السعودية: تصحيح السوق العقارية يتصدى لظاهرة المكاتب الوهمية

شطب 55 ألف مكتب خلال عام

العقار السعودي يعيش فترة تصحيح ويقدم فرصًا واعدة للشباب المؤهل («الشرق الأوسط»)
العقار السعودي يعيش فترة تصحيح ويقدم فرصًا واعدة للشباب المؤهل («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: تصحيح السوق العقارية يتصدى لظاهرة المكاتب الوهمية

العقار السعودي يعيش فترة تصحيح ويقدم فرصًا واعدة للشباب المؤهل («الشرق الأوسط»)
العقار السعودي يعيش فترة تصحيح ويقدم فرصًا واعدة للشباب المؤهل («الشرق الأوسط»)

أكدت اللجنة العقارية بغرفة جدة، أن السوق السعودية تتجه نحو الاستقرار، مرجعة انسحاب عدد من المكاتب وإغلاق أخرى إلى عدم التزام هذه المكاتب بالاشتراطات والأنظمة، ومزاولة دخلاء المهنة العمل بشكل عشوائي، محذرة من التعامل مع «كبائن المخططات».
وأوضح خالد الغامدي، رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة أمام اللقاء الدوري الثاني للعقار بمشاركة 200 أكاديمي ومطور عقاري ومستثمر، أنه تم شطب نحو 55 ألف مكتب عقاري من إجمالي 85 ألف مكتب عقاري تمارس النشاط العقاري في مختلف مناطق المملكة مؤخرًا، بحسب الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل على رفع المشكلات والمعوقات التي تعتري القطاع إلى وزارة العمل، ووزارة التجارة والاستثمار، والجهات ذات العلاقة للرقي بالقطاع.
ونوه الغامدي بالحركة التصحيحية التي يشهدها القطاع العقاري من خلال الإبقاء على المزاولين المؤهلين والنظاميين، مشيرًا إلى أن مزاولي المهنة بشكل غير نظامي أو أولئك الذين لم يستطيعوا مواكبة متطلبات واشتراطات العمل العقاري بشكله الحديث وأنظمته المتجددة، وقال: «اللقاءات القطاعية التي تقوم بها الغرفة للجانها وللمهتمين بمتابعة المستجدات والتواصل مع المسؤولين والتجار، تسهم في تحقيق أهدافها أكثر بوجود الأكاديميين».
وأضاف الغامدي، أن مبادرة جامعة جدة في إضافة أقسام أكاديمية تتعلق بالسوق العقارية من شأنها دفع القطاع نحو تحقيق أهدافه وانسجامها مع «الرؤية السعودية 2030» من خلال تخريج جيل سعودي من الشباب المؤهل، إضافة إلى دورها بعيد المدى في تنظيم السوق العقارية، إضافة إلى الأدوار التصحيحية التي تضطلع بها الجهات المسؤولة في إصدار قرارات تنظم السوق، مطالبا بدعم المكاتب النظامية وتزويدهم بالعمالة المؤهلة.
من جهته، أشار فهد السلمي، عضو مجلس إدارة غرفة جدة، إلى ضرورة تنظيم عمل الوافدين في المكاتب والشركات العقارية، ومحاربة ظاهرة التحايل والتدليس في العرض والطلب في السوق العقارية، منوها بدور الغرفة ممثلة في اللجنة العقارية في متابعة الوضع العقاري وما يمر به من متغيرات، ورصد كل المعوقات التي تواجه العاملين في القطاع من مطورين ومسوقين ومستثمرين، لافتًا إلى أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجالات العقارية والرقي بجانب تأهيل الشباب السعودي بالجامعات وتكوين الثقافة العقارية لديه ليسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية تلبية لتطلعات «رؤية المملكة 2030».
من جانبه، أكد الدكتور أشرف باداود، عضو هيئة التدريس بجامعة جدة، بأن نظام «سداد» يمكّن من إيجاد بيئة صحية وواضحة للأطراف كافة، والذي سيتم ربطه بالأقساط الخاصة بالقرض، مع توسيع نطاق عمل «السمسار» ليشمل مختلف الأحياء بدلاً من اقتصاره على حي واحد، مطالبا بتوفير خريجين جامعيين تتوفر لديهم عناصر الدراية والخبرة بالسوق العقارية.



السويد تخفِّض ضرائب الوقود وتزيد دعم الكهرباء لتخفيف أعباء الطاقة

علم سويدي مُعلَّق خارج متجر بأحد شوارع المدينة القديمة في ستوكهولم (رويترز)
علم سويدي مُعلَّق خارج متجر بأحد شوارع المدينة القديمة في ستوكهولم (رويترز)
TT

السويد تخفِّض ضرائب الوقود وتزيد دعم الكهرباء لتخفيف أعباء الطاقة

علم سويدي مُعلَّق خارج متجر بأحد شوارع المدينة القديمة في ستوكهولم (رويترز)
علم سويدي مُعلَّق خارج متجر بأحد شوارع المدينة القديمة في ستوكهولم (رويترز)

أعلنت الحكومة السويدية، يوم الاثنين، عن حزمة إجراءات جديدة ضمن موازنتها المصغَّرة للربيع، تتضمن خفض ضرائب الوقود وزيادة دعم الكهرباء، في مسعى لتخفيف الضغوط المتزايدة على الأسر نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة على خلفية الحرب في إيران.

ويُقدَّر إجمالي الإنفاق الإضافي بنحو 7.7 مليار كرونة (825 مليون دولار)، وذلك قبل أشهر من الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر (أيلول)، ليُضاف إلى حزمة مالية كبيرة بقيمة 80 مليار كرونة كانت قد أُقِرَّت في موازنة عام 2026 خلال سبتمبر الماضي، وفق «رويترز».

وقالت وزيرة المالية، إليزابيث سفانتسون، إن «السويد تسير في الاتجاه الصحيح. فعلى الرغم من الحرب وحالة عدم الاستقرار في الخارج، لا يزال الاقتصاد السويدي متماسكاً، ونواصل العمل على تعزيز مناعته».

وجاءت هذه الخطوة في ظل ارتفاع حاد في أسعار النفط عقب الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وما تبعها من ردود صاروخية وإغلاق مضيق هرمز، مما زاد من المخاوف بشأن تداعيات صراع طويل الأمد على التضخم والنمو وتكاليف الاقتراض.

ورغم أن الاقتصاد السويدي لم يتأثر بشكل كبير حتى الآن، فإن التقديرات تشير إلى أن استمرار التوترات قد يدفع التضخم إلى الارتفاع ويضغط على وتيرة النمو، إلى جانب زيادة أسعار الفائدة.

وبحسب تفاصيل الموازنة، ستبلغ تكلفة الزيادة المؤقتة في دعم الكهرباء للأسر نحو 2.4 مليار كرونة، بينما يُقدّر أثر خفض ضرائب الوقود بنحو 1.6 مليار كرونة.

كما تشمل الحزمة تدابير إضافية، من بينها تعزيز التمويل لبرنامج الفضاء السويدي، ودعم قطاع الرعاية الصحية، وتحفيز خلق فرص العمل.

رهانات انتخابية

وكانت الحكومة قد تعهَّدت في موازنة سبتمبر بحزمة من التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والدفاع، في محاولة لدعم النمو الاقتصادي واستقطاب الناخبين المتأثرين بارتفاع تكاليف المعيشة.

ويأتي ذلك في ظل مشهد سياسي متقارب قبل الانتخابات، حيث يتمتع اليسار بتقدُّم طفيف على اليمين، مع توقعات بصعوبة تشكيل حكومة أغلبية لأي من الطرفين.

وفي حال فوز اليمين، قد ينضم حزب «ديمقراطيو السويد» الشعبوي المناهض للهجرة إلى الحكومة للمرة الأولى.

وعلى خلاف العديد من دول أوروبا، تتمتع المالية العامة في السويد بمتانة ملحوظة، إذ من المتوقع أن يبلغ الدين العام ذروته عند نحو 38 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، مقارنة بمتوسط يقارب 88 في المائة حالياً في الاتحاد الأوروبي، وفق بيانات «يوروستات».


عوائد سندات اليورو ترتفع مع تعثر المحادثات الأميركية الإيرانية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو ترتفع مع تعثر المحادثات الأميركية الإيرانية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، يوم الاثنين، عقب تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ما عزَّز المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تغذية الضغوط التضخمية، وبالتالي دعم التوقعات باتجاه البنك المركزي الأوروبي نحو تشديد السياسة النقدية.

وجاءت هذه التحركات بعد أن تجاوزت أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل، في ظل استعداد البحرية الأميركية لفرض حصار على مضيق هرمز، وهي خطوة من شأنها تقليص صادرات النفط الإيرانية، وذلك إثر فشل المفاوضات المكثفة التي استمرت طوال عطلة نهاية الأسبوع بين واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، وفق «رويترز».

وعلى صعيد الأسواق، ارتفع العائد على السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليبلغ 3.07 في المائة، بعد أن كان قد سجل 3.13 في المائة في أواخر مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2011. كما صعدت عوائد السندات لأجل عامين - الأكثر حساسية لتوقعات التضخم وأسعار الفائدة - بنحو 4 نقاط أساس لتصل إلى 2.629 في المائة.

وأظهرت تسعيرات الأسواق المالية تحوّلاً ملحوظاً في توقعات المستثمرين، إذ ارتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي في أبريل (نيسان) إلى نحو 50 في المائة، مقارنةً بنحو 25 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي. كما باتت التوقعات تشير إلى بلوغ سعر فائدة تسهيلات الإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي مستوى 2.69 في المائة بحلول نهاية العام، ارتفاعاً من 2 في المائة حالياً، مقابل تقديرات سابقة كانت ترجّح وصوله إلى 2.6 في المائة.


«حصار هرمز» يهوي بصادرات العراق النفطية بنسبة 81.3 % خلال مارس

حقل الزبير النفطي في البصرة (رويترز)
حقل الزبير النفطي في البصرة (رويترز)
TT

«حصار هرمز» يهوي بصادرات العراق النفطية بنسبة 81.3 % خلال مارس

حقل الزبير النفطي في البصرة (رويترز)
حقل الزبير النفطي في البصرة (رويترز)

أعلنت وزارة النفط العراقية عن تراجع حاد وغير مسبوق في حجم الصادرات النفطية خلال شهر مارس (آذار) الماضي، حيث هبط إجمالي الكميات المصدّرة بنسبة 81.3 في المائة مقارنة بالمعدلات الطبيعية، لتستقر عند 18.6 مليون برميل فقط طوال الشهر.

وكشفت الأرقام الرسمية، استناداً إلى الإحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط (سومو)، عن حجم الأزمة التي يعاني منها القطاع النفطي العراقي نتيجة التوترات الجيوسياسية والحصار المفروض على الممرات المائية:

  • معدل التصدير اليومي: انخفض إلى قرابة 600160 برميل نفط يومياً، وهو تراجع حاد عن المعدلات السابقة التي كانت تتجاوز 3.3 مليون برميل.
  • إجمالي الإيرادات: حقق العراق إيرادات بلغت 1.957 مليار دولار فقط، وهو رقم يعكس خسائر فادحة في الموازنة العامة للدولة.

توزيع الصادرات

أظهرت البيانات أن معظم الصادرات النفطية باتت تعتمد بشكل أساسي على الخط الشمالي، في ظل الشلل شبه التام الذي أصاب حقول الجنوب وموانئ البصرة:

  • حقول الوسط والجنوب: صدرت 14.5 مليون برميل فقط خلال الشهر بأكمله.
  • نفط كركوك وإقليم كردستان: بلغت كميات التصدير عبر ميناء جيهان التركي نحو 4 ملايين برميل (موزعة بين نفط الإقليم ونفط كركوك).

ويأتي هذا الهبوط الحاد في الصادرات نتيجة مباشرة للأعمال العسكرية والحصار البحري الذي أعقب فشل محادثات السلام، مما أدى إلى عجز العراق عن إيصال نفطه من الموانئ الجنوبية إلى الأسواق العالمية، تاركاً الاقتصاد العراقي أمام تحديات مالية جسيمة نتيجة فقدان أكثر من ثلثي إيراداته المعتادة.