«أكوا باور» السعودية تغطي أوقات الذروة صيفًا بإنتاج 2060 ميغاواط بالساعة

محطة «رابغ2» حققت أعلى كفاءة توليد للطاقة الكهربائية على مستوى الشرق الأوسط

«أكوا باور» السعودية تغطي أوقات الذروة صيفًا بإنتاج 2060 ميغاواط بالساعة
TT

«أكوا باور» السعودية تغطي أوقات الذروة صيفًا بإنتاج 2060 ميغاواط بالساعة

«أكوا باور» السعودية تغطي أوقات الذروة صيفًا بإنتاج 2060 ميغاواط بالساعة

أكد المهندس عبد العزيز المهدي، الرئيس التنفيذي لشركة المرجان لإنتاج الكهرباء (رابغ2)، التابعة لشركة «أكوا باور»، على إنجاز 56 في المائة من الاختبارات القياسية لإطلاق أول محطة بنظام الوحدة المركبة تعمل بالغاز الطبيعي، بطاقة إنتاجية تبلغ 2060 ميغاواط بالساعة.
وأشار المهدي، خلال جولة صحافية لـ«الشرق الأوسط» في موقع المحطة بمدينة رابغ غرب السعودية (130 كيلومترا شمال جدة)، إلى انتهاء المشروع من إنجاز التصاميم وإتمام مراحل الإنشاءات في المحطة، بالإضافة إلى تصنيع وتركيب المعدات ووحدات التشغيل بنسبة زادت عن 99 في المائة من المشروع، وبنسبة مائة في المائة من الخطة، فيما تم إجراء 56 في المائة من الاختبارات القياسية والتشغيلية للمحطة، والتي كشفت عن نجاح ما تم تنفيذه من أعمال مرحلة التشغيل للوحدة الأولى.
وأضاف المهندس المهدي أن محطة رابغ2 (المرجان)، التي بلغت تكلفتها 1.56 مليار دولار، قد حققت أعلى كفاءة توليد للطاقة الكهربائية باستخدام نظام الوحدة المركبة على مستوى الشرق الأوسط بنسبة تجاوزت 58.5 في المائة، مبينا أن تصميم المحطة تم من خلال ثلاث مجموعات متطابقة تشمل الغلايات والتوربينات البخارية والغازية، إضافة إلى محولات الرفع، مشيرا إلى أن وقت الذروة في فصل الصيف بدءًا بصيف 2017 المقبل سيشهد تغطية كافية للحمل المتزايد على الشبكة السعودية للكهرباء، من خلال توليد 2060 ميغاواط في الساعة، إضافة إلى ما يتم توليده من طاقة كهربائية في باقي المحطات على مستوى السعودية.
وأشاد المهدي بإنجاز 23 مليون ساعة عمل دون تسجيل إصابات، عازيًا ذلك إلى جهود العاملين والخبراء والمتخصصين بالمحطة والذين يشكل السعوديون منهم أكثر من 90 في المائة، في محطة المرجان لإنتاج الكهرباء منذ البدء في المشروع قبل بضعة أعوام، مبينًا أن مشروع محطة شركة رابغ للكهرباء المستقل هو باكورة مشاريع الخصخصة ذات التمويل الخارجي المحدود، حيث تملك الشركة السعودية للكهرباء 50 في المائة من «شركة المرجان»، فيما تعود ملكية 37.5 في المائة منها لشركة أكوا باور، و12.5 في المائة لشركة سامسونغ سي تي.
وأضاف المهدي أن استخدام التقنيات الحديثة منذ انطلاق المحطة في رابغ1 عام 2004 وفرت مائة مليار ريال (نحو 27 مليار دولار) على الحكومة السعودية، التي أسهمت في خفض التكلفة التشغيلية والمحافظة على مقدار الدعم الحكومي الذي تتحمله السعودية، مشيرا إلى أن محطة مرافق الجبيل التابعة لشركة أكوا باور التي تعمل على إنتاج المياه والكهرباء هي أكبر محطة في مجالها على مستوى العالم، إضافة إلى أن مشاريع أكوا باور تجاوزت 35 مشروعا حول العالم، تعتمد على أفضل الممارسات التشغيلية، بالإضافة إلى محطة رابغ2 «المرجان».
وأوضح المهدي أن سياسة أكوا باور في خفض تكاليف الإنتاج وريادتها العالمية في هذا الجانب على مستوى شركات الطاقة الكهربائية والمياه، تعمل على تسخير الإمكانات المتوفرة في كل بيئة تقام فيها مشاريع أكوا باور، والاستفادة من الموارد الطبيعية فيها، ففي حين تعتمد المحطات في السعودية على الغاز الطبيعي فإن محطات في الإمارات والمغرب وجنوب أفريقيا تعمل على التخزين الحراري للطاقة الشمسية، إضافة إلى الطاقة الهوائية، كما تستخدم محطات أكوا باور في التشيك الطاقة العضوية، إضافة إلى اعتماد محطتها في فيتنام على تقنية الفحم.
من جهته، أشار فهد الرويثي مدير الربط الكهربائي وتصدير الطاقة بشركة المرجان، إلى أن المحطة التي تعمل بتقنية الدورة المركبة مستخدمة الغاز الطبيعي بشكل كامل كوقود رئيسي، فيما تتخذ من مادة الديزل المحسن ASL وقودا احتياطيا يكفي لتشغيل المحطة بشكل كامل لمدة 120 ساعة متواصلة، مبينا أن الوقود الأساسي والاحتياطي يتم توفيرهما من شركة أرامكو السعودية.
وأشار الرويثي إلى أن التصاميم ومعدات محطة «شركة المرجان» تقلل التلوث البيئي والضوضائي، موضحا خفضها استهلاك الوقود وتقليل عوادم الكربون، إضافة إلى اعتماد أنظمة الأمن والسلامة الحديثة بالتعاون مع الدفاع المدني السعودي في تحقيق أعلى درجات السلامة في المصانع والمنشآت بعدم تسجيل أي إصابة منذ البدء في إنشاء المشروع، ونوه أن محطة «المرجان» تقوم بإجراء اختبارات شهرية لمياه البحر الأحمر، إضافة إلى اختبارات تقوم بها الجهات الرقابية المحلية والعالمية بشكل دوري.
وأضاف المهندس الرويثي أن مياه البحر المستخدمة في عمليات التبريد تمر بعدة مراحل للمحافظة على الحياة البحرية والأسماك الصغيرة، إضافة إلى حماية المعدات من الشوائب والعوالق غير المرغوب بها، وكذلك إعادة ضخ مياه غير ضارة للبيئة البحرية، مشيرًا إلى أن «المرجان» قامت بنقل أكثر من 120 من الشعب المرجانية إلى أحواض صناعية بعيدة عن منطقة الإنشاءات أسهمت في المحافظة عليها والإبقاء على دورها في احتواء بيض الأسماك وتفاعل البيئة البحرية معها بشكل طبيعي، إضافة إلى زراعة أكثر من 55 ألف شتلة «مانجروف» في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في منطقة تم تخصيصها من قبل وزارة الزراعة السعودية لدعم الحياة البحرية التي تأتي ضمن برامج الشركة لخدمة المجتمع، وفي المحافظة على الحياة البحرية ودورتها الطبيعية.



الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.