القمر الاستخباراتي التركي «جوكتورك ـ 1» يسبح في الفضاء غدًا

في إطار خطة لإنهاء التبعية للخارج في الأغراض العسكرية

القمر الاستخباراتي التركي لدى اكتمال صناعته (غيتي)
القمر الاستخباراتي التركي لدى اكتمال صناعته (غيتي)
TT

القمر الاستخباراتي التركي «جوكتورك ـ 1» يسبح في الفضاء غدًا

القمر الاستخباراتي التركي لدى اكتمال صناعته (غيتي)
القمر الاستخباراتي التركي لدى اكتمال صناعته (غيتي)

تطلق تركيا، غدا الاثنين، قمرها الصناعي الاستخباراتي «جوكتورك - 1» إلى مداره حول الأرض بهدف تأمين صور ملتقطة عبر الفضاء لأغراض عسكرية ومدنية. وأجريت الاختبارات اللازمة في مقر يتبع الشركة التركية المساهمة للصناعات الجوية والفضائية «توساش»، ثم أرسل إلى فرنسا من أجل إطلاقه من قاعدة «كوروا» في مستعمرة «غيانا» الفرنسية.
وأشرف على تصنيع القمر شركتا «تيليسبازيو» الإيطالية و«تالس آلنیا سبيس» الفرنسية في مدينة «كان» جنوب فرنسا، ومن المقرر أن يطلق غدا في تمام الساعة 13:51 بتوقيت جرينتش.
وستقيم قيادة القوات الجوية ومستشارية الصناعات الدفاعية بتركيا حفلا، بمقر شركة «توساش» أثناء مراسم إطلاق «جوكتورك – 1»، الذي سيحلق في مدار قريب من سطح الأرض، وبعد الدقيقة الـ57 من إلقائه سينفصل عن الصاروخ. وفي الدقيقة الـ59 يفرد ألواح الطاقة الشمسية، وتصل أول إشارة من القمر الصناعي في الدقيقة 68 من إطلاقه. ومن المنتظر أن يرسل القمر أكثر من 60 ألف صورة في العام الواحد، وسيكمل خلال 90 دقيقة دورة كاملة حول الأرض.
وبحسب مستشارية الصناعات العسكرية التركية، فإن الاختبارات التي أجريت على القمر «جوكتورك – 1» شملت اختبارات بيئية لقياس مدى قدرته على تحمل الظروف المحيطة بعملية إطلاقه ووضعه في مداره.
ومن المفترض أن يستمر القمر في العمل سبع سنوات، وسيستغرق إتمامه دورة كاملة في مداره حول الأرض 90 دقيقة، ويقوم بالاتصال بالمحطة الأرضية في أنقرة أربع مرات خلال اليوم، ويستمر كل اتصال عشر دقائق.
وسيزود القمر تركيا بإمكانات تتوفر لدى عدد قليل فقط من دول العالم، وذلك بالنظر إلى وضوح المشاهد التي سيلتقطها وحجمها وعدد المقاطع التي يستطيع التقاطها يوميًا، والخصائص التقنية الأخرى التي يتميز بها.
وسيكون بإمكان القمر «جوكتورك – 1» التقاط مشاهد عالية الجودة من أي مكان في العالم.
وإضافة إلى استخداماته العسكرية، يمكن أيضًا الاستفادة من القمر في كثير من المجالات الأخرى، مثل مراقبة مناطق الغابات والتعرف على حجم الضرر الذي تخلفه أي كارثة طبيعية بعد وقت قصير من حدوثها.
في الوقت نفسه، تخطط الحكومة التركية لإطلاق أول قمر صناعي محلي خاص بالاتصالات في عام 2019، سيحمل اسم «6 أ»، سيعقبه إطلاق أقمار أخرى متعددة الاستخدامات في إطار مشروع «أسطول الأقمار الصناعية التركي».
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي فاروق أوزلو مؤخرا، إن مؤسسة تركيا للأبحاث التكنولوجية والعلمية «توبيتاك» شرعت في التعاون مع عدد من المؤسسات والجمعيات التكنولوجية في تصنيع القمر الصناعي الخاص بالاتصالات. وسيتمتع القمر بجودة عالية وسيتمكن من التقاط الأحداث المهمة بدقة ووضوح عاليين.
وأشار أوزلو إلى أن توصيل شبكات الاتصالات ستكون له أهمية عالية بالنسبة لتركيا على الصعيدين المدني والعسكري، لافتا إلى أن قدرات تركيا في مجال الأقمار الصناعية ستتعزز في ظل رؤيتها لتأسيس أسطول من الأقمار الصناعية، موضحًا أن الهدف الأساسي لدائرة الصناعات الفضائية لدى «توبيتاك» هو رفع الصناعات الفضائية التركية إلى مستوى المعايير العالمية في غضون 12 عامًا.
وتخطط تركيا، حسب أوزلو، لتأسيس أكثر من محطة إطلاق أقمار صناعية محلية ضمن جهودها لإنهاء التبعية للدول المتقدمة بشكل كامل.
ولفت أوزلو إلى أن العالم يسعى للانتقال إلى تكنولوجيا 5 غيغا في شبكات الاتصالات، وفي ضوء ذلك «نسعى جاهدين للتمكن من تأسيس هذه التكنولوجيا في تركيا، وبحسب الدراسات التكنولوجية لن تكون هناك حاجة للانتقال إلى تكنولوجيا 6 غيغا إذا تم تأسيس برنامج تكنولوجيا 5 غيغا بشكل صحيح».
وكانت تركيا أتمت استعداداتها لإنشاء وكالة للفضاء، وسيعرض المشروع على البرلمان خلال الفصل التشريعي الجديد، بحسب ما أعلن وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركي أحمد أرسلان في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال أرسلان إنه تم الانتهاء من الاستعدادات لإنشاء وكالة تركية للفضاء، وتم إسناد مهمة إنشائها إلى وزارته التي اتخذت بدورها جميع الاستعدادات المطلوبة.
وأضاف أن المديرية العامة للتكنولوجيا والطيران والفضاء، التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات والنقل البحري، قامت بدراسة الموضوع، وتم إعداد مشروع قانون يخص إنشاء الوكالة وتم التشاور مع الوزارات والهيئات المعنية. وأوضح أنه تم الاستفادة من قوانين وسياسات الفضاء في كثير من دول العالم وكذلك من هيكلية وطرق عمل كثير من وكالات الفضاء حول العالم، في إعداد مشروع القانون. ويعود مشروع إنشاء وكالة الفضاء التركية إلى فترة تولي رئيس الوزراء الحالي بن علي يلدريم وزارة المواصلات والاتصالات والنقل البحري. وستسهم الوكالة المزمع إنشاؤها في أن تحقق تركيا تقدما سريعا في مجال تكنولوجيا الفضاء، وتساعد في التطوير السريع للبنية التحتية والموارد البشرية التي تمتلكها في مجال الفضاء.
وأكد أرسلان أن تركيا تولي اهتماما كبيرا أيضا بالتعاون الدولي في مجال الفضاء، لافتا إلى أن وفدا تركيا عقد لقاءات مع وكالة الفضاء الألمانية في مايو (أيار) الماضي، لبحث تطوير التعاون بين الجانبين.
وقال الوزير التركي إن بلاده طورت كثيرا من البرامج مع وكالة الفضاء والطيران اليابانية، حيث وقع الجانبان في 8 سبتمبر الماضي بروتوكولا للتعاون من أجل إجراء تجارب مشتركة في محطة الفضاء الدولية.
ولفت إلى أنه سيتم وضع قمر اصطناعي تجريبي تركي، في مدار حول الأرض انطلاقا من محطة الفضاء الدولية بالتعاون مع اليابان. وبدأت وزارة الموصلات التركية إجراء تقييم لكيفية تقديم الدعم لبرامج البحث والتطوير، المتعلقة بتكنولوجيا الطيران والفضاء، وسيتم الانتهاء من هذا التقييم في نهاية العام الحالي.
وكانت مؤسسة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية «توبيتاك»، قد وقَّعت في يناير (كانون الثاني) عام 2015 اتفاقًا مع معهد البحوث الفضائية الروسية وجامعة «كازان» للتعاون في مجال استكشافات الفضاء.
وشمل الاتفاق شروط استخدام التليسكوب «آر تي تي 150»، المثبت في مدينة أنطاليا جنوب غربي تركيا، لفترة انتقالية مدتها 3 سنوات، تستخدم تركيا خلالها 55 في المائة من مدة استعمال التليسكوب، فيما يستخدم الجانب الروسي 45 في المائة، إضافة إلى التعاون بين البلدين في أبحاث الفضاء.
وفي مايو من العام نفسه، شارك الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في افتتاح مركز «توساش» لأبحاث وتكامل نظم الفضاء في قاعدة «أكينجيلار» في أنقرة.
واعتبر هذا المركز الخطوة الأولى نحو الفضاء، حيث من المقرر أن تهتم تركيا بالأبحاث الفضائية، وشدد إردوغان وقتها على أهمية هذه الخطوة لافتا إلى أن شركة «توساش» أوشكت على الإغلاق في مرحلة ما، لكن عندما أصبح حزبه على رأس السلطة في تركيا لم يسمح لأحد بأن يغلق هذه الشركة، وبذل أقصى جهوده من أجل تطويرها، حتى أصبحت من أكبر 80 شركة عالمية. وبفضلها استطاعت تركيا أن تصبح ضمن الدول المحدودة التي تهتم بأعمال الفضاء.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».