«كفالة» يسعى لتحقيق «رؤية 2030» بزيادة مساهمة البنوك «الصغيرة والمتوسطة»

كشف برنامج «كفالة» عن خطته التوسعية، التي تشمل البحث عن مصادر تمويلية جديدة بجانب البنوك السعودية، لرفع نسبة إسهام قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، من 20 في المائة إلى 35 في المائة، حيث يصدر 4 آلاف كفالة سنويًا، الأمر الذي أسهم في زيادة نمو القطاع بنسبة 21 في المائة، فيما بلغت نسبة التعثّر 1 في المائة، هي الأقلّ عالميًا.
وقال المهندس أسامة المبارك المدير العام لبرنامج كفالة لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر صحافي مشترك بين البنوك السعودية وبرنامج كفالة لإطلاق حملة «المستقبل لنا.. لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، إن «قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، حقق حتى الربع الثالث من العام 2016، نسبة نمو بلغت 21 في المائة، فيما يختص بإقراض هذه المنشآت، وسنعمل على التوسع في إيجاد مؤسسات تمويلية أخرى إلى جانب البنوك، للإسهام في تحقيق رؤية السعودية 2030 برفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20 في المائة إلى 35 في المائة».
وذكر المبارك في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر، أن إطلاق هذه الحملة يأتي تماشيا مع التوجهات السعودية لتحقيق رؤية 2030 لإيجاد علاقة مستدامة بين أصحاب المنشآت والبرنامج من أجل تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي وزيادة تفعيل التمويل غير المباشر، حيث يوظف القطاع أكثر من 80 في المائة من القوى العاملة.
وأضاف أن برنامج كفالة الذي تضطلع به الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يعمل على تنفيذ عدد من المبادرات بهدف زيادة عدد المنشآت المستفيدة من البرنامج والوصول إلى المناطق الواعدة ودعم المناطق الصناعية فيها، بما يقلل من نسبة الهجرة نحو المدن الكبرى ويفتح أسواقًا وصناعات وخدمات لمختلف المدن والمناطق الواعدة.
ولفت إلى عدم وجود مانع من دراسة تمكين شركات التمويل من الاستفادة من كفالة البرنامج لمشاريع أصحاب الأعمال المتوسطة والصغيرة، مشيرًا إلى دخول شركات التمويل التأجيري ضمن الجهات الممولة لمشاريع المنشآت المتوسطة والصغيرة إضافة إلى 11 مصرفا معتمدا لبرنامج كفالة.
وتوقع المبارك أن تسهم هذه الشركات، في زيادة التنافسية بين جهات التمويل في تقديم عروض يختار صاحب المشروع الأنسب منها، في ظل وجود مبادرات تعمل كفالة على إطلاقها لخدمة المناطق الواعدة في السعودية، إضافة إلى تعزيز انتشار المشاريع في الأنشطة التي يمولها المشروع الخاص برواد الأعمال، سواء في الصناعة باختلاف أنواعها، والنشاط التجاري، والتعليم، والنفط والغاز والثروة المعدنية، والإنشاءات والمقاولات، والنقل، والنشاط الخدمي، ومجال المنشآت الطبية. وتطرق إلى أن السعودية، اتخذت خطوات عملية لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تجاوز التحديات والصعوبات التي يواجهونها من خلال إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي ستعمل على مراجعة الأنظمة واللوائح، وإزالة العوائق، وتسهيل حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل، ومساعدة الشباب والمبدعين في تسويق أفكارهم ومنتجاتهم.
وأكد أن إطلاق الحملة يأتي لزيادة الوعي بعمل البرنامج في تقديم كفالة التمويل اللازم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التجارية، والتي تنبع من الإيمان بقدرة هذه المنشآت على تقديم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني والتنويع في مصادر الدخل وتذليل مشكلة البطالة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة.
وأكد أن برنامج كفالة نجح في توفير منصة تمويلية لهذه المنشآت لتحفيزها على توسيع قاعدة أعمالها وتوفير فرص العمل للشباب السعودي، منوها بأن أحد أهم عوامل نجاح هذا القطاع وجود دراسات الجدوى الاقتصادية، مع ضرورة أن توجد أعمال واضحة وخطة قائمة على إستراتيجية.
وأوضح المبارك، أن برنامج كفالة، منذ تأسيسه عام 2006 وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2016، اعتمد عدد 17368 كفالة استفادت منها 8451 منشأة صغيرة ومتوسطة، بقيمة كفالات إجمالية بلغت 8.4 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، مقابل اعتماد للتمويل بلغت قيمته الإجمالية 16.9 مليار ريال (4.5 مليار دولار).
إلى ذلك، أكد طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، أن القطاع مستمر في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يكفل تعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، تماشيا مع «الرؤية 2030» وتوفير الدعم اللازم لنمو هذه المنشآت وازدهارها، ورفع مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي من 20 في المائة إلى 35 في المائة.
وقال حافظ: «قدمت البنوك أنواعًا مختلفة من التمويل لعدد كبير جدا من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، إما بتغطية أو بضمان وبحد أقصى 80 في المائة للتمويل الممنوح من قبل البنوك بضمان برنامج كفالة، أو من خلال منحها لتمويل مباشر خارج إطار برنامج كفالة»، مشيرا إلى أن البنوك خصصت أقسامًا لخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزودتها بالكوادر الوطنية المؤهلة التأهيل الفني والإداري لتلبية الاحتياجات التمويلية وغير التمويلية لهذا القطاع.

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.

«كفالة» يسعى لتحقيق «رؤية 2030» بزيادة مساهمة البنوك «الصغيرة والمتوسطة»

المبارك أكد أن إقراض القطاع قفز بنسبة 21 % ونسبة التعثر الأدنى عالميًا