تونس: رئيس حركة النهضة يقيل مدير مكتبه

الشهودي طالب بمحاسبة الغنوشي بسبب مقابلته أحد رموز النظام السابق

أقال راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسي (حزب إسلامي مشارك بالحكومة)، مدير مكتبه زبير الشهودي من مهامه، إثر تصريح الشهودي بتوجه مجلس شورى حركة النهضة، أهم مؤسسة في الحركة، نحو مساءلة الغنوشي حول لقاءاته الأخيرة مع عدد من رموز النظام السابق، خصوصا عبد الله القلال وزير داخلية بن علي.
ونفت قيادات من حركة النهضة نية مساءلة الغنوشي حول لقائه القلال، ولم تصدر رئاسة حركة النهضة أي خبر رسمي حول اللقاء الذي جمع الغنوشي بالقلال، الذي جاء قبل يوم واحد من تنظيم جلسات الاستماع العلنية لضحايا الاستبداد خلال الفترة الممتدة بين 1955 و2013، التي جرت يوم 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وكان عبد الله القلال، وزير الداخلية في نظام بن علي، قد أودع السجن في مارس (آذار) 2011، وحاكمه القضاء العسكري بتهم تتعلق بالتعذيب في قضية ما يعرف بـ«براكة الساحل»، التي تعود إلى بداية تسعينات القرن الماضي، والمتعلقة بتوجيه تهمة محاولة انقلاب عسكريين على نظام بن علي وتعرضهم للتعذيب.
وبخصوص إعفائه، أكد الشهودي أنه هو من اختار الانسحاب من المكتب التنفيذي، وقال إنه فضل الانسحاب من الجهاز التنفيذي قبل المؤتمر العاشر لحركة النهضة، إيمانا منه بأن حرية التعبير تقتضي أن يختار موقع الشورى، لأنه لم يعد المكتب التنفيذي يقبل بمبدأ التنوع بموجب القانون الأساسي، حسب تعبيره.
وتمسكك الشهودي بالدور الرقابي لمؤسسة الشورى، وقال إن عددا من قيادات «النهضة» اختاروا هذا المسلك، وأشاد في رسالة مؤثرة بأخلاق رئيس حركة النهضة وفكره، كما روى الشهودي تفاصيل مهمة عن استقبال الشيخ الغنوشي إبان ثورة 2011، والمراحل التي مرت بها عودة حركة النهضة إلى الساحة السياسية التونسية.
وعن عمله في مكتب الغنوشي، قال الشهودي: «لقد عاشرت الشيخ راشد الغنوشي فكرا وسياسة وأبوة خمس سنوات ونصف السنة، أتعلم وألاحظ حالة التغيير والتطور ومعايشة الفكر بالواقع. لم أكن يوما مدير مكتب، بل ابنُ خادم لأبيه وما زلت ذلك الابن وسأظل».
وفي تعليقه على مطالبة الشهودي بمساءلة الغنوشي أمام مجلس الشورى، قال سمير ديلو، القيادي في حزب النهضة عضو مجلس الشورى، إن موقف الشهودي الداعي إلى مساءلة الغنوشي أمام مجلس الشورى «في غير محله ومن غير المناسب الحديث عن هذه المواضيع في الإعلام، ويوجد مجال واسع لمن لديه ملاحظات ليبديها في المؤسسات التابعة للحركة».
أما بشأن لقاءات الغنوشي مع رموز النظام السابق، فقد أوضح ديلو أنه «ليس الأول ولا الأخير، وهو عادي في ظل المسار الانتقالي في تونس الذي اخترنا ألا يكون فيه أي إقصاء، وهو مسار إدماجي ومن له مشكلات سينظر فيها القضاء»، على حد تعبيره.