية، كما تستخدم محطات أكوا باور في التشيك الطاقة العضوية، إضافة إلى اعتماد محطتها في فيتنام على تقنية الفحم.
من جهته، أشار فهد الرويثي مدير الربط الكهربائي وتصدير الطاقة بشركة المرجان، إلى أن المحطة التي تعمل بتقنية الدورة المركبة مستخدمة الغاز الطبيعي بشكل كامل كوقود رئيسي، فيما تتخذ من مادة الديزل المحسن ASL وقودا احتياطيا يكفي لتشغيل المحطة بشكل كامل لمدة 120 ساعة متواصلة، مبينا أن الوقود الأساسي والاحتياطي يتم توفيرهما من شركة أرامكو السعودية.
وأشار الرويثي إلى أن التصاميم ومعدات محطة «شركة المرجان» تقلل التلوث البيئي والضوضائي، موضحا خفضها استهلاك الوقود وتقليل عوادم الكربون، إضافة إلى اعتماد أنظمة الأمن والسلامة الحديثة بالتعاون مع الدفاع المدني السعودي في تحقيق أعلى درجات السلامة في المصانع والمنشآت بعدم تسجيل أي إصابة منذ البدء في إنشاء المشروع، ونوه أن محطة «المرجان» تقوم بإجراء اختبارات شهرية لمياه البحر الأحمر، إضافة إلى اختبارات تقوم بها الجهات الرقابية المحلية والعالمية بشكل دوري.
وأضاف المهندس الرويثي أن مياه البحر المستخدمة في عمليات التبريد تمر بعدة مراحل للمحافظة على الحياة البحرية والأسماك الصغيرة، إضافة إلى حماية المعدات من الشوائب والعوالق غير المرغوب بها، وكذلك إعادة ضخ مياه غير ضارة للبيئة البحرية، مشيرًا إلى أن «المرجان» قامت بنقل أكثر من 120 من الشعب المرجانية إلى أحواض صناعية بعيدة عن منطقة الإنشاءات أسهمت في المحافظة عليها والإبقاء على دورها في احتواء بيض الأسماك وتفاعل البيئة البحرية معها بشكل طبيعي، إضافة إلى زراعة أكثر من 55 ألف شتلة «مانجروف» في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في منطقة تم تخصيصها من قبل وزارة الزراعة السعودية لدعم الحياة البحرية التي تأتي ضمن برامج الشركة لخدمة المجتمع، وفي المحافظة على الحياة البحرية ودورتها الطبيعية.



الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.