المحكمة الدستورية العليا بمصر تحسم اليوم مصير قانون التظاهر

قيادية نقابية تمثل أمام جهات التحقيق بعد تصريحات حول أوضاع المستشفيات

تترقب الأوساط المصرية، وشباب في السجون، الحكم المقرر أن تصدره المحكمة الدستورية العليا اليوم (السبت) بشأن قانون تنظيم الحق في التظاهر الذي صدر منذ نحو ثلاثة أعوام، وأثار غضبا في البلاد، وأدين بموجبه عشرات النشطاء. الأجواء الإيجابية التي رافقت التوقعات بتأييد بطلان القانون، بددتها استدعاء القيادية النقابية منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء للمثول أمام جهات التحقيق بعد تصريحات لها حول أوضاع المستشفيات في البلاد.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد سمحت لمحامين قبل أكثر من عامين، بإقامة طعن على قانون الحق في التظاهر، لحسم شبهة عدم دستورية المواد 8 و10 و7 و19 من القانون، وأنهت المحكمة الشهر الماضي سماع المرافعات في القضية.
وصدر القانون المثير نهاية عام 2013 خلال تولي عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، فترة حكم انتقالي بعد ثورة 30 يونيو التي أنهت حكم جماعة الإخوان المسلمين. وبعد انقضاء الحكم الانتقالي المؤقت وإجراء الانتخابات الرئاسية في عام 2014 عاد منصور لرئاسة المحكمة الدستورية مجددا، لكنه تقاعد بعد بلوغه السن القانونية العام الماضي. وتحركت الدعوى عمليا بعد تقاعد منصور.
ومنذ إصدار القانون تقول الحكومات المصرية المتعاقبة إن القانون تفرضه الظروف الأمنية في البلاد، التي تواجه تنظيمات إرهابية، وأعمال عنف خلال المظاهرات التي تدعو إليها جماعة «الإخوان المسلمين»، لكن نشطاء يقولون في المقابل إن الدستور كفل حرية التعبير وحظر عقوبة السجن في قضايا التعبير السلمي عن الرأي، كما رفضوا إلزام منظمي التظاهر بالحصول على موافقة أمنية. وتنص المادتان (8 و10) من القانون على استلزام الإخطار قبل القيام بالمظاهرة، وسلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع المظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم، فيما تنص المادتان (7 و19) على تجريم المشاركة في مظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة مرات الحكومة بإعادة النظر في قانون التظاهر، لكن مشروع القانون الذي عكفت عليه الحكومة لم ير النور، فيما تواصلت إجراءات القضية المقرر أن تنتهي فصولها اليوم. وخلال الشهر الماضي أصدر السيسي قرارا بالعفو عن سجناء أدينوا بموجب قانون التظاهر، فيما من المنتظر أن يصدر قرار آخر بالعفو عن آخرين. ويأمل نشطاء في مصر وجماعات حقوقية أن تحكم الدستورية العليا بعدم دستورية مواد بالقانون، ما يسمح بإطلاق سراح عدد من النشطاء لم تشملهم قوائم العفو الرئاسية.
وتشهد الساحة المصرية خلال الفترة الماضية ارتباكا بسبب الإشارات المتضاربة التي ترسلها السلطات، بشأن موقفها من قضايا الحريات. وبينما يتوقع مراقبون ومحامون أن تقضي المحكمة بعدم دستورية المواد المطعون عليها، بما يمثل انفراجة في المشهد السياسي، من المقرر أن تمثل اليوم وكيلة نقابة الأطباء منى مينا أمام جهات التحقيق بسبب تصريحات لها حول أوضاع المستشفيات في البلاد، الأمر الذي بدد الأجواء الإيجابية التي صاحبت توقعات بطلان قانون التظاهر. وكانت مينا التي تحظى بتأييد واسع في أوساط الأطباء والأحزاب اليسارية والليبرالية في مصر، قد تحدثت في وقت سابق عن سوء أوضاع المستشفيات الحكومية والجامعية، خاصة في ظل نقص المستلزمات الطبية بعد قرار حكومي بتحرير سعر صرف العملة المحلية. وأثارت تصريحات مينا غضبا في الأوساط المؤيدة للحكومة وتقدم محامون ببلاغات ضدها، في قضية أعادت للأذهان حكما صدر بحق هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق على خلفية تصريحات مشابهة عن حجم الفساد المستشري في الأجهزة الحكومية.