التل وخان الشيح تخضعان لشروط النظام السوري بإخراج مقاتلي المعارضة من محيط دمشق

المسلحون آثروا المغادرة لـ«وقف القتل والحد من معاناة المدنيين»

حذت مدينة التل، وكذلك بلدة ومخيم خان الشيح الواقعان في محافظة ريف دمشق، المحيطة بالعاصمة السورية، حذو مدينتي داريا ومعضمية الشام وبلدات أخرى؛ إذ خضعا لشروط النظام القاضية بإخراج مسلحي المعارضة منهما. فلقد وافق مسلحو المعارضة السورية على مغادرة التل، الواقعة إلى الغرب من دمشق إثر ضغوط كبيرة مارستها قوات نظام بشار الأسد، التي هددت باقتحام المدنية بالقوة. وانسحب هذا الاتفاق على بلدة ومخيم خان الشيح المحاصرين، أيضًا قرب العاصمة، وبوشر بإخراج المقاتلين منهما.
«شبكة شام» الإخبارية المعارضة، أفادت أمس بأنه «بنتيجة الاجتماع الذي عقد بين الثوار والمدنيين بعد صلاة الجمعة داخل مدينة التل، تم التوصل إلى اتفاق أبدى الثوار فيه استعدادهم للتصدي لقوات الأسد وحلفائه.
لكن هذا الاتفاق أتبعه اتفاق آخر عقد مع النظام، وتضمّنت بنوده عشر نقاط، أهمها: خروج الثوار رافضي الاتفاق بسلاحهم الفردي إلى أي منطقة يختارونها. وتسليم السلاح الباقي بالكامل. وتسوية أوضاع المطلوبين رجالاً ونساءً. وإعطاء المتخلفين عن الخدمة في قوات الأسد مدة ستة أشهر لتسوية أوضاعهم، فإما يلتحقون بالخدمة أو لهم أحقية السفر إلى خارج البلد. أما بالنسبة للمنشقّين الذين أعلنوا انشقاقهم عبر الإعلام فهؤلاء أوضاعهم غير قابلة للتسوية».
وقالت الشبكة أيضًا، إن البنود الخمسة الأخرى، من الممكن أن يجري تعديل بعضها، وهي: فتح طريق التل بالكامل وإلغاء المنفوش (مصطلح يستعمله الشبيحة لإدخال إدخال المواد الغذائية مقابل إتاوات لهم).
وفتح الطريق إلى بلدة منين المجاورة للتل أمام المدنين. والتعهد بعدم دخول قوات الأسد أو الأمن أو الشبيحة إلى داخل المدينة، إلا إذا كان هناك بلاغ بوجود سلاح بمكان محدد، ولا يدخلون إلا بمرافقة اللجنة المشكلة من 200 شخص لحماية البلد، تحصل على سلاحها من النظام». وتابعت مشيرة إلى «إمكانية التعديل في طريقة اختيار اللجنة إما بالتواصل أو بالانتخاب». وذكرت أنه جرى تحديد البدء بتنفيذ بنود الاتفاق خلال ستة أيام اعتبارًا من يوم أمس (السبت).
إسماعيل الداراني، عضو مجلس الثورة في ريف دمشق، برر «رضوخ الثوار إلى اتفاق الخروج من خان الشيح ومدينة التل، جاء بعد انعدام الخيارات الأخرى أمامهم». وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن المسلحين «قبلوا بشرط الخروج لسبب واحد، هو تجنيب المدنيين المحاصرين هول البراميل المتفجرة». وتابع أن «النظام نجح في استفراد المدن والبلدات الكبرى، فبعد نجاحه في تجربة داريا، انتقل إلى معضمية الشام وبعدها الهامة وقدسيّا، والآن جاء دور خان الشيح والتل». وكشف الداراني عن أن الأمر «انتهى في خان الشيح، والاتفاق وضع موضع التنفيذ، وبدأت الحافلات تدخل لإخراج المسلحين، أما في مدينة التل فحسم الاتفاق، لكن التنفيذ يفترض أن يبدأ خلال أسبوع».
من جهة ثانية، وصف الناشط في الغوطة الغربية ضياء الحسيني لـ«الشرق الأوسط» ما حصل في مدينة التل وبلدة ومخيم خان الشيح بـ«اتفاق الضرورة». وقال: إن «قبول الثوار بهكذا اتفاق لا يعني الاستسلام، إنما هدفه وقف القتل والحد من معاناة المدنيين». وأوضح الحسيني أن المقاتلين «سيتوجهون إلى إدلب التي باتت مكتظة، وبدأت مساحتها تضيق بالنازحين من كل مكان»، مذكرًا بأن إدلب «لم تعد ملاذا آمنًا للمُبعدين من مناطق أخرى؛ إذ إنها تتعرّض للقصف الشديد يوميًا».
وكشف الحسيني عن أن مدينة التل «تحوي ما يقارب الـ600 ألف مدني، جلّهم من النازحين، وفيها عدد كبير من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية في جيش النظام والمنشقين عنه، والمطلوبين للالتحاق بجيش النظام».
إلى ذلك، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن «عمليات التحضير بدأت تجري في خان الشيح للشروع بخروج مئات المقاتلين من البلدة المحاصرة من قبل قوات النظام، التي يشهد محيطها اشتباكات عنيفة منذ أسابيع بين قوات النظام ومسلحي فصائل المعارضة».
وأوضح، أن «الحافلات وصلت إلى مداخل البلدة ومحيطها، لنقل مئات المقاتلين وعائلاتهم إلى محافظة إدلب... بينما يجري تسوية أوضاع من تبقى من المقاتلين والمطلوبين للنظام، والمباشرة بعودة النازحين من بلدات أخرى في خان الشيح إلى بلداتهم، وأن يجري عودة النازحين من بلدة خان الشيح إليه».
ووفق ضياء الحسيني «لم يعد خافيًا أن سقوط داريا بيد النظام، هو السبب الأول لخسارة المعارضة مناطق سيطرتها في الغوطة الغربية». وتابع أنه «بعد سقوط مدينة داريا، يمكن القول: إن الغوطة الغربية باتت في حكم الساقطة عسكريًا؛ لأن داريا كانت حصنًا كبيرًا، وبعد سقوطها، بدأ يقضم النظام وحلفاؤه المناطق الواحدة تلو الأخرى»، مستدركًا أن «هناك بعض الجيوب التي لا تزال خارج سيطرة النظام في الغوطة الغربية، مثل بلدات سعسع وكناكر وبيت جنّ».