نشر قوة شرطية من «المباحث» لمكافحة الإرهاب في شوارع لندن

المتحدثة باسم اسكوتلنديارد: افتحوا عيونكم وآذانكم وأبلغوا عن المشبوهين

رئيس شرطة لامبث الكوماندر ريتشارد وود يتحدث مع أحد المواطنين أمام محطة قطارات الأنفاق («الشرق الأوسط»)
رئيس شرطة لامبث الكوماندر ريتشارد وود يتحدث مع أحد المواطنين أمام محطة قطارات الأنفاق («الشرق الأوسط»)
TT

نشر قوة شرطية من «المباحث» لمكافحة الإرهاب في شوارع لندن

رئيس شرطة لامبث الكوماندر ريتشارد وود يتحدث مع أحد المواطنين أمام محطة قطارات الأنفاق («الشرق الأوسط»)
رئيس شرطة لامبث الكوماندر ريتشارد وود يتحدث مع أحد المواطنين أمام محطة قطارات الأنفاق («الشرق الأوسط»)

انضمت قوات شرطية يرتدي بعض أفرادها الزي الرسمي، بينما يعمل آخرون على نحو سري في دوريات في شوارع لندن في محاولة «لإحباط أي نشاط إرهابي أو جريمة محتملة»، ورصد أي أشخاص يقومون بعمليات «استطلاع عدائية» أو نشاطات إجرامية أخرى. ورفضت متحدثة باسم اسكوتلنديارد في اتصال هاتفي أجرته معها «الشرق الأوسط» الكشف عن عدد المخبرين السريين (CID) «الذين ينتشرون في شوارع العاصمة البريطانية ضمن خطط لمكافحة الإرهاب». وقالت: «هذه مسائل أمنية لا يمكن مناقشتها». وكانت مصادر إخبارية كشفت أن هناك 10 آلاف عنصر من المباحث السرية ينتشرون في شوارع لندن.
وقالت المتحدثة باسم اسكوتلنديارد لا بد من تشجيع سكان المنطقة المعنية بفتح عيونهم وآذانهم ضمن مبادرة جديدة تعرف باسم «سيرفيتور» وتشمل الاتصال بالجهات الأمنية في حال شعروا بأي عمل مريب أو مثير للشكوك، صادر من أي شخص مشبوه قبل تنفيذ أية جرائم أو اعتداءات إرهابية محتملة.
وستكون لامبيث واندزورث أولى المناطق التي تشهد مرور وحدات الدوريات الجديدة بدءًا من اليوم. ومن المقرر توسيع دائرة نشاطها إلى أحياء لندن الأخرى خلال الشهور المقبلة.
من جهتها، شددت «اسكوتلنديارد» على أن هذه الخطوة «لا تمثل استجابة لتهديد معين». ويطلق على هذه الجهود اسم «عملية سيرفيتور»، وهي عبارة عن تكتيك متبع بالفعل من جانب قوات أخرى، منها شرطة مدينة لندن وشرطة النقل البريطانية.
ورفعت بريطانيا منذ أغسطس (آب) 2014 مستوى الإنذار من تهديد إرهابي إلى الدرجة الرابعة على سلم من خمس درجات. مما يشير إلى اعتداء «مرجح».
وبعد هجمات باريس، وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، أعلنت شرطة لندن أنها ستزود أفرادها بأسلحة يدوية وأسلحة نصف آلية ومسدسات للصعق الكهربائي. وأعلنت الشرطة المتروبوليتانية أن هذه العملية «تعتمد على البحث الموسع في الجانب النفسي للعناصر الإجرامية وما يمكنه تقويض نشاطاتهم». وستتاح وحدات أخرى للعمل أيضا، منها كلاب ووحدات قوارب ووحدات من قوات مكافحة الشغب.
من ناحيتها، أكدت صوفي ليندين، نائبة عمدة لندن لشؤون الشرطة ومكافحة الجريمة، أن الإبقاء على سكان لندن آمنين يشكل «الأولوية الأولى» لعمدة لندن صديق خان.
وأضافت: «إننا نعلم جيدًا أن خدمات الطوارئ لدينا تقوم بعمل رائع كل يوم في إطار جهودها لحماية مدينتنا. ومع هذا، لا يمكن أن نكتفي بذلك فحسب. وعليه، نشعر بالرضا حيال تنفيذ الشرطة المتروبوليتانية (عملية سيرفيتور) للمعاونة في ردع ورصد الجرائم داخل أكثر أحياء مدينتنا ازدحامًا». وأوضحت أن: «هذا التكتيك أقره لورد هاريس في إطار مراجعته لمدى استعداد لندن لمواجهة هجوم إرهابي، التي أمر العمدة بإجرائها». وقالت: «أهيب بجميع أبناء لندن البقاء متيقظين والإبلاغ عن أي أمر مريب للشرطة التي تعمل على إبقائنا جميعًا آمنين».
وتوفر «عملية سيرفيتور» الاستراتيجية رجال أمن بالزي الرسمي وآخرين متخفين بالزي المدني من رجال المباحث يجوبون الأماكن المزدحمة. وهي مبنية على بحث متعمق في نفسيات المجرمين ونشاطاتهم.
وسينضم رجال أمن بالزي المدني إلى رجال شرطة بالزي الرسمي في دورياتهم لتعقب أي شخص يبادر بتصرفات تحرض على العنف. كما سينضم إليهم أخصائيون آخرون أحيانا، منهم رجال الأمن الذين يستعينون بالكلاب البوليسية، وفرق دعم إقليمية، ووحدات الشرطة البحرية (مارينز) لمساندة دوريات الشرطة في المناطق التي ينشط فيها المجرمون و«الإرهابيون».
وقالت المتحدثة باسم اسكوتلنديارد لا بد من تشجيع سكان المنطقة المعنية بالمبادرة والاتصال بالجهات الأمنية في حال شعروا بأي عمل مريب أو مثير للشكوك صادر من أي شخص مشبوه لتعطيل أية جرائم أو اعتداءات إرهابية محتملة، وعلى المواطنين الاتصال بالشرطة على 101 وإن كان الأمر طارئا فعليهم الاتصال بالطوارئ على 999.
يذكر أن هذه الاستراتيجية جرى تطويرها وتحسينها على مدى 5 سنوات من قبل خبراء في مركز حماية البنية التحتية الوطنية وجرى توظيفها في أكثر من منطقة في البلاد من ضمنها المناطق التابعة لشرطة لندن وشرطة النقل البريطانية بغرض تعطيل أية جرائم من السرقة إلى الاعتداءات الإرهابية أو التخطيط لها. وتم تفعيلها في محطة باص فوكسال في منطقة لامبيث اللندنية.
وكانت الشرطة الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي، حذرت يوم الجمعة، من أن تنظيم داعش يخطط لشن هجمات جديدة قريبا في أوروبا. وذكرت «يوروبول» - ومقرها لاهاي في هولندا - أن هزائم التنظيم في العراق وسوريا وزيادة أعداد المقاتلين العائدين إلى أوروبا، عززتا من خطورة شن هجمات في أوروبا الغربية. وأشارت في تقرير صادر عن مركز مكافحة الإرهاب التابع لها أن التقديرات المستمدة من أجهزة الاستخبارات توحي بأنه ربما يكون هناك عشرات من مقاتلي التنظيم المحتملين موجودون بالفعل في أوروبا. وقالت «يوروبول» إن أكثر الهجمات ترجيحا ستكون على نمط هجمات السنوات القليلة الماضية، من إطلاق النار الجماعي والتفجيرات الانتحارية في باريس وبروكسل، إلى الطعن وغيره من الاعتداءات التي نفذها متشددون يتصرفون من تلقاء أنفسهم.
وتوقعت أن تصبح تفجيرات السيارات الملغومة وعمليات الخطف الشائعة في سوريا من الأساليب المتبعة في أوروبا، لكن شبكات الكهرباء ومحطات الطاقة النووية لا تعد أهدافا رئيسية. وأفاد التقرير بأن الاتحاد الأوروبي - بكامل أعضائه البالغين 28 دولة - في خطر، لأن كل حكوماته تؤيد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».