«الفوسفات المغربي» يسعى لقرض محلي بـ500 مليون دولار

بهدف تمويل برامج استثمارية ضمن مخططه التنموي البالغ 20 مليار دولار

حصل المجمع الشريف للفوسفات المغربي أمس، على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل على المذكرة الأولية المتعلقة بإصدار إقراض بقيمة 5 مليارات درهم (500 مليون دولار)، بهدف تمويل برامج استثمارية ضمن مخططه التنموي 2008 - 2025 الذي تقدر تكلفته الاستثمارية بنحو 200 مليار درهم (20 مليار دولار).
وتشير المذكرة إلى أن القرض سيتم في شكل «سندات ثانوية دائمة»، مع التحديد المسبق لتاريخ إعادة شرائها، والتنصيص على الزيادة في منحة المجازفة عند حلول مواعيد إعادة الشراء. وتضيف المذكرة أن الجمعية العمومية رخصت للمجلس الإداري للقيام بهذه العملية، إما دفعة واحدة وإما على دفعات، وأن هذا الترخيص يسري لمدة سنة.
ويعتبر المجمع الشريف للفوسفات أكبر مجموعة صناعية معدنية في المغرب برأسمال يناهز 8.3 مليار درهم (830 مليون دولار). ويتخذ منذ سنة 2008 الشكل القانوني لشركة المساهمة، ويتوزع رأسماله بين الحكومة المغربية بنسبة 95 في المائة ومجموعة البنك الشعبي المركزي بنسبة 5 في المائة. وتضم محفظة مساهمات المجمع الشريف للفوسفات 37 فرعا، بينها 12 شركة صناعية و9 شركات دولية، بالإضافة إلى مجموعة من الشركات الخدماتية.
ودخل المجمع الشريف للفوسفات منذ تحويله إلى شركة مساهمة في 2008 في استثمارات ضخمة تستهدف تحويله إلى مجموعة صناعية وازنة عالميا في مجال صناعة المخصبات ومشتقات الفوسفات، وتثمين موقع المغرب كأكبر مخزون للفوسفات في العالم بنحو 75 في المائة من الاحتياطي العالمي للفوسفات.
وفي هذا السياق، قام المجمع الشريف للفوسفات بأربع عمليات إقراض مستندي في السنوات الأخيرة، ضمنها إصدار في السوق المالية المغربية بقيمة ملياري درهم (200 مليون دولار) في 2011، الذي سيحين أجل تسديده في 2018، وثلاثة إصدارات بالدولار في الأسواق المالية الدولية خلال سنتي 2014 و2015 بقيمة 2850 مليون دولار، لآجال تتراوح بين 10 سنوات و30 سنة.
وحصل المجمع الشريف للفوسفات على تصنيف ائتماني «BBB-» من وكالتي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش»، وذلك على أساس أهمية احتياطي المغرب الهائل من الفوسفات، الذي يضمن له قرونا من الإنتاج، بالإضافة إلى النمو المتواصل المرتقب على المدى البعيد للطلب العالمي على المخصبات الزراعية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي. كما أشارت وكالات التصنيف إلى قدرة المجمع على الوفاء بالتزاماته المالية، غير أنها أبدت تحفظا حول إمكانية تأثير هذه القدرة جراء تقلبات الأسواق.
ويمتلك المغرب، حسب تقديرات الهيئة الأميركية للدراسات الجيولوجية في تقريرها لسنة 2016، احتياطيا ضخما من الفوسفات يصل إلى 50 مليار طن، ويمثل حصة الأسد من الاحتياطي العالمي للفوسفات الذي يقدر بنحو 69 مليار طن.
ويقدر حجم الإنتاج العالمي من الفوسفات بنحو 197 مليون طن في السنة. وتتصدر الصين الدول المنتجة بنحو 80 مليون طن، يليها المغرب بـ27 مليون طن، فأميركا 26 مليون طن، ثم روسيا 10 ملايين طن، والأردن 8 ملايين طن. غير أن الجزء الأكبر من الإنتاج يتم تصنيعه محليا، ولا يتم تداول سوى نحو 29 مليون طن من الفوسفات الخام في التجارة الدولية.
ويتصدر المغرب البلدان المصدرة للفوسفات بحصة 30 في المائة من المبادلات الدولية، ويليه الأردن بحصة 16 في المائة، ثم مصر بحصة 12 في المائة، فدولة بيرو بحصة 11 في المائة ثم روسيا بحصة 8 في المائة.
أما في سوق المشتقات الفوسفاتية، فيصل حجم التجارة الدولية للحامض الفسفوري 4 ملايين طن سنويا، حصة المغرب منها 50 في المائة، متبوعا بأميركا بحصة 10 في المائة، ثم تونس 9 في المائة، فالصين 8 في المائة، والأردن 6 في المائة.
وبخصوص المخصبات الزراعية فبلغ إنتاجها عالميا 30 مليون طن، وبلغت صادراتها 12.8 مليون طن. وتصدرت الصين الدول المصدرة للمخصبات الفوسفاتية بحصة 29 في المائة تليها أميركا بحصة 16 في المائة، ثم المغرب بحصة 16 في المائة، فروسيا بحصة 11 في المائة، والسعودية بحصة 9 في المائة.