بريطانيا تؤكد دعمها للسعودية في التصدي لانتهاكات الحوثيين

ولد الشيخ في الكويت لإحياء المشاورات اليمنية.. وهادي: لن أسلم الحكم إلا لرئيس منتخب

نازحون يمنيون يحصلون على مساعدات غذائية من منظمة الأمم المتحدة في صنعاء أمس (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون «دعم» بلاده للسعودية في عملياتها العسكرية ضد الانتهاكات الحوثية في المنطقة، وشدد على أن الغارات التي يشنها الطيران السعودي لا تشكل خطرًا على حقوق الإنسان.
وقال جونسون أثناء مشاركته في برنامج «عرض أندرو مار» الذي بثته قناة «بي بي سي» أول من أمس، إن بلاده «تدعم» السعودية. وأضاف جونسون في رده على سؤال حول ما إذا كان تسليح بريطانيا لقوات التحالف العربي بقيادة الرياض يسهم في مخالفة القانون الدولي باليمن: «لا نعتقد بوجود أي خطر واضح يهدد بانتهاك حقوق الإنسان فيما يتعلق بهذه الأسلحة». وتابع أن الخبراء البريطانيين غير متورطين في تحديد أي أهداف في النزاع الدائر في اليمن بل هم يوفرون للتحالف فقط «النصائح العامة» بشأن كيفية هذه الغارات.
وأشار الوزير البريطاني إلى أنه على الرغم من قلق لندن مما يجري في اليمن، فإن العمليات التي تشنها السعودية على أراضيها مبررة وتعد بمثابة رد على هجمات الحوثيين ضد السعودية. وأفاد جونسون بأنه بحث هذه المسألة في اتصالات مع نظيره السعودي عادل الجبير.
وجاء تأكيد بريطانيا على دعمها للسعودية في تصديها لهجمات الحوثيين تزامنًا مع الانسداد في الحلول السياسية للأزمة اليمنية خصوصًا بعد رفض الشرعية اليمنية لخريطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وأمس، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية قولها إن رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي قد كشف للمبعوث الأممي ولد الشيخ خلال لقائه به الخميس الماضي في عدن عن اعتراضه على خريطة الطريق المقترحة لإعادة إطلاق محادثات السلام وتأكيده أنه لن يسلم الحكم إلا لرئيس منتخب. وأوضحت المصادر أن الرئيس هادي شدد خلال اللقاء على «العودة إلى العملية السياسية من حيث توقفت قبل انقلاب» المتمردين الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014 «وذلك لاستكمال إجراءات الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وتنظيم انتخابات عامة ورئاسية في البلاد». وأكد الرئيس اليمني أن الحكم سيسلم بعد ذلك إلى «رئيس منتخب». كما طلب أن يعلن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وزعيم المتمردين عبد الملك الحوثي «تخليهما عن العمل السياسي وإلزامهما بالخروج من اليمن إلى منفى اختياري لمدة عشر سنوات وتطبيق العقوبات الدولية الصادرة من مجلس الأمن بحقهما».
وفي ضربة لجهود الأمم المتحدة، أعلن المتمردون الحوثيون قبل أسبوع أنهم شكلوا من جانب واحد «حكومة إنقاذ وطني»، فيما يحاول وسيط الأمم المتحدة إحياء جهوده السلمية في هذا البلد الذي تمزقه الحرب منذ 20 شهرًا. وكان المبعوث الدولي قام مؤخرا بزيارة إلى سلطنة عمان، حيث التقى ثلاث مرات ممثلين عن الحوثيين وحلفائهم، أنصار صالح.
يذكر أن الكويت استضافت الجولة الأخيرة من المشاورات التي جرت بين وفدي الحكومة والمتمردين، منذ أبريل (نيسان) إلى أغسطس (آب) عندما جرى تعليقها من دون تحقيق اختراق كبير.
وأمس، عاد المبعوث الأممي إلى اليمن إلى الكويت، حيث التقى مع أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، وبحث معه المستجدات المتعلقة بلقاءاته الأخيرة مع الأطراف اليمنية. وأكدت الأمم المتحدة أن أمير دولة الكويت أعلن دعمه للمبعوث الأممي وللعملية السلمية في اليمن.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إن المبعوث الأممي لليمن، زار الرياض أيضا من أجل إجراء مزيد من المحادثات ذلك أن المناقشات بخصوص الوضع اليمني «ما زالت مستمرة»، مضيفًا أن ولد الشيخ «يسعى جاهدًا لإعادة الأطراف إلى طاولة (المفاوضات) بأقصى سرعة». وأضاف دوغاريك أن المرحلة التي تمر بها العملية «حساسة للغاية»، مشيرًا إلى أن هناك الكثير مما يجري في المباحثات لا يجري الإعلان عنه حاليًا بانتظار أن يقرر ولد الشيخ توفر العناصر المطلوبة لأي إعلان.
وكانت الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي قد فشلت في التوصل إلى اتفاق يرفض إقدام الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح على تشكيل حكومة في صنعاء في الآونة الأخيرة. وكانت مصر، بالاتفاق مع الدول العربية وخصوصًا السعودية واليمن، قد تفاوضت مع بقية الدول الأعضاء بمجلس الأمن على نص مشروع بيان صحافي يدين الخطوة التي اتخذها الطرف الحوثي بتشكيل حكومة في صنعاء بوصفها أحادية الجانب وتتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمرجعيات المتفق عليها بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل نهائي للمأزق اليمني. ونص مشروع البيان الأولي على إدانة الخطوة الحوثية واعتبارها لاغية وتتعارض مع الخطوات التي يقوم بها المبعوث الأممي.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية أن الصين قد طالبت بحذف فقرة تشير إلى «مطالبة أعضاء مجلس الأمن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم التعامل مع الحكومة التي أعلنها الحوثيون وتم بالفعل حذف تلك الفقرة». وترى المصادر أن الصين ورغم معارضتها للخطوة الأحادية الخاصة بتشكيل حكومة في صنعاء إلا أنها مضطرة للتعامل معها بسبب مصالحها، خصوصا أن لديها سفارة في العاصمة اليمنية. وتفيد المصادر بأن روسيا طالبت بضرورة الإشارة إلى الجهود الدبلوماسية التي يقوم بها المبعوث الأممي من أجل التوصل إلى حل سياسي، إلا أنها وافقت على إدانة الخطوة باعتبارها أحادية وتتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وتابعت المصادر نفسها أنه بعدما أصبح إصدار مشروع البيان وشيكًا، طالبت البعثة الأميركية بضرورة تغيير لغة البيان والاكتفاء فقط بالإعراب عن القلق إزاء الخطوة الحوثية.
وقال مسؤول يمني بارز إن عدم إدانة مجلس الأمن بشكل واضح للخطوات الأحادية يعد بمثابة تشجيع للطرف الانقلابي على الأفعال المرفوضة التي يقوم بها خاصة أنها تتعارض مع القرارات التي اتخذها المجلس نفسه.