الأسهم السعودية تستقر فوق 7 آلاف نقطة.. مدعومة بـ3 عوامل رئيسية

المؤشر حقق إغلاقًا أسبوعيًا إيجابيًا بنسبة ارتفاع قدرها 4.4 %

السوق المالية السعودية (تداول) تقرر إعادة هيكلة القطاعات المدرجة في السوق المحلية (تصوير: سعد الدوسري)

يجد المتتبع لتداولات سوق الأسهم السعودية، أن تعاملات السوق أخذت منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مسارًا معاكسًا لما كانت عليه في الربع الثالث من هذا العام، حيث سجل مؤشر السوق بدءًا من منتصف العام تراجعات ملحوظة، ازدادت حدتها في الربع الثالث، قبل أن تطرأ عليه 3 عوامل جديدة، قادته إلى تغيير وجهته، وتحقيق أعلى مستوياته على الإطلاق منذ 12 شهرًا.
وترتكز العوامل الثلاثة التي ساعدت سوق الأسهم السعودية على تحقيق أداء إيجابي ملحوظ، في الطرح الناجح للسندات الدولية، وهو العامل الأول الذي دفع مؤشر سوق الأسهم السعودية لعكس مساره سريعًا من مستويات 5500 نقطة، ليتجاوز مستويات الـ6 آلاف نقطة، وسط عطاء إيجابي من أسهم قطاع البنوك.
وعقب أن استمرت سوق الأسهم السعودية في الأداء الإيجابي نتيجة للطرح الناجح للسندات الدولية، جاء إعلان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتوصل لحزمة من الحلول التي تنص على تسوية مستحقات القطاع الخاص المسجلة على خزينة الدولة، وهو عامل ثانٍ قوي ساعد مؤشر السوق على الاقتراب من حاجز 7 آلاف نقطة.
وخلال تعاملات الأسبوع الأخير، أعلنت دول منظمة «أوبك» عن توصلها لاتفاق ينص على خفض الإنتاج، مما ساهم في تحقيق أسعار النفط قفزة سعرية يبلغ مجموعها على مدى يومي الأربعاء والخميس نحو 9 في المائة، الأمر الذي دفع مؤشر سوق الأسهم السعودية لاختراق مستويات 7 آلاف نقطة، محققًا بذلك أعلى إغلاق منذ نحو عام.
وجاء إغلاق مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم الخميس الماضي، أعلى من مستوياته التي كان يقف عندها في بداية العام، بنسبة ارتفاع تبلغ نحو 2.6 في المائة، وسط تفاؤل إيجابي بدأ يسيطر على نفوس المتداولين، الأمر الذي انعكس على تداولات السوق من خلال زيادة حجم تدفق السيولة النقدية.
وفي هذا الشأن، واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية ارتفاعه لسادس أسبوع على التوالي، منهيا التعاملات على مكاسب بنسبة 4.4 في المائة، أي ما يعادل 297 نقطة، ليغلق بذلك عند مستويات 7094 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 6797 نقطة، فيما أنهت جميع قطاعات السوق تعاملات الأسبوع على ارتفاع مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، باستثناء قطاع «الطاقة» المتراجع بنحو 0.6 في المائة.
وتعليقًا على هذه المستجدات، قال الدكتور غانم السليم، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط» أمس: «منذ تداولات أكتوبر الماضي طرأت 3 عوامل رئيسية ساهمت في تغيير مسار سوق الأسهم السعودية من السلبية إلى الإيجابية، وترتكز هذه العوامل في الطرح الناجح للسندات الدولية، وتسوية مستحقات القطاع الخاص المسجلة على خزينة الدولة، وتحسن أسعار النفط عقب توصل دول الأوبك لقرار يقضي بخفض الإنتاج».
وأكد السليم خلال حديثه، أن مؤشر سوق الأسهم السعودية حينما كان يقف عند مستويات 5500 نقطة قبل نحو شهرين، كان يمثل فرصة حقيقية لرؤوس الأموال الاستثمارية، مؤكدًا أن مؤشر السوق من المرشح أن يستقر بين مستويات 6800 و7400 نقطة خلال تعاملات الشهر الجاري. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قررت فيه السوق المالية السعودية (تداول)، إعادة هيكلة القطاعات المدرجة في السوق المحلية، بما ينطبق مع المعيار العالمي للقطاعات (GICS)، وهي الخطوة التي من المتوقع تفعيلها خلال شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، مما يمكن المستثمرين من تحليل وتقييم ومقارنة مؤشرات الأداء الاستثماري في قطاعات السوق السعودية، مع مثيلاتها من القطاعات بالأسواق المالية العالمية.
وقالت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، في بيان صحافي أول من أمس: «يأتي قرار إعادة هيكلة قطاعات السوق بهدف تطبيق المعايير المتبعة عالميًا للقطاعات في الأسواق المالية وتصنيف الشركات المدرجة في هذه القطاعات، لما له من أهمية في تعزيز مستوى الشفافية داخل السوق، وتوفير معلومات أكثر دقة عن أداء القطاعات الفرعية والرئيسية، مما يمكن جميع المستثمرين من تحليل وتقييم ومقارنة مؤشرات الأداء الاستثماري في تلك القطاعات مع مثيلاتها من القطاعات بالأسواق المالية العالمية، وبالتالي يساهم في وضع استراتيجيات استثمارية أكثر فاعلية».
وبحسب «تداول»، يعد المعيار العالمي لتصنيف القطاعات (GICS) نظام تصنيف متعارفا عليه عالميا يتم تطبيقه من آلاف المشاركين في الأسواق ضمن عدة مجموعات ذات العلاقة بالأنشطة الاستثمارية، مثل مديري الأصول، والوسطاء (سواء على المستوى المؤسسي أو مستوى التجزئة)، والمستشارين، والباحثين، وأسواق الأسهم. مبينة أن كلا من شركة «إس آند بي داو جونز» وشركة «مورغان ستانلي» المالية العالمية، قامتا بتطوير المعيار العالمي لتصنيف القطاعات (GICS).