معلومات جديدة عن منفذي تفجيرات بروكسل

البكراوي دفع رشوة في تركيا لترحيله إلى هولندا بدلاً من بلجيكا

محمد عبريني («الشرق الأوسط»)
محمد عبريني («الشرق الأوسط»)
TT

معلومات جديدة عن منفذي تفجيرات بروكسل

محمد عبريني («الشرق الأوسط»)
محمد عبريني («الشرق الأوسط»)

أدان مكتب التحقيق الفيدرالي البلجيكي تسريب معلومات لوسائل الإعلام، تتحدث عن أن إبراهيم البكراوي، أحد المتورطين في تفجيرات بروكسل، دفع رشاوى من أجل ترحيله إلى هولندا وليس إلى بلجيكا، وكان يظن أنه مطلوب أمنيا فيها؛ ولهذا كان يفضل الترحيل من تركيا إلى هولندا؛ لأنه لا توجد له صحيفة جنائية وغير معروف للشرطة الهولندية، وقال الإعلام البلجيكي إن «البكراوي ربما يكون قد دفع رشاوى في تركيا لتحقيق هذا الأمر وصلت إلى 7 آلاف يورو».
هذا ما ذكرته وسائل إعلام بلجيكية نقلا عن أوراق موثوقة تابعة لمكتب التحقيق الفيدرالي البلجيكي تتضمن أقوال أحد المتهمين أثناء التحقيق معه. ورفض مكتب التحقيقات التعليق على الأمر، وأدان نشر مثل هذه المعلومات في وسائل الإعلام، وقال: «من جديد يتم تسريب معلومات أمنية جرى الإدلاء بها أمام لجنة التحقيق التابعة للبرلمان حول ملابسات تفجيرات بروكسل. إن هذا الأمر يستدعي منا المزيد من الحذر».
وعندما سمع البكراوي، أحد المتورطين في تفجيرات بروكسل، بخبر ترحيله إلى هولندا وليس إلى بلجيكا، كان خبرا جيدا بالنسبة له، حيث عمل جاهدا على تفادي إعادته إلى بلجيكا، التي كان يظن أنه مطلوب أمنيا فيها؛ ولهذا كان يفضل الترحيل من تركيا إلى هولندا؛ لأنه لا توجد له صحيفة جنائية وغير معروف للشرطة الهولندية، وربما يكون قد دفع رشاوى في تركيا لتحقيق هذا الأمر.
هذا ما ذكرته وسائل إعلام بلجيكية نقلا عن أوراق موثوقة تابعة لمكتب التحقيق الفيدرالي البلجيكي تتضمن أقوال أحد المتهمين أثناء التحقيق معه. ورفض مكتب التحقيقات التعليق على الأمر، وأدان نشر مثل هذه المعلومات في وسائل الإعلام، وقال: «من جديد يتم تسريب معلومات أمنية جرى الإدلاء بها أمام لجنة التحقيق التابعة للبرلمان حول ملابسات تفجيرات بروكسل. إن هذا الأمر يستدعي منا المزيد من الحذر».
وكان البكراوي قد اعتقل في صيف العام الماضي على الحدود بين تركيا وسوريا، وبعد أسابيع عدة جرى إبعاده إلى هولندا، وجاء في الأوراق التي كشفت عن محتواها وسائل الإعلام في بروكسل أن هناك اشتباها في أن البكراوي فقد مبلغا ماليا يتراوح ما بين 6 آلاف و7 آلاف يورو أثناء تواجده في تركيا، وربما يكون البكراوي قد دفعه رشوة لتفادي ترحيله من تركيا إلى بلجيكا، وأن يتم إبعاده إلى هولندا.
من جهة أخرى، وفي الإطار نفسه، نفى شخص يدعى زكريا، المشتبه في علاقته بتمويل تفجيرات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، هذا الاتهام أمام القضاء البريطاني، وجاء ذلك بعد أن قال محمد عبريني، المتهم بمشاركته في هجمات باريس وبروكسل خلال جلسة استجوابه من قبل الشرطة البلجيكية التي تم الكشف عنها أمام العدالة البريطانية: «ليس هناك مشروع لاتخاذ بريطانيا هدفا». وبعد اعتقاله وسجنه في التاسع من أبريل (نيسان) في بلجيكا، تم التعرف إلى هذا البلجيكي من أصل مغربي على أنه «الرجل صاحب القبعة» الذي كان مرافقا للانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما في مطار بروكسل، خلال هجمات 22 مارس (آذار) التي خلفت 32 قتيلا. ويتهم أيضا بأنه كان منسق هجمات باريس التي حصدت أرواح 130 شخصا يوم 13 نوفمبر 2015.
وتجري هذه المحاكمة في لندن من أجل محاكمة زكريا بوفاسيل، المتهم في بريطانيا بكونه سلم مع محمد علي أحمد، وهو شريك آخر، 3 آلاف جنيه إسترليني لمحمد عبريني في يوليو (تموز) 2015. وتمت قراءة جزء من محضر استجواب محمد عبريني الذي أجري يوم 21 أبريل الماضي من قبل الشرطة البلجيكية، أمام المحكمة اللندنية في كنجستون. وأكد عبريني أن مروره من لندن وبيرمينغهام ومانشستر صيف 2015: «لم يكن رحلة كشفية بهدف الإعداد لهجمات». وقال: «ليس هناك أي مشروع من أجل اتخاذ بريطانيا هدفا محتملا لعمل إرهابي». وزاد موضحا: «ما أعلمه هو أن فرنسا هي التي أُعلن أنها عدو لتنظيم داعش». وقال أمام أفراد الشرطة البلجيكية: «أعتقد أن بريطانيا لديها أجهزة سرية أكثر تطورا، وأفضل تقنيات الرصد، وبالتالي سيكون من الصعب الهجوم عليها». وأضاف، أن الأموال التي سلمت إليه «لم تكن موجهة إلى شبكة إرهابية»، واصفا «المبلغ بالهزيل للغاية». وقال: «للقيام بهجوم، أنتم في حاجة إلى الكثير من الأموال». وقبل أيام جرى الإعلان في بروكسل أن عبريني حصل على دعم مالي من شخصين في لندن في منتصف العام الماضي. وسافر عبريني إلى العاصمة البريطانية للحصول على مبلغ 3500 يورو؛ بناء على تكليف من أباعود، الذي يعتقد أنه العقل المدبر لتفجيرات باريس والذي لقي حتفه أثناء مداهمة إحدى الشقق في حي سانت دوني بباريس بعد أيام من التفجيرات. وحسب ما ذكرت وسائل الإعلام في بروكسل. يتعلق الأمر بالبريطاني محمد علي (26 عاما) والبلجيكي زكريا بوفصيل (26 عاما)، والمشتبه في علاقتهما بتقديم مساعدة لعبريني في الحصول على دعم مالي داخل بريطانيا في يوليو 2015 يقدر بـ3500 يورو. وقد اعترف البريطاني محمد بمساعدة عبريني، بينما تمسك البلجيكي بوفصيل بعدم تورطه في الأمر، ولكن الادعاء العام البريطاني متمسك بأن كلاهما تورط في تقديم المساعد المالية، وقال المدعي العام ماكس هيل، إنه «ليس لديه شك في أن هذا المبلغ قد استخدم في تمويل عمليات إرهابية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».