السعودية: تصحيح السوق العقارية يتصدى لظاهرة المكاتب الوهمية

شطب 55 ألف مكتب خلال عام

العقار السعودي يعيش فترة تصحيح ويقدم فرصًا واعدة للشباب المؤهل («الشرق الأوسط»)
العقار السعودي يعيش فترة تصحيح ويقدم فرصًا واعدة للشباب المؤهل («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: تصحيح السوق العقارية يتصدى لظاهرة المكاتب الوهمية

العقار السعودي يعيش فترة تصحيح ويقدم فرصًا واعدة للشباب المؤهل («الشرق الأوسط»)
العقار السعودي يعيش فترة تصحيح ويقدم فرصًا واعدة للشباب المؤهل («الشرق الأوسط»)

أكدت اللجنة العقارية بغرفة جدة، أن السوق السعودية تتجه نحو الاستقرار، مرجعة انسحاب عدد من المكاتب وإغلاق أخرى إلى عدم التزام هذه المكاتب بالاشتراطات والأنظمة، ومزاولة دخلاء المهنة العمل بشكل عشوائي، محذرة من التعامل مع «كبائن المخططات».
وأوضح خالد الغامدي، رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة أمام اللقاء الدوري الثاني للعقار بمشاركة 200 أكاديمي ومطور عقاري ومستثمر، أنه تم شطب نحو 55 ألف مكتب عقاري من إجمالي 85 ألف مكتب عقاري تمارس النشاط العقاري في مختلف مناطق المملكة مؤخرًا، بحسب الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل على رفع المشكلات والمعوقات التي تعتري القطاع إلى وزارة العمل، ووزارة التجارة والاستثمار، والجهات ذات العلاقة للرقي بالقطاع.
ونوه الغامدي بالحركة التصحيحية التي يشهدها القطاع العقاري من خلال الإبقاء على المزاولين المؤهلين والنظاميين، مشيرًا إلى أن مزاولي المهنة بشكل غير نظامي أو أولئك الذين لم يستطيعوا مواكبة متطلبات واشتراطات العمل العقاري بشكله الحديث وأنظمته المتجددة، وقال: «اللقاءات القطاعية التي تقوم بها الغرفة للجانها وللمهتمين بمتابعة المستجدات والتواصل مع المسؤولين والتجار، تسهم في تحقيق أهدافها أكثر بوجود الأكاديميين».
وأضاف الغامدي، أن مبادرة جامعة جدة في إضافة أقسام أكاديمية تتعلق بالسوق العقارية من شأنها دفع القطاع نحو تحقيق أهدافه وانسجامها مع «الرؤية السعودية 2030» من خلال تخريج جيل سعودي من الشباب المؤهل، إضافة إلى دورها بعيد المدى في تنظيم السوق العقارية، إضافة إلى الأدوار التصحيحية التي تضطلع بها الجهات المسؤولة في إصدار قرارات تنظم السوق، مطالبا بدعم المكاتب النظامية وتزويدهم بالعمالة المؤهلة.
من جهته، أشار فهد السلمي، عضو مجلس إدارة غرفة جدة، إلى ضرورة تنظيم عمل الوافدين في المكاتب والشركات العقارية، ومحاربة ظاهرة التحايل والتدليس في العرض والطلب في السوق العقارية، منوها بدور الغرفة ممثلة في اللجنة العقارية في متابعة الوضع العقاري وما يمر به من متغيرات، ورصد كل المعوقات التي تواجه العاملين في القطاع من مطورين ومسوقين ومستثمرين، لافتًا إلى أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجالات العقارية والرقي بجانب تأهيل الشباب السعودي بالجامعات وتكوين الثقافة العقارية لديه ليسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية تلبية لتطلعات «رؤية المملكة 2030».
من جانبه، أكد الدكتور أشرف باداود، عضو هيئة التدريس بجامعة جدة، بأن نظام «سداد» يمكّن من إيجاد بيئة صحية وواضحة للأطراف كافة، والذي سيتم ربطه بالأقساط الخاصة بالقرض، مع توسيع نطاق عمل «السمسار» ليشمل مختلف الأحياء بدلاً من اقتصاره على حي واحد، مطالبا بتوفير خريجين جامعيين تتوفر لديهم عناصر الدراية والخبرة بالسوق العقارية.



المركزي الأوروبي يرهن تدخلاته بمخاطر «استدامة التضخم» لا بارتفاع أسعار الطاقة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

المركزي الأوروبي يرهن تدخلاته بمخاطر «استدامة التضخم» لا بارتفاع أسعار الطاقة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أكد نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، أن البنك لا يستطيع منع ارتفاع التضخم الناجم عن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، ولكنه ملزم بالتحرك إذا ظهرت مخاطر استمرار تسارع نمو الأسعار.

وقال دي غيندوس لصحيفة «إل موندو» الإسبانية يوم الاثنين: «لا يمكن للسياسة النقدية منع الحرب من إحداث تأثير أولي على كل من التضخم والنمو، ولكن بإمكان البنك المركزي الأوروبي مراقبة الوضع والتأهب لأي تأثيرات محتملة من الجولة الثانية (مرحلة انتشار التضخم من صدمة محددة إلى الاقتصاد الأوسع)».

وأوضح أن على الشركات والنقابات التعامل مع هذه الصدمة التضخمية المؤقتة، وإلا ستكون هناك آثار جانبية تستدعي تدخل البنك المركزي لاحتوائها.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي؛ مشيراً إلى استعداده لتشديد السياسة النقدية إذا انتقلت الضغوط المرتفعة للأسعار إلى الاقتصاد كله، مما يؤثر على أسعار السلع والخدمات الأخرى من خلال ما يُعرف بتأثيرات الجولة الثانية.

وأشار دي غيندوس إلى أن البنك سيراقب التضخم الأساسي وتوقعات الأسعار، بالإضافة إلى بنود محددة، مثل أسعار الأسمدة والمواد الغذائية، مؤكداً أن ارتفاع تكاليف الطاقة من غير المرجح أن يؤدي إلى ركود في منطقة اليورو؛ حيث تتوقع جميع السيناريوهات استمرار النمو الإيجابي.

وأضاف أن البنك الذي كان من بين أوائل البنوك المركزية التي رفعت أسعار الفائدة خلال موجة التضخم في 2021- 2022، نجح في كبح جماح نمو الأسعار قبل نظرائه الرئيسيين، وحافظ على التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة خلال العام الماضي، رغم أن أحدث التوقعات تشير إلى ارتفاعه إلى 2.6 في المائة في السيناريو الأكثر تفاؤلاً مع ميل المخاطر نحو قراءات أعلى.

«غولدمان ساكس» تتوقع رفع الفائدة في أبريل ويونيو

في سياق متصل، توقعت «غولدمان ساكس» يوم الاثنين أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتين بمقدار 25 نقطة أساس في أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) ، لينضم بذلك إلى توقعات نظرائه في «جي بي مورغان» و«باركليز»، في ظل إشارات صانعي السياسات إلى مخاطر التضخم الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وكانت شركة الوساطة قد توقعت سابقاً أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير طوال هذا العام. وفي اجتماع السياسة النقدية الذي عُقد في مارس (آذار)، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تعديل، ولكنه أكد أنه يراقب من كثب مخاطر النمو والتضخم المرتبطة بارتفاع أسعار النفط، وأنه مستعد للتحرك إذا استدعت الضرورة ذلك.


الصين تُحِدُّ من ارتفاع أسعار الوقود للتخفيف من آثار ارتفاع النفط

موظف يحمل أوراقاً نقدية من اليوان الصيني بجوار غطاء مفتوح لخزان وقود سيارة في محطة وقود في بكين (رويترز)
موظف يحمل أوراقاً نقدية من اليوان الصيني بجوار غطاء مفتوح لخزان وقود سيارة في محطة وقود في بكين (رويترز)
TT

الصين تُحِدُّ من ارتفاع أسعار الوقود للتخفيف من آثار ارتفاع النفط

موظف يحمل أوراقاً نقدية من اليوان الصيني بجوار غطاء مفتوح لخزان وقود سيارة في محطة وقود في بكين (رويترز)
موظف يحمل أوراقاً نقدية من اليوان الصيني بجوار غطاء مفتوح لخزان وقود سيارة في محطة وقود في بكين (رويترز)

تدخلت الصين يوم الاثنين للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الوقود، حيث رفعت الحد الأقصى للأسعار المحددة لبنزين وديزل التجزئة، لكنها حدَّت من الزيادة إلى نحو نصف ما يُطبق عادةً بموجب آلية التسعير الحكومية.

ومع ذلك، لا تزال التعديلات الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط المرتبط بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران هي الأكبر على الإطلاق، حيث رفعت حدود الأسعار إلى مستويات قريبة من تلك التي شُوهدت في عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي، يوم الاثنين إنها سترفع الحد الأقصى لأسعار التجزئة للبنزين والديزل بمقدار 1160 يواناً (167.93 دولار) للطن المتري و1115 يواناً للطن المتري على التوالي، بدءاً من منتصف ليل الاثنين.

تُراجع لجنة التنمية والإصلاح الوطنية أسعار البنزين والديزل بالتجزئة كل عشرة أيام عمل، وتُجري تعديلات تعكس تغيرات أسعار النفط الخام العالمية، مع مراعاة متوسط ​​تكاليف المعالجة والضرائب ونفقات التوزيع وهوامش الربح المناسبة.

وبموجب آلية التسعير الحالية، كان من المقرر أن ترتفع أسعار البنزين والديزل بمقدار 2205 يوان للطن المتري و2120 يوان للطن المتري على التوالي، وفقاً للجنة.

وأضافت اللجنة في بيان لها: «لتخفيف الأثر، وتخفيف العبء على المستهلكين، ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، فرضت السلطات ضوابط مؤقتة ضمن إطار التسعير الحالي».


«سيمنز» الألمانية: الحرب تفرمل رغبة العملاء في الاستثمار بمشاريع جديدة

شعار شركة «سيمنز» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
شعار شركة «سيمنز» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

«سيمنز» الألمانية: الحرب تفرمل رغبة العملاء في الاستثمار بمشاريع جديدة

شعار شركة «سيمنز» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
شعار شركة «سيمنز» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

قالت شركة «سيمنز» الألمانية يوم الاثنين إن الحرب الإيرانية أدَّت إلى إحجام العملاء عن الاستثمار في مشروعات جديدة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة.

وقد تسبب النزاع في توقف شبه كامل لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، إضافةً إلى أضرار بمنشآت الطاقة الرئيسية في الخليج، مما أدَّى إلى ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 56 في المائة منذ بداية النزاع، وفق «رويترز».

وقال الرئيس التنفيذي رولاند بوش للصحافيين: «النمو يتباطأ بسبب ارتفاع الأسعار، ويُحجم العملاء عن استثماراتهم. على سبيل المثال، عملاء النفط والغاز الذين كانوا يخططون لإنشاء مصانع جديدة أوقفوا مشاريعهم، مما يعني تباطؤ الاستثمارات».

وجاء حديث بوش على هامش قمة سيمنز التقنية السنوية في بكين، حيث أعلنت الشركة عن توسيع شراكتها مع عملاق التكنولوجيا الصيني «علي بابا» في مجال الذكاء الاصطناعي الصناعي، لتشمل 26 خدمة جديدة لعملاء «علي بابا كلاود»، تشمل البنية التحتية الصناعية، الأتمتة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأشار بوش إلى تردد بعض الشركاء الصينيين في مشاركة بيانات المصانع الواقعية اللازمة لتدريب وتحسين نماذج الذكاء الاصطناعي بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، مضيفاً: «معظم نماذجنا الأساسية حتى الآن مُدربة على بيانات متاحة للعموم ولم تُعرَض عليها بيانات صناعية بعد، وهذه خطوة كبيرة لتحسين النماذج».

كما أشار إلى أن مطوري «سيمنز» يفضلون استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة المصدر على نظيراتها الأميركية مغلقة المصدر في بعض المهام، لما توفره من تكلفة أقل وإمكانية تخصيص أعلى. وقد اكتسبت هذه النماذج، بقيادة شركتي «كوين» و«ديب سيك»، رواجاً كبيراً في الولايات المتحدة، حيث يستخدمها نحو 80 في المائة من الشركات الناشئة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي، رغم تحذيرات بعض مراكز الأبحاث الغربية بشأن المخاطر الأمنية والتحيز السياسي المحتمل لهذه النماذج.