ماليزيا تدعو إلى وقف «الإبادة الجماعية» ضد الروهينغا

ماليزيا تدعو إلى وقف «الإبادة الجماعية» ضد الروهينغا
TT

ماليزيا تدعو إلى وقف «الإبادة الجماعية» ضد الروهينغا

ماليزيا تدعو إلى وقف «الإبادة الجماعية» ضد الروهينغا

دعا نجيب عبد الرزاق، رئيس الوزراء الماليزي، أونغ سان سو تشي، حائزة جائزة نوبل للسلام، التي تقود الحكومة البورمية الحالية، إلى التدخل لمنع «الإبادة الجماعية» ضد أقلية الروهينغا المسلمة.
وقال عبد الرزاق، في خطاب بكوالالمبور، إنه على الجيش البورمي وقف حملة القمع في ولاية راخين.
وتحدث آلاف من الروهينغا الذين هربوا من بورما في نوفمبر (تشرين الثاني)، عن ارتكاب قوات الأمن البورمية عمليات اغتصاب جماعي وتعذيب وقتل.
وتساءل نجيب ساخرًا: «ما فائدة أن تحمل أونغ سان سو تشي جائزة نوبل للسلام؟ نريد أن نقول لأونغ سان سو تشي كفى (...) علينا، وسنقوم بالدفاع عن المسلمين والإسلام»، بينما ردد الحشد هتاف «الله أكبر».
وأكد رئيس الوزراء الماليزي: «على منظمة التعاون الإسلامي التصرف»، داعيًا الأمم المتحدة أيضًا إلى التصرف. وأضاف: «لا يمكن للعالم أن يجلس ويشاهد ارتكاب الإبادة الجماعية».
وأعلنت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن 10 آلاف من الروهينغا عبروا من بورما إلى بنغلاديش في الأسابيع الماضية، هربًا من أعمال العنف في مناطقهم.
واعتبرت المفوضية العليا للاجئين، التابعة للأمم المتحدة، أن الأقلية قد تكون ضحية جرائم ضد الإنسانية.
وترفض بورما هذه الانتقادات مصرة على أن الأزمة في ولاية راخين هي قضية محلية، بينما يتصاعد الضغط الدولي عليها.
وحظر على الصحافيين الأجانب والمحققين المستقلين دخول المنطقة للتحقيق في المعلومات.
وزادت ماليزيا التي يقطنها غالبية من المسلمين انتقاداتها لبورما في تعاملها مع الأزمة.
واستدعت ماليزيا الشهر الماضي السفير البورمي، بينما تظاهر 500 شخص من الماليزيين والروهينغا في العاصمة كوالالمبور أمام سفارة بورما، حاملين شعارات تندد بـ«الإبادة الجماعية».
ودعا وزير كبير دول رابطة جنوب شرق آسيا المؤلفة من 10 دول، إلى إعادة النظر في عضوية بورما، بينما اتهمت وزارة الخارجية الماليزية، السبت، بورما، بشن حملة «تطهير عرقي» ضد الروهينغا.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.